أرملة طاعنة بالسن تناشد المسؤولين إطلاق سراح ابنها

سجلت قناعتها وتنازلها شرعاً بعد دفن الأول وسجن الآخر



ناشدت أرملة طاعنة في السن بمكة المكرمة جهات الاختصاص باطلاق سراح ابنها بعد أن فقدت شقيقه الآخر في مشاجرة أسرية فيما بينهما لم تسفر عن أي كسور أو إصابات بليغة بل كانت مشاجرة طبيعية جداً جداً وبعد زمن من المشاجرة والمضاربة البسيطة فيما بينهما وجد أحد الاخوين مستلقي عند باب المنزل.
وفي تفاصيل الحادثة كما ترويه الأم المكلومة (ع. م) ان لها ثلاثة من الأبناء أكبرهما يعاني من حالة نفسية شخصت على انها «فصام».

أما الآخران فهما في ريعان الزهور ويستعدان لدخول امتحان الثانوية العامة، وكانت الأم ترسم آمالاً عريضة لمستقبل ابنيها بعد اجتيازهما امتحان الثانوية العامة.

كانت الأم ترسم ملامح السعادة وما ستلقاه من راحة بعد تخرج ابنيها حيث سيعوضان تعب وشقاء سنوات عمرها عليهما.

ولكن كان القدر أقوى من طموحات الأم المسكينة «وتجري الرياح بما لا تشتهي السفن».

حيث حدث بين الاخوين شجار عائلي، شجار أخوي طبيعي كالذي يحدث في أي أسرة وتماسك الاخوان بالأيدي فأحدث كل منهما في الآخر خدوشاً وسحجات بسيطة.. فتدخلت الأم بينهما وطلبت من أحدهما والذي يدعى «أحمد» أن يخرج خارج المنزل وطلبت من شقيقه «عبدالله» أن يبقى بالداخل وذلك لتهدئة الوضع بينهما وخرج «أحمد» اطاعة لوالدته وهو في كامل صحته، بعد أن اغتسل وبدل ملابسه.

وبعد مرور بعض من الوقت طلبت من «عبدالله» بأن يبحث عن شقيقه ويطلب منه العودة لداخل المنزل، فخرج وعاد مسرعاً ليخبر والدته انه وجد شقيقه مستلقي في الممر الجانبي للمنزل وأسرعت الأم وابنها «عبدالله» وحملا الابن «أحمد» واتصلت بسيارة الهلال الأحمر ونقله للمستشفى إلا انه فارق الحياة.

وفتحت شرطة العاصمة المقدسة ممثلة في قسم «شرطة الشرائع» تحقيقاً مع الأم والأخ عن سبب الوفاة وسردت لهم الأم القصة التي حدثت بين الاخوين «ابنيها» وتم استيقاف الابن «عبدالله» رهن التحقيق منذ تاريخ 18/4/1427ه.

واخبرت الشرطة الأم بأنه لا يمكن دفن الجثة إلا بعد القيام بتشريحها لتحديد سبب الوفاة لأن تقرير الطبيب الشرعي لم يظهر أي كسور في عظام الجثة أو أي إصابات بليغة من خنق أو ضرب بآلة حادة أو غير ذلك ولكن الأم سجلت قناعتها شرعاً بأنها لا ترغب في تشريح جثة ابنها بل سجلت تنازلها شرعاً في المحكمة العامة لدى عدد من القضاة وان ما حدث لابنها قضاء وقدر وانها لا تتهم الابن الآخر «عبدالله» في قتله.

ودفنت الجثة، وكانت الأم على حد قولها تنتظر بفارغ الصبر خروج ابنها «عبدالله» من السجن ولكن فاجعتها لم تنته بعد حيث استمر توقيف الابن في السجن منذ ذلك التاريخ ولا تزال الأم المكلومة تعاني من الاسى ووحشة الليل وسهر وانين النهار وهمومه.

وكانت تنتظر أن تقر عينها بتسجيل ابنها في إحدى الجامعات أو الكليات حيث اجتاز امتحان الثانوية العامة بنجاح وهو في داخل السجن.

الأم تصرخ وتستغيث مناشدة جهات الاختصاص باطلاق سراح ابنها.

وقالت عبر «الرياض» أصرخ واستغيث وأناشد المسؤولين باطلاق سراح ابني.

من جانبه علق اللواء عبدالسميع قاضي مساعد مدير شرطة العاصمة المقدسة «سابقا» على قضية هذه الأم المكلومة وابنائها وقال: كان الله في عون هذه الأم المسكينة فهي فقدت أحد ابنيها والآخر في السجن فمصابها عظيم والثالث يعاني من مرض نفسي.

وأرى انه طالما تم تسجيل قناعة الأم وتنازلها شرعاً عن الابن وانها لا تتهمه بقتل شقيقه وعلى ضوء ذلك دفنت الجثة وتحللت إضافة إلى أنه لا يوجد أداة مستخدمة في القتل، فإن التوقيف من أجل المصلحة العامة وهذا يقرره الحاكم الشرعي «قاضي المحكمة» لذا أرى أنه يتم اطلاق سراح الشاب حتى يتم عقد جلسة قضائية ويصدر بحقه الحكم بتوقيفه أو اطلاق سراحه.

فكما قلت القصد من التوقيف «التعزير» والتقرير لا يتم إلا من قبل الحاكم الشرعي «القاضي» وهذا لم يتم ولم تعقد له جلسة فأرى اطلاق سراحه حتى يتم عقد الجلسة لذلك.

وفي هذا الإطار علق الدكتور حسين الشريف مشرف فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة فقال: إذا تقدمت لنا الأم سنخاطب جهات الاختصاص ونبحث معها الأسس التي على ضوئها تم توقيف الابن، خاصة وان الجثة دفنت والأم تنازلت شرعاً عن حقها وسجلت قناعتها لدى المحكمة العامة شرعاً وتقرير الطبيب الشرعي لم يحدد على حد القول سبب الوفاة، لأن تقرير الطبيب الشرعي لا بد أن يحدد سبب الوفاة طبيعية أم لا.