استبدل بطاقته أثناء الصرف بأخرى منتهية الصلاحية..

21 / 08 / 2006, 48 : 03 AM

لص يسلب مسناً 45726 ريالاً في القصيم

تعرض رجل مسن في محافظة الأسياح الى سرقة كافة حقوقه المالية لنهاية الخدمة مع أحد رواتبه التقاعدية والبالغ مجموعها قرابة 45727 ريالاً وأظهر السارق انه لص محترف برجوعه على مبالغ (فكه) لم يتمكن من سحبها عن طريق الماكينة فاشترى بها من بعض المحلات التجارية ومنها مبلغ 56 وآخر 25 ريالاً وشرح المواطن عليان بن دغيم الحربي ل الرياض القصة كاملة قائلا كنت قد تسلمت حقوقي الوظيفية والبالغة أكثر من 44 الف ريال التي كنت ابني عليها آملا لسد حاجتي واستيفاء ديوني ولأنني رجل لا استطيع استخدام بطاقة الصراف الآلي فقد استعنت برجل كان عند ماكينة الصرف التي قصدتها في بريدة وذلك في موعد صرف معاشي التقاعدي البالغ 1725 ريالاً ولأنني قد اطمأننت لهذا لرجل فقد قصدته وسلمته بطاقة الصرف ورقمها السري وطلبت منه سحب مبلغ 1900 ريال من رصيدي البالغ 44178 ريالاً حينها حيث قام على الفور بسحب المبلغ وتسليمه لي لكنه تعمد حركة لم اتنبه لها الا بعد ان اكتشفت اللعبة فقد قام برمي بطاقتي على الارض ومعها بطاقة مشابهة منتهية الصلاحية وباسم مجهول أعطاها لي واستولى على بطاقتي (ويا غافل لك الله) ليبدأ استخدامها ابتداء من ذلك اليوم والموافق تاريخه 18 - 4 - 2006م فقام اللص في نفس اليوم بسحب الحد الأقصى للسحب اليومي والبالغ في ذلك اليوم 3100 ريال ثم عمد إلى الشراء عن طريق بعض نقاط البيع بالحد الأقصى للشراء حيث اشترى أجهزة هواتف جوالة من أحد الأماكن المعروفة ببريدة بمبلغ 7120 ريالاً وعاد لنفس المحل في اليوم لشراء أجهزة بمبلغ 3050 ريالاً وفي نفس اليوم اشترى أجهزة أيضا بمبلغ 5899 ريالاً ثم ذهب إلى احدى المكتبات الكبرى ببريدة للشراد بمبلغ 1051ريالاً.
في اليوم الثاني 19 -4 قام بالسحب المباشر من الماكينة مبلغ 5000 ريال وعاد لنفس محل بيع الجوالات ببريدة للشراء بمبلغ 15500 ريال.

وفي اليوم الذي يليه والموافق 20 - 4 قام بسحب 500 ريال ليبقى في الرصيد 58 ريالاً تقريبا والتي لا يستطيع سحبها فعمد الى الشراء ب 56 ريالاً ويبقى قرابة ريالين فقط.

في تاريخ 12- 5 نزل المعاش التقاعدي الى حسابي فقام بسحب 1700 ريال ليبقى فقط 25 ريالاً والتي عاد إليها للشراء بها ويبقى فقط على 2,60 ريال.

ويقول عليان انه منذ ذلك اليوم وأنا اتردد على البنوك والمخافر ولكن دون جدوى وعليان رفع عبر «الرياض» قضيته الى المسئولين لوضع حد لتساهل البنوك بمثل هذه القضايا حيث تساهم هي بالترويج للظاهرة بعدم التزامها بأنظمة المؤسسات المصرفية وعدم مواكبتها للتطوير الذي بدأ العالم يتجاوز ما نحن فيه الى الاستغناء عن الرقم السري بتقنيات البصمة الالكترونية وبصمة العين وإهمالها تشغيل كاميرات المراقبة عند مكائن الصرف وهو يسأل عن إمكانية الرجوع إلى البنوك التي لم تقم بتشغيل كاميرات المراقبة وقت العمليات التي تمت بها السرقة حيث ان النظام المعمول به في جميع دول العالم ان البنك او المصرف ملزم بإحضار الصور من خلال الكاميرا الموجودة لدى كل ماكينة او يتحمل المسئولية بغرامة المبلغ كاملاً.

كذلك نقاط البيع التي يلزمها النظام بطلب الإثبات الشخصي وتدوين رقم الاثبات او الاحتفاظ به.