ܓ ضعْ [ مقالك ] هنا عزيزي القارئ ܓ

لأبي مع التحية


بدريه المالكي

اتفقنا جميعا أنا وإخوتي أن الصورة الذهنية التي لاتفارق مخيلتنا عن أبي -شافاه الله- هي لحظة خروجه كل يوم من غرفته مشمرًا لأكمام ثوبه مبتسما، لم نكن نعي تلك الفرحة العارمة التي تغمره عند سماع حي على الصلاة حي على الفلاح!!
يتوضا أبي كعادته ويخرج للمسجد، ويقول بصوت ثابت “الصلاة.. الصلاة” صورة اعتدناها، لكن السؤال الملح لمَ تلك الابتسامة تبقى وتلوح على وجه أبى كلما نادى المنادي وخرج لبيت الله ملبيًا النداء.
سقط أبي مريضًا وتردت حالته، يفقد الوعي ويعود،
لكن لسانه لايفتر رطبًا بذكر الله.
واليوم أبي لايعلم من أمر الدنيا شيء، لكنه أحيانًا إذا سمع النداء أو لم يسمع توضأ وضوءه للصلاة بلا ماء… كبر، وصلى، بلا وعي، وبدون قبلة.
الآن… فقط الآن
علمت سر تلك الابتسامة!!!
كان أبي مقيمًا للصلاة، معلقًا قلبه بالمساجد، سقطت عنه الصلاة، لكنه مازال محبًا لها متمسكًا بها- رحم الله حال أبي وهون عليه مرضه وكربه- عرف الله في الرخاء فعرفه في الشدة.
لأبي وأبائكم في هذا اليوم والذي يحتفي به العالم بالمسنين، تحية إجلال وتقدير ، حب وفخر واعتزاز،
يوم يتفرد به أصحاب تلك القلوب الكبيرة، والوجوه الطيبة من كبار السن، أبي وأباءكم عطاء لاينفذ وقلب كبير هو بيت الجميع.
لأبي وأبائكم لن ننساكم اليوم وكل يوم حفظ الله الأحياء منهم، ورحم الأموات، وشافى كل مريض منهم ومرضى المسلمين.

المعلم ويوم الشكر والوفاء

خالد الشبانة - الرياض

التعليم رسالة سامية، ماجدة شريفة، تنقل البشر من ظلام الجهل إلى نور العلم، وتسمو بالأخلاق من التخلف إلى الرقي، وتعبر الحدود بالتنافس على البحث العلمي والاختراع والاكتشاف والابتكار.

ليس يوم المعلم فقط 5 أكتوبر؛ بل كل السنة كاملة يوم للمعلم؛ فكل يوم معنا المعلم ينير الدروب، ويقوِّم الاعوجاج، ويغذِّي العقول بالمعرفة والعلوم، ويصحح الممارسات، ويخلق المحبة والاجتماع والسعادة.

حتى أشكر المعلم فإن المعلم الأول لي هو أبي؛ إذ رباني وعلمني؛ لأبدأ مع معلم المدرسة رحلة العلم والمعرفة. ولكي أشكر معلمي فإن أمي معلمتي الأولى، حين غرست في نفسي حب العلم والبحث والدراسة، وكانت قدوة لي في الأخلاق والأقوال؛ لأتعامل بها مع معلمي في المدرسة.

المعلم يتعب ويشقى ليرتاح طلابه، ويُفني عمره تدريسًا ليرفعهم بالعلم، ويمارس مكارم الأخلاق معهم ليقتدوا به.. وهو الموظف الوحيد الذي يتعامل مع كل طبائع البشر، وأنماط شخصياتهم، وطبائع سلوكهم، ويخالطهم الساعات الطوال؛ ليغرس في عقولهم المعارف والعلوم. وهنا يكمن جهد المعلم اللامحدود، وعطاؤه الجزيل، ووقوفه الطويل؛ حتى تفهم منه العقول، وتحفظ منه النفوس، وتقتدي به الحواس في ممارساتها الحسية والمعنوية.

والمعلم يبني الديار بالحضارة والمدنية، ويعمر البيوت بالراحة والسكينة مما يغرسه في نفوس أبنائه من الحب والأُلفة والتسامح.

بلادنا رفعت قيمة المعلم حين ثمَّنت العلم والمعرفة، وأعطى قادتنا (مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد الأمين – حفظهما الله-) دعمًا غير محدود للمعلم وللتعليم معنويًّا وماديًّا حتى وصل طلابنا للمنصات العالمية بتفوق وتميز، بمتابعة وتوجيه من معالي وزير التعليم، ومعالي نائبه، ومعالي مساعده.

فليكن تقديرنا وشكرنا وامتناننا الدائم والمستمر والأبدي لمعلمنا، ولتكن المكانة الأعلى والأسمى في نفوسنا وفي بيوتنا ومجتمعنا للمعلم، ولترتفع أيدينا بالدعاء الصادق لمعلمينا بأن يبارك الله لهم في وقتهم وجهدهم وعلمهم وعملهم، وأن تكون أجورهم مستمرة مباركة، لا تنقطع مع استمرار تلامذتهم بالعمل للدين ثم للوطن والمليك.

وما يقدَّم للمعلم فمثله للمعلمة. {قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الأَلْبَابِ}.

لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

عبدالغني الشيخ - الرياض

من الأمور المخجلة أن يخرج رجل في كامل عنفوان شبابه إلى السوق وهو يلبس ملابس غير لائقة، مثل (سروال قصير)!

تحاول مرارًا أن تُجنِّب زوجتك وبناتك هذا المنظر المقزز دون جدوى لكثرة مَن يتجول في ردهات الأسواق بهذه الملابس.. الأدهى أن بعضهم يتسوق مع أهل بيته بتلك الهيئة الشاذة!

إنه ليس تلوثًا بصريًّا يا ناس فحسب، لكنه تلوث ثقافي وأخلاقي.. الأنكى والمثير هو قصات الشعر تلك!..

لقد ألفنا زمانًا أصواتًا تصدح بالأماكن العامة، كانت تردد عبارة: (غط رأسك يا مرة)، ناهية تلكم النسوة اللائي يُظهرن مقدمة الرأس لإبراز خصلة من جمال شعرها.. فها نحن نحتاج إلى من ينادي في أولئك الذكور: (غط كراعينك يا ولد)!

أليس من حقي أن أتسوق مع أسرتي من دون أن يخرج عليهن شخص يخدش حياءهن بـ"كراعينه العارية"، وشعر صدره المبثوث؟!!.. إذ لا يمكن لهن غض البصر طوال فترة تجوُّلهن بالأسواق، أو تنزههن خارج بيوتهن!!

أرجو رصد أولئك الذين هم ضعيفو الذوق، ومخالفتهم بمبالغ تفوق ثمن (الكراعين) محل المخالفة، حتى إن رغب أحدهم بالتجوال مرة أخرى في الأماكن العامة فعليه الالتزام بملابس لائقة بالمكان، ساترة للأعضاء..

كاميرات الأسواق قد تؤدي جانبًا من المقاصد المنظِّمة للأخلاق، كما أن مشاركة أصحاب الأسواق والمحال التجارية قد تؤدي جانبًا من المقاصد المنظِّمة للأخلاق، كذلك التزام إدارة الأماكن العامة بوضع ملصقات لافتة، وبارزة.. سيعزِّز تطبيق لائحة الذوق العام، مع توضيح قيمة الغرامة المالية للسلوكيات المنصوص عليها..

فينبغي التزام الجميع بالذوق العام والسلوك السوي حتى في زمن اتساع الحريات الشخصية.. إذ "إن حريتكم تنتهي عند حقوقنا".

سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!


عبدالرحمن القحطاني - الرياض

في خطوة جريئة، وغير مسبوقة عالميًّا، أعلنت هيئة الغذاء والدواء تطبيق لائحة جديدة مع بداية عام 2020، شملت منع استخدام السكر المضاف والعسل وشراب الجلوكوز في العصائر الطازجة وخلطاتها في محال بيع العصائر والمطاعم والمقاهي.
بداية، دعونا نتفق على أن ارتفاع معدلات زيادة الوزن والسمنة، والإصابة بالسكري، وأمراض القلب، وبعض أنواع السرطانات في السعودية، يستلزم إيجاد حلول عاجلة لخفض مدخول السكريات، والسعرات الحرارية بشكل عام، والأملاح، على نحو تدريجي ومستدام على المستوى الوطني، وهو ما تدعو إليه منظمة الصحة العالمية.
وبالنظر إيجابيًّا لهذه اللائحة فإن امتلاك الهيئة هذه الصلاحية والسلطة لمنع استخدام السكر وبدائله في العصائر يجعل الأبواب مشرعة أمامها وأمام القطاعات المعنية بالصحة لاتخاذ مثل هذه الخطوات الجريئة لصالح تعزيز صحة المجتمع؛ لذا فمن باب أولى أن تمارس تلك الصلاحيات مع المنتجات الأكثر ضررًا على الصحة، كالمشروبات السكرية، بما فيها المشروبات الغازية، وأنواع الشوكولاته، وكلاهما من المصادر الأساسية للسكريات في مجتمعنا، وذلك من خلال العمل على خفض نسبة السكريات فيها.
والأمر ينطبق تمامًا على المطالبة بخفض نسبة السعرات الحرارية والدهون والأملاح في أطعمة الوجبات السريعة بطريقة متدرجة ومستدامة.
كما نحتاج القوة والسلطة والجرأة ذاتها التي حظرت الإعلان أو الترويج لمشروبات الطاقة لفرض قيود على تسويق جميع الأطعمة والمشروبات الغنية بالسعرات الحرارية أو الأملاح، وإعلانها، أو رعايتها في وسائل الإعلام كافة، بما في ذلك القنوات الفضائية والمنصات الرقمية. وهناك العديد من التجارب الأوروبية الواعدة في هذا الشأن، التي يمكن الاستفادة منها.
وغني عن القول أن التفنن في استهداف الأطفال والمراهقين بتلك الإعلانات، وتأثيرها على الخيارات التفضيلية الغذائية وطلبات الشراء وأنماط الاستهلاك لديهم، يعد انتهاكًا صارخًا لحقوقهم وصحتهم. والمؤسف أننا لا نكاد نجد من يلجم تلك الشركات عن ذلك العبث بصحة أجيالنا.
وفي الوقت ذاته، وبمثل تلك القوة والصلاحية والجرأة، نستطيع حظر أنواع عروض الأسعار الترويجية كافة، بما في ذلك التخفيضات والتنزيلات لأسعار المنتجات الغنية بالسعرات الحرارية أو الدهون والملح، وهو ما تطالب به العديد من المنظمات.
كما أن الحاجة ملحة لقيام وزارة المالية بدراسة مدى تأثير الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة، بما فيها المشروبات الغازية، في خفض استهلاكها، ومدى الحاجة لرفعها، في ظل نتائج التحليلات الاقتصادية التي تشير إلى أنه كلما ارتفع معدل الضريبة انخفض استهلاك تلك المنتجات.
وأيضًا من التدخلات المبنية على البراهين التي تطالب بها منظمة الصحة العالمية وضع تدابير إلزامية لمنع بيع أي مشروبات محلاة بالسكر في القطاعات الحكومية، مع التخفيض التدريجي لكمية السكر المستخدمة من قِبل جميع المطاعم ومورِّدي ومصنِّعي الأغذية للقطاعات الحكومية.
والمؤسف أن تجد العديد من الأطعمة غير الصحية معروضة في الأكشاك أو آلات البيع الذاتي في المستشفيات والجامعات والعديد من القطاعات الحكومية الأخرى دون أدنى نظر للأبعاد المرضية لذلك.
وحقيقة، لا يمنع ذلك سوى الإرادة القوية لدى الجهات المعنية. ولنا تجربه رائدة سابقة في حظر بيع مشروبات الطاقة في المطاعم والمقاصف في المنشآت الحكومية، بما في ذلك المنشآت التعليمية والصحية والصالات والأندية الرياضية الحكومية والخاصة.
أعلم يقينًا أن التعامل مع لوبي شركات الأغذية العالمية وسلاسل المطاعم العالمية ليس بتلك السهولة، والطريق فيه شاق وشائك وموحش!! فهي قوة وسلطة، تسيطر على الأسواق العالمية، ويمارس العديد منها أساليب مخادعة ومراوغة لخلخلة أي محاولات لبناء السياسات والأنظمة التي تضعف استهلاك منتجاتها. ويمكن تشبيهها بشركات التبغ التي ظلت عقودًا طويلة تخادع الشعوب، وتتلاعب بالحكومات للحد من السياسات التي تمنع الترويج للتبغ وتسويقه، بل تتغلغل للتأثير على صناعة القرار في بعض الدول لصالحها.
أما وضع المقاصف المدرسية فهو وضع مقلق للغاية؛ فالعبث الذي يزاوَل فيها من قِبل العديد من مشغلي تلك المقاصف، عبر بيع الأطعمة والمشروبات غير الصحية، نزيف مرضي، يضرب صحة الناشئة في عمقها!!
وإذا كانت وزارة الصحة تبذل جهدها في الحد من ذلك العبث إلا أنها بحاجة لدعم مباشر وغير متناهٍ من قِبل وزارة التعليم للعمل سوية على إيجاد حلول جذرية جريئة ومبتكرة وغير تقليدية لهذا التحدي الجسيم لصحة أبنائنا.
ولعل أهم تحدٍّ إيقاف نظرة وزارة التعليم للمقصف كمورد مالي للمدرسة!!
ولعل من أهم الحلول الجذرية مطالبة وزارة المالية بدعم سنوي مستدام، يخصص للمقاصف المدرسية.
فإذا استطاعت وزارة المالية مشكورة توفير ميزانيات طائلة غير مسبوقة لقطاعات مثل هيئة الرياضة وهيئة الترفيه فمن باب أولى أن تخصص مبالغ مستدامة للحفاظ على صحة جيل بأكمله. وهذا استثمار لا جدال فيه من أجل التنمية الصحية، وتحقيق رؤية 2030.
وفي منظور آخر حول منع استخدام السكر والعسل في العصائر علينا الحذر عند التعامل مع تلك المحال التي يفترض أن تقدم منتجًا صحيًّا في المقام الأول، مع هامش ربحي ضعيف.. ولدي تخوُّف كبير من أن ذلك قد يؤدي لإغلاق العديد منها؛ ومن ثم فالحاجة ماسة لتقييم هذا القرار خلال الأشهر الستة الأولى من تطبيقه، والنظر في جدوى ذلك، ومدى تأثيره عليها، والعمل على إيجاد حلول بديلة، مثل تحديد نسبة السكر في حدود مقبولة صحيًّا في أنواع محددة من العصائر عوضًا عن منعه كليًّا، والعمل على تقنين استخدام العسل "الطبيعي"؛ فهو وإن كان غنيًّا بالطاقة إلا أنه غذاء يحتوي على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية.
ومن الضروري أن توضع تلك الحلول بعد مقارنة حجم مدخول هذه العصائر من إجمالي السعرات الحرارية التي يستهلكها الفرد السعودي يوميًّا في نظامه الغذائي.
والأهم في ذلك إيجاد حلول صحية مبتكرة، تخدم وتدعم هذه المحال، وتساعد في تطوير منتجاتها الصحية، وتوسعها لا إغلاقها.
أخيرًا، أنا على يقين تام بأن القيادات الصحية الحالية، سواء في وزارة الصحة أو هيئة الغذاء والدواء، أقدر على بناء السياسات والأنظمة المعززة للصحة في هذا الوقت أفضل من أي وقت مضى، وربما أفضل من أي وقت قادم!!
فلنستثمر ذلك بكل ما أوتينا من قوة.

ما الذي سيخرج سليماني من العراق؟

لعل من أعجب ماقد يرى المرء في عالم اليوم الذي لم يعد يخضع لسلطة المنطق، ولا إمرة العقل، هو مايجري في العراق هذا البلد العربي الذي يسبح فوق أبار النفط ويعيش تحت خط الفقر.
ويعايش شعبه هذه المفارقة العجيبة بمرارة وألم ويشهد تحوله إلى مايشبه أقنان أرضٍ للسيد الإقطاعي في طهران وأعوانه المتنفذين في بغداد.
في صورة مكرورة للنظام الإقطاعي الذي ظهر في أوروبا إبان العصور الوسطى وتحالف الكنيسة آنذاك مع الإقطاعيين، ومانتج عن ذلك من مآس وإنحطاط على كافة الصعد وهو مابدأ يراه أبناء الرافدين ماثلاً أمام أعينهم.
بل تجاوز الأمر ذلك إلى تدمير الإنسان العراقي لإبقاء هذا البلد المهم تحت طائلة الهيمنة الفارسية.
فالتطابق بين جشع الإقطاعيين والمؤسسة الدينية آنذاك وبين محاصصة السياسيين والمرجعيات الدينية برعاية إيرانية له ذات النتائج وماأفرزه في الحالة العراقية هو أفضع ماحل بالعراق وأسوء ماقد يحل بمجتمع بشري وليس إنتشار الجهل وتفشي الجوع والعوز وتراجع التنمية وتوقف النماء أكبر مساوئه بل أن ضرره إمتد إلى تدمير الإنسان وتقويض البناء الحضاري لهذا البلد وإستشراء الفساد داخل جسد المؤسسة الحاكمة الذي بلغت به المرتبة الثانية عشر حسب منظمة الشفافية الدولية.
ولعل شعور الإحباط الذي تولد لدى العراقيين نحو إصلاح العملية السياسية ومكافحة الفساد المالي والسياسي الذي إستشرى داخل أروقة الحكومة تنامى حين لم تلقى المطالبات الشعبية أي صدى من الجانب الحكومي إضافة إلى هيمنة الأحزاب الموالية لأيران على المشهد السياسي والعسكري والتي تُعرف نواياها وتمدد نفوذها داخل المجتمع العراقي.
والذي أنتج شرارة أوقدت الحس الوطني العروبي لدى المواطن العراقي الأصيل فكانت هبة أيلول الماجدة التي أحرقت جميع المطالب السياسية السابقة ليحل مكانها مساعٍ جادة نحو التغيير الجذري الذي يعده العراقيون الحل الأمثل لإستعادة عراقهم.
وكما أن تصفية وعزل ماتبقى من القيادات الوطنية هي القطرة التي أفاضت الكأس فإن التبعية لإيران والتي بدت جلية في تصريحات المسؤلين الإيرانيين قد بلغت بالسيل الزبا فلم يعد العراقيون يطيقون صبراً، بل لم يعد للصبر من مقام على أرض العراق.
وكما دفعت الإقطاعية في أوروبا إلى تحالف برجوازي عمالي هاهي تدفع بالعراقيين إلى تحالف قادة وطنيين مع فئات الشعب التي طحنتها رحى العوز والجوع في ثورة قد تكون نواة للعصر التنويري العراقي الجديد.
وفيما لو إستمرت هذه الهبة الماجدة فهي ستجبر سليماني وأعوانه على التقهقر والتراجع وستعيد العراق إلى وضع مشابه لما قبل ٩ نيسان مما سيمكنه بمساعدة أشقائه من إعادة بناء مؤسساته وإقتصاده للحاق بركب التقدم.
لذا فإبقاء جذوة هذا الغضب الشعبي مشتعلةً أمر مهم فوحده الغضب من سيخرج سليماني من العراق ويعيده إلى طهران خاسراً ذليلًا وهو أمر مناط بالمقام الأول بأحرار العراق وشرفائه وبنخب المجتمع العربي وسياسييه فالفرصة باتت مواتية الآن لإستعادة العراق، وربما لن تعود سانحة بعد اليوم على الأقل في المنظور القريب.

متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

محمد المنيع - الرياض

0
0
337




تعتمد المجتمعات الحديثة في الوقت الراهن على الجامعات التي أصبحت تتحمل مسؤوليات أكبر مما تحملته في أي وقت مضى.. فلم تقتصر أهدافها العامة على التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع فقط، وإنما بما تقدمه الجامعة من اختراعات وبحوث علمية، تعمل على تطوير حقيقي في المجتمع، وتسهم بفاعلية في تطوير خطط التنمية، وتحقق التنافسية العالمية.
ومن المأمول أن تسهم استقلالية الجامعات السعودية في تنمية الإبداع والابتكار إذا أصبح النظام واضحًا ومحددًا وخاليًا من المركزية.. ولكن من يطلع على نظام الجامعات الجديد سوف ترجع ذاكرته إلى وزارة التعليم العالي، ولكن بدون اسم وزارة، بل إن النظام الجديد بالرغم من وجود بعض الإيجابيات إلا أنه سوف يقيد الجامعات، ويحد من استقلاليتها، من خلال المركزية داخل النظام.
ففي الوقت الذي يجب فيه إبراز الدور القيادي لمديري الجامعات للمبادرة في تطوير جامعاتهم، وقيادتها إلى الأفضل في عالم العولمة، نجد النظام الجديد قد غيب هذا الدور المهم لاستقلالية الجامعات.
فالنظام الجديد يحتاج إلى تهيئة مسبقة في إطار اللامركزية، وتهيئته في الجامعات لتحقيق متطلبات أساسية فيها قبل تطبيقه.

أولاً: تهيئة النظام الجديد للجامعات

يوجد عدد من المتطلبات لتهيئة النظام الجديد لتحقيق استقلالية الجامعات، هي:
١-بالنسبة لجودة عمل الجامعات فإنه ليس باستطاعة الأمانة العامة لمجلس شؤون الجامعات تحقيق ذلك إلا من خلال لجنة، تضم أساتذة من العلماء والخبراء، يتولون تقويم أداء الجامعة. كما يمكن الاستعانة بمجموعة من العلماء من الخارج لضمان الحيادية؛ فليس بالضرورة أن يقوم بهذه المهمة الأمانة العامة لمجلس شؤون الجامعات، ولكن يمكن لمجلس الأمناء تولي هذه المهمة لتكليف الخبراء لتقييم جودة العمل في الجامعة.
٢-تحويل الوظائف الحكومية في الجامعات إلى وظائف تعاقدية: لم يتطرق النظام الجديد إلى آليات محددة لكيفية تحويل الوظائف الحكومية المضمونة مدى الحياة إلى وظائف بعقود سنوية؛ لتعطي الجامعة الحرية في التخلص من عدم جدية بعض الموظفين من وظيفة السكرتير إلى وظيفة الأستاذ في الجامعة لاستبدال غير الجادين في العمل بآخرين يتوافر فيهم الالتزام والكفاءة؛ لأن بعض الجامعات تعاني تدني مستوى الأداء بسبب تدني بعض منسوبي الجامعة، ولكنها لا تستطيع التخلص منهم إلا عند وصولهم إلى مرحلة التقاعد. ولا يمكن نجاح الاستقلالية في ظل إجراءات التوظيف الحالية التي تضمن للموظف مستقبله الوظيفي بغض النظر عن جودة أدائه.
٣-معايير تطبيق الاستقلالية: لم يتطرق النظام إلى كيفية تدرج تطبيق الاستقلالية في الجامعات؛ فالنظام لم يراعِ مستويات الجامعات وجاهزيتها للتطبيق؛ إذ توجد جامعات قديمة، قد تتوافر فيها بعض معايير التطبيق، وتوجد جامعات ناشئة، لا تتوافر فيها الإمكانيات والمعايير المطلوبة.
وفي جميع الأحوال فإن تطبيق النظام يجب ألا يعتمد فقط على عراقة الجامعة وأقدميتها وحجمها، ولكن لا بد من وجود معايير، تؤهلها للاستقلالية، تعتمد على جودة الأداء، ويتم تحديدها للجامعات قبل تطبيق النظام، من أبرزها مدى تركيز الجامعة على العملية التعليمية، وتنمية الموارد البشرية، ودمج التقنية في التدريس، وأوجه التميز في البحوث لتحقيق التنافس بين الجامعات.
فالنظام في وضعه الحالي وكأنه سوف يطبق على جميع الجامعات دون تمييز، ودون مراعاة لمعايير محددة.
٤- لم يركز النظام الجديد على الحوكمة؛ فالنظام واللوائح التي تسير بموجبها الجامعات قد مضى عليها نحو ربع قرن؛ وتحتاج إلى تطوير، مع منح صلاحيات للقيادات الأكاديمية؛ لكي تكون أكثر مناسبة لاستقلالية الجامعات التي تعتمد على الحوكمة بصفتها الأساس في حماية الجامعة من الفساد الإداري والمالي والتدهور الأكاديمي لتحقيق الجودة والشفافية العالية في العمل.
٥- لم يركز نظام الجامعات الجديد على رؤية السعودية لتوجيه الطلاب نحو وظائف المستقبل لسد الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل، والتوسع في التدريب المهني لدفع عجلة التنمية الاقتصادية. ولم يركز النظام أيضًا على فرص الابتعاث في التخصصات النوعية في الجامعات العالمية المرموقة، وتحسين البيئة التعليمية المحفزة على الإبداع.
٦- إن مجلس الأمناء في الجامعات الحكومية المتوجهة للاستقلالية يختلف عن مجلس الأمناء في الجامعات الدولية العريقة التي لها مجالس أمناء منذ عشرات السنين، الذي لا يحتاج إلى جلسات كثيرة، ولكن الجامعات السعودية حديثة العهد بالاستقلالية؛ فمجلس الأمناء فيها يحتاج إلى مزيد من الجلسات والجهد لتفعيل الاستقلالية، والإشراف على شؤون الجامعة في مرحلتها الانتقالية إلى حين تستقر لفترة من الزمن؛ ولذلك أرى أن جلستَين غير كافيتَين؛ فيوجد واحدة وعشرون مهمة لمجلس الأمناء، وبعضها يستحق أكثر من جلسة؛ ولذلك فإن تحديد اجتماع مجلس الأمناء بجلستين على الأقل في العام غير كافية، وقد تتعطل الكثير من أعمال الجامعة، وهذا يقلل من استقلاليتها؛ ولذلك أرى أن يكون عدد جلسات المجلس في الأقل ثماني جلسات (أربع جلسات لكل فصل دراسي).
٧-إن الصلاحيات الممنوحة لمدير الجامعة في المادة الـ(٣٤) تتركز في عمل إداري روتيني في المحافظة على سير النظام وتطبيقه.. وفي الوقت الذي تركز فيه وزارة التعليم على تطوير الدور القيادي لقادة مدارس التعليم العام فإن مديري الجامعات يفتقرون لهذا الدور في النظام الجديد الذي يعتبر من أهم الأدوار لجامعة مستقلة، تبحث عن التطوير والتميز والمنافسة المحلية والعالمية.
ويتضح أن النظام الجديد للجامعات في مواده المختلفة يركز على تكوين مجالس وجوانب استثمارية أكثر من التركيز على العملية التعليمية والموارد البشرية التي هي أساس التقدم في جامعات مستقلة، تسعى لتطوير التنمية المحلية والمنافسة العالمية؛ ولذلك فإنني أقترح أن الاستقلالية يمكن تفعيلها من خلال الآليات الآتية:
١-أن يكون مجلس أمناء الجامعة هو المجلس الأعلى للجامعة دون وجود مجالس أخرى أعلى منه مثل مجلس شؤون الجامعات والأمانة العامة التابعة لهذا المجلس (لإزالة المركزية).. ولكن أي مهام جديدة موجودة في مجلس شؤون الجامعة والأمانة العامة للمجلس يمكن دمجها في مهام مجلس الأمناء أو مجلس الجامعة.
٢-تكوين لجنة من خبراء سعوديين ممثلين للعلوم الطبية والعلوم البحتة والعلوم التربوية والإدارية ومستشار قانوني، يكون مقر عملهم في وزارة التعليم، وعلاقتهم تكون مع وزير التعليم مباشرة.. ويحيل إليها الوزير جميع قرارات مجالس الأمناء ومجالس الجامعات، وتقوم لجنة الخبراء بدراستها، فإن كان هناك تساؤل أو ملاحظات حول قرار معين، قد ينحرف عن المسار الطبيعي، يمكن مناقشته؛ فيتم مكاتبة رئيس مجلس الأمناء أو مدير الجامعة من قِبل الوزير لتوضيح الملاحظات على قرارات مجالسهما، ويتم الرد على استفسار وزير التعليم من خل الدراسة ومراجعة الموضوعات من قِبل المجالس المذكورة.
٣-بالنسبة للتنسيق بين الجامعات فقد يقوم بهذه المهمة لجنة الخبراء التابعة لوزير التعليم، أو تشكيل لجنة جديدة من الخبراء خاصة بالتنسيق بين الجامعات، وتوجهاتها المستقبلية؛ لتقديم الاستشارات والخبرات التي قد تستفيد منها تلك الجامعات؛ إذ يمكن لهذه اللجنة القيام ببعض المهام المذكورة الواردة في مجلس شؤون الجامعات والأمانة العامة للمجلس.
٥-وجود جهة لتفعيل المحاسبة والمساءلة لأي أخطاء يتم ارتكابها من قِبل المسؤولين في الجامعات ومنسوبيها، وأي قصور في أدائها، من خلال تفعيل حوكمة الجامعات. وتكون هذه الجهة في وزارة التعليم.

ثانيًا: المتطلبات الأساسية في الجامعات قبل تطبيق النظام

يوجد عدد من المتطلبات التي على الجامعات تنفيذها قبل تطبيق الاستقلالية فيها. وسوف أقتصر فقط على ثلاثة متطلبات أساسية لأهميتها، هي كما يأتي:

1. التخلص من الإدارة التقليدية في الجامعات السعودية: إن استقلالية الجامعات عبارة عن منظومة أكاديمية إدارية مالية متكاملة، ومن غير الممكن تنفيذ جزء منها وترك أجزاء أخرى، كما لا يمكن تطبيق هذه المنظومة في إطار إدارة تقليدية ضمن لوائح وأنظمة قديمة، لا تستطيع مسايرة التطورات الحديثة والمنافسة محليًّا وعالميًّا بفاعلية. وهذه البيروقراطية لا يمكن أن تتغير في يوم وليلة بمجرد تطبيق النظام الجديد. وبالرغم من أنه يوجد تطوير في بعض إدارات الجامعات باستخدام التقنيات الحديثة إلا أنه ما زالت الإدارة الجامعية بالرغم مما حصل من تقدم لا تواكب متطلبات العصر ومتطلبات التنمية في السعودية. وبلا شك فإن منح الاستقلالية في الوضع الإداري الراهن هو أحد عوائق نجاح استقلالية الجامعات.
فالإدارة التقليدية تقوم بتسيير الأعمال اليومية، وتعتبر أعضاء هيئة التدريس بمختلف رتبهم العلمية مجرد موظفين لديها، يمكن استبدالهم بموظفين آخرين عند التقاعد حتى من خارج السعودية -وهذا ما يحصل حاليًا – بالرغم من حاجة الجامعات السعودية إلى خبرات وطنية عالية الخبرة والتأهيل، ولا يمكن لأي جامعة الحصول عليها من خلال الإحلال الوظيفي، في حين تهتم الجامعات العالمية بالحفاظ على المتميزين حتى لو كانوا أجانب. كما لا تسعى بعض الجامعات السعودية للاستفادة من خبرات المتميزين منهم بعد التقاعد، كما أن بعض الجامعات السعودية قبل تطبيق نظام الجامعات الجديد غير مقيدة من قِبل وزارة التعليم أو أي جهة خارجية للقيام بعمليات تطوير الجوانب الأكاديمية.. فلديها الاستقلالية حاليًا في تطوير البرامج والخطط الدراسية؛ فلماذا لم يتحقق ذلك الآن؟ هذا مثال واحد لضعف الإدارة الجامعية، وضعف دورها القيادي في عمليات التطوير. وإذا كانت الجامعات تنتظر بفارغ الصبر حصولها على الاستقلالية فالنظام الجديد ليس حلاً سحريًّا لتحقيق عمليات التطوير، بل إن التطوير حاليًا مطلب أساسي لتطبيق النظام الجديد في الجامعات السعودية.
2. التطوير المهني للقيادات العليا في الجامعات: لا شك في أن الجامعات السعودية تقوم بدور كبير في التطوير المهني لمنسوبيها، ولكن القيادات العليا في الجامعات تواجه تحديات داخلية في جودة الكفاءة الداخلية والخارجية، وتحديات عالمية تتمثل في المنافسة؛ فيجب ألا يتركز التطوير المهني على منسوبي الجامعة فقط، وإنما يجب التركيز أيضًا على التطوير المهني لقياداتها العليا؛ لكي تعتمد على دور قيادي فاعل للمديرين والعمداء ورؤساء الأقسام فيها حول كيفية التعامل مع النظام الجديد من ناحية، وكيفية الاستفادة من الاستقلالية في تطوير إجراءاتها المالية والإدارية لقيادة التغيير والتطوير وتحفيز الإبداع والابتكار.. فالقيادة تختلف عن الإدارة؛ إذ يأخذ القائد بزمام الأمور، ويدفع الناس للتغيير والتطوير، ويشاركهم في اتخاذ القرارات، ويركز على أهمية أعضاء هيئة التدريس، ودورهم في النقلة النوعية للجامعة لتحقيق رؤيتها ورسالتها.
ولذلك فإن القصور الحالي في التطوير المهني لقيادات الجامعات يعتبر من أسباب وجود الفجوة بين مخرجات الجامعة ومتطلبات سوق العمل، والمنافسة العالمية.. فمديرو الجامعات لم يولدوا ولديهم خبرة في الإدارة والقيادة؛ فقد حصلت لهم فرص تقلُّد تلك المناصب القيادية بدون تدريب وإعداد مسبق.. فيوجد خطط أكاديمية ما زالت قديمة في بعض الجامعات، وبعضها تم تغيير أسمائها، ولم يمسها التطوير.. فالكل يشتكي الآن من داخل الجامعة وخارجها من قلة مواءمة مخرجات الجامعة مع متطلبات الجهات المستفيدة؛ ولهذا برزت بطالة الخريجين. ويكمن ذلك في ضعف تفعيل دور الجامعة القيادي في العملية التعليمية لربط الجامعة بالمجتمع.. فجودة التطوير المهني لقياداتها العليا وأعضاء هيئة التدريس مطلب أساسي لمنح الاستقلالية للجامعات السعودية، وليس بالضرورة أن يكون التطوير المهني لهم خارج السعودية، ولكن من خلال خبرات وطنية في داخل الوطن.
3. التخلص من الازدواجية بين الجامعات السعودية: توجد ازدواجية بين الجامعات في الأقسام والتخصصات والكليات الأكاديمية منذ سنوات طويلة، ولم تكن هذه الازدواجية مبنية على احتياج المجتمع؛ فكل جامعة تريد أن تبني هرمًا من الأقسام والتخصصات والكليات بغض النظر عن وجود فائض في مخرجات تلك التخصصات من جامعات سعودية أخرى، وكأن تلك الجامعات تقع في جزر معزولة عن المجتمع. وقد نتج من ذلك فائض في الخريجين والخريجات؛ فأصبحوا ضمن تعداد البطالة. فإدارة الجامعات الحالية، وقلة التنسيق فيما بينها، سبب رئيسي في زيادة بطالة الخريجين في السعودية؛ لذلك فإن التخلص من الازدواجية في البرامج والتخصصات والكليات من أبرز المتطلبات التي تواجه تطبيق الاستقلالية في الجامعات السعودية. فمثلاً يوجد قسمان للدراسات الإسلامية والدراسات القرآنية في كلية التربية بجامعة الملك سعود. وقسم الدراسات الإسلامية يقدم دراسات عليا في الماجستير والدكتوراه في الدراسات الإسلامية بجوار جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. ولتلافي الازدواجية يمكن نقل هذين القسمين إلى جامعة الإمام، ودمجهما مع أقسام أكاديمية هناك بصفتها جهة الاختصاص في الدراسات الإسلامية، وليس بوجود قسم أو كلية شريعة في جامعة الملك سعود لتقديم دراسات عليا في الدراسات الإسلامية؛ فيبقى في جامعة الملك سعود إنشاء عمادة للإعداد العام، تشمل المقررات الإسلامية واللغة العربية، وأي مقررات إعداد عام أخرى تحتاج إليها الجامعة. أما ما يتعلق بتخريج طلاب في الدراسات العليا في مرحلتَي الماجستير والدكتوراه في تخصصات الدراسات الإسلامية في جامعة الملك سعود فهو يعتبر عملاً ازدواجيًّا، وخللاً في تخطيط التعليم العالي، وهدرًا وضياعًا للوقت والجهد في الموارد البشرية والمالية بين جامعتين قريبتين في مدينة واحدة. وبالمثل توجد أقسام متشابهة في جامعة الإمام مع جامعة الملك سعود، ليست من اختصاص جامعة الإمام؛ فيمكن إقفالها إذا كانت مخرجاتها تجد صعوبة في التوظيف، أو نقلها لجهة الاختصاص في جامعة الملك سعود. هذا مثال واحد لتلافي الازدواجية. وبالمثل يمكن النظر في الازدواجية داخل الجامعات وبين الجامعات الأخرى؛ فيكون لكل جامعة هويتها الأساسية؛ فبعض الأقسام وبعض العمادات في أي جامعة قد يتم إغلاقها إذا كان فيها ازدواجية مع أقسام جامعات أخرى في المدينة نفسها، أو إذا كانت المسافة بينهما متقاربة، أو عندما لا يوجد طلب عليها.
كما أن مزاولة نشاط في أي جامعة، يغير مجال اختصاصها، يتعارض مع المادة الأولى في نظام الجامعات الجديد.
فالتنسيق بين الجامعات يكاد يكون معدومًا.. فمثلاً توجد أربع جامعات حكومية في مدينة الرياض غير الجامعات والكليات الأهلية، هي: جامعة الملك سعود، جامعة الملك سعود الصحية، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن. فيجب التنسيق بين تلك الجامعات الحكومية، وكذلك الأهلية، فيما تقدمه من تخصصات تتوافق مع احتياجات سوق العمل وتطلعات السعودية؛ حتى لا تزج كل جامعة بخريجيها في المجتمع في تخصصات متماثلة غير مطلوبة؛ فيصبحوا جزءًا متزايدًا من بطالة الخريجين والخريجات؛ ولذلك فإن تلافي الازدواجية، وتحقيق التنسيق والتكامل بين هذه الجامعات، مطلب أساسي قبل تطبيق النظام الجديد في الجامعات السعودية.
ولتفعيل استقلالية الجامعات أقترح إقامة لقاء سنوي برعاية وزير التعليم، يحضره مديرو الجامعات وبعض المهتمين بالتعليم العالي والباحثين، مع تقديم أوراق عمل من قِبل المديرين والمختصين في تلك الجامعات وخارجها، تتعلق بالتحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الجامعات، وسبل التغلب عليها.
وأي توصيات أو مقترحات مفيدة للجامعات ومستقبلها يتم متابعة تنفيذها من قِبل لجنة الخبراء التابعة لوزير التعليم.

إعادة اكتشاف الجمال

نحتاج من فترة لأخرى لإعادة اكتشاف الجمال في حياتنا، ذلك الجمال الذي خفت بريقه أو تلاشى نسبياً بسبب الإهمال والظروف أحياناً؛ نحتاج لإعادة اكتشافه حتى نشعر بذلك الشعور المفعم بالسعادة، ونعود كما كنا صانعين للفرح مقبلين على الحياة بذات التوهج الذي كنا عليه قبل انطفاء شموعه.


يجب أن نعترف بأن في حياتنا وفي شخصياتنا وفي دواخلنا العديد من المناطق الداكنة، ولا أقول المظلمة حتى لا أندرج في قائمة المتشائمين، مناطق كانت تشع بالبهجة، والفرح، والسعادة، فأهملناها بأسباب أو بغير أسباب، ثم بدأنا بنسيان ذلك الشعور المبهج الذي كان يراودنا في فترات سابقة، فاستسلمنا للرتابة والملل وشيء من السلبية.
إعادة اكتشاف الجمال لا يعني أن نتكلف في العمل والجهد ونبالغ في صرف الأموال، بل نحتاج إلى مجهودات بسيطة حتى نصل إلى ذلك المستوى من المشاعر التي ننشدها، فمثلاً منزلك مع مرور الوقت وطول المدة التي قضيتها بين جدرانه وفي غرفه لا شك بأنك أصبحت تراه عادياً، في حين أنه يضم الكثير من الأماكن الجميلة التي تحتاج لإعادة اكتشافها وليس ترميمها؛ لأن الترميم غالباً ما يعني تحويل الشيء المتهالك إلى قابل للاستخدام، مكاتبنا أيضاً لماذا نتعامل معها على أنها أماكن للعمل فقط، لماذا لا نهرب من سطوة الأجهزة والمعدات التي باتت عنوان المكان ومضمونه، لماذا لا نضفي على مكاتبنا لمسات جمالية تشعرنا بالسعادة والراحة وتجدد فينا النشاط.
لقد جرت العادة على أن الزوار والمراجعين ينتابهم شعور دائم بالرسمية والتوتر؛ ولا غرابة في ذلك طالما أنهم ينظرون إلى جدران صامتة ومكاتب مملة، ويقضون فوق ذلك أوقاتاً مليئةً بالانتظار والترقب، لماذا لا نحول مكاتبنا إلى أماكن إبداعية غير تقليدية؛ فنجعل جدرانها تتزين باللوحات الجميلة التي لا يمل الزائر من مطالعتها، لماذا لا نجعل في كل زاوية منها عنصراً جذاباً يدعو للتأمل والتفاعل ويطرد الرتابة ويضفي جواً من البهجة والسرور على زائري المكان.
مزارعنا، حدائقنا، سياراتنا، جميعها تحتوي أماكن قابلة لاكتشاف الجمال، وربما سمع البعض منكم عن قصة الرجل الذي قرر ذات يوم أن يبيع مزرعته؛ فطلب من أحد المسوقين أن يصيغ إعلاناً معبراً عن محتويات المزرعة بهدف جذب المشترين، فقام المسوق بصياغة الإعلان وعرضه على المالك الذي تفاجأ بما تضمه مزرعته من أماكن جميلة ومواصفات نادرة، لكنه كان غافلاً عنها ولا يتعامل معها بما تستحق من اهتمام ورعاية فغدت في عينه رتيبةً عادية مملة، لكن المسوق الذكي قام بإعادة اكتشاف تلك الأماكن الجميلة على الورق، فكيف سيكون شكل تلك المزرعة عندما يقوم مالكها بإعادة اكتشاف جمالها على أرض الواقع، عندها قرر صاحب المزرعة التراجع عن نية البيع وقرر الاحتفاظ بمزرعته الجميلة.
وليتنا بدلاً من الاستسلام للظروف والاعتذار بعدم توفر الوقت أو عدم جدوى الفكرة أن نقوم بتجربة بعض الأشياء على هذه الشاكلة، فنكتب مثلاً مواصفات منازلنا، أو مكاتبنا، أو حدائقنا، أو سياراتنا، ثم نتأمل في ما تحتويه من مكاسب عظيمة وإن كانت غير ملموسة؛ وأنا على يقين بأن الكثيرين منا سيلاحظون تلك الأشياء الجميلة في حياتهم ثم يعيدون اكتشافها من جديد.

"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!


محمد الصيـعري - الرياض

خسر فريق الاتحاد لكرة القدم من أمام الحزم بهدفين لهدف، وقبل ذلك فقد النقاط الثلاث بالنتيجة ذاتها من فريق ضمك، الفريق الصاعد لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ وهو ما يدل على أن الاتحاديين إدارة وجهازًا فنيًّا وجماهير ما زالوا ينظرون للأندية الصغيرة والمتوسطة بنوع من الاستهتار، وضمان نتيجة الفوز عليها، وهو أمر يتكرر في كل موسم..!!
التعامل الاتحادي لا بد أن يتغير؛ فثقافة الأربعات القديمة انتهت، وولى زمانها، واحترام الخصم مطلب في الحسبان قبل أي لقاء، إن أراد الاتحاد النهوض من عثراته ونتائجه المتذبذبة في الدوري والمسابقات الأخرى..!!
المشكلة التي يعاني منها الاتحاديون ـ في رأيي ـ ليست في المدرب وحده، بل حتى في إدارة الفريق واللاعبين؛ فلو يلعب فريقهم بالحماس نفسه والرتم نفسه مع الفيحاء والفيصلي والفتح كما يفعل أمام الهلال لاختلف الوضع تمامًا للأفضل بنتائج ومستويات مذهلة..!!
الهلال هو الفريق الوحيد تقريبًا الذي يحترم خصومه، ولا ينظر للتاريخ أو الأسماء؛ وبالتالي نادرًا ما تخرج من أمامه الأندية بالتعادل، فضلاً عن تحقيق نتيجة الفوز. ولو تخلى عن هذه الثقافة لما وصل لنهائي آسيا مرات ومرات..!!
إن النظرة الحالية وثقافة الفوز لبعض الأندية الكبيرة ومسيريها، وعلى رأسها الاتحاد، لا تنسجم مع الواقع والظروف الراهنة للفرق؛ فالأندية المتوسطة تلعب أمامها بقوة ورغبة جامحة لتحقيق نتائج ممتازة، يحفظها التاريخ لهم في سجلاتهم..!!
إن لاعبي الأندية المغمورة يقدمون أقصى ما لديهم أمام الفرق الكبيرة لمعرفتهم بأن المباراة ستحظى بمتابعة جماهيرية وإعلامية، وهو أمر لا ينتبه له مدربو الفرق الكبيرة ولاعبوها؛ وهو ما يجعلهم يخرجون بخسائر موجعة، قد تترتب عليها إقالات المدربين، وتصادم الإدارات واللاعبين مع الجمهور..!!

الفِكر في ملف الإسكان

يحيى فقيهي - الرياض

يعتبر برنامج الإسكان أحد أهم برامج رؤية المملكة العربية السعودية 2030، لكونه يلامس احتياج المواطن السعودي بشكل مباشر. هذا البرنامج يسعى لتمكين الأسر السعودية من الحصول على منزل يضمن لهم الحياة الكريمة ووفق أعلى المواصفات الإنشائية وبما يتوافق مع قدرات المواطن السعودي المالية. وزارة الإسكان ومنذ انطلاق هذا البرنامج في العام 2015 عملت على الكثير من المبادرات، وكذلك قامت بمواجهة الكثير من التحديات التي تحول دون تحقيق مستهدفات هذا البرنامج، وكان في مقدمتها الطلب الكبير على خدمات الإسكان في مقابل الشح الكبير في المعروض وفي الحلول السكنية.
اليوم وبعد مرور ثلاثة أعوام تقريباً على تولي هذا الملف ظهرت لنا الكثير من الأرقام التي تدعو للوقوف عليها تقديراً للجهد المبذول من قبل الوزارة. أحد مؤشرات الأداء التي عملت عليها الوزارة هو زيادة نسبة التملك من 47% في العام 2015 إلى الوضع المستهدف وهو 52% بحلول العام ٢٠٢٠ وتم رفع النسبة والطموح الى 60%، ومع هذا الوزارة حققت أكثر من المستهدف، حيث وصلت نسبة التملك إلى الآن 62%. حسب إعلان هيئة الإحصاء الأخير. ليس هذا فحسب فما زال في الخط الزمني الخاص بهذا المؤشر ثلاثة أشهر تقريبًا وبإمكان الوزارة أن تزيد من هذا الرقم خاصة إذا عرفنا أنه وطوال الثلاث سنوات الماضية قد مَكنت الوزارة أكثر من 120 ألف مواطن من الحصول على سكن، وذلك بواقع أربع أسر كل ساعة! ولأن الوزارة قد قبلت التحدي في البداية فلن تخسره في النهاية، فها هي تزيد من نسبة التملك إلى 70% بحلول العام 2030 وهي قادرة على تحقيق الرقم وزيادة إذا استمرت في هذا المسار.
في الواقع وزارة الإسكان ما كانت لتحقق هذه الأرقام التي تدعو المواطن السعودي للاطمئنان لولا الدعم المباشر والحرص الكبير من القيادة الرشيدة في المملكة على كل ما يضمن للمواطن السعودي الرخاء والعيش الكريم. هذا النجاح يأتي أيضاً لقيادة التحول داخل الوزارة نفسها، فالنقلة الكبيرة والتنوع أيضًا في الخدمات التي تقدمها الوزارة يدل على أن هناك عملاً استراتيجياً منظماً ومبنياً على فكر عالٍ جدا لإدارة هذا الملف، فالوزارة كما يظهر لي قد عملت بذكاء على مسارين أحدهما عاجل يقوم بتوفير العديد من المنتجات للمستفيدين من خدمات الوزارة، والآخر استراتيجي يسعى إلى حل مشكلة السكن في المملكة بشكل جذري، وحتى الآن وبناءً على الأرقام فقد نجحت الوزارة بامتياز.
في الحقيقة ما أشاهده الآن أثبت لي تماماً وبما لا يخالجه الشك بأن ملف الإسكان أدير من خلال فكر عالٍ يقيس الاحتياج الفعلي ويضع الأهداف لتحقيق ما تصبو له قيادتنا الرشيدة وما يطمح له المواطن السعودي من توفير الحياة الكريمة والمسكن الملائم. بالمختصر ما نشاهده حقيقة هو تحقيق الرؤى الطموحة إلى واقع ملموس وقد وفق كثيراً معالي وزير الإسكان المهندس ماجد الحقيل في قيادة هذا الملف بكل اقتدار والأرقام المعلنة خير دليل على ذلك.

المرأة ليست على خطاءِ مستمر


رياض عبدالله الزهراني


تُمثل الأنثى للرجل الشرقي الشيء الكثير فهي الوعاء والفِراش والمربية والقائمة بشؤون المنزل منذ بلوغها وحتى خروج روحها من جسدها ، ذلك التمثيل يعود لعدة أسباب فالإنسان ابن بيئته وجميع المجتمعات القديمة لديها نفس النظرة بل أشد من ذلك ، المجتمعات العربية تحررت وانعتقت من الجاهلية الدينية لكنها ظلت متمسكة بجاهلية العادات والتقاليد خصوصاً إذا كان الأمر مُتعلقاً بالأنثى فهي عار على أسرتها وعارُ لا يغسله إلا الدم إذا خرجت من دائرة المجتمع وتحررت من قيوده الظالمة ، عندما أختلط الخطاب الديني بالعادات والتقاليد انتج سلوكياتِ وممارساتِ لا صلة لها بالدين فعلى سبيل المثال مارس الخطاب الديني حرباً ضروساً ضد المرأة واستدعى قصص تاريخية وعاداتِ قديمة والبسها لباس التقوى فكانت النتيجة لف المرأة بقطع القُماش وإلزامها بتلك القطع والحد من حركتها وطموحها الذي رُبط بمدى تمسكها بتلك الأقمشةِ السوداء ذات المنظر الكئيب .
الحشمة الحقيقة ليست في قطعة قُماش تغطي المرأة من رأسها إلى أُخمص قدميها بل في القلب والقلب يتحكم في العقل وهذا مقر الحشمة الدائم والحكم على الناس من زيهم يشبه الحكم على مدينةِ يشاهدها من يحكم من نوافذ طائرة تسير بسرعةِ هائلة ، الأزياء ليست ديناً يجب التقيد به بل هي سلوكيات ذات أبعادِ ثقافية واجتماعية ومع انعتاق المجتمع وتحرره من براثن الصحوة ودخوله عالم المدنية وسيادة القانون وانفتاحه على مختلف الآراء والثقافات البشرية الحية بتنا نُشاهد تغيرات واضحة في المشهد فبعد أن كانت المرأة تتوشح بالسواد أصبحت تتوشح بما تراه مناسباً دون قيدِ أو شرط فعفتها ليست مرتبطة بزي معين مثلما كانت الصورة في السابق ، ماحدث لم يعجب البعض ولن يعجبهم طالما هم مؤمنين بأن المرأة يجب أن تكون سوداء لا تخلع سوادها إلا إذا دُفنت في التراب وهذه معادلة صعبة الحل فالمرأة مدفونه حيةً وميته والتشدد وأدها ونال من إنسانيتها وكرامتها ، لماذا المرأة بالذات من تتعرض للعنف والتشدد لأنها ناقصة عقلِ ودين ولانها مخلوق خُلق لمتعة الرجل وتفريغ شهوته متى ما أراد وهي قابلة للإنحراف لأنها ضعيفة ومستهدفة من الغرب الذين يسعون لتحطيم الأسرة المُسلمة ونشر الدعارة في أوساط المسلمين الانقياء ، هذا منطق البعض منطقُ يؤمن به كل من لقنته الصحوة وعاصر حقبتها المظلمة وما يزال ذلك المنطق يتردد على المشهد مصوراً المرأة بصورةِ مُخجلة وكأنها لا تستطيع التحكم في رغباتها التي لاتقل قوةً عن رغبات من يتحدث عن عفتها ليل نهار .
المنطق السليم يدعونا إلى ترك المجال للمرأة لأن تختار بنفسها ما تشاء خصوصاً بعد أن دخلنا مرحلة تقنين بعض الأنظمة وتعديل وإقرار أخرى ترتبط بالشأن الأسري والشأن العام بشكلِ مباشر ، لائحة الذوق العام قضت على صراخ البعض والقت بأفواه أصحاب نظرية المؤامرة حجراً فاللائحة ركزت على الحشمة والذوق العام وتركت المجال مفتوحاً فالمرء يحدد ذلك وليس الخطاب الديني ، لو تمعنا قليلاً في المشهد لوجدنا أن المرأة في مجتمعنا لم تخالف الذوق العام فهي على قدرِ عالي من الوعي والحكمة واهتمامها بزيها نابعُ من فطرتها فهي تحب الجمال مثلما هي منبعه الذي لا ينضب ، جمعينا يعرف من يخدش الذوق العام ممن يتمظهر بالرجولة والشجاعة وهي بعيدةُ عنه ويخرج علينا مرتدياً قميص النوم وملابسه الداخلية ، قد يحدث بعض التجاوزات من بعض الفتيات لكن ذلك لا يعني أن المرأة على خطاءِ مُستمر فالخطأ ليس من فطرت الأنثى ولا من صميم تكوينها فهي للحياةِ عنوان مثلما هي للجمال مدرسة وعنوانِ لا يراه من في قلبه كراهية لذلك المخلوق والتجاوزات مردها إلى سرعة التغيير التي أحدثت ربكة عند البعض مثلما أحدثت صدمة عند من كان يُردد حدثني أحد الثقات .