الميزانية العامة في التسعة أشهر الأولى : الإيرادات 450 مليار والمصروفات 572 مليار .. والعجز 121.5 مليار ريال

الميزانية العامة في التسعة أشهر الأولى : الإيرادات 450 مليار والمصروفات 572 مليار .. والعجز 121.5 مليار ريال

في تقرير لوزارة المالية ..التزام حكومة المملكة بالشفافية والإفصاح المالي


A A A

• 365مشاركة

وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
37
31,752




أعلن وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان اليوم، التقرير الربعي لأداء الميزانيّة العامة للمملكة العربية السعودية للربع الثالث من السنة المالية 1438 / 1439هـ (2017م)، حيث تكشف أرقام التقرير عن تقدم ملحوظ في أداء ميزانيّة الدولة لهذا الربع، تمثلت في مزيد من التحسن بالإيرادات، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتراجع العجز، مع المحافظة على مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين في أولويات الإنفاق الحكومي.
ويؤكد إصدار التقرير الربعي الثالث التزام حكومة المملكة بالشفافيّة والإفصاح المالي، بصفته عاملاً رئيساً يتسق مع رؤية المملكة 2030 وأهدافها، إلى جانب تسليط الضوء على التقدم المحرز في تحقيق الأهداف المحددة ضمن برنامج التوازن المالي في إطار رؤية المملكة 2030.

وتظهر نتائج التقرير ارتفاعاً في الإيرادات مقارنة مع النتائج المحققة في الربع الثالث من العام 2016م، إضافة إلى ارتفاع معدل الإيرادات غير النفطية بما نسبته (80 %) خلال نفس الفترة، كما تظهر استمرار حكومة المملكة في ترشيد الإنفاق بما يعود بالنفع على مواطنيها بشكل إيجابي، حيث تم توجيه الجزء الأكبر من الإنفاق الحكومي على قطاع التعليم للأشهر التسعة الأولى من العام 2017م. كذلك، تبّين الأرقام الأخيرة للميزانية أن حكومة المملكة لا تزال على المسار الصحيح للوصول الى أهدافها على المدى الطويل، بتحقيق أداء مالي يتسم بالتوازن.

وقد جاءت المؤشرات المالية لأداء الميزانية العامة للدولة للربع الثالث من السنة المالية 1438 / 1439هـ (2017م)، على النحو التالي:
بلغ إجمالي الإيرادات في الربع الثالث 142.1 مليار ريال، محققة زيادة قدرها (11 %) عن نفس الفترة من العام السابق، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية 47.8 مليار ريال، مسجلة ارتفاعاً بنسبة (80 %) عن العام السابق، ما يؤكد جدوى الإصلاحات الاقتصادية.

كما بلغ إجمالي المصروفات خلال الربع الثالث 190.9 مليار ريال سعودي، بارتفاع قدره (5 %) عن الربع الثالث من العام الماضي، فيما بلغ العجز في الربع الثالث 48.7 مليار ريال سعودي.
وبلغ الدين العام بنهاية الربع الثالث من السنة المالية الحالية 375,8 مليار ريال سعودي، مدفوعاً بالإصدارات الناجحة للصكوك.

وفي سياق متصل؛ جاءت المؤشرات لأداء الميزانية العامة للدولة للأشهر التسعة من العام 2017م على النحو التالي:
بلغت الإيرادات في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 450.1 مليار ريال سعودي، مسجلة زيادة قدرها (23 %) مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، فيما بلغت المصروفات 571.6 مليار ريال سعودي، مسجلة ارتفاعا طفيفا بنسبة (0،4 %) مقارنة بالعام السابق، ومثلت هذه المصروفات (64 %) من إجمالي الإنفاق السنوي.

وحظيت قطاعات ذات أهميّة اجتماعيّة كالتعليم، والصحة، والخدمات البلديّة على نسبة (44 %) من مصروفات الميزانيّة في هذه الفترة، ما يدل على إعطاء الأولوية لما يهم المواطنين.
وبلغ العجز في هذه الفترة 121.5 مليار ريال سعودي مسجلاً انخفاضاً بنسبة (40%) مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وفي ضوء هذه النتائج، قال معالي وزير المالية : " إن الأرقام المعلنة لأداء الميزانية تعكس استمرارنا في التقدم نحو تحقيق أهداف خطط الإصلاح الاقتصادي على المدى الطويل، بما يضمن تحقيق أداء مالي يتسم بالتوازن والاستمرار على المسار الصحيح لتحقيق توقعات الميزانية لعام 2017م ".

وأوضح معاليه أنه بالرغم من التحديات الاقتصاديّة التي لا تزال قائمة، إلا أن الإصلاحات والإجراءات الاقتصادية التي جاءت في برنامج تحقيق التوازن المالي ضمن رؤية المملكة 2030 أثبتت فاعليتها، حيث أسهمت في إيجاد المزيد من الإيرادات غير النفطية، ونحن نحرز تقدماً في بناء اقتصاد أقوى وأكثر تنوعاً.

وأضاف : " إننا سعداء جداً في الآونة الأخيرة للتفاؤل الذي تضمنه تقرير صندوق النقد الدولي، سواءً تجاه توقعاته بتعزيز النمو على المدى المتوسط، ما يدل على وجود ثقة كبيرة في الاتجاه الذي نسلكه، أو إزاء توقعاتنا المالية والاقتصادية على المدى الطويل، واهتمام المستثمرين الدوليين الكبير بالمملكة، بدلالة أننا نجحنا مرة أخرى في الاستفادة من أسواق السندات الدولية، ما يعكس الثقة المتزايدة في اقتصاد المملكة والأسس القوية لهذا الاقتصاد، كما أن اهتمام المستثمرين كان واضحاً من واقع حجم المشاركة في (مبادرة مستقبل الاستثمار) التي نظمها صندوق الاستثمارات العامة الشهر الماضي في الرياض.

وقال وزير المالية إن إعلان التقرير الربعي الثالث لأداء الميزانية يؤكد التزامنا على المدى الطويل بزيادة مستويات الشفافية والإفصاح المالي، ونحن نعلم أن هذا أمر بالغ الأهمية للحفاظ على ثقة الجميع.

تعرف على 5 معلومات إيجابية تضمنتها ميزانية الربع الثالث للمملكة

استمرار برامج التوازن المالي رغم التحديات الاقتصادية


A A A

• 19مشاركة

محمد حضاض - جدة
0
15
9,922




جاءت ميزانية الربع الثالث للعام الحالي 2017م، لتؤكد الاستقرار المالي والاقتصادي للمملكة، رغم ما عانته هي ومعظم الدول النفطية خلال العامين الماضيين من انخفاض كبير في أسعار البترول.
الأرقام والإحصاءات التي أظهرتها الميزانية كشفت الكثير من النقاط الإيجابية، و"سبق" ستسلط الضوء على خمسة منها:

شفافية المملكة الاقتصادية
واصلت المملكة سياستها المالية الشفافة، ويؤكد إصدار التقرير الربعي الثالث التزام حكومة المملكة بالشفافيّة والإفصاح المالي، بصفته عاملاً رئيساً يتسق مع رؤية المملكة 2030 وأهدافها، إلى جانب تسليط الضوء على التقدم المحرز في تحقيق الأهداف المحددة ضمن برنامج التوازن المالي في إطار رؤية المملكة 2030.

44‎%‎ من المصروفات لقطاعات خدمية
بلغ إجمالي المصروفات في الميزانية العامة للمملكة خلال الربع الثالث للعام الجاري 190.9 مليار ريال سعودي، بارتفاع قدره (5%) عن الربع الثالث من العام الماضي.
وحظيت قطاعات ذات أهمية اجتماعيّة كالتعليم، والصحة، والخدمات البلديّة على نسبة (44%) من مصروفات الميزانيّة في هذه الفترة، ما يدل على إعطاء الأولوية لما يهم المواطنين.
هذا الاهتمام بتلك القطاعات التي تلامس احتياجات المواطنين يؤكد استمرار الدولة في حرصها على توفير كل سبل العيش الرغيد للمواطنين في مختلف المناطق والقطاعات.

ارتفاع هائل للإيرادات غير النفطية
بلغ إجمالي الإيرادات في الربع الثالث 142.1 مليار ريال، محققة زيادة قدرها (11%) عن نفس الفترة من العام السابق، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية 47.8 مليار ريال، مسجلة ارتفاعاً بنسبة (80%) عن العام السابق؛ ما يؤكد جدوى الإصلاحات الاقتصادية.
وأوضح وزير المالية أنه على الرغم من التحديات الاقتصاديّة التي لا تزال قائمة، إلا أن الإصلاحات والإجراءات الاقتصادية التي جاءت في برنامج تحقيق التوازن المالي ضمن رؤية المملكة 2030 أثبتت فاعليتها، حيث أسهمت في إيجاد المزيد من الإيرادات غير النفطية، ونحن نحرز تقدماً في بناء اقتصاد أقوى وأكثر تنوعاً.

زيادة ملحوظة في إيرادات التسعة أشهر
وبلغت الإيرادات في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 450.1 مليار ريال سعودي، مسجلة زيادة قدرها (23%) مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، فيما بلغت المصروفات 571.6 مليار ريال سعودي، مسجلة ارتفاعاً طفيفاً بنسبة (0،4%) مقارنة بالعام السابق، ومثلت هذه المصروفات (64%) من إجمالي الإنفاق السنوي.

انخفاض العجز بنسبة 40‎%‎
ووفقاً لبيان وزارة المالية حول ميزانية التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، فقد بلغ العجز في هذه الفترة 121.5 مليار ريال سعودي مسجلاً انخفاضاً بنسبة (40%) مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وقال وزير المالية: "إن الأرقام المعلنة لأداء الميزانية تعكس استمرارنا في التقدم نحو تحقيق أهداف خطط الإصلاح الاقتصادي على المدى الطويل، بما يضمن تحقيق أداء مالي يتسم بالتوازن والاستمرار على المسار الصحيح لتحقيق توقعات الميزانية لعام 2017م ".

اقتصادي: أرقام الميزانية المعلنة عكست جوانب إيجابية للإصلاحات الاقتصادية

أكد أن هناك ارتفاعًا في حجم الإيرادات النفطية بلغ 142.1 مليار ريال


A A A

• 1مشاركة

حامد العلي - الرياض
0
0
236




قال الخبير والمستشار الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين: "عكست أرقام الميزانية المعلنة جوانب إيجابية للإصلاحات الاقتصادية وإصلاحات المالية العامة، وخصوصًا ما تعلق منها بالسيطرة على العجز، وتحقيق كفاءة الإنفاق، وزيادة الإيرادات غير النفطية التي شكلت فارقًا مهمًّا بين الأرقام المعلنة".

وأضاف البوعينين لـ"سبق": "تعزيز الشفافية والالتزام بالإعلان الربعي للميزانية يزيدان من الثقة فيما يصدر عن الوزارة. ثم تأتي إيجابية الالتزام بالأرقام التوقعية المعلنة مطلع العام، ومحاولة تحسين الأداء للوصول إلى نتائج أفضل في حجم العجز والإيرادات الكلية والإنفاق العام. ومن الإيجابيات تحسن أداء الميزانية للربع الثالث، خاصة في جانب الإيرادات، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتراجع العجز".

وأكد أن الأكيد أن تحسن أسعار النفط انعكس إيجابًا على الدخل الحكومي؛ وبالتالي شهدنا ارتفاعًا في حجم الإيرادات النفطية للربع الثالث بلغ 142.1 مليار ريال، محققة زيادة قدرها 11 % عن الفترة نفسها من العام السابق، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية 47.8 مليار ريال مسجلة ارتفاعًا بنسبة 80 % عن العام السابق، وهو الأهم في الوقت الحالي. وخلال الأشهر التسعة ارتفعت إيرادات الميزانية لتصل إلى 450.12 مليار ريال، بنسبة نمو بلغت 23 % مقارنة بإيرادات الفترة نفسها من العام الماضي التي كانت 366 مليار ريال. ومن اللافت نمو الإيرادات المتأتية من العوائد التي حققتها مؤسسة النقد بنسبة 7 % مقارنة بالعام 2016؛ إذ بلغت الإيرادات الأخرى ما يقرب من 77.8 مليار ريال.

وأردف البوعينين: هناك جانب مهم في شفافية وزارة المالية؛ إذ الوضوح التام في مصادر تمويل العجز الذي توزع بين السحب من الاحتياطيات وأدوات الدين، إضافة إلى السحب من الحساب الجاري. كما يمكن النظر إلى الأهمية التي تحققها آلية تنويع مصادر التمويل، وبما يحقق مصلحة الاقتصاد الوطني. وبشكل عام لا أعتقد أن الحكومة ستواجه أي مشكلة في إيجاد التمويل اللازم محليًّا أو خارجيًّا إلا أنه من المهم التذكير بضرورة عدم التوسع في الدين العام. فهدف تقليص العجز لا يقل أهمية عن هدف تقليص الدين العام، وبما يقلص حجم خدمة الدين مستقبلاً. والمتوقع ارتفاعه بالتوافق مع ارتفاع أسعار فائدة الدولار. التوسع في الديون السيادية قد يشكل عبئًا مستقبليًّا وخطرًا في حال ضعف الدخل - لا قدر الله - ما يستوجب أخذ الحيطة والحذر من قادم الأيام، والاتعاظ بما يجري حاليًا لبعض الدول النفطية التي تعاني بسبب ارتفاع حجم الدين العام في مقابل ضعف الدخل، وتضخم فاتورة خدمة الدين.

وقال: بشكل عام أعتقد أن الأرقام الحالية تثبت نجاعة الإصلاحات الهيكلية في المالية العامة، بالرغم من المتغيرات الاقتصادية ومتطلبات برامج إعادة الهيكلة وتحديات مراجعة خطط وبرامج التوازن المالي، التي أجد أن تمديد زمنها لثلاث سنوات إضافية سيسهم بشكل مباشر في تحفيز النمو ومساعدة الاقتصاد والمجتمع على التكيف معها.

شكرا على النقل والله يسعدك