هيئة الرقابة: عقوبات تبدأ بالإنذار وتنتهي بالفصل لأي موظف يجمع بين بدل النقل واستخدام السيارات الحكومية

08 / 01 / 2013, 13 : 11 PM

هيئة الرقابة: عقوبات تبدأ بالإنذار وتنتهي بالفصل لأي موظف يجمع بين بدل النقل واستخدام السيارات الحكومية

02-26-1434 10:58 AM
عاجل(متابعة)-

وضعت هيئة الرقابة والتحقيق آلية جديدة لمراقبة ومتابعة استخدام الجهات الحكومية لسياراتها طبقا للضوابط التي أقرتها كل جهة لنفسها، في الوقت الذي توعدت فيه بقائمة من العقوبات تبدا بالانذار واللوم والحسم من الراتب والحرمان من العلاوة، وتصل أو في حدها الاقصى الى الفصل من الوظيفة لكل من يثبت عليه الجمع بين الحصول على بدل النقل واستخدام السيارات الحكومية لاغراضه الشخصية.

وبحسب صحيفة المدينة المحلية , تتضمن تلك الضوابط طريقة استخدام السيارات وتحديد أوقات استخدامها وأماكن إيقافها، مع تشديد المراقبة والمتابعة لذات الجهات الحكومية وفقا للآلية بعد حصر عدد السيارات لكل جهة وأسماء مستخدميها، ليتم التحقق من ذلك على الطبيعة في أوقات الدوام الرسمي أو خارج الدوام الرسمي.

ووجه الدكتور صالح بن سعود آل علي رئيس هيئة الرقابة والتحقيق كافة مديري فروع الهيئة بتكثيف جولاتهم على الأجهزة الحكومية للتأكد من مدى التزامها بتطبيق قرار مجلس الخدمة المدنية قواعد استخدام السيارات الحكومية وتنظيمها وضوابط تأمينها ومراقبة استخدام الجهات الحكومية لسياراتها، في الوقت الذي قامت فيه الهيئة خلال العام المنصرم بعدد 60 جولة على ثماني عشرة جهة حكومية.

وقال عبدالعزيز بن محمد المجلي المتحدث الرسمي والمدير العامة للمتابعة والبحوث في هيئة الرقابة ان من يجمع بين الاستخدام الرسمي للسيارات، واستلام بدل النقل يتم المطالبة بحسم ما صرف له من بدل النقل منذ استخدامه للسيارة الحكومية، كما أن من يثبت بحقه مخالفات، يتم التحقيق معه وفقا لما نص عليه نظام تأديب الموظفين، ويحق بحقه إحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة 32 من نظام تأديب الموظفين على حسب درجة، وتتضمن (عقوبة الإنذار أو اللوم أو الحسم من الراتب أو الحرمان من العلاوة أو الفصل من الخدمة).

واشار إلى أن الموظف المخالف يفترض أن يتم التحقيق معه في مرجعه بصفتها الجهة الإدارية التابع لها الموظف، وتقوم بتوقيع احدى العقوبات المناسبة بحقه، عدا عقوبة الفصل التي يتم تطبيقها عن طريق حكم صادر من المحكمة الإدارية بناء على دعوى ترفع من هيئة الرقابة والتحقيق.

واضاف ان قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 581/1 وتاريخه 18/9/1419هـ نص على قيام كل جهة حكومية بتحديد استخدام وأغراض كل سيارة تابعة لها، ووضع الضوابط التي تراها ملائمة لتنظيمها، وترشيد استخدامها، انطلاقا من طبيعة عمل الجهة نفسها، مطالبا بتزويد هيئة الرقابة والتحقيق بصورة من هذا التنظيم.
واكد أن الهيئة قامت بمتابعة أغلب الجهات الحكومية، وفقا للإمكانات المتاحة، وقامت كل جهة حكومية من تلك الجهات بوضع ضوابط لاستخدام سياراتها الرسمية، ووفقا للإمكانات المتاحة لدى الهيئة، فقد تم التعميم على جميع فروع الهيئة بمتابعة استخدام السيارات الحكومية، وفي حالة ثبوت المخالفة للضوابط التي وضعتها الجهة يتم إبلاغ الجهات المركزية (الوزارات والمصالح الحكومية الرئيسية)، بالملاحظات للعمل على تلافيها.