القوانين الخمسة الخاصة بالنساء بالامارات>>

إذا كانت فرنسا ستصدر قانوناً يمنع الطالبات المسلمات في مدارسها من ارتداء الحجاب، وهو ما يشكل في نظرنا نحن انتهاكاً للحرية الشخصية ولممارسة الشعائر الدينية، ففي دولة الإمارات قوانين مشابهة أكثر انتهاكاً وإجحافاً تطبّق على الفتيات والنساء عموماً.

ومشكلة القوانين التي عندنا أنها غير مكتوبة وهو ما يجعلها حديث خرافة في نظر بعضهم. ومشكلتها الثانية أنها غير مشرّعة وبالتالي لا يمكن الطعن فيها أمام المحاكم. وفوق ذلك لا يمكن توصيلها للمعنيّين بها لأن الذين يطبّقونها سينكرون وجودها بكل بساطة وسيتّهمون المدّعين بوجودها بالغيرة أو الكذب أو الافتراء أو ضيق الأفق وغيرها من صفات، وهم قادرون على هكذا تبجّح طالما قوانينهم في صدورهم لا يكتبونها ولا ينطقون بها لكنهم ينفّذونها بحذافيرها، وبالتالي لا يعلم بها إلا العليم بما في الصدور وبعض الذين طبّقت عليهم تلك القوانين وبعضهم الآخر الذي يرى ما يرى ولا يجد له تفسيراً سوى الإدعاء بل قل الجزم بوجودها.

تتعلق تلك القوانين بتوظيف الفتيات والنساء في إدارات ومؤسسات وهيئات القطاع العام بالدولة. وبالتالي فالمسؤول عنها هم بعض رؤساء ومديرو ذلك القطاع بالتعاون أو بالتآمر مع بعض رؤساء وموظفي أقسام التوظيف فيه. وسنرى بعد قليل أن تلك القوانين متناقضة، وهذا طبيعي لأن كل قانون منها شرّعه ويطبّقه أناس مختلفون كلياً لكن النتيجة قد تكون واحدة: انتهاك حرية المرأة واضطهادها، بما يفوق قانون فرنسا الذي لم يطبّق بعد.

القانون الأول شعاره "لا للنساء" يمنع توظيف النساء بتاتاً اللهم لأسباب قاهرة أو بضغطٍ من جهة ما دون الالتفات إلى الكفاءة أو المؤهل أو الاختصاص أو أي شيء من ذلك. وقانون كهذا واضح أن الذي وضعه مدير متزمّت يعاني من عقد نفسية تجاه النساء لأسباب غير معروفة. ويمكن ملاحظة هذا القانون في بعض جهات العمل حيث عدد النساء فيها لا يتجاوز عدد أصابع اليد، بل تظن في الوهلة الأولى أنك داخل إلى سجن الرجال، رغم أن نسبة النساء في معظم جهات العمل مرتفعة، فما هذه الصدفة التي جعلت نسبتهن في تلك الجهة تحديداً صفراً أو واحداً بالمائة؟ والأمر غير متعلق بطبيعة عمل تلك الجهة والخدمات التي تقدمها، فهي في أسوأ الأحوال أقل اختلاطاً وأكثر أماناً للنساء من العسكرية وقيادة سيارات الأجرة.

القانون الثاني شعاره "لا للحجاب" يجد حرجاً في توظيف النساء المحجّبات ويفتح الباب على مصراعيه أمام غير المحجّبات. وهو مختص بمديرين ينفرون من كل ما هو إسلامي. وهذا القانون تجده نافذاً وبصرامة في بعض جهات العمل، فلا أثر للحجاب فيها، رغم أن الغالبية من نساء الإمارات محجّبات، فما هذه المعجزة التي حصلت وجعلت غير المحجّبات يكتسحن العمل في تلك الجهة بالذات؟ وقد كتبتْ بعض الصحف والمجلات قصة السيدة التي تقدمت لوظيفة في مكان ما ورُفض طلبها بسبب القماش الذي كان على دماغها. وقد يتوهم بعضهم بأن الوظيفة الفلانية أو المكان الفلاني غير مناسب أو مستساغ توظيف المحجبات فيه. برأيي أن المحجّبة يمكنها أن تعمل في أي وظيفة وأي مكان دون أن يكون حجابها عائقاً أمام عملها ما عدا الوظائف التي تستخدم فيها شعر رأسها كعمل الناعشات وبطلات إعلانات الشامبو.

القانون الثالث شعاره "لا للشعر" يحرّم توظيف النساء غير المحجّبات، وبمفهوم المخالفة، يدعو لتوظيف المحجّبات. وكلما كان الحجاب أكبر رقعة وأكثر غلظة وأشد سواداً كلما كان الحصول على الوظيفة أسهل وأيسر. ويأخذ بهذا القانون بعض المديرين المتشددين الذين لا يفرّقون بين المساجد وأماكن العمل ويلجؤون إلى تطبيق معتقداتهم بالقوة في أي مكان "تضعهم فيه العناية الإلهية". وهذا القانون موجود وملاحظ في بعض جهات العمل التي تشعر فيها كأنّك في "قندهار" وحينما تجد الموظفة المتّشحة بالسواد تمشي لا تدري أهي قادمة أم ذاهبة، ولا من أي زاوية تخاطبها.

القانون الرابع شعاره "لا للجمال العادي" لا يحبّذ توظيف النساء اللاتي لا يحظين بجمال خارجي لافت للنظر، ولا يهم بعد ذلك إن كانت ذات الجمال العادي محجّبة أو غير محجّبة، مع أفضلية للأخيرة. وهذه الأفضلية بسبب منطقي مفاده أن الجمال العادي يمكن إضفاء شيء من الرونق والجاذبية عليه بخصلات الشعر، فإذا كان حظ المرأة في الجمال قليل وتغطي شعر رأسها أيضاً فإنها مصيبة في مصائب وقبولها في الوظيفة لا معنى له. وهو مختص بمديرين يعانون من أمراض لا يخفف آلامها إلا البصبصة والبحلقة و"التشييك" من فوق إلى تحت، وإذا صار أن تحدثوا في الموضوع قالوا لك بأن الله جميل يحب الجمال. وهو مطبّق على قدم وساق وأهداب وجفون في بعض الأماكن، حيث تدخلها كأنك داخل إلى الفردوس، فالحوريات يقبعن خلف مكاتبهن منهمكات في أعمالهن، وكلما التفتّ ناحية وقع قلبك واضطرب فكرك، وهذه صدفة غريبة كالصدف الأخرى: لماذا الجمال يتركّز في هذا المكان بالذات؟ وأذكر قصة واحدة تقدمت لوظيفة في جهة ما، وكانت تتجاهل نزع الشعر الزائد في وجهها. فحملت في الصباح الباكر شاربها المفتول على وجهها وحجابها على رأسها وذهبت إلى قسم شؤون الموظفين في تلك الجهة، فأخذ الموظفون ينظر بعضهم إلى بعض وكادوا يسألونها: هل أنتِ الأخت عنتر؟

القانون الخامس شعاره "لا للأخلاق" لا يرغب في توظيف النساء الوقورات والمهذّبات والجادّات بغض النظر عن الحجاب أو الجمال وفي المقابل يشجّع على توظيف ذوات الغنج والدلال والصوت الناعم والكلام الرقيق والميوعة أحياناً مع أولوية للمتهتكات. ولا يهمّ بعد هذا وجود الحجاب من عدمه أو توفر الجمال أو نقصه، فالدلال والميوعة تغطي على كل شيء وتجعل الغوريلا قرداً. وهو مختص بمن اتخذوا القيادة أو الإدارة مطيّة لأطماعهم ونزواتهم وأمراضهم التي لا تشفى إلا بفضيحة بجلاجل. فحين تدخل إلى هذا المكان تعتقد أنك في مسرح كوميدي، فالضحكات تتعالى والنكات تصْدح والتعليقات تتطاير بينما الموظفات كالمهرجين شكلاً ولبساً وحركةً واستهبالاً وابتذالاً.

وهذه ليست دعوة إلى محاباة فئة على أخرى وتفضيل نوعية على الثانية, بل إلى إلغاء تلك القوانين المخفيّة وتطبيق قانون مكتوب وواضح يلزم المديرين ورؤساء أقسام التوظيف في القطاع العام بتوظيف الأكثر كفاءةً, والأعلى مؤهلا,ً والأقوى مهارةً, والأدق اختصاصاً, والأقدم تقدماً للوظيفة, والأشمل ثقافةً, بقطع النظر عن الأمور الشخصية أو المواصفات الجمالية التي لا تؤثر في الإنتاجية سلباً أو إيجاباً.

الله يستر علينا

والله هالقوانين الخمسه

ما تطمن

ومشكور على هالخبر


سلام

مشكور على والقراءة..........

	شكرا لك يا ابوهشام على هذا الموضع الجيد ونتمنى منك الاكثر والافضل مع تحيات ابو عبدالعزيز

ماقول الا الله يستر علينا حنا وبس