قضية انتشار الأطفال والنساء المتسولين عالقة بين عدة جهات

قضية انتشار الأطفال والنساء المتسولين عالقة بين عدة جهات

تحقيق: مناحي الشيباني، تصوير: حاتم عمر
لا تزال قضية انتشار الأطفال والنساء وبعض كبار السن عند الاشارات المرورية بغرض التسول وجلب عطف الناس لجمع الأموال سواء بالتسول العلني أو التستر خلف علب المناديل وبيع الماء عالقة بين عدة جهات من بينها وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الشؤون البلدية وبعض القطاعات الأمنية ممثلة بدوريات الأمن ودوريات الجوازات.
ومع إعلان وزارة الشؤون الاجتماعية اليمنية عن استلامها من المملكة 20 طفلاً ألقي القبض عليهم في الرياض قبل عدة أشهر.

إلا ان الوضع لم يتغير، فالأطفال يتسولون ليلاً نهاراً معرضين حياتهم للخطر في شوارعنا، ويبدو أن هؤلاء الأطفال يعلمون ان حياتهم في خطر لكنهم يواجهون خطراً أكبر من خطر السيارات، حيث تشير تساؤلات الى أن هنالك أشخاصا يقفون خلف هؤلاء الأطفال ويجبرونهم على التسول صباحاً ومساءً برفقة نساء في عمر الشباب وشيوخ معاقين لا يدركون ما يقومون به من عمل.

كما أكد ذلك تقرير صادر عن منظمة اليونسيف حول ظاهرة تهريب الأطفال اليمنيين إلى دول الجوار والذي أشار الى ان 50 ألف طفل وطفلة تتراوح أعمارهم ما بين 7 سنوات إلى 18 سنة تم تهريبهم خلال عام 2004م وبيّن التقرير ان ظاهرة الأطفال اليمنيين المهربين عام 2004م معظمهم على منطقتي حرض المتاخمة للحدود السعودية بنسبة 60,2٪.

وهذا ينبئ بكارثة أكبر قد تدخل هؤلاء الأطفال في دائرة القضايا الأخلاقية وقضايا أمنية من قبل الأشخاص الذين يديرونهم لكسب المال من خلالهم إن لم تتدخل الجهات المسئولة لإنقاذهم.

«الرياض» نشرت في الجزءين السابقين من تحقيقاتها حول مشكلة الأطفال المتسولين عند الاشارات المرورية بعض النماذج لأطفال تم تهريبهم للمملكة عن طريق بعض الأشخاص بغرض التسول واعترف الأطفال ل«الرياض» بعد القبض عليهم من الجهات الأمنية ان البعض منهم قد تسلل للمملكة أكثر من مرة وعاد بعد ترحيله لبلاده إلى المملكة ليمارس التسول عند إشارات المرور ولم يرتدع، وهذا يعني دعوة للجهات الأمنية ذات العلاقة بالمشكلة بتكثيف جهودها ووضع الدراسات والحلول للحد من هذه المشكلة الأمنية وإنقاذ هؤلاء الأطفال ممن يقف خلفهم ويجبرهم على التسول وبلاشك أن هنالك جهوداً من الجهات المعنية بالحد من المشكلة ممثلة بحرس الحدود وأمن الطرق وشرط المناطق ووزارة الشؤون الاجتماعية في المملكة للحد من هذه المشكلة الاجتماعية. ومن بين تلك الجهود ما تقوم به وحدة منع الباعة عند الاشارات المرورية بالرياض، حيث تواجدت «الرياض» في هذه الوحدة والتقينا مع مديرها للحديث عن جزء من الجهود المبذولة للحد من انتشار الأطفال المتسولين عند اشارات المرور بمدينة الرياض.


جهود للحد من تزايد الأطفال الأجانب عند الاشارات

حيث أوضح الأستاذ فهد التويجري ان وحدة منع الباعة عند الاشارات المرورية أنشئت في 15/1/1425هـ وقال ان الهدف من إنشاء الوحدة هو معالجة ظاهرة بيع الأطفال عند الاشارات وأشار التويجري ان هذه الوحدة مكونة من عدة جهات هي وزارة الشؤون الاجتماعية وأمانة مدينة الرياض وشرطة منطقة الرياض وجوازات منطقة الرياض ممثلة بادارة الوافدين ولكل جهة من تلك الجهات مسؤولية ومسئولية وزارة الشؤون الاجتماعية هو إيجاد مقر للمقبوض عليهم ودراسة تلك الحالات بالنسبة لدور الأمانة مصادرة بضاعة البائع لحظة القبض عليه وتحصيل المخالفات، أما الجوازات فمسؤوليتهم ترحيل المقبوض عليهم من مخالفي نظام العمل والاقامة والشرطة تقوم بدور التحقيق والبحث والتحري بالذات عن المقبوض عليهم ومن يتستر عليهم ومن يوجههم للأمر هذا ومن يستفيد منهم.

وبيّن التويجري ان الوحدة قامت خلال الفترة من 15/1/1425هـ حتى 30/12/1426هـ (374) حالة من جنسيات مختلفة تم تحويل 166 حالة منهم للترحيل.


الترحيل للمخالفين

وعن العقوبات المقررة تجاه من يقبض عليهم ويتم تسليمهم للوحدة قال التويجري ان الأجانب المقيمين إقامة نظامية يتم ترحيلهم بعد عملية القبض للمرة الثالثة، حيث يتم القبض على الطفل وبعد ثبوت ان تلك المرة الثالثة وبعد التعهدات والغرامات يتم ترحيله مع أسرته أما بالنسبة للأجانب المقيمين اقامة غير نظامية يتم ترحيلهم حال القبض عليهم.


عصابات خلف هؤلاء الأطفال تديرهم

وحول ما أثير حول وجود عصابات تدير الأطفال الباعة والمتسولين من الأجانب عند الاشارات المرورية قال التويجري ان بعض الجنسيات وهي الجنسية الغالبية ومن مخالفي نظام العمل والإقامة والذين دخلوا عن طريق التسول هناك بلاشك من يدفعهم لكن لا استطيع ان أقول اننا توصلنا لمن يدفعهم لكن يوجد أشخاص يديرون هؤلاء الأطفال لكنهم خلف الستار.


أطفال صغار جداً

في مدينة واسعة

وعن الأسباب التي لم تستطع الجهات المسؤولة الوصول لمن يقف خلف هؤلاء الأطفال ويدفعهم للتسول قال التويجري ان غالبية من يتم القبض عليهم تتراوح أعمارهم ما بين 5 سنوات إلى 12 سنة. وللأسف الشديد لا تستطيع التوصل من خلالهم لمعرفة من يقف خلفهم بسبب عدم معرفتهم لمكان السكن الذي يسكنون فيه في أحياء مدينة الرياض، حيث يذكر الطفل الصغير عند القبض عليه انه يسكن مع شقيقه الأكبر أو ابن عمه لكن لا يعرف السكن فهو يتم ايصاله بواسطة ليموزين أو سيارة القريب ولا يعرف الطرق بسبب صغر سنه وعدم تعليمه، لكن هناك حالات تم استدراج من يقف خلفهم مثل حالة طفل تم القبض عليه وعن طريق رقم الجوال تم استدراج شقيقه الأكبر كما ذكر وتم ترحيل الاثنين معاً وهنالك منزل آخر تم التوصل إليه يؤوي عدداً من الأطفال وتم القبض عليهم جميعاً ويجري التحقيق معهم حالياً وعن الأسباب التي تمنع من التحقيق مع الأطفال والتحفظ عليهم قبل ترحيلهم قال التويجري انه من الصعوبة جداً ان تجعل هذا الطفل هو الضحية لأنك تجد في عيونهم البراءة وفعلاً تلمس في عيونهم انهم فعلاً ضحايا يسيطر عليهم الخوف بطريقة غير طبيعية ويظلون أطفالاً مهما كان فما استطعنا ان نستشف من خلال هؤلاء الأطفال من هم الأشخاص الذين يتسترون عليهم هنا ومن الذي يدفعهم لهذا العمل.


نظام الوحدة ينص على أن الاستجواب (4) أيام

وبيّن الأستاذ فهد التويجري ان نظام وحدة الباعة عند الاشارات المرورية ينص على انه في أي حالة من الحالات لا يتجاوز إبقاء الطفل أكثر من أربعة أيام، وبالذات في حالات البيع والتسول من الأجانب المقيمين إقامة غير نظامية فمن الصعوبة أن تبقي الطفل أكثر من المدة المحددة ومن الصعوبة أن تستخرج من طفل في سن الخامسة أو السابعة من العمر معلومات عن سكنه أو أي معلومات أخرى.

ونبه التويجري في نهاية تصريحه ل«الرياض» إلى أهمية تعاون المواطن مع الجهات ذات العلاقة في الحد من زيادة أعداد الأطفال عند الاشارات من خلال إبلاغ الجهات المسؤولة عن امكان تواجدهم وعدم الشراء منهم أو تشجيعهم على التسول لأن ذلك سيسهم في الحد من انتشارهم ويساعد الجهات المعنية في القضاء على تلك الظاهرة.


ما أسباب تفشي المشكلة

وكيف نواجهها

من خلال تحقيقات «الرياض» حول مشكلة تسلل الأطفال عبر الحدود يتضح لنا ان هناك عدة أسباب أدت إلى تفاقم المشكلة ومن هذه الأسباب:

1- سهولة تسلل الأطفال والأشخاص الذين يديرونهم لمناطق ومحافظات المملكة.

2- سهولة تنقل الأشخاص بعد دخولهم لمناطق ومحافظات المملكة عن طريق البر وعبر الطرق المعبدة.

3- عدد من المواطنين أسهموا في تفاقم المشكلة سواء عن طريق تهريب المتسللين أو التستر عليهم أو عن طريق مساعدتهم على التسول باعطائهم المبالغ المالية عند الاشارات.

4- ضعف دور الجيران في الأحياء والمناطق ومعرفتهم لوجود هؤلاء الأطفال بأعداد كبيرة في منازل شعبية وبدون عوائل وعدم الابلاغ عنهم.

5- بعض المستشفيات الأهلية قد تستقبل حالات ولا يتم طلب إثبات لهم.

6- دور العمد مفقود في إبلاغ الشرط عن وجود هذه المنازل التي تؤوي المتسللين.

7- دور مكاتب العقار مفقود وتأجيرهم لعمالة مخالفة لنظام الإقامة والعمل وعدم معرفة من يسكن في تلك المنازل وماذا يدور بداخلها بعد إبرام عقد الايجار.

مشكور على التغطية الاعلاميه لكل الاحداث الداخلية و والخارجيه

مشكووووووووووووور


سلام

مشكور اخوي هادي على المرور والمشاركه