5عوامل تصعد بمؤشر أسعار الخضروات إلى السقف.. والمضاربون وافدون

عوامل تصعد بمؤشر أسعار الخضروات إلى السقف.. والمضاربون وافدون
- تحقيق: محمد البيشي عبد الله البصيلي وأيمن رشيدان م - 07/12/1427هـ
لم نستطع الخروج من زحمة جموع من البشر التفوا حولنا وحاصرونا قبل أن ندلف إلى سوق الخضار والفاكهة الرئيس في الرياض، أمس، عند الساعة 3.45 مساء، الباعة والمشترون وكل من حضر إلى المكان كانوا مندهشين عندما علموا أننا صحافيون وجئنا للبحث عن حقيقة مما هم يعانون "جنون الأسعار".
الشباب الباعة من السعوديين ارتسمت على وجوههم علامات البؤس وهم ينشدون "ليتكم تجدون لنا حلا لهذا الجنون"، وكأنهم يحسبون أن غيثا سيهل عليهم من السماء ليضع حدا لارتفاع الأسعار ويجلب لهم حياة الرخاء.
في سوق الخضار ارتفعت الأصوات كل يريد أن يتحدث عن مشكلته مع ارتفاع الأسعار التي وصفوها بالـ "فاحشة"، ومع تداخل الأصوات التي أتعبها برد الشتاء استطعنا التوصل إلى خمسة أسباب أساسية ربما تكون مجمعا ما اتفق عليه المتضررون.
فمن تراجع خطط السعودة الإلزامية في أسواق الخضار وتصدير منتجاتنا للخارج إلى سيطرة العمالة الوافدة على المزارع وحلول فصل الشتاء مرورا بسوء التنظيم والرقابة من قبل الشركات التي تدير أسواق الخضار والفواكه، يمكن القول إن هذا ملخص الأسباب التي أدت إلى تجاوز أسعار الخضار والفاكهة حدود المعقول.

إلى التفاصيل:


وصف يحيى حسن شيخي، ما يحدث في أسواق الخضار والفاكهة في المملكة هذه الأيام أنه أمر قد اعتاده الجميع في مثل هذه الفترة بالذات من كل عام.
وأرجع شيخي وهو سعودي يعمل بائعا في إحدى بسطات الخضار في سوق عتيقة في الرياض، أسباب الارتفاع إلى تراجع حجم الإنتاج في فصل الشتاء، لكنه قال: "لم نكن توقع أن ترتفع الأسعار إلى هذا الحد الذي لم تصل إليه في معظم السنوات الماضية فضلا عن حالة التذبذب اليومية في الأسعار".
وأضاف قائلا: "سعر صندوق الكوسة سعة 12 ـ 15 كيلو جراما، ارتفع من 40 ريالا إلى الـ120 ريالا، في بعض الأحيان يتذبذب بشكل يومي وكأنه يتداول في بورصة للأسهم".

سيطرة الأجانب على المزارع
ويعتقد شيخي (42 عاما) أن من بين الأسباب الرئيسية التي أسهمت في ارتفاع الأسعار بشكل عام في سوق الخضار هو تراجع خطط السعودة في هذا القطاع التجاري الذي يضم سلعا استهلاكية رئيسية، وتراخي بعض الجهات المعنية في تطبيق القرار الإلزامي بسعودة المحال ما أسهم في عودة الأجانب إلى العمل في هذا النشاط، مؤكدا أن هناك نسبة كبيرة من البائعين الآن هم من دول شرق آسيا وبعض الدول العربية، أما النسبة الباقية فهي المستفيد الأساسي كونها تدير المحال بعمالة سعودية.
وأضاف قائلا: "لقد أصبحت المسألة تسير بالعكس إذ بات الأجنبي هو المسيطر على المزارع والتوزيع وابن الوطن هو العامل والمستهلك".

نقص الإنتاج والتصدير للخارج
أما صادق الدميني (38 عاما) يعمل في محل للخضار فهو يرى أن سيطرة العمالة الوافدة على معظم المزارع التي تزود العاصمة بالمنتجات بشكل يومي وهي: الخرج، الدلم، وادي الدواسر، وتبراك، هو أحد أهم أسباب وصول الأسعار إلى هذا المستوى، كما لم يستبعد الدميني بأن يكون لقلة الإنتاج والطمع في بعض الأحيان لتحقيق مكاسب مضاعفة إلى عرض المنتجات بأسعار مختلفة من خلال اتفاق ضمني، الأمر الذي يجعل الأسعار تتفاوت يوميا بنسب تتراوح بين 20 و100 في المائة.
في المقابل يشير عبد الله الجبعان ـ سعودي يعمل في بسطة للخضار والفاكهة في سوق عتيقة ـ إلى أن قلة الإنتاج في عدد من دول الجوار، ومنها العراق، ساهم في تقليل الكميات المعروضة في السوق المحلية، نتيجة لقيام الكثير من الشباب بجمع المتوفر في السوق وتصديره إلى تلك الدول.
وزاد: "تصطف يوميا عشرات الشاحنات التي تجمع أنواعا مختلفة من الخضار وبعض الفاكهة، وعندما نسألهم إلى أين تأخذونها يقولون إلى الكويت وقطر".
وهنا يتفق عبد الرحمن الخريف وسعود أبو شنق وهما سعوديان شريكان في عدد من محال بيع الخضار على أن لسوء التنظيم من قبل الشركة التي تدير سوق الخضار والفاكهة دورا كبيرا في ارتفاع الأسعار ووصولها إلى هذا الحد الذي وصفاه بـ "الجنوني".

الشركة المشغل ترفع الإيجارات
وأكد الخريف أن رفع الإيجارات على أصحاب البسطات من قبل الشركة المديرة للمشروع دفعت الكثير من الباعة إلى رفع الأسعار لتحقيق أرباح معقولة، في إشارة واضحة إلى أن ذلك هو السبب الرئيسي في وصول الأسعار إلى هذه المستويات. وقال: "لقد وصل إيجار المحل (البسطة) إلى 35 ألف ريال في العام الواحد، إضافة إلى دفع مبلغ تأمين بـ 3500 ريال، بعد أن كان إيجار "البسطة" لا يتجاوز الـ 4200 ريال في العام ومندون تأمين".
ولفت الخريف إلى أن ارتفاع قيمة الإيجارات دفع الكثير من الشباب السعوديين الذين كانوا يرغبون في العمل أو الاستثمار في هذا النشاط إلى العدول عن قرارهم وانسحاب جزء كبير ممن كانوا في السوق في حين دفع البقية ضريبة ذلك من خلال رفع أسعار بضاعتهم.

برادات البطاطس
وأفاد الخريف إلى أن تنظيم المباسط من خلال تخصيص كل منتج في محل خاص به أضرت بالسعوديين العاملين في هذا النشاط، إذ أجبرهم التنظيم على استئجار أكثر من محل لعرض جميع منتجاته، فضلا عن ارتفاع أسعار مواقف البرادات، حيث ارتفع سعر موقف سيارة البطاطس من 4000 إلى 29 ألف ريال، كما أن المتسوق العادي أصبح يدفع عشرة ريالات دخول و15 ريالا للعربة، أضف إليها فرق السعر بين سعر بسطة الطماطم عن غيرها من الخضار.

التراخي في تطبيق السعودة
أما سعود أبو شنق فهو يقول إنه يعمل في تجارة الخضار منذ خمس سنوات وأن ارتفاع أسعاره لهذا العام لم يشهدها في أي وقت مضى، مشيرا إلى أن تراخي عملية المراقبة من قبل الجهات المعنية فيما يتعلق بتطبيق السعودة ساهم في عودة الأجانب للعمل مرة أخرى في هذا النشاط بل وصل بهم الأمر إلى توظيف سعوديين للعمل لديهم كواجهة فقط".

من رمضان إلى الحج
أما أحمد الرويلي ـ أحد تجار الخضار ـ فإنه يرى أن نقص المعروض من الخضراوات الطازجة دفع الأسعار إلى الارتفاع، وقد بدأ هذا العجز في الظهور عقب شهر رمضان واستمر هذا الارتفاع بشكل تدريجي لكنه تذبذب لمدة محدودة عندما أصبح هناك كميات إضافية تدخل من بعض الدول العربية خاصة من بلاد الشام، إلى أنها ـ "أي الأسعار" قفزت إلى الأعلى بشكل مفاجئ خلال الأسبوع الماضي بسبب زيادة الطلب لتغطية موسم الحج.
ومن بين الأسباب المطروحة والتي ساهمت في رفع أسعار الخضار والفواكه يرى الرويلي أيضا أن المزارعين المحليين لم يزرعوا المحاصيل بشكل كاف هذا العام، حيث كان هناك شح كبير في بعض الأوقات، فمثلا منتصف فصل الصيف تأخرت العديد من المحاصيل المحلية إلى السوق ما تسبب في فسادها بسبب الحرارة التي كانت في المملكة.

التحول لسوق الأسهم
وأشار الرويلي إلى أن هناك عوامل اقتصادية أخرى ربما كان لها دور مهم في رفع الأسعار، وهي: خروج الكثير من المزارعين السعوديين من السوق الزراعية بعد ارتفاع أسعار المواد الأساسية، مثل: الأسمدة والحبوب وارتفاع تكلفة الحصول على المياه، وكذلك تحول الكثير منهم لتوظيف أموالهم في سوق الأسهم.

وللمتخصصين رأي
أمام ذلك أكد خالد الباتع رئيس جمعية مزارعي حائل، أن الأسباب الرئيسية التي أدت إلى ارتفاع أسعار الخضراوات والفواكه تكمن في التقلبات الجوية التي شهدتها المملكة في الفترة السابقة، من خلال موجة الحر والصقيع التي تعاني منها بعض المدن السعودية وبالأخص في شمال المملكة.

نقص العمالة الزراعية
ولم يستعبد الباتع من أن يكون لقرار وزارة العمل القاضي بتقليص عدد العمالة في المملكة أدى إلى وجود نقص حاد في العمالة الزراعية، وهو الأمر الذي اعتبره أثرا سلباً على كمية الإنتاج الزراعي في المملكة.
وقال: "إن استمرار وجود أزمة النقل ساهم في رفع الأسعار، في إشارة إلى فشل المشروع الذي تبناه البنك الزراعي والقاضي بتسليم الشباب السعودي سيارات التبريد الخاصة بنقل الفواكه والخضراوات، مؤكداً في الوقت ذاته أن مستلمي السيارات من الشباب عمدوا إلى تأجير الشاحنات "البرادات" للعمالة الأجنبية بدلاً من العمل فيها، الأمر الذي ألحق الضرر بالمزارعين بسبب ارتفاع أسعار الشحن ـ على حد قوله.
وأضاف قائلا: "إن تصدير المملكة في هذا الجانب ينحصر في البطاطس، البصل، والعنب، وأن استمرار التصدير في هذين المنتجين سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل مستمر مستقبلا".
وبين الباتع أن ارتفاع الأسعار لم يطل السعودية فقط بل أنه أصبح مشكلة عالمية تعاني منها معظم الدول وعلى رأسها أوروبا التي تعاني هي الأخرى من ارتفاع الأسعار في منتجات الخضراوات والفواكه، لافتاً إلى أن ارتفاع مدخلات الإنتاج، النفط، وسوء الأحوال الجوية كان له نصيب الأسد في الصعود بالأسعار بشكل تدريجي.

تحول مصر ولبنان إلى أوروبا
وفي الوقت الذي أكد فيه الباتع من أن المملكة تعاني حالياً من ندرة في الاستيراد الخارجي بسبب تحول مصر ولبنان للتصدير إلى الدول الأوروبية التي تعاني من أزمة الأسعار، إلا أنه أشار إلى أن عددا من تجار الخضار والفواكه في المملكة استغلوا وجود أزمة معروض، من خلال رفع الأسعار بشكل كبير، وأن البعض منهم أخذ في استيراد بعض المحاصيل من الخارج وبيعها بأسعار مبالغ فيها.

وطالب رئيس جمعية مزارعي حائل بضرورة تأمين وسائل النقل الخاصة بالمحاصيل الزراعية وإيجاد الحماية الكافية لها، معتبراً أن استمرار نقص الشاحنات سيؤدي إلى استمرار ارتفاع الأسعار وتأثر المستهلكين بشكل سلبي.
ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج

وفي الاتجاه ذاته، اعتبر سمير قباني رئيس اللجنة الإعلامية في جمعية مزارعي حائل، ارتفاع مدخلات الإنتاج في الخضراوات والفواكه من أهم الأسباب التي صعدت بالأسعار، مفيداً أنها تأثرت سلباً بارتفاع تكاليف الشحن الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط.
وقال قباني في حديثه لـ "الاقتصادية" إن أسعار مدخلات الإنتاج والتي منها تقاوي البذور الداخلة في إنتاج الخضراوات ارتفعت أسعارها عالمياً وبشكل كبير، وأن نسبة ارتفاعها وصلت خلال الفترة الأخيرة إلى 7 في المائة.
وأشار قباني إلى أن الموردين العالميين لمدخلات الإنتاج رفعوا أسعار منتجاتهم بعد أن زادت التكلفة عليهم، وأنهم أرادوا من ذلك تخفيف الخسائر التي ستلحق بهم، الأمر الذي أدى بالتالي اضطر التجار إلى رفع أسعارهم على المستهلكين على حد قوله.

الأسباب محلية بحتة
من جانبه تحدث فهد الرباح رئيس مجلس إدارة الجمعية الزراعية في القصيم، بأنه لوحظ بداية ارتفاع أسعار الخضار مع نهاية صيف هذا العام يقودها البطاطس المحصول النقدي الذي تأثرت أسعاره ارتفاعا كردة فعل للخسارة التي مني بها مزارعو البطاطس العام الماضي نتيجة فائض الإنتاج ونقص العمالة فانحسرت زراعة البطاطس هذه العروة الخريفية كمعظم الخضراوات.
ولخص أسباب ارتفاع البطاطس والخضراوات الأخرى إلى نقص المعلومة وعدم تنظيم الزراعة نتيجة شبه غياب وقلة الجمعيات التعاونية الزراعية، نقص العمالة الزراعية القليلة أصلا الهاربة إلى فرص أفضل، برودة الجو المبكرة الشديدة هذا العام زاد لهيب الأسعار.
واستبعد الرباح بأن يكون للوارد الأجنبي علاقة مباشرة بانخفاض أو ارتفاع أسعار معظم الخضار، مشيرا إلى أن هذا العلاقة هي "علاقة محلية بحتة". وقال: "إن المنتج الأجنبي لا تتجاوز نسبته في السوق 7 في المائة من الخضراوات ما عدا فواكه الشتاء.

اهلا ومشكور اخوي الغالي والعزيز تميراوي الرياض على هذا الاخبار

مشكور اخوي الغالي الجنوبي على مرورك ومشاركتك
000000000000000000000000000000000