وكيل مؤسسة الرياض الذهبية : نطالب الاتحاد بـ100 مليون دفع منها 2.5 مليون فقط!

وكيل مؤسسة الرياض الذهبية يصدر بياناً توضيحياً:
نطالب الاتحاد بـ100 مليون دفع منها 2.5 مليون فقط!
بعث وكيل مؤسسة الرياض الذهبية المحامي سامي الجعماني ببيان توضيحي حول القضية الدائرة بين نادي الاتحاد ومؤسسة الرياض بعقد المائة مليون ريال وفيما يلي نص البيان:
بيان توضيحي
من المحامي سامي الجعماني في الدعوى المقامة من موكلته مؤسسة الرياض الذهبية ضد نادي الاتحاد الرياضي السعودي.
تناقلت وسائل الإعلام السعودية المختلفة خلال الأيام الماضية عدداً من التصريحات الإعلامية حول الدعوى المنظورة أمام هيئة التحكيم بالغرفة التجارية بجدة في الدعوى المقامة من موكلتنا مؤسسة الرياض الذهبية ضد نادي الاتحاد الرياضي والتصريحات التي أدلى بها محامو النادي والتعليقات التي صدرت من بعض منسوبي النادي، فإننا نورد ملابسات هذه القضية في بياننا هذا من تاريخ نشوء الخلاف حتى جلسة يوم الأربعاء الموافق 18-3-1429هـ ويتلخص النزاع في الآتي:-
1- تم التعاقد مع نادي الاتحاد بامتلاك حصري بإصدار بطاقات عضوية النادي، بتاريخ 17-5-1425هـ الموافق 5-6- 2004م وتشمل أي بطاقة مدفوعة الثمن للجمهور أو أعضاء الشرف، واشترط في التعاقد بعدم وجود أي بطاقة منافسة وتم سداد مبلغ وقدره مليونين ونصف مليون من أصل العقد البالغ مائة مليون ريال ولمدة (10) سنوات بواقع عشرة ملايين لكل سنة.
2- قامت المؤسسة بإبرام عقود مع شركات محلية من أجل إصدار البطاقة بتقنية عالية وأنفقت مبالغ مالية كبيرة من أجل التزامها بالاتفاقية الحصرية.
3- لم تلتزم إدارة نادي الاتحاد ببنود الاتفاقية وظلت في بيع وترويج البطاقة السابقة بعد توقيع الاتفاقية إلى شهر رمضان 1425هـ (شهر 9).
4- حاول موكلنا حل الإشكال بالطرق الودية لإنهاء الترويج للبطاقة السابقة وتعهد بدفع (100.000) مائة ألف للنادي الدفعة الأخيرة من عقد البطاقة السابقة.
5- قامت موكلتنا بمخاطبة إدارة النادي بوقف توزيع البطاقة السابقة بموجب الخطاب الموجه إلى إدارة النادي برقم (56-خ ع-2004) وتاريخ 14-9-1425هـ الموافق 28- 10-2004م وتسلمته إدارة النادي باليد في 16-9- 1425هـ الموافق 30-10- 2004م.
6- عندما رفضت إدارة النادي التعاون مع موكلتنا وحل النزاع سلمياً اضطررنا إلى إقامة دعوى أمام المحكمة العامة بتاريخ 18-12-1425هـ وتم إحالة النزاع إلى التحكيم طبقاً للمادة (12) من العقد المبرم مع النادي المتضمن شرط التحكيم.
7- تم حضور أول جلسة أمام هيئة التحكيم بالغرفة التجارية بجدة في 10-10-1427هـ وتم إعداد لائحة الدعوى وتقديمها في جلسة 11-11- 1427هـ التي طالبنا فيها إلزام النادي بدفع خسائر المؤسسة المدعية وتعويضها عما فاتها من كسب وما لحقها من خسارة نظير عدم إلزام النادي ببنود العقد وطالبنا بمبالغ تصل إلى ثمانمائة مليون ريال.
8- عدد الجلسات التي تم حضورها (28) جلسة حتى تاريخه تخللتها جلسات تم تناول مذكرات بيننا وبين محامي النادي ومرافعات شفهية وسماع أقوال الشهود. وقد كانت جلسة يوم الأربعاء الموافق 18-3- 1429هـ من المفترض أن تكون الختامية بعد أن قررنا ومحامو النادي الاكتفاء بما لدينا، حيث أننا قدمنا دعوانا مؤيدة بالمستندات الدالة على عدم التزام النادي ببنود العقد فضلاً عن أننا قد أحضرنا شهود عدة شهدوا بأن البطاقة السابقة ظلت تباع داخل أروقة النادي وخارجه وفي ساحات الملاعب وفي المحلات التجارية حتى شهر رمضان من عام 1425هـ ونظراً إلى أن محامي الاتحاد قد ضمنوا مذكرتهم الأخيرة بإدعاء لم يثبتوا صحته فقد طلبت منهم هيئة التحكيم إما إثبات صحة الادعاء أو التنازل عن الادعاء واعتباره قولاً مرسلاً لا قيمة له. وليس صحيحا ما ذكر في وسائل الإعلام المقروءة والمرئية أن هيئة التحكيم قد أصدرت حكمها لصالح النادي وأن موكلتي قد حكم عليها بدفع مبلغ وقدره (42.000.000) ريال. والصحيح أنه بعد أن طلبت الهيئة مثل ما ذكرنا من طلب إثبات الادعاء تحددت جلسة يوم السبت الموافق 13-4-1429هـ على أن يتم تبادل المذكرات فيما بيننا وسوف تقرر الهيئة في الجلسة القادمة فإذا اكتفى طرفا الخصومة بما لديهم ترفع القضية للدراسة والتأمل من قبل الهيئة ومن حق الهيئة في استكمال النواقص أو الاكتفاء بما لديها من مستندات قدمت أثناء نظر الدعوى مع الأخذ بالمرافعات الشفهية وشهادة الشهود ومن ثم تحجز القضية للدراسة والحكم. وإنني أعتقد - والله أعلم- أن تأخذ هذه المسألة ما يقارب الشهرين أو ثلاثة الأشهر ولا أرغب في الخوض في القرار الذي قد تصدره هيئة التحكيم حتى لا يكون هناك أي تأثير على قرارها مع تأكدنا بخبرة وحيادية أعضاء الهيئة الثلاثية وقدرتهم العلمية العالية. وللإيضاح فمتى تصدر قرارها يحق لطرفي الخصومة الموافقة عليه أو الاعتراض عليه وذلك بالاعتراض على القرار أمام ناظر القضية بالمحكمة العامة وله الحق المطلق في أن يجيز قرار هيئة التحكيم أو نظر القضية.
لذا وبصفتنا الممثل القانوني لمؤسسة الرياض الذهبية وددنا إحاطة أعضاء مجلس إدارة نادي الاتحاد الموقرين وأعضاء الشرف والرأي العام وجمهور نادي الاتحاد العريق بكامل تفاصيل الموضوع لإزالة اللبس والغموض من التصريحات التي أدلي بها في وسائل الإعلام، وإننا على أتم استعداد لمن يرغب في أن نوضح له الحقائق مستندياً (وعلى الأخص اللجنة المشكلة من الرئاسة العامة لرعاية الشباب المكلفة بدراسة الوضع المالي للنادي) والتي توضح صحة دعوى مؤسسة الرياض الذهبية وتؤكد عدم التزام النادي بتنفيذ بنود الاتفاق والذي فوت على موكلتنا وعلى النادي مبالغ مالية طائلة تقدر بالملايين.
والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
المحامي/ سامي الجعماني
وكيل مؤسسة الرياض الذهبية


التعليق

مازال للمشاكل بقية
البهرجة والغطرسة هذه نتائجها 000والمتضرر ابو عماره وبقية الاعضاء