محادثات أمريكية سرية مع مقاومين عراقيين"

محادثات أمريكية سرية مع مقاومين عراقيين"

يجري دبلوماسيون أمريكيون ومسئولون بالاستخبارات الأمريكية محادثات سرية مع مقاومين عراقيين من السنة تهدف إلى التوصل لحل تفاوضي يوقف هجمات المقاومة المسلحة المتصاعدة ضد القوات الأمريكية، حسبما ذكرت مجلة أمريكية.

ونقلت مجلة "تايم" الأحد 20-2-2005 عن مصادر بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) ومصادر عراقية لم تعلن عن هويتها القول: "رغم تأكيد إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش أنها لن تتفاوض مع المقاتلين العراقيين، وعدم وجود حوار بتفويض منها (أي أنها لم تفوض أحدا بذلك)، إلا أن الولايات المتحدة تجري اتصالات عبر قنوات خلفية مع مجموعة معينة من المسلحين السنة".

اجتماع سري

وذكرت "تايم" أن اجتماعين سريين عقدا في المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد بين اثنين من المسئولين العسكريين الأمريكيين ومفاوض عراقي كان عضوا سابقا في نظام الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين، بالإضافة إلى كبير ممثلي المقاومة الوطنية، مشيرا إلى أن هذه المباحثات تهدف إلى حل تفاوضي يضمن وقف الهجمات المسلحة المتصاعدة بحق القوات الأمريكية.

وتصاعدت هجمات المقاومة العراقية غرب البلاد في الأيام الأخيرة؛ وهو ما أسفر عن مقتل عدد من جنود مشاة البحرية الأمريكية (المارينز)، ودفع بقوات الاحتلال الأمريكي إلى بدء عملية عسكرية في الرمادي اليوم الأحد 20-2-2005 في محاولة لتخضيع المقاومة في المدينة.

وطبقا لرواية قدمها المفاوض العراقي لما دار في الاجتماع فقد حاول ضابط أمريكي الحصول على أسماء قادة المقاومة الآخرين، في حين شكا المقاومون من أن الحكومة الجديدة التي يهيمن عليها الشيعة ستكون خاضعة لسيطرة إيران.

وطبقا لما ذكرته المجلة الأمريكية قال المفاوض العراقي للمفاوضين الأمريكيين: "نحن مستعدون للعمل معكم".

التفاوض

ونقلت "تايم" عن قادة مقاومين عراقيين غير متحالفين مع جماعة أبو مصعب الزرقاوي زعيم القاعدة في العراق قولهم: إن عددا من جماعات القوميين التي تتألف ممن وصفتهم البنتاجون بعناصر النظام السابق أصبحوا أكثر انفتاحا على فكرة التفاوض.

وأشار المقاومون إلى أن هدفهم هو إقامة هيئة سياسية يمكن أن تمثل السنة المحرومين من حقوقهم.

وذكرت وكالة أنباء رويترز الأحد 20-2-2005 أنه لم يرد تعليق فوري من البيت الأبيض على التقرير الذي نشرته مجلة تايم الأمريكية.

"النتائج غير ملزمة"

من جانبه قال أحمد الجلبي زعيم حزب المؤتمر الوطني العراقي الأحد: "نتيجة أي مفاوضات بين المسلحين والجيش الأمريكي لن تكون ملزمة لأي حكومة عراقية جديدة".

وتابع الجلبي -وهو أحد المرشحين لتولي رئاسة الحكومة العراقية الجديدة- في مقابلة مع شبكة "إيه.بي.سي" التلفزيونية الأمريكية "لا أعلم شيئا عن هذه المفاوضات. لن تكون هذه المفاوضات ملزمة بأي حال لحكومة العراق المنتخبة. القضية هنا هي عدم التفاوض مع القتلة الذين يقتلون الشعب العراقي".

وقد اعترف إياد علاوي رئيس الوزراء العراقي المؤقت يوم 15-2-2005 بأن نحو نصف العراقيين قد صوتوا لصالح تشكيل حكومة إسلامية في بلادهم. وجاء هذا الاعتراف في وقت ارتفعت فيه أسهم إبراهيم الجعفري زعيم حزب "الدعوة الإسلامية" الشيعي في تشكيل الحكومة الجديدة، وقيادة ائتلاف وزاري مع الأكراد، الذين ينتظرون بالمقابل دعم فرص جلال طالباني زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني لتولي منصب رئيس الجمهورية.

وفي حال نجاح هذا السيناريو سيكون الاحتلال الأمريكي للعراق قد جلب للمرة الأولى في تاريخ البلاد رئيسا كرديا وحكومة إسلامية يسيطر عليها الشيعة، وقد وضعت الانتخابات المقربين من إيران على قائمة الرابحين والمرجحين لتولي السلطة العراقية؛ وهو ما لم تكن الولايات المتحدة تتمناه.

وكانت النتائج النهائية للانتخابات العراقية قد أظهرت فوز قائمة "الائتلاف العراقي الموحد"، المدعومة من المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني، بنسبة 47.6% من إجمالي أعضاء المجلس الوطني المؤلف من 275 مقعدا، تلاها التحالف الكردي العراقي بحصوله على نسبة 25.4% من إجمالي الأعضاء، ثم القائمة التي يتزعمها علاوي بنسبة 13.6%. فيما قاطعت القوى السنية العربية الرئيسية الانتخابات.

واعتبرت وكالة "رويترز" للأنباء يوم 14-2-2005 أن الأداء الأقل من المتوقع لقائمة "الائتلاف العراقي الموحد" ترك الفرصة سانحة أمام العرب السنة للقيام بدور في مستقبل العراق على الرغم من أنهم لا يحظون بالتمثيل الملائم في البرلمان.

وقالت الوكالة: "يعلم الشيعة والأكراد أنه في حالة عدم إشراك العرب السُنة في كتابة الدستور فإن بإمكانهم دائما الاعتراض عليه، وفي حالة معارضة ثلثي الناخبين في أي ثلاث محافظات للدستور خلال استفتاء يجرى في أكتوبر 2005 فلا بد من إعادة صياغته".

وقد اشترطت القوى الوطنية العراقية المناهضة للاحتلال (وعلى رأسها هيئة علماء المسلمين والتيار الصدري) 7 شروط للدخول في حوار مع القوى الفائزة بالانتخابات حول مستقبل العراق السياسي، وهي: وضع جدول زمني واضح ومحدد ومعلن وملتزم به وفق ضمانات دولية لانسحاب قوات الاحتلال بجميع مظاهرها وأشكالها من العراق، وإلغاء مبدأ الحصص الطائفية والعرقية والإثنية (في التمثيل السياسي والتشريعي)، واعتماد مبدأ المواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات أمام القانون، وإقرار مبدأ حق الشعب العراقي في رفض الاحتلال والاعتراف بالمقاومة العراقية ورفض الإرهاب الذي يستهدف العراقيين الأبرياء والمنشآت والمؤسسات ذات النفع العام، واستهداف دور العبادة من مساجد وحسينيات وكنائس وجميع الأماكن المقدسة.

كما اشترط بيان القوى المناهضة للاحتلال إطلاق سراح جميع المعتقلين والمحتجزين في سجون الاحتلال والحكومة المؤقتة، ولا سيما النساء، وإيقاف عمليات الدهم المستمرة وانتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد، وتعمير المدن العراقية المخربة، وتعويض أهلها تعويضا عادلا ومنصفا

مشكووور على هذي التغطية منك اخووووي

جهدك واااضح



سلام

متى يطلعون ها الامريكان ويفكنا الله من شرهم