ܓ ضعْ [ مقالك ] هنا عزيزي القارئ ܓ

الزي الرسمي في ملاعب كرة القدم..!
عبدالرحمن المرشد
:

الاهتمام بالزي الرسمي والمحافظة عليه أمرٌ مهمٌّ جدًّا؛ خاصة في ظل الانفتاح الكبير على الثقافات الأخرى، وتأثيرها الواضح على أفكار وعقول الشباب.

العالم حاليًا يعيش ثورة علمية، قرَّبت البعيد؛ لنصبح كأننا في قرية صغيرة، يشاهد بعضنا الآخر، ونطلع على ثقافاتهم وعاداتهم وجميع حياتهم اليومية؛ وهو ما شكَّل جذبًا وانبهارًا لدى بعض الشباب؛ فحاولوا محاكاتهم وتقليدهم.

ومن تلك العادات التي طغت على العالم أجمع (نوعية اللباس الغربي)، وما شكَّله من حضور قوي، جعل الكثير من الأمم والمجتمعات تتخلى عن لباسها الرسمي، وتقلد الغرب في ملابسه وأزيائه المختلفة.


ولا نخالف الواقع إذا قلنا إن أغلب شعوبنا العربية سلكت هذا الطريق حتى تناست لباسها، ولم تعد تتذكره إلا في المناسبات الرسمية فقط، مثل الأعياد والأيام الوطنية، وما عدا ذلك يتم وضعه على الرف!

في دولنا الخليجية بشكل عام فإننا ما زلنا -ولله الحمد- متمسكين بهذا التراث المهم، ومحافظين عليه بكل قوة وصرامة لا تقبل النقاش؛ وهو ما جعل لباس دولنا الخليجية علامة بارزة علينا؛ يتم معرفتنا به في أي مكان في العالم.. وهو مصدر فخرنا واعتزازنا.

في السعودية توجد قيود صارمة، تعزز هذا التوجه -ولله الحمد-، مثل: الحضور للمدارس بالثوب، وكذلك الجامعات؛ وهو ما عزَّز هذا التراث، ورسَّخه في أذهان الجيل الجديد؛ ليزدادوا تمسكًا به.

أيضًا، مسؤولو الدولة والمحامون والقضاة وغيرهم لا بد أن يحضروا لأعمالهم بالزي الرسمي الكامل. كذلك عند مراجعة الدوائر الحكومية لا بد من الالتزام بزينا المعتمد.

جميع تلك الإجراءات وغيرها عزَّزت حضور هذا التراث المهم، وجعلته علامة بارزة على المواطن السعودي أينما ذهب وحلّ.

من التجمعات المهمة التي يشاهدها العالم أجمع مباريات كرة القدم التي تُعتبر محط أنظار الجميع؛ بما تحققه من تسليه ومتعة جميلة.

أتمنى من الجهة المعنية أن تُلزم جميع السعوديين من الجماهير بالحضور بلباسنا الرسمي؛ ليشاهد العالم أجمع هذا الجمال والروعة التي تميزنا عن الآخرين؛ خاصة أن الدوري السعودي يشاهده حاليًا ملايين الجماهير من أرجاء العالم كافة

بطاقة الضمان يا وزارة التجارة!!
صالح مطر الغامدي
:

يعمد كثير من متسوقي الأجهزة الكهربائية وغيرها إلى عدم التردد في الشراء ظنًّا منهم أن الضمان هو نوع من الحماية للجهاز من الأعطال خلال فترة الضمان لسنة أو أكثر، ولكن هناك الكثيرين ممن وقعوا في مصيدة هذا الضمان؛ فهناك مَن يلتزم به؛ ويقدم خدمة ترتقى إلى الامتياز في حفظ حقوق المشتري. وتتفاوت جودة الخدمة بين شركة وأخرى. وهناك من لا يلتزم بالضمان اعتقادًا منه أنه سينجو من العقاب؛ لذا تجد أن أي مشترٍ جديد يعمد إلى الأخذ بنصيحة مَن سبقه بالشراء عن التزام هذه الشركة أو غيرها بتفعيل الضمان عند الأعطال. ولن يتردد أي شخص في إسداء النصيحة من خلال تجربته، فإما ينصحه بالشراء، أو يُحذِّره من الوقوع في الفخ.

والسؤال الذي يفرض نفسه هنا: مَن أعطى لتلك الشركات المتقاعسة الضوء الأخضر لعدم تنفيذ بنود الضمان بعد الشراء؟

في اعتقادي، إن المسؤول الأول هو وزارة التجارة؛ فلو كانت تُطبِّق العقوبات على الشركات والمؤسسات لما تقاعست عما هو مطلوب منها، ولسارعت في إصلاح ما هو مفروض عليها إصلاحه دون تأخير أو مماطلة.. فكثير من الأجهزة الكهربائية، من مكيفات وثلاجات وغسالات وغيرها، تتعرض للعطل في الأيام الأولى من الشراء، أو خلال أسابيع، ثم يقوم المشتري بالتواصل مع الشركة أو المؤسسة الضامنة، فإما أن يرسلوا فنيين من العمالة غير المتمكنة، أو يماطلوا في الحضور.. وقد يقوم المتضرر بمراجعة المتجر الذي اشترى منه فيتخلون عن المسؤولية بأن الضمان خاص بالشركة وليس بالبائع، عندها يعود المشتري وهو يضرب كفًّا بكف؛ ليبحث عن الحلول الغائبة، في ظل عدم وجود الرقابة والحماية.

لقد لاحظنا أن بعض الشركات لا يوجد لديها ورش إصلاح في كل مدينة؛ فمثلاً منطقة مكة المكرمة يكتفون بورشة صيانة واحدة فقط في مدينة جدة، تخدم بقية مدن وقرى المنطقة؛ وهو ما يؤثر على سرعة الاستجابة لمن لديه مشكلة في جهاز ما، خاصة أجهزة التكييف.

والكل يأمل من وزارة التجارة التدخل لحل هذه المشكلة بإيجاد فروع للصيانة في المدن الكبرى، وتطبيق العقوبات على من تثبت إدانته بالإخلال ببنود الضمان.

بين التعليم وتعزيز الفرص الوظيفية.. في اللائحة الجديدة لخدمات ذوي الإعاقة

د. أريج الجهني

جيلٌ بعد جيلٍ ومملكتنا الغالية تسخّر الجهود كافةً لخدمة الانسان، وقد كفلت الأنظمة المنوط بها رعاية ذوي الإعاقة حقوقهم من حيث توفير الحماية والرعاية وضمان حقوقهم وحصولهم على الدعم الشامل.

المملكة بالتأكيد طرفٌ مهمٌ في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري عام 2008م، وهي من اتفاقيات الأمم المتحدة الرئيسة لحقوق الإنسان. هذا بلا شك يعزّز التطورات التنظيمية التي نراها، وكان آخرها صدور اللائحة الجديدة المنظّمة لخدمات ذوي الإعاقة، التي أرى أنها ستكون فرصةً ثمينةً لتقديم برامج مرخّصة ومصمّمة خصيصاً لتلبية احتياجات ذوي الإعاقة، لكن كيف؟ وما الجديد في هذا القرار؟

القرار بلا شك سيتيح للقطاع الخاص العمل وفق تراخيص معيّنة مع الجهات المختصّة في مجالها، وعندما نتحدث عن التعليم، ستقدّم البرامج بترخيصٍ من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، فيما يأتي تنفيذُها بالتعاون مع برنامج "هدف"، الذي سيكون مسؤولاً عن تعزيز فرص توظيف ذوي الإعاقة، وتمكينهم من دخول سوق العمل بفعّالية، وهذا هو الهدف الأساسي.

هذه اللائحة أيضاً سوف تمهّد الطريق لتقديم برامج تعليمية وتدريبية فعّالة؛ لتعزّز من فرص ذوي الإعاقة في سوق العمل، كما تشركهم في المجتمع بشكلٍ أكبر، وذلك لما للتعليم من أثرٍ؛ كونه إحدى أهم أدوات التمكين لذوي الإعاقة، حيث يمكّنهم من اكتساب المهارات التي تؤهلهم في سوق العمل.

مشاريع خاصة؟ نعم. إن واحداً من أهم الجوانب في اللائحة الجديدة، هو توفير الدعم لذوي الإعاقة لفتح مشاريعهم الخاصة تحت ضوابط معيّنة، بالتعاون مع برنامج "هدف"، حيث سيتمكّن ذوو الإعاقة من الحصول على الدعم اللازم لبدء مشاريعهم، مشتملة على دراسة المشروع من جميع النواحي لضمان جدواه واستدامته، إضافة إلى توفير التمويل وما إلى ذلك من جوانب الدعم؛ لتكون هذه اللائحة ممكنة لذوي الإعاقة لاستكشاف الفرص الريادية في الأعمال وفتح مشاريعهم الخاصة.

تمثل اللائحة الجديدة، كما قلت، فرصة ذهبية للإسهام في تمكين ذوي الإعاقة من خلال تقديم برامج مرخّصة تركّز على المهارات التقنية والمهنية المطلوبة في سوق العمل.

وبحول الله وقوته، ستكون خطوةً نحو بناء مجتمعٍ أكثر شموليةً واندماجاً، يعزّز من قدرات جميع أفراده.

"شتاء السعودية 2024".. أحد محركات النمو المستدام للسياحة السعودية
برجس البرجس

يندرج برنامج "شتاء السعودية 2024" ضمن الجهود الرامية لتحقيق أهداف "رؤية السعودية 2030" في تنويع الاقتصاد، حيث يُعَد هذا البرنامج السياحي، إلى جانب البرامج والمبادرات السياحية المختلفة، جزءاً من إستراتيجية أوسع لبناء اقتصادٍ يعتمد على التنوُّع والاستدامة بعيداً عن النفط.

هذا البرنامج يُقدّم عديداً من الفعاليات التي تُسهم في توفير فرص استثمارية واقتصادية ضخمة، سواء من خلال تعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة، أو من خلال تشجيع أصحاب المشاريع الخاصّة في قطاعَي الترفيه والضيافة.

ومن خلال استقطاب مئات الآلاف من الزوّار من الداخل والخارج، يُسهم أيضاً هذا البرنامج في تحفيز الإنفاق المحلي وتنشيط الحركة الاقتصادية في قطاعات متعدّدة؛ فالتوسع في الأنشطة السياحية -من الفعاليات الموسيقية والفنية إلى المغامرات الطبيعية والتخييم- يوفّر فرص عمل متنوّعة للمواطنين، ويساعد على رفع كفاءة الكوادر في القطاعات السياحية والخدمية. ولعل الأثر الاقتصادي الأبرز يكمن في توجيه هذا البرنامج إلى الاستفادة من المواقع الطبيعية والمقومات التراثية المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، وهذا يُسهم في زيادة حركة السياحة الداخلية، ويعزّز من الإيرادات الاقتصادية لتلك المناطق.

"شتاء السعودية" لا يقتصر على الترويج للفعاليات وحسب؛ بل يوفّر فرصاً أمام تنمية مهارات المواطنين ودعمهم لتقديم خدمات متميزة للسياح؛ فالاستثمار في هذا البرنامج لا ينحصر فقط في الترفيه؛ بل يتجاوزه ليشمل تعزيز السياحة كصناعة حيوية قادرة على دعم التنوُّع الاقتصادي، فإضافة إلى جذب السياح، يُسهم هذا الحدث في تطوير البنية التحتية ورفع مستوى الخدمات المحلية، حيث يتطلب تقديم مثل هذه البرامج استعداداً متزايداً في قطاعات، مثل: النقل والإقامة والخدمات العامة؛ ما يُسهم في تحسين مستويات الجودة ويؤدي إلى تأثير إيجابي مستدام.

ومع تزايد حجم الإنفاق السياحي خلال هذه الفترة، يُبرز برنامج "شتاء السعودية 2024" قدرة المملكة على استثمار مقوماتها السياحية وموقعها الجغرافي؛ لتصبح إحدى الوجهات الرئيسة للسياحة الشتوية، وبهذا يضع البرنامج حجر الأساس لتطوير صناعات سياحية جديدة، ويُسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030؛ التي تستهدف ابتكار مصادر دخلٍ بديلة ومستدامة تدعم اقتصاد المملكة ككل، كما يُسهم في تعزيز صورة السعودية كوجهةٍ سياحيةٍ رئيسة، مما يشجع على استقطاب مزيدٍ من الاستثمارات الأجنبية في قطاع السياحة، ويُسهم في جهود تنويع روافد الاقتصاد.

في نهاية المطاف، "شتاء السعودية 2024" ليس مجرد برنامج سياحي متكامل؛ بل هو مشروعٌ اقتصاديٌّ يسعى لتحقيق أهدافٍ بعيدة المدى ترتكز على الاستدامة والابتكار، وبما أن هذا البرنامج يُسهم في توفير فرصٍ اقتصادية متعدّدة، فهو بذلك يُعزّز من مكانة المملكة على الساحة الدولية كمركزٍ اقتصادي وسياحي حيوي.

بلغ عدد السياح في المملكة 109 ملايين سائح خلال عام 2023م، من بينهم 27 مليون سائح وافد؛ بلغ حجم إنفاقهم 141 مليار ريال، وكان عدد السياح المحليين 82 مليون سائح؛ أنفقوا 141 مليار ريال على الخدمات السياحية، وبذلك يبلغ مجموع الإنفاق في عام 2023م على السياحة، 255 مليار ريال.

أما في النصف الأول من عام 2024م، فقد بلغ عدد السياح الوافدين إلى المملكة من الخارج نحو 18 مليون سائح خلال أول 7 أشهر من عام 2024م، وكان حجم إنفاق السياح الوافدين من خارج المملكة في النصف الأول من السنة، 93 مليار ريال.

حضانات للأطفال في العمل..!
عبدالرحمن المرشد


دخول المرأة سوق العمل السعودي تطلَّب استحداث أنماط عمل جديدة، تساعد المرأة على العمل بكل أريحية واطمئنان؛ لتزداد إنتاجيتها بشكل كبير.

جميعنا يعلم أن المشغول أو المهموم لا يمكن أن يعطي بشكل جيد؛ وبالتالي تتأثر إنتاجيته وعمله، وبدلاً من أن يصبح معطاء مفكرًا مبدعًا في جهة عمله يمكن أن يصبح عبئًا على منظومة العمل، ويساهم في تدنيها.

بعض الأفكار أو المشاكل التي تصاحب الموظفين يمكن حلها عن طريق جهة العمل، وبعضها الآخر يعتمد بالدرجة الأولى على صاحب المشكلة؛ لأنه المعنيّ بذلك قبل غيره.


إعلان


المشاكل التي تصاحب الإنسان في عمله تختلف درجتها؛ فربما تكون بسيطة سهلة؛ يمكن التأقلم معها، أو تكون صعبة؛ وتحتاج لحل حاسم يُنهيها تمامًا؛ حتى لا تصبح عقبة أمام إبداع الموظف وراحته النفسية.

ومن المشاكل التي صاحبت عمل المرأة: حضانة أطفالها، وكيفية رعايتهم في ظل ابتعادها عنهم فترات ليست بالقصيرة.

صحيح بعض الموظفات يوجد لديها من يقوم بذلك، مثل العاملة المنزلية أو الوالدين، أو ربما وجود حضانة تستقبلهم، وغيرها من حلول.. لكن دعونا نتحدث عن المرأة العاملة التي لا حلول لديها، ماذا تصنع؟

بالتأكيد إن الموضوع صعب؛ فهي بين خيارَيْن، أحلاهما مُر، إما التضحية بالعمل، أو البحث عن حلول ربما لا تقبلها بشكل مُرضٍ للعناية بأطفالها.

أتذكر عندما حضرتُ قبل فترة لأحد المطاعم، وكانت موظفة الكاشير تحاسب الزبائن وابنها الصغير نائمٌ في عربته بجانبها، بالتأكيد هي غير مرتاحة تمامًا لهذا الوضع، ولكن لا يوجد بديل.

إنشاء حضانة في كل مؤسسة أو شركة أو جهة لأبناء الموظفات مهم جدًّا، ويزيد من إنتاجيتهن وراحتهن النفسية.

هذه الحضانة تكون مزودة بعاملة أو أكثر من المتخصصات، حسب عدد الأطفال. ويمكن تطبيق ذلك على أي جهة يزيد عدد موظفاتها على العشرين موظفة، كما يمكن استحصال مبلغ رمزي من الموظفات المستفيدات من تلك الخدمة.

زهرة الأمل تنبت في سوريا
سامي القحطاني

وسط الركام، وفي أرض أنهكتها الحروب والتقسيمات، انبثقت زهرة الأمل في سوريا، رمزًا لتحرُّر طال انتظاره، وبدايةً جديدة لشعب عانى عقودًا من القهر. لقد أثبت السوريون للعالم أجمع أن إرادة الشعوب لا تُقهر، وأن الألم قد يكون بذرة لزرع الأمل الذي يتجلى في وحدة الوطن وإعادة بنائه على أسس العدالة والكرامة.

على الرغم من التحديات الجسيمة التي خلفتها السنوات العصيبة، بدءًا من النزوح واللجوء حتى الدمار الشامل للبنية التحتية، يثبت الشعب السوري اليوم أن الأوطان لا تموت بغياب الأمن، بل تعود للحياة عندما تتشابك الأيدي وتتحد القلوب لإحياء كرامة الإنسان.

تحرُّر سوريا يُمثِّل أكثر من مجرد انتصار على الاستبداد، أو خروج من أزمة معقدة؛ إنه رسالة للعالم، وتحديدًا للأشقاء في اليمن وفلسطين ولبنان، بأن الظلام مهما طال لا بد أن ينقشع.


إعلان


فاليمن، الغارق في أتون الصراعات، يمكنه أن يستمد من قصة سوريا أملاً في العودة إلى طبيعته كبلد يعجُّ بالحياة والثقافة.

وفلسطين، التي لا تزال تعاني الاحتلال والاستيطان، تجد في هذا التحرُّر برهانًا جديدًا على أن الصمود هو مفتاح التحرير.

أما لبنان، الذي يئن تحت وطأة أزمات سياسية واقتصادية متشابكة، فلعل روح التحدي السوري تلهم شعبه لاستعادة تماسُكه ونهوضه.

لكن هذه الزهرة الوليدة تحتاج إلى مَن يرعاها، فالسوريون وحدهم لا يمكنهم أن يحملوا هذا العبء الثقيل. المجتمع الدولي مطالَب بمد يد العون لهم، سواء بالمساعدات الإنسانية أو بالدعم السياسي لتحقيق الاستقرار. كما أن العالم العربي مدعو لاحتضان سوريا مجددًا، ولعب دور فاعل في إعادة بنائها؛ لتعود كما كانت جوهرة الشرق ومركز الحضارة.

زهرة الأمل التي نبتت في سوريا تُذكِّرنا جميعًا بأن المستقبل يصنعه الإصرار، وأن الشعوب حين تصمم على التحرر قادرةٌ على تحقيق المستحيل.

فليكن هذا التحرر بداية مسيرة نحو عالم عربي موحَّد، ينفض عنه غبار الحروب، ويزرع بدلاً منها حقولاً من الأمل والازدهار.

الشعور بالضائقة عند تدمير الذائقة..!
حسن آل عمير
:

من التوجيهات المجتمعية الرائدة والجميلة والمعبرة، التي لا تُنسى للأمير تركي بن طلال -وفقه الله- خلال لقائه الأخير في (بودكاست) ثمانية: "يجب أن تشعر بالضائقة حينما تختلف وتتأثر الذائقة"، وفيها يؤكد سمو الأمير أهمية الذوق العام، وأهمية اتباعه، وتطبيق معاييره في كل مجالات الحياة.

الذوق العام ليس مجرد قواعد وأعراف وعادات اجتماعية نتبعها ونطبقها، بل هو انعكاس لثقافة الشعوب وتطورها وحضارتها.

عندما يتحدث الإنسان عن الذوق العام يشير إلى منظومة من القيم والسلوكيات والتصرفات التي تجعل الحياة أكثر انسجامًا وتناغمًا، وتشجع على الاحترام المتبادل بين الأفراد والمجتمعات.


من الضروري أن يشعر الإنسان بالانزعاج والألم والضيق عندما يرى ممارسات تخالف الذوق العام، سواء كانت هذه المخالفات في تصرفات الناس، أو في مظاهر البيئة المحيطة، كالمباني أو الحدائق.

هذا الشعور ليس دليلاً على السلبية أو الانتقاد المستمر، بل هو علامة ومؤشر على حس المسؤولية تجاه المجتمع والبيئة.

فالذوق العام لا يقتصر على الالتزام بالمظهر الشخصي أو اللباقة في التعامل، بل يشمل المحافظة على الجمال والنظام والترتيب في كل جوانب الحياة.

ومن الأمثلة على مخالفات الذوق العام وجود مبانٍ تفتقد التنسيق الجمالي، وتنتشر دون تخطيط، وتجدها مبنية بعشوائية مزعجة؛ فتشوه صورة المدينة، وتؤثر على راحتها البصرية.

في الحدائق العامة قد يُشاهَد أشخاصٌ يتركون القمامة -أكرمكم الله- ملقاة بعد التنزه؛ ما يؤدي إلى تدهور البيئة الطبيعية.

أما في التصرفات اليومية فقد تكون ببعض السلوكيات كرفع الصوت في الأماكن العامة، أو الرد على الجوال بطريقة سيئة وانعدام تام لخصوصية المكان، ودون مبالاة للأشخاص الموجودين، أو عدم احترام الطوابير.

كل ذلك أمثلة واضحة على تجاهل الذوق العام.

حين يرى الإنسان هذه المشاهد يجب ألا يمررها مرور الكرام.

الألم الناتج من هذه المخالفات هو المحرك الأول للتغيير، ودليل على الشعور بالمسؤولية.

الشعور بالانزعاج من هذه الظواهر السلبية يضع الفرد أمام مسؤولية واضحة: كيف يمكنني أن أساهم في تحسين وتطوير الوضع للأفضل؟

قد يبدأ التغيير بخطوات بسيطة، مثل تنبيه المخالف بطريقة لبقة وودية. على سبيل المثال: إذا رأيت شخصًا يُلقي القمامة في مكان غير مخصص يمكنك تذكيره بلطف بأهمية الحفاظ على النظافة. كذلك، يمكن للفرد أن يكون قدوة من خلال التزامه هو وأفراد أسرته بالقواعد التي تحافظ على الذوق العام؛ ما يشجع الآخرين على اتباع الطريقة نفسها، والمنهج نفسه، وهذا هو التغيير غير المباشر.

وإضافة إلى ذلك، يمكن للإنسان أن يلعب دورًا توعويًّا في مجتمعه؛ إذ يمكنه المساهمة في تنظيم حملات تنظيف الحدائق، أو المشاركة في أنشطة توعوية لتعزيز القيم والتصرفات السلوكية الصحيحة.

الإعلام أيضًا وسيلة مهمة لنشر ثقافة الذوق العام؛ إذ يمكن للفرد أن يُعبِّر عن آرائه عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو الكتابة عن الموضوع لتوعية الآخرين.

وفي نهاية الأمر، الذوق العام هو تناغم وانسجام واحترام للذات والآخرين.. الذوق العام ليس مجرد واجب أو التزام، بل هو تأكيد على جمال الحياة، وواجبنا تجاه حماية هذه النعم الربانية.

عندما يلتزم الجميع به، وعندما يشعرون بالضائقة عند مخالفته، تصبح الحياة أكثر جمالاً، والعلاقات بين الناس أكثر ودًّا واحترامًا؛ لذا فإن الإحساس بالألم عند رؤية المخالفات ليس مجرد رد فعل، بل هو نقطة انطلاق نحو التغيير الإيجابي المثمر الذي يعكس حضارة المجتمع وتطوره، ويعزز قيمه الإنسانية.

التدخُّل في حياة الآخرين.. مرضٌ نفسيٌّ!
صالح مطر الغامدي
:
كثير من الناس -هداهم الله- يتدخلون في حياة مَنْ حولهم من أقارب وزملاء وأصدقاء وغيرهم. تراهم لا يهدأ لهم بال إلا إذا تعرَّفوا على أسرار كل مَنْ حولهم، بل إنهم قد يتدخلون في شؤونهم الخاصة. ومن هؤلاء مَنْ يدفعه فضوله فيسألك حتى عن أكلك وشربك وملبسك.. بل إنه يسأل عن دخلك الشهري وكيف تنفقه؟! وكم لديك من الأبناء والبنات؟ وكم أعمارهم؟ ومَنْ منهم موظف؟ وكم يتقاضى من مرتب؟ وهل هم متزوجون؟ وإذا كان الجواب بالنفي فلماذا لم يتزوجوا؟!

هذه الفئة من الناس تتمنى أن تغمض عينيك ثم تفتحها فلا تجده أمامك؛ لأنه (يغثك) بأسئلته التي ليس لها نهاية. وعندما تسأله عن أي شيء يختص به تراه يتضايق من السؤال، وربما لا يجيبك، ويحاول تغيير الحديث في شيء آخر!!

وقد أجمع علماء النفس على أن هذه الشخصية هي شخصية انتهازية، وأن صاحبها يعاني فراغًا في حياته، ولديه حب التسلط والسيطرة، ويتصف بالثرثرة ونقل الكلام.


وذهب بعض الأخصائيين الاجتماعيين إلى أن الذي يتدخل في شؤون الآخرين هو شخص لا يحترم خصوصيتهم ولا مشاعرهم ولا أحاسيسهم، ولا يراعي ظروفهم الخاصة، وهو يعاني فراغًا في حياته، ويتصف بحب الثرثرة.

وينصح هؤلاء الاخصائيون بالتعامل باللين مع هذه الفئة من الناس؛ لأنهم غالبًا لديهم مرض نفسي، ويعانون الكثير من المشاكل التي تعترضهم في حياتهم العامة والخاصة.

إن احترام حرية الفرد في مجتمعنا المسلم حق بديهي، وواجب شرعي وأخلاقي، وليس لأحد حق التدخل في شؤونه الخاصة، ولا متابعة أسلوب حياته للوصول إلى أهداف قد تكون غير نبيلة في التشهير به، ونقل معلومات عنه للانتقاص منه. وله الحق في عدم الإجابة عن الأسئلة التي تُطرح عليه، خاصة التي يعلم أنه ليست هناك مصلحة للسائل فيها.

وأخيرًا.. فإننا نأمل من هؤلاء المتسلطين أن يتوقفوا عن هذا السلوك، وأن يتركوا الآخرين يعيشون حياتهم دون تدخُّل في أمورهم الشخصية وحياتهم الخاصة؛ حتى يعيش أبناء المجتمع في أمن وسلام.

مترو الرياض.. ليس مرفقًا سياحيًّا أو عبثيًّا بل مشروعًا حيويًّا يستحق الحماية
عبدالرحمن بن ناحي الايداء


تُعد المشاريع الكبرى كمشروع مترو الرياض، من الإنجازات المهمة التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة في المدن الكبرى. ورغم فوائدها الكبيرة للمجتمع؛ إلا أنها تواجه تحديات عديدة، أبرزها ظاهرة العبث والأعمال التخريبية التي تؤثر سلبًا على سير العمل وجودة الخدمات.

تأتي أهمية مترو الرياض من الناحية الاقتصادية؛ تعزيزًا لاستدامة النقل العام في المدينة؛ مما يقلل من التكاليف المتعلقة بالبنية التحتية المرورية، مثل الطرق والجسور، كما سيُسهم في تعزيز قطاع النقل العام كمصدر دخل إضافي للسعودية؛ حيث ستتوفر له فرص كبيرة للنمو والتوسع مستقبلًا. أما من الناحية الاجتماعية؛ فسيُسهم المترو في توفير خيارات تنقل مريحة وآمنة للمواطنين؛ مما يعزز من تفاعلهم مع المدينة، ويوفر لهم فرصًا أكبر للوصول إلى أماكن العمل والتعليم والترفيه. بالإضافة إلى ذلك، سيساعد في تحسين مستوى حياة السكان وتقليل التوتر الناتج عن الازدحام المروري.


إن مترو الرياض يمثّل خطوة هامة نحو تطوير بنية النقل العام في المملكة، ويُعد حجر الزاوية في تحسين جودة الحياة في العاصمة. وبفضل تصميمه المتطور، واستثماراته الهائلة، والتزام الحكومة السعودية بتحقيق رؤيتها المستقبلية؛ فإن مترو الرياض سيظل أحد المشاريع النموذجية التي ستترك بصمة كبيرة في تاريخ النقل في المنطقة.

قلة الوعي المجتمعي بأهمية المشروع تُعَد أحد الأسباب الرئيسية لهذه الظاهرة؛ فغياب الفهم الكامل لفوائد المشروع الاقتصادية والاجتماعية؛ يؤدي بالبعض إلى التقليل من أهميته؛ مما يجعلهم يمارسون أعمال التخريب دون إدراك للعواقب. كما أن ضعف الشعور بالمسؤولية تجاه الممتلكات العامة يسهم في تفاقم هذه المشكلة.

ورغم الجهود الأمنية المبذولة لتأمين مواقع المشاريع وتكثيف الرقابة؛ إلا أن بعض المواقع -لا سيما التي ما زالت في مراحل الإنشاء- تظل عُرضة لهذه الممارسات.

لاحظنا مؤخرًا من بعض الأشخاص الذين لا يمثلون الجميع، أعمال التخريب التي تؤدي إلى تأخر مراحل المشروع؛ مما يعيق خطط التكامل الحضري ويؤخر تحقيق أهداف النقل المستدام. كما اضطرت الجهات ذات العلاقة إلى إنفاق مبالغ إضافية لإصلاح الأضرار؛ مما يزيد من تكاليف المشروع وقد يؤثر ذلك سلبًا على جودة الخدمة المقدمة للركاب في حال استمرار التخريب بعد تشغيل المشروع؛ مما يؤدي إلى تعطل القطارات أو تلف المنشآت.. إلى جانب ذلك؛ فإن الأعمال التخريبية تُضعف ثقة المواطنين والمستثمرين في نجاح المشروع؛ مما قد يضر بسمعته المستقبلية. وإذا تكررت أعمال التخريب بعد اكتمال المشروع؛ فقد تؤثر سلبًا على جودة الخدمة المقدمة للركاب، مثل تعطيل القطارات أو تدمير المنشآت الحيوية. وقد يؤثر انتشار الأعمال التخريبية على صورة مشروع مترو الرياض في عيون المواطنين والمستثمرين؛ مما يقلل من الثقة في نجاح المشروع بشكل عام.

مشروع مترو الرياض ليس مجرد مرفق سياحي أو تصميم تجميلي للعاصمة؛ بل هو مبادرة حيوية تهدف إلى خدمة المجتمع عبر توفير وسيلة نقل آمنة وفعالة تعكس تطور العاصمة وتحقيق أهداف رؤية المملكة المستقبلية. هذه الحقيقة تتطلب من الجميع وعيًا جماعيًّا؛ لأن العبث بهذه المرافق ليس مجرد فعل فردي؛ بل هو اعتداء على حق عام يؤثر على كافة شرائح المجتمع.

حماية هذا المشروع الوطني تتطلب جهودًا مشتركة تبدأ من تعزيز الوعي المجتمعي عبر حملات توعوية تصل إلى جميع الفئات العمرية في المدارس والجامعات ووسائل الإعلام؛ لتوضيح أهمية المشروع وتأثيره الإيجابي على الحياة اليومية. كما أن تكثيف الرقابة الأمنية باستخدام أنظمة حديثة مثل كاميرات المراقبة وزيادة عدد رجال الأمن؛ سيلعب دورًا رئيسيًّا في حماية المنشآت من العبث.

الردع القانوني يجب أن يكون جزءًا من الجهود لحماية المشروع. ويجب أن تكون هناك عقوبات صارمة ضد الأفراد المتورطين في أعمال التخريب، وكذلك تطبيق إجراءات قانونية حاسمة لضمان عدم تكرار تلك الحوادث.

ختامًا:
يظل مترو الرياض مشروعًا وطنيًّا استثنائيًّا يعكس رؤية المملكة الطموحة نحو مستقبل أكثر تطورًا واستدامة. حماية هذا المشروع من العبث والتخريب ليست مجرد مسؤولية حكومية؛ بل واجبًا وطنيًّا يتطلب وعيًا وتعاونًا من الجميع. إذا أدرك كل فرد دوره في الحفاظ على هذه المنجزات الوطنية.. إن مترو الرياض سيواصل تحقيق أهدافه في تحسين جودة الحياة وخدمة المجتمع؛ ليصبح رمزًا للتقدم والازدهار الذي تسعى السعودية لتحقيقه من خلال وضمن رؤية 2030.