لا نفرق في الشكاوى بين الأمير والمسؤول والمواطن.. و75٪ من القضايا يتعلق بالمشكلات الع

26 / 12 / 2004, 52 : 07 PM

نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان لـ «الرياض»:
لا نفرق في الشكاوى بين الأمير والمسؤول والمواطن.. و75٪ من القضايا يتعلق بالمشكلات العمالية
حوار - خالد الزيدان الرياض
أوضح نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان المتحدث الرسمي للجمعية الدكتور بندر حجار أن الجمعية رفعت تقاريرها وملاحظاتها منذ إنشائها في العديد من القضايا الإنسانية بينها أوضاع السجون السعودية والمساجين مؤكداً في حوار خاص لـ «الرياض» أنه تم إرسال لجنة قامت بالنظر في الوضع الأمني والسلامة في المباني ومدى جاهزيتها من عدمه مشيراً إلى أن من بين تلك السجون «سجن الحائر» الذي حدث به أكثر من حريق. وكذا العديد من السجون الأخرى الحديثة والجديدة في الجانب الآخر.
وبيَّن حجار أن الجمعية نظرت كذلك في العديد من القضايا الإنسانية العمالية والطبية والأسرية وتسعى قريباً في تكثيف حملاتها التوعوية والتثقيفية بالمملكة حول كيفية أن يقدم المواطن والمقيم بالمملكة من أخذ حقوقه الإنسانية بالطرق النظامية السليمة.

تفاصيل أوسع في نص الحوار التالي مع نائب الرئيس المتحدث الرسمي للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان:

٭ كم عدد أعضاء اللجنة التي رصدت السجون بالمملكة وما هي آخر المستجدات حيالها؟

- لجنة السجون هي لجنة مكونة من (13) عضواً وعضوة وهي لجنة مكلفة بالرصد والمتابعة وقد قامت بدور كبير رصدت التقرير الذي نُشر في الصحف ومن ذلك حال السجون من الجوانب النظامية والأمنية وسلامة المباني.. كما كشفت العديد من الجوانب الأخرى تم مخاطبة العديد من الجهات الأخرى بالداخلية والعدل والتجارة وهيئة الرقابة كل فيما يخصه بوضع السجناء والسجون وتم مخاطبة العديد من خلال أمراء المناطق والخطابات الرسمية.

٭ ذكرتم «جوانب السلامة»، وقد تكرر أكثر من مرة حريق بداخل «سجن الحائر» فهل رصدتم ذلك الجانب؟

- نعم رصدنا ذلك ورُفع في تقرير اللجنة لكن هناك رصداً ليس لسجن الحائر فقط فقمنا برصد العديد من السجون في مكة والرياض والطائف وجدة وقد لاحظنا جوانب سلبية ولكن بالمقابل لاحظنا جوانب أخرى ايجابية في إنشاء العديد من المباني الحديثة والعنابر الجديدة وهناك سجون حديثة سيتم الانتهاء منها ذات مواصفات جيدة من حيث السلامة والصحة والنظام البيئي، ولكن بالجملة نحن جهة إشرافية رقابية قمنا بتسجيل المرئيات ورفعناها للجهات المختصة.

٭ هل التقت اللجنة مع سجناء سياسيين أو مطلوبين إرهابيين وكذا «السجون النسائية»؟

- لا لم تلتق اللجنة بهم ولكن الزيارات لم تنته بعد وهناك ترتيب لزيارة السجون حسب الوقت المناسب وفي حال أن يطلب أحد من المساجين في تلك السجون مقابلته نحن لا نمانع كما اننا إذا رأينا من الأهمية زيارة تلك السجون فسنقوم بزيارتها، كذلك الشأن بسجون النساء تمت زيارتها ولوحظ أن أغلب السجينات هن من غير السعوديات ثم أن هناك سجوناً مثالية للنساء كما هو في «سجن مكة المكرمة»، أما ما يتعلق بالمطلوبين الإرهابيين فنحن لا نتدخل في حق أحد ثبت تورطه أما إن كان له حق مهضوم فإننا نتدخل فيه.

٭ ما هي أكثر القضايا التي باشرتم النظر بها في السجون؟

- أكثرها انتهاء المحكوميات والمطالبة بالسرعة للبت في القضية فهذه أبرز الشكاوى العامة.

٭ من خلال بدء الجمعية مهامها ما أبرز القضايا الإنسانية التي تباشرها الجمعية ونسبتها؟

- هناك العديد من القضايا العمالية والطبية والاجتماعية وقضايا الأسر والطفولة أما النسبة الأكبر فهي «القضايا العمالية» تشكل نسبة تقدر بـ 75٪ من الشكاوى التي تتلقاها الجمعية، لكن هنا إشكالية دائماً تدعو العمال لها وهي أن لا يأتوا للجمعية منذ أول وهلة للمشكلة، بل المفترض الذهاب للجان المعنية بهم في وزارة العمل وهي اللجنة العمالية الابتدائية وكذا اللجنة العليا للفصل في المنازعات العمالية وفي حال انعدام الحلول من خلالها فإنه يأتي إلينا.

كذلك الجوانب الطبية وهي وفقاً لجدولة توضح نوعية القضية وسببها والمنطقة التي جاءت منها.

٭ في حال رغبة إنسان تقديم شكوى ضد مسؤول كبير ولنقل: أميراً أو وزيراً فهل يحق له تقديم شكواه وإن كان كذلك هل تلقيتم؟

- بالطبع يحق للإنسان تقديم شكاواه ضد أي كائن من كان إن كانت صادقة وتم تقديمها قبل الحضور للجمعية للجهات المختصة أولاً في إمارات المناطق والشرط والمحاكم، فبعد تعثرها واستنفاذ جميع الوسائل النظامية فإن الجمعية لا تمانع، ولكن حتى الآن لم يأتنا شكاوى من هذا النوع وإن جاءت فنحن نتعامل معها وفقاً للمساواة وهذا ما دعت له الحكومة السعودية وما ذكره لنا صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني والقيادة الرشيدة فنظام الحكم في المملكة والقضاء فيه لا يستثني أحداً.

وقد التقت الجمعية مع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض على سبيل المثال في أكثر من قضية فكان التعاون المثمر وتم حل العديد من القضايا على يد سموه شخصياً.

٭ هناك بعض القضايا الحقوقية في جوانب مساهمات وأراضي عقارية ومنازعات من هذا النوع يناشد العديد من أصحابها أخذ حقوقهم فهل تستقبل الجمعية هؤلاء؟

- نحن لا نمنع أحداً وكل من يرى أن حقه مهضوم في أي ناحية وجانب فاليتقدم لنا ولكن لا يجعلنا نحن الجمعية أول الناس فلسنا «بديلاً لأي جهاز حكومي أو خاص» فنحن 40 شخصاً نساهم في الإشراف والنظر في حقوق الناس بعد تعثر كافة السبل.

٭ ما الهاجس والخطوات القادمة التي تسعى الجمعية تنفيذها قريباً في برامجها؟

- البرنامج القادم هو «نشر الثقافة الحقوقية» بالمجتمع السعودي وسيتم ذلك عبر حملات إعلامية وتوعوية وهذا الأمر يحتاج لجهود ووقت، ومن خلاله إذا تم سيعرف المجتمع السعودي ماله وما عليه من حقوق وواجبات نظامية وكيف يعمل بها ويأخذ حقه من خلالها.

منقول