بموافقة الملك .. فصل المستشفيات والمراكز الصحية عن الوزارة وتحويلها إلى شركات حكومية

بموافقة الملك .. فصل المستشفيات والمراكز الصحية عن الوزارة وتحويلها إلى شركات حكومية

‏ضمان صحي وشراء الخدمات الصحية دون تحميل المواطن تكاليف إضافية


A A A

• 2,062مشاركة

عبدالله البرقاوي - الرياض
8
27
40,992




وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على تبني أن تكون الصحة العامة سياسة وأولوية في جميع الأنظمة والتشريعات لمكافحة الأمراض والوقاية منها مما يخفف من عبء الأمراض، وهو ما يتطلب عمل جميع الجهات الحكومية لتحقيق هذا الهدف بحيث تكون الصحة أولوية في جميع السياسات.

وأوضح وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أن هذه الموافقة تجسّد حرص القيادة الحكيمة واهتمامها بصحة المواطنين وتوفير الرعاية الطبية لهم، ومثمناً الدعم غير المحدود الذي يحظى به القطاع الصحي من ولاة الأمر ـ حفظهم الله ـ مما أثمر في تحقيق العديد من المنجزات في المجال الصحي.

وأبان الدكتور الربيعة أنه انطلاقاً من الدور الفاعل للوزارة في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ووقايتهم من الإصابة بالأمراض، فقد واصلت الصحة تنفيذ الكثير من البرامج والأنشطة في مجال الصحة العامة مثل الحملات الصحية التثقيفية، وحملات تعزيز الصحة التي شهدت تفاعلاً كبيراً من كافة الفئات المستهدفة، وغطت الكثير من الموضوعات الصحية المهمة، مثل حملات السكري، وحملة الكشف عن سرطان الثدي ـ سرطان القولون - الملاريا - الإنفلونزا - الكلى - الدرن - القلب - التهاب المفاصل - هشاشة العظام - المضادات الحيوية - الإيدز وغيرها.

وأكد الربيعة أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لاستثمار الإمكانات المتاحة كافة لتحقيق الاستفادة المثلى منها بما ينعكس إيجاباً على تجويد وتحسين الخدمات الصحية ورفع كفاءة الأداء في المرافق الصحية ويُسهم ـ بإذن الله ـ في تحقيق تطلعات ولاة الأمر ـ حفظهم الله ـ وكسب رضا المواطنين.

من جانبها أكدت وزارة الصحة في بيان لها اليوم أن " الصحة " يجب أن تراعى في جميع السياسات والتنظيمات لدى كل القطاعات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والخيرية بما في ذلك المؤسسات الخاصة والجهات المانحة وغيرها، مشيرة إلى أن هذا النهج يقتضي أن تقيّم وتراجع السياسات لتكون هي وما يتبعها من قرارات وتنظيمات عامة وبشكل منهجي داعمة للصحة، ولتضع في اعتبارها الآثار الصحية المترتبة من أجل تحسين صحة الفرد والمجتمع، بحيث يكون تحسين النظام الصحي ممتداً إلى ما هو أبعد من تقديم خدمات الرعاية الصحية لتشمل نمط المعيشة والحياة للفرد والمجتمع، وهذا لا يكون إلا ببيئة توفر المقومات التي تساعد وتدعم ليكون كل فرد من أفراد المجتمع متمكناً من المحافظة على صحته وممارسة كل ما يحافظ عليها.

وأوضحت أن هذا المبدأ يجب أن يُراعى في كل تفاصيل طريقة تقديم الرعاية الصحية كما أن تكون آلياتها مصممة بوصف أن هذا المنهج يدعمها وتدعمه، مفيدة أن هذا النهج المتخذ من منظمة الصحة العالمية والمؤسسات الصحية المرجعية العالمية توجه رئيسي لدى كثير من الدول التي نجحت في أنظمتها الصحية مثل فنلندا والنرويج والسويد وكندا وأستراليا ونيوزلندا وبريطانيا وغيرها، كما أوصت منظمة الصحة العالمية بأن أي خطط تحسين للنظم الصحية يجب أن تتحول إلى سياسات واستراتيجيات صحية تتبناها كل القطاعات بأنواعها.

وأفادت الوزارة في بيانها، أنها ستتحول في أدائها إلى نظام الشركات وهو (فصل المستشفيات والمراكز الصحية عن الوزارة وتحويلها إلى شركات حكومية تتنافس على أسس الجودة والكفاءة والإنتاجية)، وهذا يعني بعد فصل الخدمات عن الوزارة، أن تتفرغ الوزارة إلى دورها الرئيسي الإشرافي والتنظيمي.

وأبانت أن التحول إلى شركات يهدف إلى تطبيق أساليب القطاع الخاص في الكفاءة ورفع الإنتاجية وتقليل الهدر وسرعة اتخاذ القرار والبعد عن المركزية وبالتالي تحسين جودة الخدمات وتوفير الخدمات في الوقت والمكان المناسبين، مشيرة إلى أن تقديم الخدمات سيكون عن طريق تجمعات تتكون من رعاية أولية ومستشفيات عامة وتخصصية تخدم مجموعة من السكان ويتم تقديم رعاية شاملة ومتكاملة (وقائية وعلاجية وتأهيلية) لهم.

وقالت في البيان :" إنه سيتم إدارة تلك التجمعات عن طريق شركات في مناطق المملكة حيث تهدف الصحة من وراء التحول لشركات إلى تحسين كفاءة وفعالية المرافق وتحسين الوصول لكافة الفئات السكانية المختلفة وتطوير وتجويد الخدمات وتحسين جودة وسلامة المرافق التي تلبي احتياجات المواطنين وتزيد من رضاهم، كما ستزيد من تركيز الوزارة على الدور الإشرافي والتنظيمي لتحسين القطاع الصحي بأكمله".

ولفتت وزارة الصحة إلى أن من أهم عوامل نجاح التحول في القطاع الصحي في المملكة هو تغيير الطريقة التي يتم بها تمويل خدمات الرعاية الصحية إذ تعتمد طريقة التمويل الحالية على المدخلات وليس المخرجات، مما يحد من الحوافز لرفع الإنتاجية وتحسين جودة الرعاية المقدمة، ولهذا سيتم إنشاء " برنامج الضمان الصحي وشراء الخدمات الصحية " التابع للوزارة الذي يهدف إلى صياغة وتنفيذ آلية جديدة لتمويل الشركات عن طريق شراء الخدمات الصحية وفقاً لأساليب الشراء الاستراتيجي التي تضمن توفير الحوافز اللازمة لتقديم خدمة عالية الجودة بدون تحميل المواطن أي تكاليف إضافية.

شكرا على النقل والله يسعدك

حياك الله منور بتواجدك ..

"سبق" ترصد الآراء: تحويل المستشفيات الحكومية إلى شركات .. هل يطوّر الخدمات ويغطي تكاليف علاجات المواطنين؟

الدولة تسعى لتحسين القطاع الصحي بخصخصة المراكز والمرافق الطبية


A A A

• 19مشاركة

خلود غنام - الرياض
0
6
3,919




- مواطنون: تحويل المستشفيات لشركات مع التأمين على المواطنين سيوقف هدر "الميزانيات" الكبيرة على المستشفيات الحكومية ويخفف الشكاوى.
- الدكتور قاسم قحل: كثير من العيادات والمستشفيات ستعمل على تحسين خدماتها وسيتميز الأطباء والطواقم الطبية.
- الاقتصادي جمال بنون: المواطن يتطلع إلى أن يذهب إلى أي مستشفى ويأخذ العلاج المناسب دون إدخاله في دوامة التحاليل غير مهمة.
- الدكتور خالد الجنيح: سيكون هناك دعم للطبيب والكادر الطبي وتقديم مكافآت مالية وتحسين للرواتب وستتقدم الخدمات الطبية.
- وزارة الصحة: سيتم فصل المستشفيات والمراكز الصحية وتحويلها إلى شركات حكومية تتنافس على أسس الجودة والكفاءة والإنتاجية.


يعتبر القطاع الصحي من أهم القطاعات التي تهم المواطنين والدولة معاً؛ حيث تسعى الدولة إلى تحسين القطاع الصحي وتوفير كل الخدمات الصحية المميزة. وقد أثار خبر الموافقة على خصخصة القطاع الصحي وفصل المستشفيات والمراكز الصحية عن وزارة الصحة وتحويلها إلى شركات حكومية تتنافس على أسس الجودة والكفاءة والإنتاجية، ردود فعل إيجابية داخل الأوساط الطبية والاقتصادية والمواطنين؛ مثمنين دور وحرص القيادة الحكيمة واهتمامها بصحة المجتمع، وتوفير الرعاية الطبية لهم، والدعم غير المحدود الذي يحظى به القطاع الصحي.

التقت "سبق" بعدد من الأطباء والاقتصاديين، ورصدت آراء عدد من المواطنين للوقوف على أهمية القرار طبياً.

المستشفيات السيئة
يقول الدكتور خالد الجنيح، أخصائي تخدير، لـ"سبق": إن القرار له إيجابيات كثيرة للمواطنين، وسيعمل على تعرية المستشفيات التي لا تعمل، وستكون هناك منافسة بينها؛ فهناك مراكز صحية ومستشفيات حكومية مع الأسف لا تقدم خدمات طبية عالية برغم الميزانية الضخمة التي تُصرف عليها من قِبَل الدولة؛ إلا أنها مع الأسف تقدم خدمات طبية أقل من المستوى، وخصخصةُ القطاع الصحي ستُحسّن من عمل الكوادر الطبية وستجعل المنافسة أساس العمل والتقييم.

وأضاف: وجود الخصخصة سيجعل هناك مكافأة للمنشآت الصحية التي تخدم المواطن بشكل سليم، كما سيكون هناك دعم للطبيب والكادر الطبي وتقديم مكافآت مالية وتحسين الرواتب حسب الجودة والعمل.

وبيّن "الجنيح" أن من السلبيات عدمُ وجود أنظمة معلوماتية صحية تكفل حق الطبيب والمعالج والمنشأة".

‏‫ تحسين الخدمات
أما الدكتور قاسم قحل، أخصائي أطفال؛ فيوضح لـ"سبق" أن خصخصة القطاع الصحي أمر مطبّق عالمياً، وبدأت الدولة بتخصيص قطاعات كثيرة، وأثبتت النجاح.

القطاع الصحي حساس كونه يلامس كل الطبقات الاجتماعية، وتخصيصه يعد أمراً جيداً يدعو للتنافسية بين المستشفيات، وتقديم خدمة نوعية للمرضى، وستكون هناك نوعية من الاستفادة من الخدمات.

وأضاف: "التخوف هو: مَن سيدفع تكلفة علاج المواطن؟ هل ستتحمل الدولة التأمين الطبي أم شركات التأمين؟ وهذا سيتضح أكثر في الأيام القادمة؛ ولكن بغضّ النظر عن أن القرار إيجابي كما ذكرت للمرضى؛ فهناك كثير من العيادات والمستشفيات ستعمل على تحسين جودتها وخدماتها، وكل شركة ستعمل على تحسين مراكزها الطبية التي تحت مسؤوليتها، كما سيكون هناك تميز للأطباء سيجدون التقنيات الحديثة وكل الخدمات الطبية والأجهزة التي يحتاجونها، كما ستحافظ المرافق الصحية على الأطباء والكوادر الطبية المميزة، وتعمل على تطويرها بما يعود على الجميع بالإيجابيات والنفع".

ستوفر فرص عمل
وأوضح الكاتب الاقتصادي جمال بنون لـ"سبق" الفائدة الاقتصادية من هذا القرار، قائلاً: "هذا القرار إيجابي؛ فخصخصة القطاع الصحي، وتحويله لشركات سعودية سيستوعب مئات المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية، والوزارة ستتولى الإدارة والتشغيل، وستتفرغ للناحية التنظيمية والتخفيف من المشاكل الصحية".

وبيّن "بنون" أن هذا نظام معمول به في كثير من الدول المتقدمة، والدولة دخلت في نظام الخصخصة في كثير من المجالات ونجحت بها؛ إلا أن تجربة القطاع الصحي قد تأخذ وقتاً لاستيعاب عملية الخصخصة التي بدورها ستصب في مصلحة المواطن ويستطيع أن يذهب إلى أي مستشفى ويأخذ العلاج المناسب له دون إدخاله في دوامة التحاليل التي تكون أحياناً غير مهمة؛ وبالتالي تقديم خدمة ممتازة للمريض".

وأوضح: "أيضاً ستساهم في تخفيض أسعار بعض الخدمات الصحية الخاصة لتدخل في تنافسية مع بقية المرافق، وتحسين جودتها وتقديم أفضل الكوادر الطبية للمرضى، كما أن كل هذا يحتاج إلى شركات محلية لتشغيلها؛ وبالتالي سيكون هناك شركات متخصصة في إدارة المستشفيات، وهذا سيخلق فرص عمل كثيرة للكوادر الطبية والإدارية، وفتح مجالات واسعة للتخصصات".

ويضيف "بنون": "كما سيكون هناك دعم للجامعات الطبية من قِبَل وزارة الصحة كما هو معمول به لدى بعض الدول ككوريا الجنوبية لتحسين المخرجات الصحية، كما سيخفف عن الدولة عبئاً مالياً بنقل رواتب الموظفين ومكافآتهم إلى الشركات المشغلة للمستشفيات؛ مما يساهم في انشغال وزارة الصحة بتطوير القطاع الصحي وتحقيق نقلة نوعية للخدمات المقدمة".

المواطنون
وفي ذات السياق عبّر عدد من المواطنين عن رأيهم حول قرار خصخصة القطاع الصحي؛ حيث قال المواطن محمد الحكمي: هذا خبر مفرح، وأتمنى تطبيقه في أسرع وقت، وموظفو الصحة ستكون لهم مزايا وزيادة في الرواتب مقابل الجهد في العمل وتحسين الجودة"؛ في حين أبدى المواطن عبدالله العنزي تخوفه ‏إذا لم تؤمن الدولة على مواطنيها وتتكفل بتكاليف العلاج، فالهدف لن يكون كما هو مطلوب. أما ‏محمد بن سعيد فيقول: "الخصخصة مع التأمين على المواطنين ستوفر على الدولة مليارات الريالات وتخفف الشكاوى؛ ‏لكن هل شركات التأمين ستغطي كل العلاجات؟

بيان "الصحة"
وكانت وزارة الصحة قد أصدرت بياناً، أكدت فيه أن الصحة يجب أن تراعى في جميع السياسات والتنظيمات لدى كل القطاعات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والخيرية، بما في ذلك المؤسسات الخاصة والجهات المانحة وغيرها؛ مشيرة إلى أن هذا النهج يقتضي أن تقيّم وتراجَع السياسات لتكون هي وما يتبعها من قرارات وتنظيمات عامة وبشكل منهجي داعمة للصحة، ولتضع في اعتبارها الآثار الصحية المترتبة من أجل تحسين صحة الفرد والمجتمع؛ بحيث يكون تحسين النظام الصحي ممتداً إلى ما هو أبعد من تقديم خدمات الرعاية الصحية لتشمل نمط المعيشة والحياة للفرد والمجتمع، وهذا لا يكون إلا ببيئة توفر المقومات التي تساعد وتدعم ليكون كل فرد من أفراد المجتمع متمكناً من المحافظة على صحته وممارسة كل ما يحافظ عليها.

وأوضحت أن هذا المبدأ يجب أن يراعي في كل التفاصيل طريقة تقديم الرعاية الصحية، وأن تكون آلياتها مصممة بوصف هذا المنهج يدعمها وتدعمه.

وأفادت الوزارة في بيانها، بأنها ستتحول في أدائها إلى نظام الشركات وهو (فصل المستشفيات والمراكز الصحية عن الوزارة وتحويلها إلى شركات حكومية تتنافس على أسس الجودة والكفاءة والإنتاجية)؛ وهذا يعني بعد فصل الخدمات عن الوزارة، أن تتفرغ الوزارة إلى دورها الرئيسي الإشرافي والتنظيمي.

ان شاء الله قرار صائب لخدمة المرضى وراحتهم

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مزهريه    ان شاء الله قرار صائب لخدمة المرضى وراحتهم

الله يكتب اللي فيه الخييير ان شاء الله
شكرا لك ولطيب تواجدك

الصحة": تحويل المستشفيات إلى شركات سيكون على مراحل تستغرق سنوات عدة