آخبآر متجدده « من الصحف اليومــيه .. «●】

"الخثلان" يطالب بمعالجة الإشكالات الشرعية قبل طرحه



مشايخ يحرِّمون الاكتتاب في أسهم البنك الأهلي ويطالبون بتأجيل طرحه




عبدالله البرقاوي- سبق- الرياض: نادى مشايخ ودعاة معروفون بتأجيل طرح أسهم البنك الأهلي للاكتتاب العام لحين معالجة الإشكالات الشرعية في البنك، مؤكدين أن الاكتتاب فيه حالياً محرَّم، ولا يجوز شرعاً.

يأتي ذلك مع بدء العد التنازلي لطرح ٥٠٠ مليون سهم‏، تمثل 25 % من رأس مال البنك الأهلي للاكتتاب العام، التي ستطرح ابتداء من يوم الأحد بعد المقبل الموافق 19 أكتوبر حتى 2 نوفمبر المقبل، والتي سيخصص منها 300 مليون سهم للأفراد السعوديين، بما يعادل 15 % من رأس مال البنك.

"سبق" استفسرت من عضو هيئة كِبار العلماء والأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن رأيه الشرعي حول الاكتتاب، فقال: "بعد الاطلاع على نشرة الإصدار التي أعلنتها هيئة السوق المالية وتحليلات المختصين والخبراء، تبيَّن أن البنك يشتمل على نسبة كبيرة من القروض والتمويلات المحرَّمة وسندات دين بفوائد ربوية؛ لذا أرى أن الاكتتاب فيه محرَّم".

وقال الشيخ الخثلان: "أناشد المسؤولين في وزارة المالية وهيئة السوق المالية تأجيل طرح الاكتتاب فيه حتى تتم معالجة الإشكالات الشرعية، خاصة أن البنك قد توجه توجهاً مشكوراً إلى تحويل كثير من التعاملات التقليدية إلى تعاملات شرعية، وليس من المناسب طرح ربع أسهمه للاكتتاب حالياً ولم تُستكمل عملية التحويل بعد".

وكان الشيخ الدكتور عبدالعزيز الفوزان قد حرَّم الاكتتاب في أسهم البنك الأهلي حالياً، مناشداً المسؤولين النظر في معالجة إشكالاته الشرعيّة قبل طرحه، وموجهاً دعوة لمن يستفسرون عن شرعية الاكتتاب بعدم الاكتتاب لحرمة ذلك، قائلاً: "إن من ترك شيئاً لله عوَّضه الله خيراً منه".

كما حرم الشيخان يوسف الشبيلي ومحمد العصيمي الاكتتاب في أسهم البنك الأهلي حالياً، مناديَيْن المسؤولين في المالية والبنك بمعالجة التعاملات المحرمة قبل طرحه للاكتتاب.

وكان البنك الأهلي التجاري قد أعلن قبل أيام نشرة الإصدار الخاصة باكتتابه، الذي من المقرر أن يبدأ يوم الأحد بعد المقبل، مشيراً إلى أن إعادة فائض الاكتتاب للمكتتبين ستتم يوم 9 نوفمبر، أي بعد أسبوع من انتهاء الاكتتاب.

وأوضحت نشرة الإصدار أن الحد الأدنى للاكتتاب سيكون 10 أسهم، فيما سيكون الحد الأعلى مفتوحاً.

وسيكون الاكتتاب من خلال ثمانية بنوك، هي: العربي والفرنسي وسامبا وساب والاستثمار والرياض والهولندي والأهلي.

وتقرر أن يكون سعر بيع السهم (45) ريالاً لكل من الأفراد والمؤسسة العامة للتقاعد.

والد الزوجة اشتكى للجهات المعنية لإلزام الزوج بإعادة الصغار لوالدتهم



مواطن يشترط على زوجته ترك عملها ليعيد لها أطفالها الذين هرب بهم




ياسر العتيبي- سبق- الرياض: تقدم مواطن بشكوى للجهات المعنية في منطقة عسير، يطالب فيها بإلزام زوج ابنته بإعادة أطفالها الذين هرب بهم قبل نحو ثلاثة أيام من أحد مراكز منطقة عسير إلى العاصمة الرياض، مقر عمله، بعد أن طالب زوجته بترك عملها معلمة في إحدى مدارس المنطقة، ورفضها ذلك.

وقال والد الزوجة في اتصال مع "سبق": إننا فوجئنا قبل نحو ثلاثة أيام باختفاء أحفادي الأربعة (11 و9 و8 و3 سنوات)، وعند البحث عنهم علمنا أنهم برفقة والدهم في مدينة الرياض، إثر خلاف حدث بينه وبين زوجته لمطالبته لها بترك عملها معلمة بإحدى المدارس بمنطقة عسير، والذهاب برفقته وأطفالهم للرياض، حيث يعمل هناك.

وأضاف: تواصلت ابنتي مع زوجها، وأفاد بأنه لن يعيد لها أطفالها حتى تترك عملها؛ الأمر الذي رفضته الزوجة. مشيراً إلى أنه تم التواصل مع أسرة الزوج لإقناعه بأن ما قام به خطأ وضرر على الأطفال لحرمانهم من إكمال دراستهم، فضلاً عن طفلته ذات السنوات الثلاث التي تحتاج لرعاية والدتها لها.

وأشار إلى فشل مساعي أسرته في محاولة تقريب وجهات النظر فيما بينهم؛ ما حدا به إلى تقديم بلاغ لدى الجهات المعنية بالمركز، لاتخاذ اللازم حيال ما قام به الزوج، مناشداً الجهات المعنية سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة في مثل هذه القضايا.

بصوت يعلو أزيز الرصاص..


عراقيون يصرخون "لبيك يا خميني" أثناء قتالهم تنظيم "داعش" (فيديو)







السبت 17 ذو الحجة 1435 الموافق 11 تشرين اﻷول (أكتوبر) 2014


أحمد الخالد- الرياض (عاجل)
"يا علي.. يا حسين.. لبيك يا خميني" هذه الكلمات يرددها عناصر الجيش العراقي أثناء تصديهم لمقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" على أطراف الموصل.

وتناقل ناشطون على الإنترنت، السبت (11أكتوبر 2014)، مقطع فيديو يظهر عناصر من الجيش العرقي يخوضون اشتباكا ضد عناصر الدولة الإسلامية على أطراف مدينة الموصل التي يسيطر عليها التنظيم مستصرخين بـ"لبيك يا خميني".

ويبدو بالفيديو ارتباك المقاتلين أثناء ترديدهم عبارات "يا علي يا حسين يا أبا عبد الله لبيك يا خميني" وذلك قبل أن يبدأ الاشتباك بلحظات وتستمر ألسنتهم بالصراخ "لبيك يا خميني" مع أزيز الرصاص والمدافع.

شاهد الفيديو..
http://www.burnews.com/news/2014/10/...AF%D9%8A%D9%88

باحثة سعودية تقترح تطبيق “المدرسة المنتجة” في تعليم ذوي الإعاقة

الرياض ( صدى ) :اقترحت متخصصة سعودية تطبيق مصطلح المدرسة المنتجة “Productive school”، في تعليم ذوي الإعاقة في المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أن المقترح راعى في شموليته رفع الكفاءة الإنتاجية لجميع الطلاب من ذوي الإعاقة.
وقالت مدير عام التربية الخاصة في المملكة العربية السعودية الدكتورة أروى علي عبد الله أخضر، في ورقة بحثية بعنوان “تطبيق المدرسة المنتجة في تعليم ذوي الإعاقة بالمملكة العربية السعودية.. مقترح تطبيقي”، سيناقشها المؤتمر الدولي الرابع للإعاقة والتأهيل في الرياض الأسبوع القادم، إن الورقة تستهدف تقديم مقترح تطبيقي للمدرسة المنتجة في تعليم ذوي الإعاقة في المملكة.
وتتناول الورقة عدداً من المحاور الهامة والحديثة في مجال تعليم ذوي الإعاقة وتهيئة معاهدهم ومدارسهم لتكون منتجة، وتكتسب الورقة أهميتها من الاهتمام العالمي بتمويل التعليم العام اعتماداً على مبدأ المشاركة المجتمعية، والمساهمة في الإنتاج الذي يساهم في التنمية الاقتصادية، وتنويع مصادر التمويل المدرسي والتمويل الذاتي للطلاب من ذوي الإعاقة، ما سيساهم في تحقيق وفر في نفقات التعليم.
وبينت أخضر أن الورقة البحثية انبثقت من توجه المملكة نحو الاستثمار في مجال الاقتصاد القائم على المعرفة، وهي التطلعات السامية لمستقبل التعليم العام والتربية الخاصة، مشيرة إلى أن اقتصاديات التعليم في التربية أدت إلى رواج كثير من المفاهيم والمصطلحات، ومنها المدرسة المنتجة، لما لها من دور مهم وحيوي في تحقيق التكامل بين التعليم والإنتاج؛ حيث التوجه العالمي نحو تفعيل الشراكة مع الإنتاج.
وحول أهداف المقترح التطبيقي الذي تبنته الورقة والذي يمثل إضافة علمية قوية، قالت أخضر: “من أهداف المقترح المساهمة في تنويع مصادر التمويل وعدم الاعتماد على مصدر تمويلي واحد، ورفع مستوى إنتاجية معاهد وبرامج التربية الخاصة في المملكة”.
وتابعت: “كما تهدف الورقة إلى وضع السياسات والأهداف لعملية تطبيق المدرسة المنتجة في التربية الخاصة، وإعداد الطلبة لخدمة المجتمع وسوق العمل، وتطوير قيمة العمل، ووضع السياسات والأهداف العامة والخاصة لعملية تطبيق المدرسة المنتجة في التعليم العام، وتحقيق الشراكة المجتمعية بين المدرسة والبيئة المحيطة بها، والتوسع في البرامج والأنشطة التعليمية المدرسية الهادفة إلى الجودة والتميز، وتطور أداء المتعلمين من ذوي الإعاقة والموهوبين المتواجدين بها”.
وأوصت “أخضر” بضرورة تبني وزارة التربية والتعليم مفهوم المدرسة المنتجة، وإقرار نظام التمويل الذاتي وتنمية الموارد الذاتية بمدارس التعليم العام من قبل اللجنة العليا لسياسة التعليم، ومنح المدارس الصلاحيات اللازمة لتطبيق المدرسة المنتجة في التعليم العام، وزيادة مرونة الأنظمة بالحد من قرارات منع جهود تنمية الموارد الذاتية لمدارس التعليم العام.
يذكر أن المؤتمر الدولي الرابع للإعاقة والتأهيل سيعقد برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله– في مدينة الرياض في الفترة من الأحد 25 ذي الحجة 1435هـ إلى الثلاثاء 27 ذي الحجة 1435هـ، وينظم المؤتمر مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة، بالتعاون مع عدد من الجهات، ويشارك فيه نخبة من العلماء، والباحثين، والأكاديميين، والخبراء في مجال البحث العلمي الذي يعنى بالإعاقة، ويبلغ عدد المشاركين في المؤتمر (1323) مشاركاً من 25 دولة، منهم (1222) من المملكة العربية السعودية.

- See more at: http://www.slaati.com/2014/10/11/p24....iqaM6cGy.dpuf

زوج يستدعي" عائلة زوجته "ليشهدهم على إهمالها قبل قرار الانفصال

صحيفة المرصد : لم يجد زوج وسيلة لإصلاح زوجته المهملة إلا باستدعاء والدها وأشقائها لمنزله للوقوف على حجم إهمالها وعدم المبالاة مطالبا إياهم بعدم توجيه اللوم له عند اتخاذ قرار الانفصال.

وبحسب موقع عين اليوم قالت شقيقة الزوج: إن زوجة شقيقي كانت مدللة في بيت أهلها وعند ارتباطها بأخي منذ 8 أشهر لمس حجم الإهمال وحاول جاهدا أن ينصحها ولكن دون جدوى خصوصا أن المنزل بشكل عام تنبثق منه روائح كريهة ويتواجد الغبار في كل مكان إضافة إلى سوء حالة المطبخ وغسالة الملابس .. وعندما يطالبها بالقيام بواجبها تقول أنا لست خادمة عندك ففي منزل والدي لم أكن أعمل شيئا. ولكن شقيقي يرفض جلب الخادمة لأن لديه التزامات مثل إيجار المنزل وأقساط، لافتة إلى أن كل ما يهمها الاهتمام بمظهرها والعطور والملابس والتجول مع صديقاتها في المولات وزيارة أهلها والمكوث في منزلهم عدة أيام.

مع بدء فتح نظام النقل.. ومطالبات بإلغاء شرط سنة التقدم



ترقب وخوف لدى المعلمين من حركة النقل لهذا العام




سعود الدعجاني– سبق– جدة: عبر عددٌ من المعلمين والمعلمات عن بالغ تخوفهم مع بدء وزارة التربية اليوم الأحد في فتح نظام النقل الخارجي, من أن تكون حركة النقل لهذا العام ضعيفة وضئيلة كالعام السابق مطالبين الوزارة بإجراء حركة نقل كبيرة تلبي أغلب الرغبات, ومبدين استياءهم من إصرار الوزارة على بند سنة التقدم.

المعلم نايف الحارثي من أهالي الطائف ويعمل معلماً في محافظة بيشة منذ 12 عاماً أبدى تذمره واستياءه وتخوفه أن تكون حركة النقل هذا العام كالعام السابق لم تلبِ الطموحات وضئيلة حيث لم يتحرك الترتيب إلا أرقاماً لم تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة.

وبين الحارثي أن العديد من المعلمين عانوا الأمرين من آلية الحركة في النقل وطريقة تنفيذها، ما حرم العديد منهم الراحة النفسية بالقرب من أهلهم بدلاً من قطع مئات الكيلومترات – بحسب رأيه, داعياً وزارة التربية والتعليم بإجراء حركة نقل خارجي قوية تلبي رغبات عدد كبير من المعلمات والمعلمين.

ويقول الحارثي إن وزارة التربية والتعليم تستمر في إعلانها بدء إجراءات حركة نقل المعلمين والمعلمات الخارجية، باستمرارية شرط "سنة التقديم" في عناصر المفاضلة الذي تم التصويت على إلغائه في استفتاء أجرته وزارة التربية والتعليم ممثلة بوكالة الشؤون المدرسية في وقتٍ سابق, حيث إن هذا الشرط هو سبب بقائه دون نقل لما يريده.

من جهة أخرى دعا المعلم فائز العتيبي وزارة التربية والتعليم ألا تكون الحركة لهذا العام محبطة ومخيبة للآمال، فالكثير يعول على النقل ولديهم ظروف ويقطعون مئات الكيلومترات للذهاب لمدارسهم, موضحاً أنه كله أمل أن تسعى الوزارة جاهدة لتوفير وتلبية رغبات المعلمات والمعلمين للنقل هذا العام.
يُشار إلى أن وزارة التربية والتعليم حددت اليوم الأحد 18 من ذي الحجة 1435هـ وحتى الخميس 20 من المحرم 1436هـ، موعداً للتقديم على النقل الخارجي للعام الدراسي المقبل للمعلمين والمعلمات وشاغلي الوظائف التعليمية.

وشددت الوزارة في تعميم على جميع إدارات التربية والتعليم أنه لا يحق لشاغلي الوظائف التعليمية طلب العدول عن النقل بعد تاريخ 23 من صفر 1436هـ، مؤكدة في الوقت ذاته تسجيل الراغبين في النقل رغباتهم بموقع التكامل الإلكتروني.

وأكدت الوزارة أيضاً، أنه لا يحق دخول الحركة أو المفاضلة بسنة التقديم لكل من ليس على رأس العمل التربوي في قطاع الوزارة أو إدارات التربية والتعليم والميدان التربوي داخل المملكة، إلا بعد المباشرة في مقر عمله الأساسي وقبل إغلاق النظام للتقدم على الحركة.

واستثنت المعلمين والمعلمات ممن بلغت مدة خدمتهم 20 عاماً فأكثر - ولمرة واحدة في عمرهم الوظيفي- من عنصر مفاضلة سنة التقديم بشرط أن تكون طلباتهم للنقل سجلت من العام السابق لحركة النقل.

وحرمت من النقل من بلغ غيابه دون عذر أكثر من 15 يوماً خلال الفصل الدراسي الثاني 1434/ 1435 وحتى تاريخ 23 / 2 / 1436، ومن قل أداؤه الوظيفي في العام الدراسي السابق عن 60 درجة من مجموع 100 لشاغلي الوظائف التعليمية، و77.4 من مجموع 129 درجة بالنسبة لمحضري ومحضرات المختبرات.

يعاني "زهايمر" وسكراً وضغطاً والقلب وخشونة حادة بالركب



"مُسن" خرج من منزله بأبحر ولم يعد وذووه يطلبون البحث عنه




سعود الدعجاني- سبق- جدة: ناشد ذوو المفقود المسن "أحمد محمد بلال" البالغ من 84 سنة، بالمساعدة في العثور عليه، حيث فُقد صباح يوم أمس السبت حين خرج من منزله بأبحر الشمالية، بمخطط الشاطئ الذهبي بجدة، ولم يعد حتى الآن.

حيث أوضح فارس عفيف أن العم "أحمد" خرج يوم أمس من منزله بحي الشاطئ الذهبي بأبحر الشمالية ولم يعد حتى اللحظة، مبيناً أنه يعاني زهايمر وسكراً وضغطاً والقلب وخشونة حادة في الركب.

أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق شمال غرب المملكة



"الأرصاد": سماء غائمة جزئياً إلى غائمة على الرياض والشرقية




واس- الرياض: توقّعت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، سماء غائمة جزئياً إلى غائمة على الأجزاء الجنوبية لمنطقتَي الرياض والشرقية.

كما توقّعت الأرصاد هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على مناطق شمال غرب المملكة، وعلى المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة.

وجاء في التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون - بمشيئة الله تعالى - جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة وشمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي بسرعة 20 ـ 40 كم، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الشمالي، وحالـة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما ستكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسـرعة 10 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالـة البحر متوسط الموج.

مصحوبة برياح نشطة وتدن في الرؤية..


أمطار رعدية غرب المملكة وأجواء غائمة جنوب الرياض والشرقية







الأحد 18 ذو الحجة 1435 الموافق 12 تشرين اﻷول (أكتوبر) 2014


الرياض (واس)
توقعت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس، الأحد (12 أكتوبر 2014)، سماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة على الأجزاء الجنوبية لمنطقتي الرياض والشرقية.

كما توقعت الأرصاد هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية على مناطق شمال غرب المملكة، وعلى المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة.

وجاء في التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون بمشيئة الله تعالى جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وشمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي بسرعة 20 – 40 كم، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الشمالي، وحالـة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما ستكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسـرعة 10 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالـة البحر متوسط الموج.

قدم أدلة تدين أمانة جدة وشركة المياه الوطنية..


بيان حقوقي يطالب بمحاكمة عامة وعلنية للمسؤولين عن "حادث شارع التحلية"







الأحد 18 ذو الحجة 1435 الموافق 12 تشرين اﻷول (أكتوبر) 2014


عبد العزيز الزهراني - جدة (عاجل)
نشر حقوقيون بيانًا قانونيًّا، ردًّا على بيان أمانة محافظة جدة وتصريح شركة المياه الوطنية اللتين تنصلتا عن مسؤوليتهما عن حادث شارع التحلية بجدة، الذي راح ضحيته أب وابنه (5 سنوات)، أثبتوا فيه عدم سلامة بيان الأمانة وتصريح شركة المياه من الناحيتين القانونية والشرعية، وأنه يمثل تهربًا من الوقعة، مطالبين بمحاكمة عامة وعلنية للمسؤولين إداريًّا في أمانة محافظة جدة وشركة المياه.

وأوضح البيان القانوني، الذي أعده فريق "حقوقي" متخصص، أن شركة المياه تتولى المسؤولية الأولى في الإشراف والرقابة على غرفة الصرف الصحي (بئر الحادثة)، وأن أمانة محافظة جدة تتولى جانبًا عامًّا وإضافيًّا في الإشراف والرقابة. أما مالك المشروع فعليه مسؤولية تعويض المتضررين.

وأضاف البيان أنه ينبغي التفريق بين المسؤولية الإدارية التي هي على عاتق شركة المياه الوطنية وأمانة محافظة جدة بالإشراف والرقابة تجاه مالك المركز التجاري، وبين المسؤولية المدنية (التعويض) الذي يستحقه الضحايا والمتضررون من قبل مالك المركز.

مسؤولية شركة المياه الوطنية


ذكر البيان أن شركة المياه هي المسؤولة الأولى والخاصة عن عدم مراقبة غرفة الصرف الصحي (البئر) الواقعة في نطاق المركز التجاري التي وقع فيها الضحيتان، مع عدم إخلاء الأمانة من المسؤولية؛ وذلك بناءً على أن القوانين التي تخص غرف الصرف الصحي تشير في مسمياتها إلى جهة تسمى “مصلحة” المياه والصرف الصحي. هذه المصالح اختلفت تبعيتها بمرور الزمن؛ فقد كانت يومًا تحت إشراف وزارة الشؤون البلدية والقروية قبل عام 1423هـ، ثم تحت إشراف وزارة المياه والكهرباء. وحاليًّا تم نقل بعضها إلى شركة المياه الوطنية في المدن الرئيسية كمدينة جدة. وهذه التغييرات لم يلحقها تحديث للقوانين واللوائح الصادرة، وتوضيح للممارسات والإجراءات المطلوبة التي تنظم عمل واختصاصات هذه الأجهزة وعلاقة بعضها ببعض. ومع ذلك، فإن أي إشارة لمصلحة المياه والصرف الصحي في القوانين فإنها تعني بذلك شركة المياه الوطنية في كل من المدن التي تعمل بها الشركة، كمدينتي جدة والرياض. والنصوص القانونية ألزمت الشركة بالإشراف والرقابة على غرف الصرف الصحي، حتى وإن كانت تخضع لملكية خاصة. والنصوص القانونية هي:

1- نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها، المادة التاسعة، نصت على أنه "للمراقبين المعتمدين التابعين لمصالح المياه والصرف الصحي أو البلديات، الذين يحملون بطاقات شخصية تثبت صفتهم الرسمية- الحق في أن يدخلوا مواقع تجميع مياه الصرف الصحي في المنشآت العامة أو الخاصة، بقصد التفتيش والمراقبة والقياس وأخذ العينات والاختبارات المتعلقة بالتصريف، بما يتفق مع هذا النظام ولوائحه التنفيذية".

ويتضح من هذه المادة الالتزام المفترض على شركة المياه عبر المراقبين العاملين لديها بأن يتأكدوا من سلامة موقع تجميع مياه الصرف الصحي.

2- لائحة الاشتراطات الفنية لأغطية خزانات المياه والصرف الصحي:

(صدرت التعليمات المنظمة لاشتراطات أغطية خزانات الصرف الصحي بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية رقم 6788/6/وف في 11/2/1420هـ) موجه إلى الأمانات ومصالح المياه والصرف الصحي. وقد وضعت اللائحة تسعة اشتراطات لتأمين خزانات المياه والصرف الصحي ليتم تنفيذها من كل من الأمانات ومصالح المياه والصرف الصحي. ومن هذه يتضح مرة أخرى أنه يقع على عاتق شركة المياه اتباع التعليمات والإشراف والرقابة على الخزانات.

3- اللائحة التنفيذية لنظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها، مادة (4-4) فقرة (1)، التي تخص ترخيص إنشاء خزان تحلل أو خزان تجميع، تنص على أنه "يجب الحصول على ترخيص من وزارة الشؤون البلدية والقروية لإنشاء خزان تحلل أو تجميع لمياه الصرف الصحي".

ونصت المادة على جهة "وزارة الشؤون البلدية والقروية"؛ حيث إنه عند صدور اللائحة كانت وزارة الشؤون البلدية والقروية هي المسؤولة عن مصالح المياه والصرف الصحي، لكن بعد صدور اللائحة والنظام بعدة سنوات تم نقل مصلحة الصرف الصحي إلى وزارة المياه ثم إلى شركة المياه الوطنية كما تم إيضاحه، فألزمت المادة وجوبًا أن يتم الحصول على ترخيص من الشركة عند إنشاء خزان تجميع مياه الصرف الصحي كالذي سقط فيه الضحيتان. والجهة التي تصدر الترخيص هي الجهة المسؤولة عن الإشراف على الشيء المرخص له.

4- لوائح خدمات شركة المياه الوطنية - شروط تقديم طلب توصيلة صرف صحي، تنص في الفقرة رقم (3)، على أنه يلزم "تركيب أغطية آمنة على خزانات المياه والصرف الصحي (البيارات) من النوعية المخصصة لهذا الغرض، مزودة بشبك حماية مثبت في إطار الغطاء يحول دون وقوع حوادث بإذن الله".

وهنا يتضح حتى من لوائح خدمات الشركة الموجودة على موقعها الإلكتروني، أن الشركة تشترط تركيب أغطية آمنة على غرف الصرف الصحي؛ ما يعني أنها مسؤولة عن الإشراف عنها وتقع تحت اختصاصها.

واستنتج البيان القانوني من النصوص القانونية السابقة، أن شركة المياه الوطنية هي المسؤولة الأولى عن مراقبة وإشراف غرف الصرف الصحي، سواء كانت تقع في نطاق ملكية عامة أو خاصة، وتعطي هذه النصوص صلاحية التفتيش والمراقبة، وكذلك تلزم عملاء الشركة بالالتزام بالأغطية الآمنة للخزانات؛ كل ذلك يعني أن الشركة هي المسؤولة في الإشراف والرقابة فعليًّا. وإنه لمن المفارقات أن المقر الرئيسي لشركة المياه الوطنية في جدة يقع في شارع التحلية نفسه بالقرب من موقع الحادثة المأساوية.

مسؤولية أمانة جدة


وكشف البيان أن أمانة محافظة جدة مسؤولة مسؤولية عامة عن الإشراف والرقابة على غرفة الصرف الصحي، مع عدم إخلاء شركة المياه الوطنية من المسؤولية؛ وذلك بناءً على النص القانوني التالي:

5- نظام البلديات والقرى (مادة 5) (والصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 في 21/2/1397هـ) نص على أنه "مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة من اختصاص عام لبعض الإدارات أو المصالح؛ تقوم البلدية بجميع الأعمال المتعلقة بتنظيم منطقتها وإصلاحها وتجميلها والمحافظة على الصحة والراحة والسلامة العامة، ولها في سبيل ذلك اتخاذ التدابير اللازمة، خاصةً في النواحي التالية: (2)- الترخيص بإقامة الإنشاءات والأبنية وجميع التمديدات العامة والخاصة ومراقبتها".

واستنتج البيان القانوني أن هذا النص يشير إلى أنه رغمًا عن وجود اختصاص لبعض الجهات الأخرى كشركة المياه الوطنية (مصلحة المياه)، فإنه “واجب” على البلدية (الأمانة) القيام بجميع الأعمال اللازمة للمحافظة على السلامة العامة باتخاذ التدابير اللازمة. وكما نصت الفقرة الثانية من المادة، فإنه لا ينتهي الإشراف بحدود الترخيص، بل يتعدى ذلك إلى المراقبة اللازمة.

إضافةً إلى ذلك، قال بيان الأمانة إن الحادثة وقعت في نطاق ملكية خاصة (المركز التجاري)، وإن هذا يعني مسؤولية مالك المركز. ودحضًا لهذه الحجة، ينبغي إيضاح أن الملكية الخاصة لا تعفي صاحبها من تدخلات الجهات الإدارية لتنفيذ ومراقبة تطبيق القوانين المعنية؛ فلا يعني أن أرضًا أو مبنى مملوكًا لشخص خاص كالمباني السكنية أو التجارية، أنهم لا يخضعون لرقابة وإشراف الجهات الإدارية كالأمانة ومديرية الدفاع المدني وغيرهما؛ فالبلديات هي من تراقب مسبقًا توافق المخططات والإنشاءات مع الاشتراطات واللوائح. وزيادةً على ذلك، إن كانت المنشأة منشأة تجارية فإن سلطة البلديات والأمانة تتوسع طبقًا لطبيعة المنشآت التجارية. وبناءً على ذلك، تقوم البلديات بمراقبة المخالفات وفرض الغرامات، تطبيقًا للاشتراطات وحفاظًا على السلامة العامة؛ فكيف إن وجد في منشأة تجارية أمام شارع حيوي بئر مفتوحة من شأنها تهديد السلامة، ألا يكون للأمانة أي مسؤولية؟! خصوصًا أن البئر تكمن في مساحة غير مغلقة أو مسوّرة، بحيث يمكن تفادي الضرر أو تحجيمه ومن ثم تحجيم مسؤوليته، لكن بحكم أن الأرض مفتوحة للمارة، فإن ذلك يضع تركيزًا للمسؤولية على الأمانة وشركة المياه الوطنية بالطبع.

كما كشف البيان أنه بناءً على كل سبق، يتضح أن البيان التوضيحي للأمانة وتصريح شركة المياه الوطنية لا يقومان على أسس الواقع والمنطق والقانون، وأن هنالك نوعًا من التباعد وعدم التحديد بين صلاحيات الأمانة وبين صلاحيات شركة المياه، وأن شركة المياه حتمًا مسؤولة مسؤولية إدارية بالرقابة والإشراف على البئر الكامنة داخل حدود المركز التجاري، وتشترك في ذلك أمانة محافظة جدة.

الجزاءات


وأضح البيان أن تحديد الجزاءات بناءً على نتائج التحقيق، لكن من حيث المسؤولية المدنية (التعويض)، فإنه غالبًا يكون مالك المركز التجاري مسؤولاً عن تعويض المتضررين والضحايا، حتى في حالة إن كانت البئر قد تركت مفتوحةً من قبل أحد موظفي المركز التجاري، فإن ذلك يرتب المسؤولية على المالك وفقًا للقاعدة القانونية: "المتبوع مسؤول عن أعمال تابعه".

وأضاف: "إذ ظهر من نتائج التحقيق أن البئر قد تركت مفتوحةً -وهذا ما قد يصنف جنائيًّا بالقتل الخطأ- فإن على مالك المركز دفع الدية، وينبغي للقضاء تعويض الزوجة عن الضرر المعنوي من هذه الحادثة الشنيعة، وعلى القضاة التوسع فقهيًّا في ذلك؛ حيث إن الأحكام الصادرة بالتعويض عن الضرر المعنوي نادرة جدًّا. وهذا ما يخص الضحايا"، مضيفًا أنه "من حيث المسؤولية التقصيرية، فإنه يجب أن تتم محاكمة المسؤولين في أمانة جدة وشركة المياه على عدم الإشراف والمراقبة، وإيقاع الجزاء الرادع. وهذا هو ما يهم الشأن العام وعموم المجتمع".

واختتم البيان القانوني، أن الحوادث المأساوية الناتجة عن سوء الخدمات العامة وتقصير الجهات الإدارية، لا يمكن تفاديها بالرقابة الحكومية فقط، ولا باللجوء إلى المحاكم فقط. إن الحلول الجذرية تتطلب تدخلاً إصلاحيًّا؛ وذلك بإيجاد وتمكين رقابة مجتمعية تكمن في إعطاء المجالس البلدية صلاحيات فعلية على أعمال البلديات، وكذلك تمكين رقابة عبر مجالس محلية ومجالس مناطق تمثل المواطنين بالدرجة الأولى، لا مندوبي الجهات الحكومية فقط، كذا محاكمة عامة وعلنية للمسؤولين إداريًّا في أمانة محافظة جدة وشركة المياه، وكل من كان متسببًا في الحادثة؛ فإن كان التعويض المادي يهدف إلى جبر الضرر على ذوي الضحايا، فإن المحاكمة العلنية والخطوات الجادة لتفادي تكرار الحوادث الشبيهة مستقبلاً؛ هي ما ستصب في جبر حالة القلق والإحباط العام لدى العموم؛ لهذا السبب يرتكز عموم الناس على نقد الأمانة وتوجيه الاتهام إليها لا إلى مالك المركز التجاري.