مصدر أمني: نقل "مرسي" إلى سجن طرة فجرًا

الله يسسلمك تولييب

ناصر أمين: "مرسي" رفض لقاءنا لعدم وجود "العوا" ضمن الوفد

ن

اصر أمين الناشط الحقوقي ومدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة
قال ناصر أمين الناشط الحقوقي ومدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، إنه تقدم بطلب منذ أربعة أيام إلى الجهات المختصة لتشكيل وفد لزيارة الرئيس السابق محمد مرسي، وحصل على الموافقة أول أمس.
وأضاف أمين، في حواره لبرنامج "الحدث المصري" على قناة "العربية الحدث"، مساء اليوم، أن "مرسي"، رفض مقابلة الوفد المكون من محمد فائق نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان الأسبق، وناصر أمين، وأناب عنه السفير رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، لمقابلة الوفد معللا بأنه كان يتمنى وجود الدكتور محمد سليم العوا ضمن الوفد.
وأشار أمين، إلى أن الرئيس السابق قد خلط بين اللقاءات السياسية والحقوقية في طلبه بضرورة وجود الدكتور العوا ضمن الوفد الحقوقي.
وتابع أن السفير الطهطاوي، أكد للوفد أنهم يُعاملون بطريقة جيدة جدا ولا تمارس عليهم أية ضغوط ويتلقون العلاج والرعاية الصحية بشكل تام، ونقل لهم شكر الرئيس السابق على هذه الزيارة إلا أنه يفضل عدم الحديث الآن.
ونوه إلى أنهم سألوا الطهطاوي، عن حدوث أية ضغوط عليهم من قبل المحققين فأجاب الطهطاوي أنه لم يُمارس عليهم أية ضغوط، وإنه أعرب لهم عن عدم استطاعتهم الاتصال بالعالم الخارجي وذويهم.
وكشف ناصر أمين، عن قيام الوفد الحقوقي بكتابة تقرير سيتم تقديمه إلى الرئيس عدلي منصور والدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء بضرورة نقل الرئيس السابق إلى مكان معلوم، ويفضل أن يكون تابعا لوزارة الداخلية وأن يتم تمكينه من زيارة ذويه والتواصل معهم وإتاحة الاتصال بالمحامين والحصول على المساعدة القانونية عبر محامين يختارهم بنفسه.

«الإخوان المسلمون» بين الاندماج والمشاركة
أحمد زايد *
الأحد ٢٨ يوليو ٢٠١٣
ثمة سؤال مهم يُطرح أمامنا ونحن ننظر في السلوك السياسي لجماعة «الإخوان المسلمين»: لماذا لم تستطع الجماعة أن تندمج في العملية السياسية، بل في المجتمع، طيلة هذا التاريخ الذي شارف على خمسة وثمانين عاماً؟ لقد ظلوا في صراع مع السلطات من دون قدرة على الاندماج والمشاركة الإيجابية، كما تصادموا مع فئات كثيرة من المجتمع بمجرد وصولهم للحكم وإدارتهم الأمور على طريقتهم الخاصة، الأمر الذي أدى إلى هذا السقوط السريع بعد أن توافر لهم ظرف تاريخي قد لا يتكرر. ويبدو أننا في حاجة إلى النظر في رؤيتهم للعالم وأساليبهم في العمل، فهذه الرؤية وتلك الأساليب تعتمد على «منوال قديم» في التفكير لا يتناسب مع روح العصر، ومع نزعة التقدم والحداثة التي تنشدها المجتمعات المعاصرة. ولا أقصد بالغزل على المنوال القديم التمسك بأهداب الدين في العمل السياسي. إن ذلك يمكن أن يتم بمنوال حديث يدعو إليه الدين نفسه عندما ينهي أتباعه عن الميل إلى التقليد واجترار القديم. إن الدين ليس هو العامل المهم والحاسم هنا.
نشأت الحركة الإخوانية كحركة دينية كان جل اهتمامها ينصب على الدعوة، ولكن مع تقدم التاريخ سبقت السياسة الدعوة، وتحولت الحركة إلى حركة سياسية تستظل بالدين. فعندما نقول إن الحركة تنسج على «منوال فكري قديم»، فإننا نتجه صوب رؤيتها للعالم وممارستها وفكرها السياسي.
لنتأمل أولاً فكرة «الإخوان». إن هذه الفكرة تعكس رؤية ضيقة للعالم تتنافى مع فكرة «الجماعة الوطنية»، أو فكرة «المواطنة»، فالفكرة في جوهرها فكرة انقسامية، تجعل المسلمين يصنفون إلى صنفين: الإخوان، وَمَن عداهم. وقد يكون الأمر طبيعياً لو أن الكلمة انصرفت إلى تجمع عادي، ولكن الممارسة السياسية واليومية تؤكد أن ثمة تمييزاً واضحاً بين الإخواني وغير الإخواني، وأن مستويات الثقة في التفاعلات وكذلك مستوى الشفافية والصدقية، تختلف عندما يكون التفاعل إخوانياً أو غير إخواني. ومن المعروف أن المفهوم الاجتماعي للمواطنة وللمجتمع يتأسس على ضرب من الثقة العامة التي تؤسس لنظام اجتماعي متماسك.
حقيقة، أن الولاءات الضيقة لا يمكن تجاهلها طالما أنها ولاءات فطرية تلقائية لا تقوم على تخطيط وأهداف، ولكن تظل الولاءات الأكبر ذات الطابع العام هي الأهم والأبقى، فهي التي تكون النظام الاجتماعي العام، وهي التي تولد الثقة العامة، والتي ينظر إليها بوصفها الوقود الذي يجعل الجماعات كافة تتشابك وتبحث عن أهداف مشتركة. إن تأكيد الولاءات الضيقة في العمل السياسي لا يُغيّب الرؤية الكلية والثقة العامة فحسب، بل يضع أيضاً حدوداً على إدراك «العام» بمستوياته كافة: المصلحة العامة، الضمير العام الجمعي، الروح العامة، الإرداة العامة، المصير العام، التاريخ العام، الهوية العامة... إلخ. ومن المعروف أن «العام» يستعصي على أن يخضع «للخاص» أو الجزئي، وإذا ما حاول الخاص- الجزئي أن يُخضع العام – الكلي، فإن هذا الأخير لا يخضع إلا بشرٍّ كثير.
وإذا كان التحصن خلف مفهوم الإخوان يضيق الرؤية إلى ما دون المجتمع ودون الدولة الوطنية، فإن طرح مفهوم الخلافة يخلق مشكلة أخرى. إنه يجعل الشخص الذي ينتمي للجماعة يقفز من الانتماء الضيق للجماعة إلى تصور يوتوبي لما بعد الوطن، فيذهب الوطن – الدولة الوطنية إلى الجحيم (وقد نذكّر هنا بالوصف الذي ذكره أحد كبار قادة الجماعة لبلد كمصر). إن تجاوز الدولة الوطنية يخلق معضلة من نوع جديد: ما هي الوحدة السياسية الإقليمية التي يعيش في كنفها المجتمع؟ أليست هي الدولة الوطنية؟ وإذا لم تكن لهذه الوحدة الإقليمية فائدة فلماذا السعي إلى حكمها؟ لقد ارتضى النظام العالمي المعاصر فكرة الدولة الوطنية بعد أن ذابت الإمبراطوريات وأصبحت نظاماً بالياً لا يتناسب مع العصر. فكيف يمكن تجاوز الدولة الوطنية الذي يعيش التنظيم في كنفها إلى يوتوبيا يصعب تحقيقها أصلاً.
وهل يعتبر تناقضاً الرضا بالعيش داخل هذا النظام وسبك تحالفات إستراتيجية مع قوى سياسية، بما فيها القوى الحاكمة في بعض الأحيان، بل والرضا بالحكم فيه، وبين محاولة تجاوزه ونفيه.
إن هذا الوضع يخلق معضلة أخرى تتعلق بعدم القدرة على إدارة الدولة الوطنية وعلى تطوير أطر عامة لحشد الجماعات المختلفة فيها على أهداف واحدة، فهذه الدولة ليست حاضرة في الفكر الذي يحصر نفسه برؤية ضيقة تحت الدولة الوطنية، أو في يوتوبيا فضفاضة فوقها. تضيع هنا الفكرة الوطنية في مساعي البحث عن الأهل والعشيرة من ناحية والبحث عن خلافة مستحيلة التحقيق من ناحية أخرى.
وثمة معضلة ثالثة ترتبط بطبيعة التنشئة السياسية لأعضاء الجماعة وبناء هذه العملية على الطاعة العمياء وعلى مستويات متدرجة من الولاء والثقة. ولن أناقش هنا التعارض بين هذا النمط من التنشئة وبين نمط التنشئة الديموقراطية القائم على غرس قيم التعددية والتسامح والاختيار الحر وغير ذلك من القيم الحديثة، ولكن سأشير إلى ما يمكن أن ينتجه هذا النمط من التنشئة من ذوات غير قادرة على أن ترى إلا حدود الجماعة وقادتها، بل حدود القادة المباشرين الذين يصدرون لهم الأوامر، وغير قادرة على الفعل أو المبادأة أو الاختيار. ومن ناحية أخرى كيف يسمح القادة لأنفسهم -وبعضهم ممن حصل على شهادات عالية جداً وخبر العيش في مجتمعات ديموقراطية جداً- أن يسلبوا الأفراد حرياتهم وأن يمحوا الذوات الفردية محواً.
وأحسب أن هذا النمط من التنشئة يضع قيوداً على قدرة الجماعة على الفعل داخل ما يسمى بـ «المجال العام»: المجال الحر للنقاش والتفاوض والتدبر العقلي من أجل الصالح العام. إن المجال العام سينتفي أو يتعطل تماماً أمام هذا النمط من التنشئة، فالجماعة هنا لن تكون قادرة على العمل فيه إلا باحتكاره والسيطرة عليه، وهذا أمر يصعب تحقيقه في المجتمع الحديث.
إن العمل السياسي في المجتمع الحديث، وفي كنف الدولة الوطنية الحديثة، يحتاج إلى منوال حديث يغير كل هذه الأفكار وغيرها، وينسج نسجاً حديثاً يبدأ من الإيمان المطلق بفكرة المواطنة، ويوجه ممارساته السياسية نحو النهوض بالمجتمع في كنف الدولة الوطنية، ويؤسس علاقاته على مبادئ الثقة العامة التي لا تميز بشراً عن بشر، ويمنح الأفراد حرية الاختيار والتعبير عن إرادتهم الحرة في مجال عام حر وطليق. وإذا لم تتوافر هذه الشروط يتحول العمل السياسي إلى عمل معضل لا تفارقه الأزمة، ويصعب الاندماج والمشاركة.

أهالي حلوان يحاصرون الإخوان داخل "التوحيد والنور"



صورة أرشيفية
حاصر أهالي حلوان عددا من أعضاء جماعة الإخوان المسلمسين داخل محل التوحيد والنور الموجودة في شارع جعفر بمنطقة حلوان، وذلك بعد الاشتباكات التي وقعت بينهم وبين الأهالي أثناء مسيرة الإخوان من ميدان الشهداء إلى شارع حلوان للمطالبة بعودة محمد مرسي.

واضطر عدد من أعضاء الإخوان إلى الدخول إلى محلات التوحيد والنور التي كانت مغلقة، وقام عدد من أعضاء الجماعة بكسر بوابة التوحيد النور للاختباء بداخل المتجر، وقام الأهالي بمحاصرة المبنى وطلبوا من الجيش والشرطة القبض عليهم، كما قرروا عدم فك الحصار إلا بحضورهم والقبض على أعضاء الجماعة.

«التعبئة والإحصاء»: 35 مليوناً استجابوا لدعوة «السيسى»



ملايين احتشدوا فى التحرير وفى المحافظات لتفويض الجيش
قال اللواء أبوبكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن عدد المتظاهرين الذين زحفوا إلى الميادين أمس الأول تلبية لدعوة الفريق أول عبدالفتاح السيسى بلغوا ما يقرب من 35 مليوناً بزيادة 2 مليون على الأقل عن مظاهرات ثورة 30 يونيو، وأضعاف متظاهرى ثورة 25 يناير.
أضاف الجندى لـ«الوطن» أن دعوة الفريق السيسى كان لها مفعول السحر، حيث وجدت صدى وردود أفعال لدى جموع الشعب فى جميع المحافظات، مما يؤكد أن هناك علاقة وطيدة بين السيسى والمواطنين وصلت إلى ذروتها بسبب الثقة الكبيرة المتبادلة بين قائد الجيش وشعبه، خاصة أن الشعب أبدى رغبته الأكيدة فى أن يسير البلد نحو الاستقرار وتعود مصر إلى سابق مكانتها بين دول المنطقة.
وأوضح أنه كان شاهد عيان على الحشود التى توافدت على محيط قصر الاتحادية قبل الإفطار بشكل لم يكن يتوقعه وصل امتدادها إلى النزهة متخطية المساحة الأصلية لمحيط الاتحادية الممتد بطول شارع صلاح سالم متقاطعا مع شارع الميرغنى.
وأرجع الجندى الزيادة فى أعداد المتظاهرين، إلى خروج المظاهرات فى أماكن جديدة لم تكن معهودة من قبل مثل ميادين التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة وميادين كثيرة بمارينا بالساحل الشمالى، بالإضافة إلى المحافظات التى شهدت تلاحم الكتل السكانية بشكل غير مسبوق ما أدى إلى ارتفاع أعداد المتظاهرين.
وحث رئيس جهاز الإحصاء الإخوان على إدراك أن هناك أغلبية كاسحة أصبحت تبغى الاستقرار وأقلية تعطل الإنتاج، لافتاً إلى أن خريطة المستقبل ستسير ولن يستطيع الإخوان كفصيل أن يوقفوا عجلتها، وإن كانوا بمواقفهم الحالية يستطيعون تعطيلها نوعاً ما.
ودعا الجندى تنظيم الإخوان إلى ضرورة إعادة قراءة المشهد السياسى، محذراً من استمرارهم فى استخدام الدين للتغرير بالبعض، قائلاً «إحنا أكثر حرصاً على الإسلام منهم». وطالب باعتراف التنظيم بالفشل فى إدارة الدولة فى المرحلة السابقة، والعودة للتلاحم مع باقى القوى السياسية.

« «مرسى» محتجز فى فيلا تابعة لجهة سيادية

«المعزول» محبط وغاضب.. وقيادات بالقوات المسلحة زارته أكثر من مرة للاطمئنان على صحته



محمد مرسى
توصلت «الوطن» إلى مكان احتجاز الرئيس المعزول محمد مرسى، داخل فيلا تعرف بأنها «سيف هاوس» أو أحد البيوت الآمنة التابعة لجهاز أمنى سيادى داخل القوات المسلحة، على طريق القاهرة - السويس الصحراوى.
وكشف مصدر عسكرى عن أن الرئيس المعزول محمد مرسى محتجز حالياً داخل تلك الفيلا التابعة للقوات المسلحة، والكائنة بطريق السويس الصحراوى، ظهير مدينة الشروق، وقال المصدر، الذى رفض ذكر اسمه، لـ«الوطن»، إن الفيلا تعتبر إحدى النقاط الآمنة، التى تتبع بشكل مباشر أحد الأجهزة السيادية داخل القوات المسلحة.
وأضاف المصدر أن الغرض من احتجاز الرئيس المعزول محمد مرسى هو الحفاظ على سلامته وحياته، مشيراً إلى أن استراتيجية القوات المسلحة فى التعامل مع الموقف تؤكد أن الكشف عن مكان الرئيس المعزول فى الوقت الحالى سيتسبب بشكل مباشر فى أذى شخصى للرئيس، خصوصاً فى ظل الأحداث الجارية والاضطرابات التى تسود البلاد.

أسوار الفيلا مراقبة على مدار الساعة.. وسحب أدوات المائدة المعدنية خوفاً من إقدامه على الانتحار

وأشار المصدر، الذى تردد على مقر احتجاز الرئيس المعزول أكثر من مرة، إلى أن التخوفات من احتمالية مهاجمة المكان عبر جماعات مسلحة لتحرير الرئيس المعزول دفعت القوات المسلحة لحجب مكان احتجاز الرئيس السابق، إلا أنه أكد أن قيادة الجيش ستعلن عن مكان احتجاز «مرسى» فى وقت لاحق.
وحسب المصدر، فإن الفيلا المحتجز بها الرئيس المعزول محمد مرسى تبلغ مساحتها 1600 متر مربع ومجهزة بشكل كامل ومؤثثة على نحو جيد، وأكد المصدر أن «مرسى» يقيم بأحد طوابق الفيلا العلوية، داخل غرفة مغلقة، وملحق بها حمام، وتطل على الحديقة الخلفية للفيلا، وقال المصدر إن نوافذ الفيلا العلوية موصدة بالكامل، وإن أسوار الفيلا مراقبة على مدار الساعة بكاميرات تنقل الصورة مباشرة إلى جهة سيادية. وأكد المصدر أن الرئيس المعزول لم يتلقَّ أى اتصالات هاتفية منذ وصوله لمقر احتجازه، قبل أكثر من 18 يوماً، وأن محمد مرسى طلب أكثر من مرة إجراء مكالمات هاتفية لكن طلبه قُوبل بالرفض.
وأوضح المصدر أنه جرى نقل «مرسى» إلى الفيلا عبر طائرة عمودية، مؤكداً أن «المعزول» ما زال محتجزاً فى الفيلا حتى الآن، مشيراً إلى أن احتمالية نقله إلى السجن كما أشيع أمس الأول فى الوقت الراهن «ضئيلة»، ورغم صدور قرار بحبس الرئيس 15 يوماً على ذمة التحقيق، فإن المصدر رجح أن «مرسى» سيقضى فترة الحبس الاحتياطية فى مقر احتجازه.
وكشف المصدر عن أن بعضاً من قيادات القوات المسلحة زارت «المعزول» عدة مرات للاطمئنان على صحته، وأكد أن أحد قادة الأفرع الرئيسية للجيش، رفض المصدر الإفصاح عن هويته، زار الرئيس وقضى معه ما يقرب من 5 ساعات متصلة، وتناول معه طعام الإفطار ثم رحل، غير أن الزيارات توقفت تماماً منذ بداية التحقيق مع الرئيس مرسى مطلع الأسبوع الماضى.
وقال المصدر إن الرئيس المحتجز محمد مرسى يشعر بالإحباط والغضب العارم، وردد بين كل حين وآخر أن «الجيش خان العهد» إلا أنه يتناول وجباته بانتظام. وأشار المصدر إلى أن الوجبات الغذائية التى تصل للرئيس تأتى من أحد الأماكن التابعة للقوات المسلحة، باستخدام عربة عسكرية، يقودها «ضابط عظيم برتبة عقيد أو عميد» وأن أحد الضباط يقدم الوجبات إلى الرئيس المعزول محمد مرسى، لافتاً إلى استبدال أدوات المائدة المعدنية والسكاكين بأدوات خشبية خوفاً من محاولة إقدام الرئيس السابق محمد مرسى على الانتحار، حسب قول المصدر، الذى يؤكد أن الظروف النفسية التى يمر بها مرسى «سيئة وقد تجعله يفكر فى مغادرة الحياة».

وزير الداخلية: "السيسي" استجاب للشرعية الشعبية.. وعازمون على تحقيق الأمن




وزير الداخلية
وجه اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، التهنئة للشعب المصري الذي أصر على نجاح ثورته في 30 يونيو، ووقف بجانب جيشه في 26 يوليو، بمناسبة تخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة.

وأضاف "إبراهيم"، أن رجال الشرطة عازمون على تحقيق الأمان والاستقرار لهذا الوطن بمساعدة أبنائه، وسنتصدي لأي محاولة تخل بالأمن العام.

ووصف إبراهيم، الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي بـ"ابن مصر البار" الذي استجاب لنداء الوطن وأعلى الشرعية الشعبية.

الله يعينهم ويساعدهم

والله يدين الأمن والأمان على بلدنا وبلاد المسلمين

اللهم امين شكرا لحضورك

مآأقول الا الله يفك كربتهم ويفرج لهم

مصر من تدهور الى تدهور آشد

الله يوفقهم وويوحد كلمتهم

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبـوحـمـد    يلعن ابو الحكم الي بيسسسوي كذااا!! شكرا على النقل يالراقيه..

بدون لعن