نكسة أم نهاية للتحالف الأمريكي؟.. حين يكسر "جاستا" "أوباما" ويهدد الاستثمار السعودي

اعتراضًا على قانون جاستا

المصريون يدشنون هشتاق #السعوديه_اقوى_من_جاستا تضامنا مع السعوديين

الرياض - الوئام:
دشن مغردون مصريون هاشتاق #السعوديه_اقوى_من_جاستا والذي تصدر قائمة الهاشتاقات الأكثر تداولا على موقع التدوينات المصغرة “تويتر”، وذلك اعتراضًا على القانون الأمريكي الذي أقره الكونجرس بعنوان “العدالة ضد رعاة الإرهاب” وتضامنا مع أشقائهم السعوديين.
وأعرب رواد موقع التدوينات المصغرة “تويتر” عن رفضهم الشديد لقانون جاستا الأمريكى، الذى بموجبه يمكن لأهالي ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 مقاضاة المملكة العربية السعودية.
وجاء عدد من تغريدات رواد توتير حول هاشتاق “السعودية أقوى من جاستا”، وهى كما يلي:
أوضح مغرد أنه سوف تتصدى السعودية لابتزاز أمريكا ومصر دائما تقف إلى جوار السعودية ضد أي شىء وليذهب جاستا إلى الجحيم”.
وتابع مغرد آخر قائلا: “من شعب مصر إلى المملكه العربية السعودية أرضُ الحرمين هي أرضي كما النيل والهرمِ فلو بغا باغ عليها لبسنا عُدة الحربِ.

وأضاف مغرد آخر “انتصرنا فی حرب أكتوبر 73 لأنها كانت حرب عقائدية فكتب الله النصر لنا ..وها نحن الآن نخوض معركة عقائدية أخرى وسننتصر”.

وكتب مغرد : “مسافه السكه مش كلام علي الورق ده واقع والسعوديه امن قومي مصري وجيش مصر هيدافع عن المملكه بكل ما نملك من قوة”.

” CNN” تعيد نشر فيديو لـ”الحوالي” ومغردون يعلقون : هل كان يتنبأ بقانون “جاستا”؟!

طلال الغامدي (صدى):أعادت شبكة “cnn” الأمريكية نشرمقطع فيديو قديم للداعية سفر الحوالي، وذلك عبر موقعها الإلكتروني.
ويظهر “الحوالي” في الفيديو وهو يبرز كيف تتصرف الولايات المتحدة في مبادئها مثل الحرية والديمقراطية عندما تجوع.
ويقول الحوالي : “إن الناس في الماضي كانوا يصنعون الأصنام، فإذا جاعوا أكلوها، كذلك أمريكا صنعت أصناماً في العصر الحديث متمثلة في الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، ولكن إذا تعارضت هذه الاصنام مع غاياتها ورغبتها السياسية أو الهوى فإن أمريكا تضحي بهذه المبادئ”.
يذكر أن مغردون تداولوا الفيديو تحت هاشتاق ” قانون جاستا” وعلقوا على الفيديو بتساؤلات حول ” هل تنبأ سفر الحوالي بقانون جاستا”.






http://www.slaati.com/2016/10/01/p621682.html

على طريقة “جاستا”..برلمان اليابان يعلن عن قرار يقاضي أمريكا بسبب قنبلة “هيروشيما”

عبدالعزيز القثامى (صدى):ترددت أنباء أن البرلمان الياباني على استعداد لإصدار قرار يسمح لعائلات اليابانيين الضحايا بمقاضاة أمريكا بسبب قنبلة هيروشيما.
وكان الكونغرس الأمريكي قد أصدر قانونا ينص على أنه يحق لأسر ضحايا حادث 11 سبتمبر بمقاضاة المملكة، وهو القانون المعروف بقانون ” جاستا”، وأثار القانون منذ الإعلان عنه وحتى صدوره ردود أفعال دولية واسعة، وسط توقعات بأن تكون الولايات المتحدة هي المتضرر الأول من القانون بسبب جرائمها المتعددة في الكثير من بلدان العالم.

هاجمت "الكونجرس" بحدة وقالت: قصف مستشفى في أفغانستان سيكون مثالاً لمقاضاة واشنطن

"نيويورك تايمز" تبشر بتعديل "جاستا" وتدعو لإلغائه.. بدأ يُعقّد العلاقات السعودية الأمريكية

A A A

• 0مشاركة

بندر الدوشي - واشنطن
0
0
214




هاجمت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، بحدة أعضاء الكونجرس الأمريكي، في افتتاحيتها؛ بسبب تمريرهم قانون جاستا والمسمى "العدالة ضد الإرهاب"، متجاوزين "فيتو" الرئيس الأمريكي باراك أوباما؛ حيث بشّرت الصحيفة بموافقة أعضاء الكونجرس على إدخال تعديلات على القانون، ودعت الصحيفة إلى إلغاء القانون تماماً.
وتفصيلاً، قالت الصحيفة: "يبدو أن الكونجرس عقد العزم على وضع معايير جديدة لعدم الكفاءة والجُبن، فبعد أقل من 24 ساعة من تسليم مجلسي الشيوخ والنواب القرار واجهوا انتقادات لاذعة من الرئيس أوباما؛ بسبب تجاوز اعتراضه على مشروع القانون الذي من شأنه أن يسمح لعائلات 11 سبتمبر بمقاضاة المملكة العربية السعودية".
وأوضحت الصحيفة أن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكنويل، قال أول أمس الخميس، إن أحداً لم يركز على الجانب السلبي المحتمل لخطوة الكونجرس على العلاقات الدولية الأمريكية، وإنه يعتقد أنه بمثابة كرة سقطت، في إشارة إلى أن التصويت كان مجرد غلطة من جانب المجلس.
وأضافت "نيويورك تايمز": "بدلاً من أن ينحي ماكنويل بالمسؤولية كاملة على مجلس الشيوخ، مضى بشكل سخيف إلى إلقاء اللوم على الرئيس أوباما؛ ذلك بدعوى فشله في الإخبار عن العواقب المحتملة لمشروع القانون".
وبينت: "في الواقع أوباما والأجهزة الأمنية الوطنية والحكومة السعودية والدبلوماسيون والمتقاعدون والاتحاد الأوروبي والشركات الكبرى قد أطلقت التحذيرات للكونجرس من المضي قدماً في المشروع، لكن المشرعين تجاهلوا التحذيرات واندفعوا لتمرير التشريعات فيما يخص القانون، وبعد ذلك وفي هذا الأسبوع تجاوزوا فيتو أوباما بالتصويت على القانون".
وتابعت: "مشروع القانون يمنح عائلات الضحايا الحق بالمقاضاة وطلب التعويضات، ولكنه بدأ بالفعل يعقد العلاقة مع السعودية، وأنه يمكن أن يعرض الحكومة والمواطنين والشركات الأمريكية لدعاوى قضائية في الخارج".
وأشارت إلى أن عائلات ضحايا هجمات سبتمبر يعتقدون أن ثمة دوراً للسعودية فيها؛ ذلك لأن 15 من أصل 19 من خاطفي الطائرات الذين هم أعضاء في تنظيم القاعدة باتوا سعوديين، واستدركت الصحيفة بالقول إن لجنة أمريكية مستقلة حققت في هجمات سبتمبر ولم تعثر على أي دليل أن الحكومة السعودية أو مسؤولين كباراً فيها قاموا بتوجيه أو تمويل الإرهابيين الذين نفذوا الهجمات.
وبحسب الصحيفة قال بول رايان رئيس مجلس النواب الأمريكي للصحافيين: "أعتقد أن هناك طريقة يمكننا إصلاح القانون، بحيث يمكن لأعضاء الخدمة لدينا أن يعملوا في الخارج بدون مشاكل قانونية، وفي نفس الوقت يعمل القانون على حماية حقوق ضحايا 11 سبتمبر"، مضيفاً: أقر أن القانون يمثل خطراً.
وأشارت الصحيفة إلى تصريحات الحكومة السعودية التي قالت فيها إنها تأمل في أن يقوم الكونجرس بتصحيح القانون، وتوقعت الصحيفة أن يتم تعديل القرار بعد الانتخابات التي سيتم إجراؤها في نوفمبر القادم.
ونقلت تصريحات لبوب كروكر من الحزب الجمهوري عن ولاية تينسي ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي بالقول: "لقد اقترحت تعديلات يمكن أن تشمل الحد من الدعاوى لتتضمن هجمات 11 سبتمبر فقط، أو إنشاء محكمة قانونية منفصلة".
وجادلت الصحيفة بالقول بأنه حتى بعد التعديلات المقترحة يمكن للحكومات الأجنبية أن تنتقم من خلال اتخاذ خطوات مماثلة من خلال استنتاجات من القانون الأمريكي "جاستا" واستخدامها لحوادث محددة ذات أهمية لهم.
واختتمت بالتذكير بالقول: "ربما قصف أمريكا الخاطئ لمستشفى أطباء بلا حدود في أفغانستان في عام 2015 التي قتل فيها 42 شخصاً سيكون مثالاً حول مقاضاة أمريكا في محاكم أجنبية لو أقر القانون.
وخلصت الصحيفة الأكثر تأثيراً قائلة: "لقد أحرج مجلس الشيوخ نفسه مرة أخرى وأضر بالمصالح الأمريكية في هذه العملية، والطريقة الوحيدة لإصلاح هذا القانون هي إلغاؤه".

قالت: لارتكازه على مبدأ إسقاط حصانتها ومخالفته قواعد القانون الدولي

الهيئة السعودية للمحامين: "جاستا" .. انتهاكٌ صارخٌ لاتفاقيات الدول وسيادتها

A A A

• 0مشاركة

عبدالله البرقاوي - الرياض
0
0
347




استنكرت الهيئة السعودية للمحامين، إقرار الكونجرس الأمريكي قانون "العدالة ضدّ رعاة الأعمال الإرهابية"؛ بما يُعرف اختصاراً بـــ (جاستا - JASTA).

ويُعَدُّ القانون مصدر قلق لدول العالم؛ لارتكازه على مبدأ إسقاط حصانتها السيادية، ويخالف قواعد القانون الدولي، وما استقرت عليه العلاقات الدولية من عدم فرض القوانين الداخلية على دول أخرى، والذي يتضمن أيضاً مخالفةً صريحةً لميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق بمبدأ المساواة في السيادة بين الدول.

ولفتت الهيئة إلى أن إهدار مبدأ "سيادة الدول وحصانتها" يُمثل انتهاكاً صارخاً لما اتفقت عليه دول العالم وتعمل على حمايته في ظل قواعد محكمة العدل الدولية؛ إذ لا يوجد أيُّ مسوغ مشروع للانتقال من المسؤولية الفردية إلى خرق حماية الدول عبر الفوضى التشريعية وتسيس القوانين، في صورة صارخة ومرفوضة من صور التجرؤ على مبدأ الحصانة السيادية الأجنبية الذي يحكم العلاقات الدولية.

وأكّدت الهيئة وجوب احترام المبادئ الثابتة للقانون الدولي، آملة في قيام الولايات المتحدة الأمريكية بالخطوات اللازمة للالتزام بقواعد القانون الدولي وتجنب عواقب انتهاك مبدأ حصانة الدول، والعمل على احترام مواثيق الأمم المتحدة.

الرغم من عدم وجود أدلة تدين السعودية أو تثبت تورّط حكومتها في الإرهاب

قانونيون لـ"سبق": "جاستا" انتهاك صارخ.. والتعويضات المتوقعة فلكية.. وصمت جهاتنا الحكومية مُستغرب

A A A

• 14مشاركة

شقران الرشيدي - الرياض
0
2
1,526




قال أستاذ القانون الجنائي أصيل الجعيد إنه بعد كل الجهود الدبلوماسية من وزارة الخارجية ممثلة بالسفارة السعودية بواشنطن أقرّ قانون "جاستا" رغم الملاحظات والتحذيرات الدولية.
وأشار إلى أن هذا القانون "جاستا" يؤكد من جديد أن الإرهاب إشكالية دولية تؤثر على المصالح الأمريكية الداخلية والخارجية، وهو يجرّد الدول الأجنبية الأخرى من الحصانة القضائية، ويعطي المجال للمواطنين المتضررين من العمليات الإرهابية لرفع قضية مدنية لإقامة المسؤولية التقصيرية على الدولة المسؤولة عن العمليات الإرهابية، ونطاق هذه المسؤولية في القانون الدولي تسقط الحصانة القضائية للدولة في حال رفع قضية تعويض مادي ضد دولة أجنبية بسبب ناتج عن أضرار جسدية وفي الممتلكات، وفي حال الوفاة.
ويقول "الجعيد": "إن النقطة المثيرة للعجب في قانون "جاستا" هي المادة الخامسة، حيث تعطي صلاحية للمحكمة لإيقاف الإجراءات القضائية بناء على طلب المدعي العام أو حال أثبت وزير الخارجية وجود مفاوضات مبنية على حسن النية، والعلاقة الحسنة مع الدولة الأجنبية لإيجاد حلول للقضية المرفوعة. هذه الصلاحية بمثابة صمام أمان وباب خلفي للخروج في حال تأزمت العلاقات بين أمريكا والدولة الأجنبية".
ويتابع قائلاً: "في رأيي أن هذا القانون ضربة موجعة للقانون الدولي، وإثبات لهشاشته، وكذلك لم يدر في بال الكونجرس الأضرار "الجيوسياسية" للقانون، حيث بدأت تداعيات القانون تأخذ مجرى جدياً، حيث إن البرلمان الهولندي بعث رسالة لمجلس النواب الأمريكي شديدة اللهجة بأن القانون "انتهاك صارخ، وغير مبرر للسيادة الهولندية"، وأنه قد يؤدي "لتعويضات فلكية". كذلك حذر عضو البرلمان الفرنسي بيار لولوش من أن القانون سوف "يسبب ثورة قانونية في القانون الدولي، مع عواقب سياسية كبيرة".
ويستطرد: "وفي اعتقادي أن هذا القانون أقر في توقيت سيئ للغاية؛ أولاً الظروف الداخلية الأمريكية التي تتهيأ للانتخابات بيئة خصبة للسياسيين الجمهوريين والديمقراطيين حتى يطلقوا وعودهم للناخبين، ويثبتوا ولاءهم لهم من خلال إقرار القانون؛ لامتصاص غضب أهالي ضحايا 11 سبتمبر، وفي نفس الوقت كسب الفوز لحزبهم مهم جداً في هذه الفترة الرئاسية؛ لأن الرئيس القادم حسب القانون الأمريكي سوف يعيّن على الأقل 4 أعضاء بالمحكمة العليا، والذي يبقون في مناصبهم مدى الحياة، وفي هذه الحالة يستطيع الحزب الفائز أن يمرر أجندته القانونية ويعيّن المحسوبين عليه، ويسيطر على المشهد القانوني لمدة طويلة جداً".
ويوضح "الجعيد" أن ما بعد مرحلة إقرار "جاستا" يتطلب التعامل بحنكة قانونية دولية ليست بسيطة أبداً، ورغم أن القانون الدولي كما يرى بعض القانونيين لا سلطة عليا تقرّه وتراقب تطبيقه، إلا أنه نسيج شبه متماسك من تقاليد وأعراف دولية تضبط السلام العالمي، ومخالفته بهذا الشكل لها عواقب وخيمة على شتى الأصعدة ومنها التجارة الدولية، حيث إن معظم الدول لا تطبق الحصانة القضائية على الأعمال التجارية بين الدول؛ لأن هذا قد يمنع الاستثمار الأجنبي في أي دولة؛ بحجة أنها قد تستخدم الحصانة القضائية في حال إخلالها بالالتزامات العقدية، مما يؤدي لضياع حقوق المستثمر سواء كان دولة أو فرداً.
ويضيف أن المرحلة القادمة تتطلب من المملكة رفع قضية على الولايات المتحدة الأمريكية في محكمة العدل الدولية، والطريق لمحكمة العدل الدولية ليس سهلاً على الإطلاق، ويتطلب قانونيين مخضرمين وجيل جديد يعي متطلبات هذه المرحلة على الصعيد القانوني الدولي".
أما أستاذ القانون العام د.محمد المقصودي فيوضح أنه وبتحليل قانون "جاستا" نجد أنه لم يذكر دولة بعينها، ولكنه قد يصنّف بعض الدول الحليفة للولايات المتحدة الأمريكية، والرائدة في مكافحة الارهاب الدولي كدول راعية للإرهاب، مثلها مثل الدول التي يصنفها القانون الأمريكي كدول راعية للإرهاب قبل صدور هذا القانون، حسب جريدة "نيويورك تايمز"، وهي الدول التي لا تتمتع بمبدأ الحصانة، مثل إيران وسوريا، والسودان، ومما شمله القانون المبتذل، وهو السماح لعائلات قتلى هجمات 11 سبتمبر بمقاضاة دول ينتمي إليها المنفذون، مما يشير إلى كيان كبير كالمملكة العربية السعودية، بالرغم من عدم وجود أدلة تدينها أو تثبت تورط حكومتها بموجب أحكام صادرة من المحاكم الأمريكية.
ويقول د. "المقصودي" أنه بالتتبع لصياغة القانون، وبُعده الإجرائي نجد الضعف الكبير، وعدم مراعاته للقانون والعرف الدولي، حيث يعدّ سابقة خطيرة في القانون الدولي، فهو يسمح للمحاكم الأمريكية بالنظر في قضايا تتعلق بمطالبات ضد أي دولة أجنبية ترتبط بعمل إرهابي، ويسمح القانون للمحاكم الأمريكية بالنظر في قضايا تتعلق بمطالبات ضد أي دولة أجنبية فيما يخص الإصابات، أو القتل، أو الأضرار التي تحدث داخل الولايات المتحدة نتيجة لعمل إرهابي يُرتكب في أي مكان من قبل دولة أو مسؤول أجنبي، ويمكّن من رفع دعاوى مدنية ضد أي دولة أجنبية أو مسؤول أجنبي في قضايا الإصابات أو القتل أو الأضرار الناجمة عن أي فعل من أفعال الإرهاب الدولي".
ويؤكد د. "المقصودي" أنه نتيجة لذلك فدول العالم أجمع إن لم تسعَ لإلغاء هذا القانون المسخ الذي صدر وفقاً لإرادة أمريكية متعجلة وغير حكيمة، عليها إعادة النظر في قوانين الأمم المتحدة أو إغلاقها، والعودة لسياسة النظام الإجرائي التنقيبي قبل صدور الأمم المتحدة وقوانينها التي تسعى ولو شكلياً لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، وبالتالي هدم كل المعاهدات والمواثيق الدولية، وبالتالي يحق لكل دولة إصدار قانون مماثل لن يكون في صالح أمريكا نفسها، وما أكثر ضحاياها حول العالم.
وتجدر الاشارة إلى أن مرور كل هذه المدة لمناقشة مثل هكذا قرار دون عمل قانوني ودبلوماسي موازٍ من قبلنا تؤكد لنا فشل حملات العلاقات العامة التي تقوم بها شركات قانونية، ومكاتب متخصصة ليس لها من هدف إلا الكسب المالي"، ويتابع د."المقصودي": "وهي في العادة لا تحقق النجاحات، والأهداف المطلوبة ما لم يقم بها ويشرف عليها أبناء البلد من أهل الخبرة والقدرة في فهم الفكر الغربي، وذلك بأن توجد لوبي أو جماعة ضغط في الكونغرس الأمريكي أو عند مراكز صنع القرار في واشنطن، وغيرها من الدول الغربية الكبرى كبريطانيا العظمى، ومع أن تعمّق وسيطرة فكر "الكابوي" الأمريكي يحتاج لعناية خاصة؛ لقيامه على الأدلة الظنية في كل قضاياه على عكس الفكر القانوني الراسخ، واعتماد الادلة القطعية في كل من بريطانيا العظمى وفرنسا، ومعظم دول أوروبا".
ويقول د. "المقصودي": "الصمت الذي تمارسه الجهات الحقوقية الحكومية والخاصة داخل بلادنا مستغرب، وطننا يحتاج لأكثر من ذلك".

قال: رئيس هيئة الأركان ووزير الدفاع يريان ما حدث "أمراً سيئاً"

"أوباما" يعترف: مؤيدو "جاستا" لا يعلمون فحواه ولم يناقشوه.. والأمر خطير

A A A

• 10مشاركة

خالد علي - الرياض
0
0
499




اعترف الرئيس الأمريكي باراك أوباما، في لقاء مع قناة "CNN" الأمريكية، بأن المصوتين لصالح قانون "جاستا" لا يعلمون فحواه، ولم تكن هناك أي مناقشة بشأنه، مشيراً إلى أن إسقاط الفيتو كان خطأ.

وأوضح أوباما أنه لم يكن يتوقع أن يتم إسقاط الفيتو، مشيرا إلى أن رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي ووزير الدفاع يريان أن ما حدث "أمر سيئ".

وأضاف أوباما أن الولايات المتحدة أسست صندوقاً لدعم أسر ضحايا 11 سبتمبر ومتوسط استفادة كل عائلة من الصندوق 2 مليون دولار، وذلك لدعم هذه العوائل، إلا أن قانون "جاستا" يقول إنه إذا اعتقد مواطن أنه ضحية إرهاب دولة أخرى، ولم تقم تلك الدولة بمجهود كاف على سبيل المثال لمنع مواطنيها من الانخراط في الإرهاب؛ فبإمكانه رفع دعوى قضائية شخصية في المحكمة".

وأكد أوباما أنه متخوف من القانون الذي قد يتسبب في مقاضاة أمريكيين في الجيش في جميع أنحاء العالم، ويجعلهم عرضة للمساءلة القانوينة، وقد يؤثر ذلك كثيراً على الأعمال العسكرية الأمريكية في كل مكان، مضيفاً أن ما حدث خطأ وسابقة خطيرة.

من جهته، أعرب زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور ميتش ماكونيل، عن اعتقاده بوجود عواقب لـ"جاستا"، مؤكداً أن القانون يستحق المزيد من النقاش، لكنه لا يمكن إصلاحه الأسبوع الحالي.

وأوضح "ماكونيل" أن "تركيز المشرعين كان منصباً على احتياجات عائلات ضحايا 11 سبتمبر، ولم يأخذوا الوقت الكافي للتفكير في العواقب"، مضيفا أن "الجميع كان يدرك من المستفيدون، ولكن لم يركز أحد على الجوانب السلبية المحتملة فيما يخص علاقاتنا الدولية".

لن يغامروا باستثمارات جديدة بعد إقرار قانون "جاستا"

مصرفيون: الخليجيون سيسحبون أموالهم من أمريكا تحسباً لرفع القضايا و "التجميد"

A A A

• 3 مشاركة

صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
0
706




نشرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية تقريرا عن التبعات المالية لقانون مقاضاة الدول من قبل ذوي ضحايا تفجيرات 11 سبتمبر، المعروف اختصارا باسم "جاستا"، نقلت فيه آراء مصرفيين من المنطقة والعالم أشاروا إلى أن السعوديين سيسحبون أموالهم من الولايات المتحدة.

ولا يقتصر الأمر على استثمارات الحكومة السعودية فحسب، بل إن المستثمرين الخليجيين لن ينتظروا حتى تكون هناك قضايا ويتم تجميد أموالهم وسيبدأون بالفعل في تقليل انكشافهم على السوق الأميركية عموما.

ورغم الحذر الشديد من جانب المملكة ودول المنطقة في رد الفعل على قانون "جاستا"، إلا أن عددا من كبار المصرفيين يؤكدون أن التأثير السريع سيكون على الاستثمارات الجديدة ـ وبرأيهم لن يغامر أي من الخليجيين باستثمارات جديدة في أميركا الآن.

ويقول مدير أحد صناديق الاستثمار الخليجية للفاينانشيال تايمز: "بالتأكيد هم (الخليجيون) قلقون من احتمال تجميد الأصول".

ويرى المصرفيون الذين تحدثت إليهم الصحيفة أنه في حالة قرار تجميد فإن ذلك سيطال كل الشركات والمصالح المرتبطة بالبلد المعني في الولايات المتحدة.

لذا فالاحتمال أن تبدأ الحكومات والأفراد والشركات في تحويل أموالها من البنوك الأميركية إلى وجهة أخرى.

وكان المستثمرون الخليجيون قد حولوا المليارات من الولايات المتحدة في أعقاب هجمات 11 سبتمبر عام 2001 خوفا من أي رد فعل يؤثر على أموالهم واستثماراتهم.

ومع أنه من غير المحتمل أن يتكرر ذلك الآن بالشكل ذاته، إلا أن من المنطقي أيضا ـ حسب رأي كثير من العاملين في القطاع المالي ـ أن يبدأ السعوديون في التفكير في تحويل أمولهم واستثماراتهم خارج الولايات المتحدة.

القراء أرجعوا الفضل لقائد الملف "عبدالعزيز بن سلمان"

"الراشد" يعيد "محاكمة أرامكو" للواجهة بعد 8 أعوام تزامنًا مع "جاستا"

A A A

• 7مشاركة

عيسى الحربي - الرياض
0
0
329




أعاد الكاتب السياسي عبدالرحمن الراشد إلى الواجهة مجددًا مقالاً بعنوان "محاكمة أرامكو"، كتبه الدكتور أنس بن فيصل الحجي في جريدة "الاقتصادية" قبل ثمانية أعوام، وذلك تزامنًا مع قانون "جاستا" حديث الرأي العام الدولي. وأرجع القراء نجاح الملف إلى تصدي نائب وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان.

وغرد الراشد عبر حسابه "التويتري" قائلاً: "مقال قديم ثمين، يستحق أن يُقرأ اليوم"، في إشارة منه إلى أن التاريخ يعيد نفسه بعد أن حشد الكونجرس الأمريكي قواه لتطبيق القانون الذي يفتح المجال لمطالبة ذوي ضحايا 11 سبتمبر بتعويضهم ماديًّا.

وجاء المقال الذي نشر في الزميلة "الاقتصادية" عام 2009 م كالآتي:

بداية، تهنئة من الأعماق لوزارة البترول والثروة المعدنية ولـ"أرامكو السعودية" على النجاح الكبير الذي حققوه في المحاكم الأمريكية منذ نحو أسبوعين، والذي نتج منه رفض القاضي الفدرالي في الدائرة الجنوبية في ولاية تكساس الاستمرار في القضايا المرفوعة ضد "أرامكو"؛ لأن المدعين فشلوا في إقناع القاضي بأن الأدلة التي قدموها كافية لمحاكمة الشركة وفق قوانين مكافحة الاحتكار الأمريكية. لقد كان فوزًا كبيرًا لأسباب عدة، تطلب عملاً دؤوبًا، استمر شهورًا كاملة، ومتابعة مستمرة، ودبلوماسية متميزة، وتكلفة كبيرة.

مختصر القضية
رفعت شركات عدة لتوزيع مشتقات نفطية قضايا في المحاكم الفدرالية في ولايات مختلفة على كل من أرامكو السعودية وشركة النفط الفنزويلية وشركة لوك أويل الروسية بتهمة مخالفة قوانين الاحتكار الأمريكية، والتآمر لرفع أسعار المشتقات النفطية داخل الولايات المتحدة. وقامت شركتان أمريكيتان، هما "فاست بريك فودس المحدودة" و"جرين أويل"، برفع دعوى ضد "أرامكو" في محاكم الدائرة الشمالية في ولاية إلينوي، بينما قامت شركات أمريكية أخرى برفع دعاوى ضد شركة النفط الفنزويلية (وشركة سيتجو التي تملكها) في مقاطعات كولومبيا وأوهايو وتكساس. ونظرًا لتشابه الاتهامات والقضايا تم فيما بعد جمع كل القضايا في قضية واحدة، وتحويلها إلى محكمة فدرالية في هيوستن. وتمكنت هذه الدول بقيادة السعودية من إقناع القاضي بعدم الاستمرار في القضية لأسباب عديدة، منها أن الأدلة التي استخدمها الادعاء تركز على تعاون دول أوبك، وليس على تعاون هذه الشركات، وأن هذه الشركات تتبع أوامر حكوماتها، وأن قوانين هذه الدول تنص على تحكم كل دولة في إنتاجها. وبما أن هذه القوانين تابعة لدول، والقانون الأمريكي يقضي بحصانة هذه الدول، فإنه لا يمكن محاكمتها. كما تم التركيز على نقاط أخرى، أهمها أن إصدار حُكم قضائي في هذا الأمر ينتج منه تعارض السلطات القضائية والتنفيذية. وأقر القاضي بأن المواضيع المتعلقة بإنتاج نفط الدول الأخرى وأسعاره من اختصاص السلطة التنفيذية (البيت الأبيض والوزارات المختلفة)، التي تتعامل مع قضايا الإنتاج والأسعار عبر قنواتها السياسية والدبلوماسية، وأن أي حُكم قضائي في هذا الموضوع يُعتبر تعديًا من السلطة القضائية على السلطة التنفيذية.

لا يمكن محاكمة الشركات الحكومية
ليست هذه هي المرة الأولى التي تتم فيها محاكمة من هذا النوع، ولن تكون الأخيرة؛ فقد تمت معالجة الأمر بصيغ مختلفة ثلاث مرات قبل هذه القضية، وقرر القضاة في كل هذه القضايا أنه لا يمكن محاكمة دول أوبك بتهمة الاحتكار بسبب الحصانة التي تتمتع بها الدول وحكوماتها. وكنت قد كتبت مقالاً في "الاقتصادية" بعنوان "لا لتخصيص أرامكو"، نشرته "الاقتصادية" بتاريخ 18 أيلول (سبتمبر) 2007، أكدت فيه أن فشل المدعين في القضايا السابقة سيجعلهم يركزون على الشركات بدلاً من الدول.

(القانون الدولي والقانون الأمريكي يعطيان الدول "حصانة" من القضاء فيما يتعلق بكيفية إدارتها لمواردها الطبيعية؛ الأمر الذي أكدته المحاكم الأمريكية أكثر من مرة عندما اشتكى البعض "أوبك". تعلَّم أعداء "أوبك" من هذه الحالات؛ لذلك فإن الاتجاه المستقبلي هو محاكمة شركات النفط في دول أوبك؛ لأنها تحمل صفة "تجارية"، بدلاً من الصفة "الحكومية". مشكلتهم في هذه الحالة هي أن القضاء الأمريكي يعمم مفهوم "الحصانة"؛ ليشمل الشركات الحكومية حتى لو كانت ذات شخصية اعتبارية مستقلة؛ لأن الحكومة تتحكم في الإنتاج والأسعار لأسباب غير تجارية، بالطرق الآتية:
1- فرض ضرائب عالية على هذه الشركات، التي تمثل أغلب دخل هذه الحكومات. وهذا أمر يمس القطاع العام وليس الخاص.
2- فرض سقف للإنتاج لأسباب بيئية أو اقتصادية. وهذا أيضًا أمر متعلق بالقطاع العام.
وبناء على ما سبق فإنه لا يمكن محاكمة شركات النفط التابعة لحكومات "أوبك" بتهمة الاحتكار بحجة أنها تحمل الطابع التجاري؛ لأنها تخضع للأوامر الحكومية في الإنتاج والتسعير، ولكن تحوُّلها إلى شركات خاصة سينفي عنها هذه الصبغة؛ وقد يُخضعها لقوانين محاربة الاحتكار الأمريكية).

ويتضح من قرار القاضي، الذي بلغ 54 صفحة، أن ما ذُكر سابقًا هو قواعد قانونية معروفة، ونشرها في "الاقتصادية" منذ أكثر من عام دليل على ذلك، إلا أن الادعاء حاول في هذه المرة إقناع القاضي بأن الأمور السابقة لا تنطبق على هذه الشركات، مستدلاً بقضايا مختلفة من تاريخ المحاكم الأمريكية، ولكن كل محاولاتهم باءت بالفشل.

الخطر الكبير: تجاهُل القضية
لم يكن لدى وزارة البترول وشركة أرامكو إلا خيار واحد: التفاعل مع القضية وكسبها بأي ثمن. وفي هذا السياق لا بد من توضيح ثلاثة أمور مهمة:

الأول: أن لكل أمة مصادر تشريع، وأحد مصادر التشريع في الولايات المتحدة هو القضاة أنفسهم؛ إذ يمكن لأي رأي قضائي أن يصبح "سابقة" في القضاء، خاصة إذا أكدته المحاكم العليا؛ وبالتالي يمكن الاعتداد بهذه السابقة في القضايا المستقبلية. من هذا المنطلق فإنه يجب أن تتم محاربة أي قضية في المحاكم الأمريكية تتعلق بمصالح السعودية، مهما كانت التكاليف؛ لأن تكاليف تجاهلها لا يمكن تحملها. إن تجاهل أي قضية قضائية، مهما كانت غريبة وغير منطقية، قد يؤدي إلى إحداث سابقة في القضاء، يتم بناء عليها محاكمة كل ما يمت لمصالح حكومات الدول النفطية، بما في ذلك الشركات التي تملكها.

الأمر الثاني: أن خسارة هذه القضية بالذات سينتج منها قرار بإجبار الحكومة السعودية على دفع أموال تبلغ مئات المليارات من الدولارات، وإذا رفضت فإنه يمكن تحصيل المبلغ المحكوم به عن طريق السيطرة على أموال وممتلكات وأصول الحكومة السعودية وشركاتها الموجودة في الولايات المتحدة. وبناء على ما ذكر في الأمر الأول فإن الأمر لن يتوقف عند هذه الخسائر؛ لأنه بناء على هذه السابقة سيكون هناك العديد من القضايا ضد الشركات السعودية التي تملكها الحكومة. باختصار، ثقب واحد في السفينة سيؤدي إلى ثقوب كثيرة؛ وبالتالي غرق السفينة؛ لهذا فإن كل الجهود توجهت لمنع حدوث الثقب الأول.

الأمر الثالث: أن البعض قد يرى أن الأمر سهل: توظيف شركة محاماة، تقوم بما يلزم. ولكن الأمر ليس بهذه السهولة؛ لأنه لا يمكن لمحام أمريكي إثبات براءة "أرامكو" إلا إذا تم توفير كل الأوراق والمستندات اللازمة. وهذه جهود ضخمة، وعلى مستويات عدة، خاصة أن المستندات في هذه القضية تطلبت وثائق وشهادات من 15 دولة نفطية، يتطلب التعامل معها وإقناعها بالأمر دبلوماسية عالية، واتصالات على كل المستويات.

فقد قامت كل دولة وافقت على المشاركة والتعاون في هذه القضية بأخذ الإجراءات القانونية لاستصدار تلك الشهادات، وما يتبع ذلك من متابعة مع الأجهزة الحكومية المختصة. كل هذه الإجراءات تمت ضمن تواريخ معينة لتقديم الأوراق إلى المحكمة الأمريكية في الوقت الذي حددته المحكمة. كما تطلب الأمر استصدار شهادات مؤيدة للسعودية من هيئات ومراكز بحثية مستقلة، كمجلس الغرف التجارية الأمريكي. وتمت الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص وجهات محايدة ومحلية في الدفوعات لتأييد وجهة النظر السعودية.
كما تطلب الأمر التعاون مع الحكومة الأمريكية لأخذ دعمها في حالة ما إذا طلبت المحكمة من الحكومة الأمريكية شهادة فيما يخص الدفوعات التي قدمتها السعودية.
كما تضمنت الجهود التعاون مع الحكومة الأمريكية لتأكيد معارضتها للقانون الذي أقره الكونجرس منذ فترة، والذي يقضي بمحاكمة دول أوبك بتهمة الاحتكار. وتعتبر هذه الشهادة مهمة جدًّا؛ لأنه يمكن للطرف المدعي أن يستغل قانون الكونجرس لصالحه. كما تم عقد جلسات مطولة لدراسة الاستراتيجيات المثلى التي يجب أن تتخذها السعودية في حالة خسارة القضية، وذلك كإجراء احتياطي، أو كخطة "باء" كما يقولون. وكما يعرف الجميع، فإنه لا يمكن لأي محامٍ أن يقوم بهذا العمل.

سر النجاح
هناك دروس كبيرة من نجاح وزارة البترول والثروة المعدنية وشركة أرامكو في كسب القضية، وإن كان الموضوع ليس نهائيًّا حتى الآن إذا استأنف المدعون قرار القاضي. هذه الدروس مهمة لكل المسؤولين، وليس للمسؤولين في قطاع النفط فقط.

الدرس الأول: إقناع كل الدول المعنية بالتعاون؛
فما كان لهذا النجاح أن يتحقق لولا العلاقات المتميزة لوزارة البترول، التي طورتها عبر السنين، والتي نجحت في التعاون مع الحكومتين الفنزويلية والروسية؛ الأمر الذي مكَّن من تجميع القضايا، ثم إقناع القاضي بعدم الاستمرار فيها. وفي هذا السياق لا بد من ذكر التعاون مع 15 دولة نفطية أخرى لجمع شهاداتها لإثبات أن قوانينها تتضمن فقرات تجبر شركاتها على تخفيض الإنتاج إذا اقتضى الأمر ذلك؛ الأمر الذي يبيّن أن الأمر عالمي ولا يقتصر على هذه الشركات الثلاث فقط.

الدرس الثاني: تجميع القضايا
حققت وزارة البترول نصرًا قضائيًّا كبيرًا عندما استطاعت إقناع المحاكم الأمريكية بتجميع كل الدعاوى في قضية واحدة في محكمة واحدة، وتحت تصرف قاض واحد. إن تعدد القضايا يزيد من احتمال خسارة إحداها؛ الأمر الذي يؤدي إلى وجود سابقة قضائية كما ذُكر سابقًا. في هذه الحالة فإن الفوز في تسع قضايا – مثلاً - وخسارة واحدة هو خسارة كاملة؛ لأنه يمكن استخدام هذه الواحدة كسابقة قانونية. ويبدو أن المسؤولين في الوزارة استوعبوا الدرس التاريخي المشهور "أُكلت يوم أُكل الثور الأبيض"؛ لأن عدم تجميع القضايا وترك كل قضية وحدها وكل دولة وحدها قد يؤديان إلى خسارة بعض الدول، وخسارتها ستُستخدم كسابقة قانونية في محاكمة الدول الأخرى.

الدرس الثالث: استراتيجية تفنيد كل الحجج.. واحدة واحدة
تذكِّرني استراتيجية الفوز بالقضية بسياسة فريق أوباما بالفوز بالبيت الأبيض؛ إذ اتبعوا سياسة "الخمسين ولاية"، وتجميع كل ما يمكن جمعه، بدلاً من التركيز على الولايات المتأرجحة أو الولايات الكبيرة. فقد قام محامو الدفاع بالتركيز على كل الحجج وتفنيدها بقوة؛ الأمر الذي أدى إلى أمرين: رفض المحكمة الاستمرار في القضية بناء على أن كل الحجج الرئيسة غير مقبولة - مع التأكيد هنا على كلمة "كل" - وتجاهل المحكمة للحجج الأخرى؛ لأن رفض الحجج الرئيسة يعني أنه لا حاجة إلى الدخول في الحجج الأقل أهمية.

خلاصة الأمر: إننا في عالم مترابط، ولا يمكن العيش بمعزل عن العالم، وإلا فلن يكون هناك سوق للنفط. ولكن مع هذا الترابط تأتي مخاطر عدة: سياسية واقتصادية وفكرية.. وقانونية أيضًا. ولا يمكن تفادي هذه المخاطر بتجاهلها أو تأجيل حلها، بل بمواجهتها بمجرد حدوثها وحلها. هذا الحل يكون وفقًا للظروف المحيطة بها في أماكن وجودها، وليس وفقًا للظروف المحيطة بالسعودية أو غيرها من الدول المدعى عليها. ولا بد في النهاية من التذكير مرة أخرى بأن السلطة القضائية مستقلة تمامًا عن السلطة التنفيذية في الولايات المتحدة، ولا يمكن حل القضية بمكالمة تلفونية، أو رسالة، أو زيارة للبيت الأبيض.

​قال: الابتزاز مفضوح.. والدوائر الصهيونية المعادية للعرب والمسلمين وقفت مع هذا القانون

"العريان" يؤكد: السعودية مستهدفة.. وسحب الودائع السعودية تدريجيًّا سيضغط على الكونغرس لتغيير القرار

A A A

• 99مشاركة

بندر الدوشي - واشنطن
1
8
2,925




أكد البروفيسور سامي العريان، الأكاديمي بجامعة فلوريدا سابقًا، الذي واجه القوانين الأمريكية طوال سنوات مضت في تهم تتعلق بدعم حركة الجهاد الفلسطيني في أمريكا، في مقال تحذيري للسعودية أن السعودية هي المستهدفة، مشددًا على أن عليها التحرك في الحال بالبدء بسحب تدريجي للودائع السعودية لإثارة القطاع الاقتصادي بالولايات المتحدة؛ وذلك للضغط على الكونغرس لتغيير القرار.


وتفصيلاً، قال "العريان" في مقاله الذي نشره موقع "ترك بس": "من الواضح أن الذين يكتبون ويعلقون على قانون (الجاستا) يجهلون تمامًا تاريخ هذا القانون، ولا يعرفون الكثير عن النظام السياسي والقضائي الأمريكي. ولا أدري لماذا هذه المحاولات للتقليل من شأن وفاعلية القانون؟ هل هو لحث التهديد السعودي بسحب أو التخفيض من الأرصدة، التي تقدر بأكثر من 750 مليار دولار؟".

وزاد: "ليس صحيحًا على الإطلاق أن إيران هي المقصودة بهذا القانون؛ لسبب بسيط هو أن أي دولة أو منظمة على قائمة الإرهاب يمكن مقاضاتها أصلاً في المحاكم الأمريكية بدون هذا القانون. وهذه الحالة واقعة منذ عشرات السنين. وللعلم، هناك أحكام صدرت ضد إيران، وصلت إلى أكثر من 46 مليار دولار. ولقد قامت الحكومة الأمريكية بمصادرة مبنيَيْن قبل أعوام عدة بقيمة تقدر بأكثر من بليونَيْ دولار".

وأردف: "هاتان البنايتان كانتا للشاه، وأُعطيتا لإيران كجزء من اتفاقية تسليم الرهائن عام 1981 بشرط ألا تبيعهما إيران، ولا تحول عوائدهما خارج أمريكا. وغير صحيح بالمطلق الخبر ​الذي يقول​ إن الرئيس الأمريكي أو حتى الكونجرس لهما القدرة على الاعتراض على حكم أي محكمة حتى لو كانت الأحكام ضدهم".

وأوضح أن "الأحكام القضائية في أمريكا بعد الاستئناف نهائية. يمكن فقط تغيير القانون من قِبل الكونجرس بشرط عدم تناقضه مع الدستور (ولكن هذا التغيير لا يستطيع إيقاف أو إلغاء أية أحكام صدرت سابقة على إلغائه، وإنما ينهي فقط أي أحكام مستقبلية). ذكرت بعض المقالات أن قانون (الجاستا) تغير بعد اعتراض الرئيس الأمريكي عليه​، وأصبح بلا أنياب. هذا القول أيضًا خاطئ ومضلل. ليس صحيحًا أن الرئيس أو وزيري الخارجية والعدل قادرون على تعطيل أو إيقاف العمل بالقانون. الصحيح أن القانون يعطي الحق لأي متضرر من أعمال إرهابية (كما تعرفها الحكومة الأمريكية) بمقاضاة أي دولة أو شخصية عامة حتى ولو لم تكن على قائمة الإرهاب. لقد كان هناك المئات من القضايا التي رُفعت ضد السعودية منذ أحداث أيلول 2001، ولكن الغالبية العظمى منها أسقطت بفضل قانون ​صدر عام ​1976​، ​الذي يحمي مقاضاة الدول التي ليست على قائمة الإرهاب أو في حالة حرب (إيران، السودان، سوريا، منظمة التحرير ومنظمات أخرى). بالمناسبة، هذه الدول والمنظمات باستثناء سوريا عليها أحكام بعشرات المليارات".​

وأكد: "لذا، لا بد ألا يكون هناك أدنى شك أن المقصود الأول في هذا القانون هو السعودية وما تمتلكه من أرصدة واستثمارات في الولايات المتحدة. ثانيًا: ما يتيحه القانون لوزير الخارجية هو أن يطلب من القاضي إيقاف العمل بنتائج الحكم (أي في حال حكم المحلفون بإدانة الدولة وقبول القاضي لهذا الحكم) لمدة 6 أشهر حتى تتفاوض الحكومة الأمريكية مع الدولة التي قد يحكم القاضي ضدها، والوصول إلى تسوية بدلاً من صدور حكم بالاستيلاء على الأرصدة كما حدث مع إيران. وهذا الأمر أيضًا خاضع لموافقة القاضي".

وأردف: "القانون أيضًا يسمح لوزير العدل بأن يطلب من القاضي 6 أشهر إضافية بعد أن يقرر القاضي أن المفاوضات مع الحكومة المعنية جادة. بعد انقضاء السنة على التفاوض سيكون الحكم نهائيًّا. مع العلم أن المتضرر يحق له الاستئناف. الاستئناف الفدرالي في أمريكا درجة واحدة، ثم يمكن بعدها رفع القضية إلى المحكمة الدستورية العليا التي تقبل أقل من 100 قضية سنويًّا من بين آلاف القضايا المقدمة لها".

وفسر قائلاً: "أي أن قبولها لأي قضية من هذا النوع هو شبه معدوم. كما يجب أيضًا فهم طبيعة النظام القضائي الأمريكي. الذي يحدد إدانة المدعى عليه ليس القاضي أو الحكومة الأمريكية، بل إن الحكومة الأمريكية لن تكون طرفًا أصلاً في أي من هذه القضايا التي تعتبر قضايا حق مدني بين طرفين، ليست الحكومة الأمريكية أحدهما. الذي يقرر الإدانة من عدمها في هذه القضايا هو 12 شخصًا من عامة المواطنين، قد يكونون أصلاً متعاطفين مع الضحايا (بدلاً من حكومات أجنبية)، ولا تهمهم أي انعكاسات سياسية أو نتائج سلبية نتيجة قرارهم. أما القول بأن اليابان وفيتنام وغيرهما ستقوم بتشريع قوانين ضد أمريكا مثل هذا القانون فهو أيضًا مضلل؛ لأن هذه الدول ليست هي المعنية بالقانون، ولأن مصالحها الاقتصادية والأمنية مع أمريكا لن تجعلها تتخذها أصلاً".



وأضاف: "الملخص: 1) ​ستكون هناك آلاف القضايا المقدمة للمحاكم الأمريكية ضد السعودية ممثلة بالحكومة والعائلة الحاكمة والأمراء.

​​2) للدفاع عن أنفسهم ستضطر الحكومة والعائلة والأمراء أن يدفعوا عشرات إن لم يكن مئات الملايين من الدولارات كمصاريف لفِرق المحامين (والتعويضات بالبلايين​ في حالة الإدانة).

​3) ​كما ذكرت آنفًا، ليس مهمًّا في القانون الأمريكي أن يكون المتهمون أبرياء. المهم إقناع 12 شخصًا ببراءة أو إدانة المتهمين. والبراءة​ ستكون صعبة؛ إذ إن الأمر يختص بأحداث سبتمبر، وفي ولاية نيويورك تحديدًا.

​4) ستُستخدم هذه القضايا كمحاولات لابتزاز الحكومة السعودية طالما أن لها مئات البلايين كأرصدة واستثمارات. [ملاحظة: كل متضرر من عمليات أيلول 2001 أخذ من الحكومة الأمريكية منذ أكثر من عشر سنوات ما بين مليوني دولار (إذا كان جريحًا) وأكثر من 10 ملايين دولار (لعائلته إذا كان قتيلاً]".

5) معظم الدوائر الصهيونية وكل المنظمات المعادية للعرب والمسلمين في أمريكا وقفت مع هذا القانون، ودعمته بقوة؛ لأهداف سياسية وأيديولوجية لا تخفى على أحد. كما أن أعضاء الكونغرس المدافعين بشدة عن هذا القانون ذكروا أنهم غير عابئين برد فعل سعودي قوي؛ لأن السعودية - في رأيهم - لن تقوم بسحب أية أرصدة؛ لكونها بحاجة إلى الحماية الأمريكية، كما أن أمريكا يمكنها أن تثير العديد من المشاكل للسعودية في حال أقدمت الأخيرة على أي رد من شأنه أن يؤثر سلبًا على الاقتصاد أو السوق أو السياسة الأمريكية".

وشدد على أن: "التحدي الحقيقي هو: ​هل الحكومة السعودية لديها الإرادة والقدرة على مواجهة هذا التحدي، وتنفيذ التهديد الذي أعلنته قبل صدور القانون؟ إن الرد الوحيد على هذا القانون لمآلاته الكارثية هو بدء الحكومة السعودية بسحب الأرصدة والاستثمارات، ليس بالضرورة كل شيء، ومرة واحدة، ولكن لتبدأ الحكومة بسحب 3-5 % كل شهر حتى يتم إلغاء القانون. في هذه الحالة فقط ستكون هناك ضغوط هائلة من الشركات وبيوت المال والاستثمار لإلغاء القانون. وعليه فإنني أؤكد أن إمكانية إلغائه ستكون عالية جدًّا حينها، وخصوصًا في وسط أوضاع اقتصادية غير مستقرة، وفي سنة غير انتخابية. أما إذا لم يحدث ذلك فأؤكد أيضًا أن القضايا المقدمة ضد السعودية والعائلة الحاكمة ستكون بالمئات أو الآلاف، ومن المؤكد أن بعضها سيكون رابحًا في المحاكم، وعندها ستصدر أحكام بعشرات إن لم يكن مئات البلايين. والخاسر وقتها لن تكون فقط الحكومات، ولكن أيضًا الشعوب المقهورة التي ليس لها من أمرها وثرواتها المنهوبة شيء".

وأكد أن "الخوف أن الابتزاز الواضح والمفضوح سيؤدي إلى نتيجة سيئة، هي الخضوع الكامل بأن تقنع الدوائر الأمريكية الحكومة السعودية بدفع تعويضات قد تصل إلى 100 بليون دولار، بدلاً من مواجهة آلاف القضايا في المحاكم".