السعودية والامارات والبحرين يعلنون سحب سفرائهم من قطر

شكرا دروبه لتواجدك

أعضاء بـ"خارجية الشورى":سحب السفراء خطوة حكيمة والخيارات مفتوحة




الجمعة,6,جمادى الأول,1435 الموافق 2014,آذار (مارس),07


عاجل- (الرياض)قال مسؤولون وأعضاء باللجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى إن البيان الثلاثي المشترك الخاص بسحب سفراء السعودية والإمارات والبحرين من قطر صيغ بـ"حكمة سياسية"، ويمثل "قمة العتب"، غير أنهم اختلفوا في تفاؤلهم أو تشاؤهم حول ما إن كان هذا سيلزم قطر بتعديل سياساتها أم ستضطر تلك الدول للتصعيد ضدها.


وكان محللون قد أكدوا أن الخطوة المشتركة التي اتخذتها الدول الثلاث هذا الأسبوع تعبر عن "نفاد صبرها" من تصرفات الدوحة، كما أكدت تسريبات إعلامية وجود هذه الخلافات، وذلك بعد ثبوت قيام الدوحة بالتدخل المستمر في الشؤون الداخلية لدول المجلس، إذ أصبحت أراضيها ملجأ للأشخاص الذين يهاجمون هذه الدول.

وبدا خضر القرشي، رئيس لجنة الشؤون الخارجية، أكثر المتفائلين سياسياً، بعودة قطر القريبة إلى منظومة دول الخليج، المبني على الأسس الواردة في النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي.


واستند القرشي في ذلك على عمق العلاقات التاريخية والسياسية، مشيرا إلى أن دول الخليج "قدمت رسالتين للدوحة، الأولى: كانت في القمة الثلاثية التي عقدت في الرياض يوم 23 نوفمبر، إذ تمت دعوة قطر إلى الالتزام بالاتفاقية الموقعة بحفظ استقرار منطقة الخليج، ومواجهة التحديات التي تحيط بالمنطقة، فيما الرسالة الثانية التي ذكرها هي سحب السفراء".


وقال: "دول الخليج وعلى رأسها المملكة العربية السعودية حريصة على استقرار المنطقة، لذلك دعا خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى ضرورة الانتقال صوب مبدأ الاتحاد الخليجي لمواجهة تحديات المنطقة".

ورأى القرشي أن عدم ذكر أسباب سحب السفراء في البيان الثلاثي المشترك، إلا من نافذة "الإجمال" لا التفصيل، بأنه بادرة كانت بمثابة "الحكمة السياسية، حتى لا يتم التشويش على الرأي العام الخليجي، لأن الإطار السياسي والتفاهمات لها أجواؤها وظروفها السياسية".


والدوافع التي ذكرها البيان هي عدم التزام قطر بالاتفاقية الأمنية الموقعة بين دول المجلس، التي تنص على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر، وعدم دعم كل من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد.


من ناحيته، كان عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشورى، الدكتور عبدالله العسكر، أقل تفاؤلا، قائلا إن سحب سفراء الرياض وأبو ظبي والمنامة من قطر، لم يكن مفاجأة كبيرة، لأن التباين كان كبيرا بين تلك الدول، وتحديدا في المواقف السياسية.


وعدّ ما حدث "سابقة تاريخية" يخشى أن يكون له تداعيات سلبية وتحديدا على المستوى الإقليمي. وقال: "سحب السفراء عبارة عن عرف دبلوماسي، لا يصل إلى مستوى القطيعة، ولكنه يعبر عن ذروة العتب".

ورأى عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشورى، وهي اللجنة التي بدأت مؤخرا في ترتيبات لتكوين شراكة مع وزارة الخارجية للإسهام في صنع القرار السياسي، أن الخطوة التي لجأت إليها الدول الثلاث جاءت نتيجة تراكمات كبيرة، وأضاف "هذه الدول رأت أنه لا مجال للتسويف والمجاملة على حساب الأمن الخليجي، وهذا التحرك يعبر عن "قمة العتب" على دولة شقيقة في المنظومة نفسها.


وعن تفسيره لعدم إقدام قطر على الرد بالمثل على خطوة الدول الثلاث، قال: "الدوحة تعلم أنها ستكون أكبر الخاسرين؛ فموقعها الجيوسياسي وارتباطها بدول الجوار يحتم عليها إبقاء سفرائها لا سحبهم".


وفي ذات السياق، أكد عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى، الدكتور زهير الحارثي، أن قرار الدول الثلاث بسحب سفرائها من دولة قطر رسالة مباشرة وصريحة للقيادة القطرية بضرورة مراجعة الحسابات، قبل فوات الأوان، عدا أن مجلس التعاون الخليجي أصيب بشرخ يحتاج لوقت قبل أن يتم رأبه بين تلك الدول.

وحول توقعاته لمستقبل المبادرة الكويتية المنتظرة لرأب الصدع بين الفرقاء الخليجيين، لم يخف الحارثي تشاؤمه، قائلا: "نقدر كثيراً الجهود التي يتبناها أمير دولة الكويت الشقيقة الشيخ صباح الأحمد، إلا أن الأمر باعتقادي يعود إلى الأخوة القطريين، الذين يمكنهم أن يستبقوا تداعيات الأمر من خلال العودة لجادة الصواب، وأظن أن الفترة المقبلة ستكون فترة اختبار حقيقية لسلوك قطر".


وختم الحارثي تصريحه بالتشديد على أن الدول الثلاث لن تنتظر طويلا قبل المضي قدما في تصعيد إجراءاتها تجاه السياسة القطرية في المنطقة، مبيناً أن كل الخيارات صارت مفتوحة.


وكان مراقبون قد أشاروا إلى أن الكويت تحديداً ستعلب دور الوسيط في تقريب وجهات النظر؛ للبحث عن حلول لهذه الأزمة التي تعد سابقة تاريخية لم تحدث منذ تأسيس "التعاون الخليجي"

أكدت أنها لن تعيد سفيرها إلى الدوحة في الوقت الراهن
القاهرة تأمل أن يكون سحب السفراء بداية لتصحيح المسار القطري

أ. ف. ب. (القاهرة)

أعلنت مصر ان سفيرها في قطر متواجد في القاهرة منذ أوائل فبراير الماضي وانه "لن يعود الى الدوحة في الوقت الراهن" بعد سحب سفراء السعودية والامارات والبحرين من قطر.
وقالت الحكومة المصرية في بيان بثته ليل الخميس الجمعة على صفحتها الرسمية على فيسبوك إنها تأمل أن يكون سحب سفراء الدول الخليجية الثلاث من الدوحة "بداية لتصحيح المسار الذي مضت فيه الحكومة القطرية خلافاً لكل أشقائنا في مجلس التعاون الخليجي".
وأكدت الحكومة استياء مصر من ممارسات الحكومة القطرية ضد إرادة الشعب المصري ومصالحه"، في إشارة إلى الدعم القطري لجماعة الاخوان المسلمين التي اعلنتها مصر تنظيما ارهابيا في ديسمبر الماضي.
وشدد البيان على ان "مصر لن تتهاون على الإطلاق مع أي محاولات داخلية أو خارجية للعبث بمقدرات شعبها".
وتابع ان "السفير المصري في الدوحة الموجود حاليا فى القاهرة منذ أوائل فبراير الماضي لن يعود إلى قطر في الوقت الراهن وان قرار استبقائه (في العاصمة المصرية) قرار سياسي وسيادي".
واعتبرت الحكومة المصرية ان "موقف مصر الثابت هو أن مشكلة قطر ليست معها انما مع غالبية الدول العربية".
واضافت انه "على قطر أن تحدد موقفها بوضوح، فاما ان تقف إلى جانب التضامن العربي ووحدة الصف وحماية الأمن القومي للأمة في ظل التحديات الجسيمة التي تواجهها أو أن تقف إلى الجانب الآخر وعندئذ عليها أن تتحمل تبعات ومسؤولية ذلك".

يناقش موضوعات أخرى على المستوى المحلي والدولي

سحب السفراء من قطر على طاولة "الأسبوع في ساعة".. غداً




عبدالله البرقاوي- سبق- الرياض: يستضيف برنامج "الأسبوع في ساعة" الذي يقدمة الكاتب والإعلامي إدريس الدريس، في حلقته مساء السبت، كلاً من عقل الباهلي والدكتور محمد العبداللطيف وياسر الغسلان وعبدالرحمن الطريري.

ويناقش المشاركون في الحلقة أبرز موضوعات الأسبوع، ومنها: ما أعلن من السعودية والإمارات والبحرين، في بيان تم نشره، عن سحب سفرائها من دولة قطر، بالإضافة لتناول الحلقة موضوعات أخرى شهدتها أحداث الأسبوع على المستوى المحلي والدولي.

ويبث البرامج، الذي يستضيف نخبة من كتاب الرأي والإعلاميين وأصحاب القرار وأعضاء مجلس الشورى، الساعة العاشرة على قناة "روتانا خليجية".

قطر ملتزمة بتطبيق سياسات تشيع حالة عدم الاستقرار في المنطقة .. ولن تتراجع عنها
سحب السفراء لماذا؟

شارك من خلال
ليس من المتوقع طروء تغيير ملموس في السياسات القطرية الراهنة، سواء على المستوى الخليجي أو المستوى العربي، في أعقاب اتخاذ المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين لقرار سحب سفرائهم من الدوحة، بعد ثلاثة أشهر من توقيع الدوحة على اتفاق بينها وبين أشقائها في دول المجلس، تتعهد فيه بتغيير تلك السياسات والممارسات التي تتعارض مع ميثاق المجلس ومصالح دوله وشعوبه تعارضا تاما.. وبالذات في نقاط أساسية ركز عليها البيان هي:
1) التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة.
2) دعم كل عمل يهدد أمن دولنا وشعوبنا.
3) محاولات التأثير السياسي على أوضاع المنطقة.
4) دعم الإعلام المعادي لقضايا ومصالح دولنا.
•• وقد تأكد هذا بصورة قاطعة بعد صدور بيان عن مجلس الوزراء القطري، ورد فيه قوله «إن قرار الدول الثلاث لا يحقق مصالح شعوب المنطقة واستقرارها» ــ حسب زعم البيان.. وفي ذلك دلالتان اثنتان هما:
• أولا: تبرير الممارسات القطرية السلبية في الخليج بصورة خاصة، وفي المنطقة العربية عموما، بأنها في مصلحة الشعوب.. وذلك ادعاء مردود عليه؛ لأن شعوب المنطقة هي أول من اعترض وما زال على تلك التدخلات القطرية غير المقبولة في بلدانهم؛ لسعيها إلى إشعال الفتن هنا وهناك خدمة لأهداف أعداء الأمة وإشاعة للفوضى في أرجاء المنطقة.
• ثانيا: ادعاء قطر أن عدم اتخاذها لخطوة مماثلة لخطوة الدول الثلاث هو تجسيد للالتزام بميثاق المجلس وتمسك بالإبقاء على أواصر العلاقة التي قام المجلس بهدف تقويتها.. وذلك غير صحيح بالمرة.. لأن قطر لم تكن حريصة على استمرار علاقات أخوية متينة مع أشقائها من دول المجلس أو غيرهم.. وإلا لما نكثت بما سبق أن التزمت به ووقعت عليه في الرياض من جهة.. كما أنها تؤكد بقرارها إبقاء سفرائها في العواصم الثلاث على أنها مصممة على مواصلة سياساتها وممارساتها عبر جميع القنوات، وذلك ما لن تسمح به دول المجلس الثلاث تحت أي ظرف.. لأنه يبقي على صور التدخل وإلحاق الأضرار بدولنا وبإقليمنا، وهو ما يتوقع حسمه في وقت لاحق وغير بعيد أيضا..
•• أما الحقيقة الثالثة.. فهي أن ما شكت منه الدول الثلاث، وسبق لها أن بحثته سواء مع المسؤولين القطريين أو من خلال اجتماعات مجلس التعاون.. أكثر من مرة، هو أن سياسات قطر الخارجية كانت تصب باستمرار خارج دائرة المصلحة الخليجية.. وضد كل شكل من أشكال التنسيق مع منظومتها.. بل وكانت في بعض الأحيان ضد أمن الخليج واستقراره وسلامة شعوبه بما فيها قطر نفسها والشعب القطري أيضا..
•• وكثيرا ما تناولت دول المجلس ذلك فيما بينها وناقشته بجدية مع الإخوة القطريين كثيرا.. إلا أن الاستجابة كانت «صفرا»؛ لأن قطر كانت ــ على ما يبدو ــ قد اعتمدت سياسات مدروسة ومطلوبة وغير قابلة للتغيير، وهي تتبنى مخططات وأجندات خارجية خطيرة هدفها إحداث الفوضى في المنطقة وإشاعة حالة من الاضطراب وعدم الاستقرار الشامل ــ مع كل أسف ــ بدعم قوى التطرف ضد دول المنطقة وشعوبها..
•• ولعلنا نتذكر ما حدث في المسالة اليمنية.. عندما تصدت دول مجلس التعاون الخليجي للوضع المتفجر هناك، وقدمت مبادرة متوازنة، فإن قطر اعترضت عليها ولم تشارك في بعض مراحل العمل من أجل إيقاف نزيف الدم هناك.
•• كان ذلك من بين الإشارات الكثيرة إلى نمط السياسات والمواقف التي اعتمدتها قطر وسعت إلى تنفيذها بعيدا عن المجموعة الخليجية ورؤيتها ومصالح أوطانها..
•• كما نتذكر أيضا دخولها على خط الأزمة في لبنان قبل بضع سنوات، ووقوفها الدائم إلى جانب حزب الله فيه.. كما نتذكر أيضا دعمها ومساندتها للحوثيين في اليمن أيضا، وكذلك تبنيها لمنظمات وفصائل إرهابية خطيرة في أكثر من موقع من هذا العالم.
•• كما أن تلكؤها تجاه إدانة الممارسات الإيرانية لإلحاق الضرر بمملكة البحرين.. وكذلك بكافة دول المنطقة وتقاربها الشديد معها.. كان يمثل باستمرار ملمحا آخر وسببا من أسباب الحوار بيننا وبينهم.. غير أن قطر وفي إطار سياساتها التي لا نستطيع فهمها أو تفسيرها بدت غير مستعدة للتراجع عنها رغم الكثير من الشواهد الملموسة لتدخلات إيران السافرة في منطقة الخليج.. وكذلك في المنطقة العربية أيضا..
•• فضلا عن أن سياسة قطر اتجهت نحو استضافة ودعم كل الأطراف والمنظمات التي تعمل ضد أمن المنطقة واستقراها على أراضيها ودعمتها بالمال وبالخطط لإشعال المنطقة وإشغالها عن البناء والتنمية.
•• ولا نريد أن نذهب أبعد من هذا.. أو أن ننتقد قرارات قطر الخاصة بعلاقاتها الثنائية مع الدول الأخرى، بالرغم من أن بعضها شكل ويشكل تهديدا حقيقيا لأمن الخليج (أولا)، ولأمن المنطقة (ثانيا).. لكن قطر تظل حرة في ما تتخذه من سياسات تخصها هي.. وترى أنها محققة لمصالحها.. أو لأمنها واستقلالها الخاص.. سواء عبر فتح القنوات السياسية والاقتصادية مع إسرائيل.. أو باستضافة القواعد على أراضيها، أو بالتعاطي مع الخصوم..
•• ولم تكن السياسات الإعلامية التي تطبقها وسائل الإعلام القطرية، وفي مقدمتها قناة الجزيرة، في يوم من الأيام معبرة عن مصلحة خليجية أو عربية من أي نوع كان.. بل كانت باستمرار مثيرة للفتن ومحرضة على الفوضى وداعية إلى الانقسام والتشتت.. وتلك ــ بكل تأكيد ــ منهجية فرضتها سياسات مطبقة فيها بعناية وبإصرار لأنها تحقق أهدافا لا يمكن أن تكون خليجية أو عربية بأي حال من الأحوال.. وهي سياسات تقوم على تكريس الفرقة.. والحث على التأليب.. والمناداة بكل ما يؤدي إلى هز الاستقرار في دول المنطقة عامة، ومنطقة الخليج على وجه التحديد..
•• وفي ظل هذا النسق الإعلامي «التخريبي» كان من الصعب على قطر أن تعمل ضمن منظومتها الخليجية الواحدة.. أو أن تكون جزءا منها.. ما دام أن سياساتها تؤدي باستمرار إلى الاختلاف مع الكل، بدلا من السعي إلى التقارب والتفاهم والتعاون مع أشقائها في الخليج.. أو في الدول العربية الأخرى..
•• وبصرف النظر عن السياسات القطرية المطبقة حاليا تجاه مصر وتونس وليبيا والعراق.. فإن أحدا لا يمكن أن يستغرب ذلك إذا هي لم تكن تحرص على تحقق الحد الأدنى من الانسجام والتفاهم مع منظومتها الخليجية.. وهي المنظومة التي قامت عام (1989م) على مشتركات لا مثيل لها بين دول العالم بأسره.. لكن هذه المشتركات، سواء في جانبها الثقافي أو المجتمعي أو الأخلاقي، لم تستطع أن تمنع قطر من الاسترسال في سياسات بتنا نخشى منها على قطر نفسها قبل أي بلد آخر..
•• والأسئلة التي تثور الآن هي:
•• لماذا اقتصر البيان على (3) دول ولم تشارك فيه دولة الكويت وسلطنة عمان؟
•• ومع أنه لا تتوفر لدينا إجابات واضحة على السؤال، إلا أن الاحتمال الأقرب لفهم الموقف الكويتي هو أنها ما تزال تسعى مع قطر للوصول إلى حل يُخرج دول المجلس من الأزمة.. استمرارا لجهود سمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، والتي أدت في وقت سابق إلى اصطحابه لسمو أمير قطر الشيخ (تميم بن حمد آل ثاني) إلى الرياض والتقائهما بخادم الحرمين الشريفين، وهو اللقاء الذي أسفر عن الاتفاق مع قطر على تصحيح سياساتها ومواقفها السابقة، وهو الاتفاق الذي رحب به جميع القادة وباركوه وتمنوا قيام قطر بتنفيذه..
•• لكن، وكما قال البيان، فإن الدول الثلاث لاحظت أن دولة قطر لم تغير سياساتها ومواقفها وممارساتها تلك رغم مرور ثلاثة أشهر على توقيعها على اتفاق بدا أن تنفيذه صعب للغاية على قطر التي التزمت ــ على ما يبدو ــ بسياسات من نوع معين.. ووجدت نفسها غير قادرة على عدم المضي فيها أو التوقف عنها، وبالتالي الانسجام مع منظومتها الخليجية..
•• وبالتالي، فإن الكويت حرصت على أن تظل حتى الآن بعيدة عن هذه الخطوة، أملا منها في إحداث تغيير على الموقف القطري.. وهو ما تتفهمه الدول الثلاث جيدا، بل وتحرص على تحقيقه.. وإن بدا الأمل ضعيفا كل الضعف.. ولا سيما في ظل التعقيدات الشديدة التي تشهدها المنطقة.. وتشهد معها تدخلا قطريا حادا في مجمل أوضاعها وبصورة وترت علاقاتها مع أكثر من عاصمة عربية أيضا..
•• أما السؤال الثاني الذي يفرض نفسه الآن، فهو:
•• ما مدى تأثير هذا الوضع الجديد بين دول المجلس وقطر.. على مشروع الاتحاد الخليجي الذي طرحته المملكة بقوة في قمة الرياض الخليجية رقم (32) المنعقدة بالرياض، في الفترة الواقعة ما بين 23 ــ 24/1/1433هـ الموافق 19 ــ 20/12/2011م، وتشكلت آليات قوية لمتابعته والعمل على تحقيقه لمواجهة الأخطار والتحديات والتهديدات الضخمة التي يواجهها الخليج العربي..
•• والجواب هو: أن هذا الواقع الجديد.. وإن كان نتيجة طبيعية وإجراء متوقعا منذ فترة طويلة.. إلا أنه على العكس من ذلك.. يؤكد مدى حاجة دول المجلس إلى تسريع قيام هذا الاتحاد بمن اتفقت رؤاهم وتقاربت سياساتهم وتوجهاتهم.. وانعقدت إرادتهم على المضي بدولهم إلى مزيد من القوة والمنعة والاستقرار.. ولا سيما في ظل ظهور مؤشرات قوية على تقارب وجهات نظر دول المجلس في الآونة الأخيرة، بعد نجاحها في التغلب على بعض أوجه الاختلاف الموضوعي حول بعض المؤسسات التي سيقوم عليها الاتحاد ويضخ دماء الحيوية والتكامل في شرايين هذا الاتحاد، وتحديدا بين أربع من دول المجلس على وجه التحديد..
•• وعلى عكس ما يعتقد به البعض.. فإن ابتعاد قطر عن المسيرة في الوقت الراهن.. لا بد وأن يفتح أعيننا على إدراك مدى حجم التحديات التي يتوجب على دول المجلس أن تدركها وتدرك معها أهمية التعجيل بتطوير الصيغة الحالية إلى الاتحاد، وربما إلى ما هو أكبر من الاتحاد وليس العكس..
•• أما السؤال الثالث والأخير الذي يلح على الذهن الآن، فهو:
•• إنه وعلى أسوأ الافتراضات بعدم توصل دول المجلس إلى اتفاق جماعي حول قيام الاتحاد قبل عقد القمة الخليجية القادمة.. فما الذي يتوقع أن يحدث؟
•• هذا السؤال يظل افتراضيا.. وغير مطروح أيضا.. لأن ما حدث أو يحدث من الشقيقة قطر.. يجب ألا يجعل دول المجلس الأخرى تتراخى في تحقيق المزيد من الأمان لدولها وشعوبها، وذلك بالعمل في كل اتجاه على المحافظة على نعمة الاستقرار التي تخيم عليها.. وقبل هذا وذاك بالاعتماد على شعوبها ونخبها الواعية لحجم تلك الأخطار.. والحريصة على أن تحمي أوطانها من التعرض لنفس المصير المؤلم الذي تعرضت له دول أخرى بفعل التدخل الخارجي السافر في شؤونها وضرب وحدتها وبذر بذور الفتنة بين أبنائها، وهو ما لا يجب أن تسمح به دول المجلس تحت أي ظرف وفي ظل أي ضغط إقليمي أو دولي متوقع.
مراقب عربي

"العرب": وصول شخصيات قطرية إلى الرياض لرأب الصدع الخليجي




السبت,7,جمادى الأول,1435 الموافق 2014,آذار (مارس),08


عاجل – (متابعات)وصلت أربع شخصيات كبيرة من عائلة آل ثاني الحاكمة في قطر، إلى الرياض، أمس الجمعة، عبر القاعدة الجوية في طائرة خاصة من الدوحة، وسط تكتم شديد على سبب الزيارة، التي تمت دون بروتوكولات رسمية.

ونقلت صحيفة "العرب" الدولية، نقلًا عن مصادر خاصة، أن وزير الخارجية سعود الفيصل هو من استقبل الشيوخ القطريين بنفسه، ورجحت المصادر أن يكون هدف هذه الشخصيات الوساطة بين مسئولي الدوحة والرياض.

وقال مراقبون، إن الزيارة كانت مرتقبة، خاصة بعد أن رفضت الدوحة مقابلة الخطوة الثلاثية بخطوة مماثلة وسحب سفرائها من الرياض وأبوظبي والمنامة، معتبرين أن قطر عملت على بقاء الباب مفتوحًا أمام الوساطات.

وفي سياق الأزمة ذاتها، تراجعت دولة الكويت في اللحظات الأخيرة عن إعلان سحب سفيرها من الدوحة، خلافا للاتفاق الذي تم بينها وبين السعودية والإمارات والبحرين.

وعزت مصادر كويتية، هذا التراجع إلى غياب أمير البلاد صباح الأحمد الصباح، في رحلة علاجية خارج البلاد، إضافة إلى ضغوط من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، الذي تربطه علاقات قوية بالدوحة.

وعلل وزير الخارجية الكويتي، قراره بانتظار عودة الأمير، معتبرًا أن قرارا كهذا يحتاج إلى التشاور والاستناد إلى سلطة عليا في البلاد لاتخاذ خطوة بمنتهى الخطورة كهذه.

وعبّر مراقبون كويتيون، عن استيائهم من عدم سحب السفير، رغم أنها من الدول التي تعرضت لتدخل قطري مباشر عبر دعم الحركة المناوئة لحكم آل صباح، خاصة تمويل حركة "حدس".

من جهة أخرى، أكد مصدر عماني لـ"الصحيفة"، أن مسقط لم تكن ضد قرار سحب السفراء من الدوحة، بل إنها أيدته خلال اجتماعات وزراء مجلس التعاون في الرياض، لكنها وبتفهم خليجي جنبت نفسها تنفيذه متوقعة أن تلعب هي دور الوسيط في حال فشل الوسيط الكويتي في تقريب وجهات النظر الخليجية في مناسبات سابقة.

وقال المصدر العماني، إن الأجهزة الأمنية العمانية راقبت تدخلًا قطريًا في شؤونها الداخلية عبر دعم الدوحة ماليًا وإعلاميًا لمجموعات من الإخوان المسلمين في شمال عمان.

0

مصادر لـ"المواطن": لا نية لإصدار قرار بمنع الذهاب إليها

تراجع السفر إلى قطر بنسبة (٨٤%) بعد سحب السفراء





A+ A A-
المواطن- عبدالله العتيبي

ألقت الإجراءات التي اتخذتها المملكة والبحرين والإمارات -بسحب السفراء من قطر- وإدراج وزارة الداخلية جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الإرهاب بظلالها على مكاتب السفر والسياحة.
وأكد عدد من أصحاب وكالات بيع التذاكر ومنافذ العبور لـ”المواطن”، إعراض الشباب والمسافرين عن الذهاب إلى قطر بنسبة كبيرة، تلامس (٨٤٪) عن حركة السفر قبل سحب السفراء وما عقبها من إجراءات.
وقال محمد حسن -مأمور بيع تذاكر سفر- إن طلبات حجوزات السفر لقطر، تراجعت بشكل واضح عن سابق عهدها، بينما لفت ناصر الصالح، إلى أن التراجع يصل لـ(٨٤%) في إصدار التذاكر، خاصة من شريحة الشباب، موضحاً أن ذلك جاء بعد إعلان السفراء.
من جانبه، أشار عدنان يوسف، إلى أن تراجع السفر -سواء عبر المطارات أو منافذ العبور البرية- شيء متوقع، كتراجع سوق الأسهم في بورصة قطر، وتحويل رؤوس أموال من بنوك قطرية إلى السعودية والإمارات، كما كشفته مؤشرات الاقتصاد اليومية.
ويرى مواطنون أن هذا الشرخ السياسي في بيت الخليج، حتما سيؤثر على كل جوانب الحياة، سواء الاقتصادية أو السياحية والاجتماعية.
وكان عدد من كتاب الرأي السعودي، قد اعتذروا عن الكتابة في صحف قطرية، منهم الكاتب صالح الشيحي، والكاتبة سمر المقرن، وغيرهما.
يأتي ذلك في الوقت الذي استبعدت فيه مصادر مطلعة، عدم منع السفر إلى قطر، بصفة أنها تؤوي وتدعم جماعة الإخوان، وتنطلق منها رموز وقيادات الجماعة.

خلفان: السعودية والإمارات والبحرين مُثَلّث صمام الأمان للخليج




الأحد,8,جمادى الأول,1435 الموافق 2014,آذار (مارس),09


عاجل - (متابعات)اعتبر قائد شرطة دبي ضاحي خلفان أن السعودية والإمارات والبحرين تمثل مثلث صمام الأمان للخليجيين والخليج، متسائلا: "أنا ﻻ أدري لماذا يحتج البعض إذا قلت الإمارات والسعودية والبحرين يتعاونون من أجل مكافحة الإرهاب في الخليج؟"

وأضاف "خلفان"، في تغريدة له على صفحته الشخصية بموقع "تويتر": "إن "تبني الإرهاب إرهاب في حد ذاته.. من أراد خليجًا بدون تنظيمات إرهابية فهو معنا ومن أراد خليجًا بتنظيم إرهابي فليفارق".

كانت الإمارات أشادت بقرار المملكة بإدراج مجموعة من المنظمات، من بينها جماعة الإخوان على قائمتها للجماعات الإرهابية. وأعربت الخارجية الإماراتية عن تأييدها ووقوفها بقوة مع التوجه الذي انتهجته المملكة باعتبار هذه الجماعات إرهابية.

وسحبت السعودية والإمارات والبحرين سفراءها من قطر احتجاجًا على ما وصفته بتدخل الأخيرة في شؤونها الداخلية، وعبرت الرياض وأبوظبي والمنامة عن الأمل في أن "تسارع دولة قطر إلى اتخاذ الخطوات الفورية للاستجابة لما سبق الاتفاق عليه ولحماية مسيرة دول المجلس من أي تصدع".



اقرأ أيضا:

أمير الكويت يقطع زيارته العلاجية بأمريكا للوساطة في الأزمة الخليجية




الأحد,8,جمادى الأول,1435 الموافق 2014,آذار (مارس),09


عاجل- (متابعات)أعلنت اليوم الأحد، وسائل إعلام كويتية أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد سيقطع زيارته العلاجية إلى الولايات المتحدة، بسبب أزمة سحب سفراء السعودية والإمارات والبحرين من قطر.

وبينت صحيفة "عالم اليوم" الكويتية في عددها الصادر اليوم، أن "صباح" سيعود إلى البلاد قبل نهاية الأسبوع الحالي، ليعمل على حل الخلاف الذي وقع بين بلدان مجلس التعاون الخليجي.

وأضافت الصحيفة أن الكويت سوف تحاول تهدئة الأجواء ومنع أي تصعيد مرتقب أو إجراءات غير متوقعة بين الدول الثلاث وقطر، باعتبار أن ذلك يزيد الانشقاق ويباعد بين الخطوات، وترددت أنباء بأن "الصباح" سوف يتوجه مباشرة إلى السعودية لبدء مشوار الوساطة.

يذكر أن أمير الكويت غادر المستشفى في الولايات المتحدة، مساء الثلاثاء الماضي، بعد أن أجريت له عملية جراحية ناجحة.

وكانت كل من المملكة والبحرين والإمارات أصدرت بيانا مشتركا منذ أيام، أعلنت خلاله سحب سفرائها من قطر اعتراضا على تدخلها في الشأن الداخلي لبعض دول مجلس التعاون الخليجي.

السعودية شدَّدت على أن القضية يجب أن تُحلَّ داخل "البيت الخليجي"

أنباء عن رفض الرياض تدخُّل واشنطن في الخلافات مع قطر




محمد الطاير- سبق: تناقلت مواقع إخبارية عربية أنباء عن رفض السعودية تدخُّل مجموعة من الدول، منها الولايات المتحدة، في الأزمة الحالية بين ثلاث دول خليجية وقطر؛ باعتبار أن القضية يجب أن تُحلَّ داخل البيت الخليجي.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين قد أعلنت في بيان مشترك قبل أيام سحب سفرائها من قطر، وبررت ذلك بأسباب عدة، أبرزها "المحافظة على أمن واستقرار دول المجلس"، وبسبب "عدم التزام الدوحة بمقررات تم التوافق عليها سابقاً".

وقالت التقارير إن السعودية طلبت في سلسلة من الاتصالات، أجرتها على مدى الأيام الماضية مع كل من الولايات المتحدة والأردن والجزائر، عدم التدخل في الملف؛ لأنه يجب أن يُحلَّ بين الأشقاء الخليجيين.

كما ذكرت أن الهدف من الزيارة المفاجئة التي قام بها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، الجمعة الماضية، إلى مدينة العقبة الأردنية، والتقى خلالها الملك عبدالله الثاني، كان مناقشة "خلافات الخليجيين"، غير أن البيان الذي صدر عن الطرفين بعد الاجتماع لم يذكر شيئاً عن هذا الأمر.