بالصور ..سقوط طفل بحفرة صرف ولحقه والده وسط صرخات الأم بتحلية جدة

الصور تثير التساؤلات حول ارتفاع “حفرة حادثة جدة”





A+ A A-
المواطن- عبدالمحسن الحسيني- جدة


كشفت أمانة جدة في بيان أصدرته تفاصيل حادثة سقوط طفل ووالده في غرفة صرف صحي بأحد المراكز التجارية بشارع الأمير محمد بن عبدالعزيز، مبينة أن ارتفاع فوهة الصرف الصحي 50 سم، إلا أن ما تم تداوله من صور أظهر أن فوهة غرفة الصرف الصحي أقل بكثير عن ٥٠ سم.
وتشير المعلومات إلى أنه تم بناء فوهة غرفة الصرف الصحي بعد الحادث بارتفاع 50 سم كما ذكر في بيان الأمانة!
وتساءل عدد كبير من سكان محافظة جدة: إذا تم بناء فوهة غرفة الصرف بعد الحادث فأين الحراسة على الموقع من قبل الجهات الحكومية المختصة قبل انتهاء التحقيق؟، ولماذا تم بناء فتحة غرفة الصرف بعد الحادثة بارتفاع 50 سم.

الله يكون في عونهم يارب
والله يرحم موتاهم

اللهم امين
شكرا لتواجدك

قدم أدلة تدين أمانة جدة وشركة المياه الوطنية..


بيان حقوقي يطالب بمحاكمة عامة وعلنية للمسؤولين عن "حادث شارع التحلية"







الأحد 18 ذو الحجة 1435 الموافق 12 تشرين اﻷول (أكتوبر) 2014


عبد العزيز الزهراني - جدة (عاجل)
نشر حقوقيون بيانًا قانونيًّا، ردًّا على بيان أمانة محافظة جدة وتصريح شركة المياه الوطنية اللتين تنصلتا عن مسؤوليتهما عن حادث شارع التحلية بجدة، الذي راح ضحيته أب وابنه (5 سنوات)، أثبتوا فيه عدم سلامة بيان الأمانة وتصريح شركة المياه من الناحيتين القانونية والشرعية، وأنه يمثل تهربًا من الوقعة، مطالبين بمحاكمة عامة وعلنية للمسؤولين إداريًّا في أمانة محافظة جدة وشركة المياه.

وأوضح البيان القانوني، الذي أعده فريق "حقوقي" متخصص، أن شركة المياه تتولى المسؤولية الأولى في الإشراف والرقابة على غرفة الصرف الصحي (بئر الحادثة)، وأن أمانة محافظة جدة تتولى جانبًا عامًّا وإضافيًّا في الإشراف والرقابة. أما مالك المشروع فعليه مسؤولية تعويض المتضررين.

وأضاف البيان أنه ينبغي التفريق بين المسؤولية الإدارية التي هي على عاتق شركة المياه الوطنية وأمانة محافظة جدة بالإشراف والرقابة تجاه مالك المركز التجاري، وبين المسؤولية المدنية (التعويض) الذي يستحقه الضحايا والمتضررون من قبل مالك المركز.

مسؤولية شركة المياه الوطنية


ذكر البيان أن شركة المياه هي المسؤولة الأولى والخاصة عن عدم مراقبة غرفة الصرف الصحي (البئر) الواقعة في نطاق المركز التجاري التي وقع فيها الضحيتان، مع عدم إخلاء الأمانة من المسؤولية؛ وذلك بناءً على أن القوانين التي تخص غرف الصرف الصحي تشير في مسمياتها إلى جهة تسمى “مصلحة” المياه والصرف الصحي. هذه المصالح اختلفت تبعيتها بمرور الزمن؛ فقد كانت يومًا تحت إشراف وزارة الشؤون البلدية والقروية قبل عام 1423هـ، ثم تحت إشراف وزارة المياه والكهرباء. وحاليًّا تم نقل بعضها إلى شركة المياه الوطنية في المدن الرئيسية كمدينة جدة. وهذه التغييرات لم يلحقها تحديث للقوانين واللوائح الصادرة، وتوضيح للممارسات والإجراءات المطلوبة التي تنظم عمل واختصاصات هذه الأجهزة وعلاقة بعضها ببعض. ومع ذلك، فإن أي إشارة لمصلحة المياه والصرف الصحي في القوانين فإنها تعني بذلك شركة المياه الوطنية في كل من المدن التي تعمل بها الشركة، كمدينتي جدة والرياض. والنصوص القانونية ألزمت الشركة بالإشراف والرقابة على غرف الصرف الصحي، حتى وإن كانت تخضع لملكية خاصة. والنصوص القانونية هي:

1- نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها، المادة التاسعة، نصت على أنه "للمراقبين المعتمدين التابعين لمصالح المياه والصرف الصحي أو البلديات، الذين يحملون بطاقات شخصية تثبت صفتهم الرسمية- الحق في أن يدخلوا مواقع تجميع مياه الصرف الصحي في المنشآت العامة أو الخاصة، بقصد التفتيش والمراقبة والقياس وأخذ العينات والاختبارات المتعلقة بالتصريف، بما يتفق مع هذا النظام ولوائحه التنفيذية".

ويتضح من هذه المادة الالتزام المفترض على شركة المياه عبر المراقبين العاملين لديها بأن يتأكدوا من سلامة موقع تجميع مياه الصرف الصحي.

2- لائحة الاشتراطات الفنية لأغطية خزانات المياه والصرف الصحي:

(صدرت التعليمات المنظمة لاشتراطات أغطية خزانات الصرف الصحي بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية رقم 6788/6/وف في 11/2/1420هـ) موجه إلى الأمانات ومصالح المياه والصرف الصحي. وقد وضعت اللائحة تسعة اشتراطات لتأمين خزانات المياه والصرف الصحي ليتم تنفيذها من كل من الأمانات ومصالح المياه والصرف الصحي. ومن هذه يتضح مرة أخرى أنه يقع على عاتق شركة المياه اتباع التعليمات والإشراف والرقابة على الخزانات.

3- اللائحة التنفيذية لنظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها، مادة (4-4) فقرة (1)، التي تخص ترخيص إنشاء خزان تحلل أو خزان تجميع، تنص على أنه "يجب الحصول على ترخيص من وزارة الشؤون البلدية والقروية لإنشاء خزان تحلل أو تجميع لمياه الصرف الصحي".

ونصت المادة على جهة "وزارة الشؤون البلدية والقروية"؛ حيث إنه عند صدور اللائحة كانت وزارة الشؤون البلدية والقروية هي المسؤولة عن مصالح المياه والصرف الصحي، لكن بعد صدور اللائحة والنظام بعدة سنوات تم نقل مصلحة الصرف الصحي إلى وزارة المياه ثم إلى شركة المياه الوطنية كما تم إيضاحه، فألزمت المادة وجوبًا أن يتم الحصول على ترخيص من الشركة عند إنشاء خزان تجميع مياه الصرف الصحي كالذي سقط فيه الضحيتان. والجهة التي تصدر الترخيص هي الجهة المسؤولة عن الإشراف على الشيء المرخص له.

4- لوائح خدمات شركة المياه الوطنية - شروط تقديم طلب توصيلة صرف صحي، تنص في الفقرة رقم (3)، على أنه يلزم "تركيب أغطية آمنة على خزانات المياه والصرف الصحي (البيارات) من النوعية المخصصة لهذا الغرض، مزودة بشبك حماية مثبت في إطار الغطاء يحول دون وقوع حوادث بإذن الله".

وهنا يتضح حتى من لوائح خدمات الشركة الموجودة على موقعها الإلكتروني، أن الشركة تشترط تركيب أغطية آمنة على غرف الصرف الصحي؛ ما يعني أنها مسؤولة عن الإشراف عنها وتقع تحت اختصاصها.

واستنتج البيان القانوني من النصوص القانونية السابقة، أن شركة المياه الوطنية هي المسؤولة الأولى عن مراقبة وإشراف غرف الصرف الصحي، سواء كانت تقع في نطاق ملكية عامة أو خاصة، وتعطي هذه النصوص صلاحية التفتيش والمراقبة، وكذلك تلزم عملاء الشركة بالالتزام بالأغطية الآمنة للخزانات؛ كل ذلك يعني أن الشركة هي المسؤولة في الإشراف والرقابة فعليًّا. وإنه لمن المفارقات أن المقر الرئيسي لشركة المياه الوطنية في جدة يقع في شارع التحلية نفسه بالقرب من موقع الحادثة المأساوية.

مسؤولية أمانة جدة


وكشف البيان أن أمانة محافظة جدة مسؤولة مسؤولية عامة عن الإشراف والرقابة على غرفة الصرف الصحي، مع عدم إخلاء شركة المياه الوطنية من المسؤولية؛ وذلك بناءً على النص القانوني التالي:

5- نظام البلديات والقرى (مادة 5) (والصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 في 21/2/1397هـ) نص على أنه "مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة من اختصاص عام لبعض الإدارات أو المصالح؛ تقوم البلدية بجميع الأعمال المتعلقة بتنظيم منطقتها وإصلاحها وتجميلها والمحافظة على الصحة والراحة والسلامة العامة، ولها في سبيل ذلك اتخاذ التدابير اللازمة، خاصةً في النواحي التالية: (2)- الترخيص بإقامة الإنشاءات والأبنية وجميع التمديدات العامة والخاصة ومراقبتها".

واستنتج البيان القانوني أن هذا النص يشير إلى أنه رغمًا عن وجود اختصاص لبعض الجهات الأخرى كشركة المياه الوطنية (مصلحة المياه)، فإنه “واجب” على البلدية (الأمانة) القيام بجميع الأعمال اللازمة للمحافظة على السلامة العامة باتخاذ التدابير اللازمة. وكما نصت الفقرة الثانية من المادة، فإنه لا ينتهي الإشراف بحدود الترخيص، بل يتعدى ذلك إلى المراقبة اللازمة.

إضافةً إلى ذلك، قال بيان الأمانة إن الحادثة وقعت في نطاق ملكية خاصة (المركز التجاري)، وإن هذا يعني مسؤولية مالك المركز. ودحضًا لهذه الحجة، ينبغي إيضاح أن الملكية الخاصة لا تعفي صاحبها من تدخلات الجهات الإدارية لتنفيذ ومراقبة تطبيق القوانين المعنية؛ فلا يعني أن أرضًا أو مبنى مملوكًا لشخص خاص كالمباني السكنية أو التجارية، أنهم لا يخضعون لرقابة وإشراف الجهات الإدارية كالأمانة ومديرية الدفاع المدني وغيرهما؛ فالبلديات هي من تراقب مسبقًا توافق المخططات والإنشاءات مع الاشتراطات واللوائح. وزيادةً على ذلك، إن كانت المنشأة منشأة تجارية فإن سلطة البلديات والأمانة تتوسع طبقًا لطبيعة المنشآت التجارية. وبناءً على ذلك، تقوم البلديات بمراقبة المخالفات وفرض الغرامات، تطبيقًا للاشتراطات وحفاظًا على السلامة العامة؛ فكيف إن وجد في منشأة تجارية أمام شارع حيوي بئر مفتوحة من شأنها تهديد السلامة، ألا يكون للأمانة أي مسؤولية؟! خصوصًا أن البئر تكمن في مساحة غير مغلقة أو مسوّرة، بحيث يمكن تفادي الضرر أو تحجيمه ومن ثم تحجيم مسؤوليته، لكن بحكم أن الأرض مفتوحة للمارة، فإن ذلك يضع تركيزًا للمسؤولية على الأمانة وشركة المياه الوطنية بالطبع.

كما كشف البيان أنه بناءً على كل سبق، يتضح أن البيان التوضيحي للأمانة وتصريح شركة المياه الوطنية لا يقومان على أسس الواقع والمنطق والقانون، وأن هنالك نوعًا من التباعد وعدم التحديد بين صلاحيات الأمانة وبين صلاحيات شركة المياه، وأن شركة المياه حتمًا مسؤولة مسؤولية إدارية بالرقابة والإشراف على البئر الكامنة داخل حدود المركز التجاري، وتشترك في ذلك أمانة محافظة جدة.

الجزاءات


وأضح البيان أن تحديد الجزاءات بناءً على نتائج التحقيق، لكن من حيث المسؤولية المدنية (التعويض)، فإنه غالبًا يكون مالك المركز التجاري مسؤولاً عن تعويض المتضررين والضحايا، حتى في حالة إن كانت البئر قد تركت مفتوحةً من قبل أحد موظفي المركز التجاري، فإن ذلك يرتب المسؤولية على المالك وفقًا للقاعدة القانونية: "المتبوع مسؤول عن أعمال تابعه".

وأضاف: "إذ ظهر من نتائج التحقيق أن البئر قد تركت مفتوحةً -وهذا ما قد يصنف جنائيًّا بالقتل الخطأ- فإن على مالك المركز دفع الدية، وينبغي للقضاء تعويض الزوجة عن الضرر المعنوي من هذه الحادثة الشنيعة، وعلى القضاة التوسع فقهيًّا في ذلك؛ حيث إن الأحكام الصادرة بالتعويض عن الضرر المعنوي نادرة جدًّا. وهذا ما يخص الضحايا"، مضيفًا أنه "من حيث المسؤولية التقصيرية، فإنه يجب أن تتم محاكمة المسؤولين في أمانة جدة وشركة المياه على عدم الإشراف والمراقبة، وإيقاع الجزاء الرادع. وهذا هو ما يهم الشأن العام وعموم المجتمع".

واختتم البيان القانوني، أن الحوادث المأساوية الناتجة عن سوء الخدمات العامة وتقصير الجهات الإدارية، لا يمكن تفاديها بالرقابة الحكومية فقط، ولا باللجوء إلى المحاكم فقط. إن الحلول الجذرية تتطلب تدخلاً إصلاحيًّا؛ وذلك بإيجاد وتمكين رقابة مجتمعية تكمن في إعطاء المجالس البلدية صلاحيات فعلية على أعمال البلديات، وكذلك تمكين رقابة عبر مجالس محلية ومجالس مناطق تمثل المواطنين بالدرجة الأولى، لا مندوبي الجهات الحكومية فقط، كذا محاكمة عامة وعلنية للمسؤولين إداريًّا في أمانة محافظة جدة وشركة المياه، وكل من كان متسببًا في الحادثة؛ فإن كان التعويض المادي يهدف إلى جبر الضرر على ذوي الضحايا، فإن المحاكمة العلنية والخطوات الجادة لتفادي تكرار الحوادث الشبيهة مستقبلاً؛ هي ما ستصب في جبر حالة القلق والإحباط العام لدى العموم؛ لهذا السبب يرتكز عموم الناس على نقد الأمانة وتوجيه الاتهام إليها لا إلى مالك المركز التجاري.

نفى وجود حساب لوالدته بـ"تويتر" وأشاد باهتمام أمير مكة بالقضية

قريب فقيد شارع التحلية: أراد أن يفرح عائلته بعشاء فاخر فمات هو وابنه





A+ A A-
المواطن- أحمد المسعود- جدة

ترك فقيد شارع التحلية علي منشو وابنه خلف ظهورهما، فتاة لم يتجاوز عمرها سنتين ونصفاً اسمها “لجين” وزوجته التي لم يمر على زواجهما الخمس سنوات، أراد أن يفرح عائلته بعشاء في مطعم فاخر وكانت النتيجة رحيلهما في وقت سريع وسط صراخ الزوجة المكلومة التي تطلب المساعدة ويرتجف جسدها وهي تشاهد أغلى شخص وفلذة كبدها يصارعان الموت أمامها.
وقال علي أبو عاصي قريب المتوفى الذي سقط هو وابنه بحفرة صرف صحي بشارع التحلية إلى المواطن: “إن صاحب المركز التجاري للأسف لم يقم بواجب العزاء تجاه ذوي المتوفى وابنه” مؤكداً أن أمين أمانة محافظة جدة المهندس هاني أبو رأس تواجد في مراسم العزاء وأقام الواجب.
وأكد “أبو عاصي” خلال اتصال هاتفي بـ”المواطن”، أن اليوم سيتم تشكيل اللجنة بعدد من الجهات الحكومية التي أمر بها الأمير مشعل بن عبدالله، وهم ينتظرون خيراً في اهتمام سموه بالحادثة وتفاعله المتواصل وبشكل مباشر.
وأضاف قريب متوفى شارع التحلية: “إن المواساة لم تقف فقط على أمير منطقة مكة المكرمة بل تلقوا اتصالاً هاتفيًّا من الأمير متعب بن عبدالله وزير الحرس الوطني، والذي حرص خلال اتصاله على مكالمة الأخ الأكبر للفقيد “عامر منشو”، ومواساته في أخيه الذي فقَده نتيجة إهمال بسيط، بالإضافة إلى نقله تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في ابنهم وأنهم سيقفون قلباً وقالباً فيما أصابهم، بالإضافة إلى تأكيد سموه على وقوفه وحرصه بالقضية.
وأوضح “أبو عاصي”، أن أسرة الفقيد تفاجؤوا ليلة البارحة بتواجد الأميرة بسمة بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود وقيامها بواجب العزاء، ووقوفها طيلة الوقت مع أسرة الفقيد في استقبال المعزين ومواساتهم بشكل مستمر، فضلاً عن إصرارها لمقابلة والد الفقيد “العم محمد” وتقديم أحر التعازي في ابنه وحفيده.
وأشار “أبوعاصي”، خلال حديثه أنهم ليسوا بحاجة للدية أو التعويض المالي، وأن كل ما يريدونه هو القانون والنظام الذي يأخذ حق فقيدهم وابنه نتيجة إهمال بسيط قبض فيه روحان دون أدنى مسؤولية أو حرص من المختصين.
وشدد علي أبو عاصي أنهم يحتاجون للعقوبة الرادعة وأنهم يثقون ثقة عمياء في أمير منطقة مكة المكرمة، بتوجيهه بتشكيل اللجنة، مؤكداً أن القضية سيتم توكيل محامي خاص بها خلال الأيام المقبلة.
وأفاد “أبوعاصي” أن زوجة الفقيد وابنتها نقلتا من الموقع إلى المستشفى أثناء انهيارها، حيث اتصلت على أخوه “فايز منشو”، الذي هرع بجنون إلى الموقع ليرى أخاه وابنه متوفيين كما أصرت الزوجة على مرافقتهم إلى للمستشفى.
وأوضح علي أبو عاصي، أن الفقيد كان ذاهباً بزوجته وابنه وابنته الأخرى “لجين” إلى مطعم فاخر بمناسبة عيد الأضحى، حيث ركض ابنه أمامه وشاهد ارتفاع فتحة الصرف الصحي واعتلاها وسقط مباشرة في وقت سريع ولحق به والده لكي ينقذه.
ونفى علي أبوعاصي قريب الفقيد، وجود أي حساب خاص لوالدة الفقيد كما أشيع في الأيام السابقة مؤكداً خلال استفسار “المواطن” عن الحساب المزعوم، أن والدة علي منشو إنسانة كبيرة في السن وهي أميّة ولا تجيد القراءة بالشكل الدقيق فكيف يصل بها الحال أن تقوم بالتغريد على “تويتر”.
وكان استغل خلال اليومين السابقة أحد الحاقدين اسم والدة الفقيد بـ”تويتر” ونشر تغريدات محرّضة، ضد المسؤولين بالدولة، وأتى نفيُ أقارب وأسرة الفقيد، لرد كيد الحاقدين في نحورهم، وأنهم قلباً وقالباً مع القيادة الرشيدة في كل ما يرونه صحيحاً لخدمة الوطن والمواطن.

لا حول ولا قوة الا بالله

تغمدهم الله فسيح جناته

والله يكون بعون اهلهم وذويههم

الله يرحمهم ، ويصبر أهلهم ، وحسبي الله على من كان السبب .

الله يرحمهم ويصبر اهلهم
شكرا كم ولتواجدكم

عقب تنصلهما من المسؤولية

حقوقيون: أمانة جدة وشركة المياه مسؤولان عن مصرع طفل ووالده في «غرفة صرف»

6:07 م - 12 أكتوبر 2014

الرياض-الوئام:
أعرب فريق حقوقي عن استيائه من تنصل أمانة محافظة جدة وشركة المياه من مسؤوليتهما عن حادث مصرع طفل ووالده سقطا في غرفة للصرف الصحي لم تكن مغطاة في شارع الأمير محمد بن عبد العزيز «التحلية» أمام مركز «استير» التجاري.
وتعود تفاصيل الحادث إلى سقوط الطفل محمد علي منشو في بئر لم تكن مغطاة وهو عبارة عن غرفة للصرف الصحي، وعلى إثر ذلك حاول والده فورا إنقاذه ولكن حالت ظروف الحادثة دون ذلك، ولقيا الاثنان مصرعهما نتيجة السقوط ونتيجة الغازات السامة التي كانت في البئر أمام مرأى من زوجته.
والضحية علي منشو هو مواطن عاد منذ مدة قريبة من خارج المملكة حيث كان مبتعثا، وهو يبلغ من العمر 29 عاما، وقد أراد أن يفاجئ زوجته بدعوتها لمطعم يقع في المركز التجاري المذكور، أما ابنه فهو يبلغ الخامسة من العمر.
وأثار الحادث غضب الأهالي ضد أمانة محافظة جدة. مما استدعاها إلى إصدار بيان أوضحت فيه أن «الطفل سقط في غرفة الصرف الصحي والتي يبلغ ارتفاع فوهتها عن سطح الأرض 50 سم تقريبا، والتي تقع داخل ملكية خاصة وهي لا تخضع للإشراف أو المراقبة من قبل أمانة محافظة جدة بل هي مسؤولية الجهة المالكة (المركز التجاري)، علما أن التحقيق جار حاليا بمشاركة الجهات الحكومية المختصة. وختاما نتقدم بخالص العزاء والمواساة لذوي المتوفيين».
ومن جهته أكد مدير وحدة الأعمال لشركة المياه الوطنية بجدة المهندس محمد الزاهرني، أن غرفة الصرف الصحي ليست من مسؤولية الشركة وتعود المسؤولية على صاحب المركز التجاري لوجودها داخل أملاك المركز التجاري.
وأوضح الفريق الحقوقي أن البيان الصادر من الأمانة وتصريح شركة المياه ليسا سليمين من الناحية القانونية والشرعية ويمثل تهربا من الحادثة. ويرى الفريق أن شركة المياه تتولى المسؤولية الأولى في الإشراف والرقابة على غرفة الصرف الصحي (بئر الحادثة)، وكذلك يرى أن أمانة محافظة جدة تتولى جانبا عاما وإضافيا في الإشراف والرقابة. أما مالك المشروع فعليه مسؤولية تعويض المتضررين.
وأشار الفريق إلى أنه ينبغي التفريق بين المسؤولية الإدارية التي هي على عاتق شركة المياه الوطنية وأمانة محافظة جدة بالإشراف والرقابة تجاه مالك المركز التجاري، وبين المسؤولية المدنية (التعويض) الذي يستحقه الضحايا والمتضررين من قبل مالك المركز.
وأفاد الفريق القانوني أنه مع عدم إخلاء الأمانة من المسؤولية، فإن شركة المياه هي المسؤولة المسؤولية الأولى والخاصة عن عدم مراقبة غرفة الصرف الصحي (البئر) الواقعة في نطاق المركز التجاري التي وقع فيها الضحيتان، وذلك بناء على ما يلي:
القوانين التي تخص غرف الصرف الصحي تشير في مسمياتها إلى جهة تسمى «مصلحة» المياه والصرف الصحي، هذه المصالح اختلفت تبعيتها بمرور الزمن، فقد كانت يوما تحت إشراف وزارة الشؤون البلدية والقروية قبل عام 1423هـ، ثم تحت إشراف وزارة المياه والكهرباء، وحاليا تم نقل بعضها لشركة المياه الوطنية في المدن الرئيسية كمدينة جدة، وهذه التغييرات لم يلحقها تحديث للقوانين واللوائح الصادرة وتوضيح للممارسات والإجراءات المطلوبة التي تنظم عمل واختصاصات هذه الأجهزة وعلاقتها ببعض. ومع ذلك، فإن أي إشارة لمصلحة المياه والصرف الصحي في القوانين فإنها تعني بذلك شركة المياه الوطنية في كل من المدن التي تعمل بها الشركة كمدينتي جدة والرياض.
والنصوص القانونية ألزمت الشركة بالإشراف والرقابة على غرف الصرف الصحي حتى وإن كانت تخضع لملكية خاصة. والنصوص القانونية هي:
نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها، المادة التاسعة، نصت على أنه:
«للمراقبين المعتمدين التابعين لمصالح المياه والصرف الصحي، أو البلديات الذين يحملون بطاقات شخصية تثبت صفتهم الرسمية – الحق في أن يدخلوا مواقع تجميع مياه الصرف الصحي في المنشآت العامة أو الخاصة، بقصد التفتيش، والمراقبة، والقياس وأخذ العينات، والاختبارات المتعلقة بالتصريف بما يتفق مع هذا النظام ولوائحه التنفيذية».
ويتضح من هذه المادة الالتزام المفترض على شركة المياه عبر المراقبين العاملين لديها بأن يتأكدوا من سلامة موقع تجميع مياه الصرف الصحي.
ولائحة الاشتراطات الفنية لأغطية خزانات المياه والصرف الصحي صدرت التعليمات المنظمة لاشتراطات أغطية خزانات الصرف الصحي بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية رقم (6788 / 6 /ف في 11 / 2 / 1420هـ) موجها إلى الأمانات ومصالح المياه والصرف الصحي، وقد وضعت اللائحة تسعة اشتراطات لتأمين خزانات المياه والصرف الصحي ليتم تنفيذها من كل من الأمانات ومصالح المياه والصرف الصحي. ومن هذه يتضح مرة أخرى أنه يقع على عاتق شركة المياه اتباع التعليمات والإشراف والرقابة على الخزانات.
اللائحة التنفيذية لنظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها، مادة (4 – 4) التي تخص ترخيص إنشاء خزان تحلل أو خزان تجميع، تنص على أنه: «يجب الحصول على ترخيص من وزارة الشؤون البلدية والقروية لإنشاء خزان تحلل أو تجميع لمياه الصرف الصحي».
نصت المادة على جهة «وزارة الشؤون البلدية والقروية» حيث إنه عند صدور اللائحة كانت وزارة الشؤون البلدية والقروية هي المسؤولة عن مصالح المياه والصرف الصحي، ولكن بعد صدور اللائحة والنظام بعدة سنوات تم نقل مصلحة الصرف الصحي لوزارة المياه ومن ثم لشركة المياه الوطنية كما تم إيضاحه، فألزمت المادة وجوبا أن يتم الحصول على ترخيص من الشركة عند إنشاء خزان تجميع مياه الصرف الصحي كالذي سقط فيه الضحيتان. والجهة التي تصدر الترخيص هي الجهة المسؤولة عن الإشراف على الشيء المرخص له.
لوائح خدمات شركة المياه الوطنية – شروط تقديم طلب توصيلة صرف صحي، تنص في الفقرة رقم (3)، على أنه يلزم: «تركيب أغطية آمنة على خزانات المياه والصرف الصحي (البيارات) من النوعية المخصصة لهذا الغرض والمزود بشبك حماية مثبت في إطار الغطاء تحول دون وقوع حوادث بإذن الله».
هنا يتضح حتى من لوائح خدمات الشركة الموجودة على موقعها الإلكتروني أن الشركة تشترط تركيب أغطية آمنة على غرف الصرف الصحي مما يعني أنها مسؤولة عن الإشراف عنها وتقع تحت اختصاصها.
ويتبين إذن من النصوص القانونية السابقة أن شركة المياه الوطنية هي المسؤولة الأولى عن مراقبة وإشراف غرف الصرف الصحي سواء كانت تقع في نطاق ملكية عامة أو خاصة، وتعطي هذه النصوص صلاحية التفتيش والمراقبة، وكذلك تلزم عملاء الشركة بالالتزام بالأغطية الآمنة للخزانات كل ذلك يعني أن الشركة هي المسؤولية في الإشراف والرقابة فعليا، وإنه لمن المفارقات أن المقر الرئيسي لشركة المياه الوطنية في جدة يقع في نفس شارع التحلية بالقرب من موقع الحادثة المأساوية.
مسؤولية أمانة محافظة جدة مع عدم إخلاء شركة المياه الوطنية من المسؤولية، فإن أمانة محافظة جدة مسؤولة مسؤولية عامة على الإشراف والرقابة على غرفة الصرف الصحي وذلك بناء على النص القانوني التالي:
نظام البلديات والقرى (مادة 5) (والصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 5 في 21 / 2 / 1397هـ)
نص على أنه: «مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة من اختصاص عام لبعض الإدارات أو المصالح تقوم البلدية بجميع الأعمال المتعلقة بتنظيم منطقتها وإصلاحها وتجميلها والمحافظة على الصحة والراحة والسلامة العامة ولها في سبيل ذلك اتخاذ التدابير اللازمة خاصة في النواحي التالية: (2) – الترخيص بإقامة الإنشاءات والأبنية وجميع التمديدات العامة والخاصة ومراقبتها».
ويشير هذا النص إلى أنه رغما عن وجود اختصاص لبعض الجهات الأخرى كشركة المياه الوطنية (مصلحة المياه) إلا أنه «واجب» على البلدية (الأمانة) القيام بجميع الأعمال اللازمة للمحافظة على السلامة العامة باتخاذ التدابير اللازمة. وكما نصت الفقرة الثانية من المادة أنه لا ينتهي الإشراف بحدود الترخيص وإنما يتعدى ذلك إلى المراقبة اللازمة.
وإضافة إلى ذلك، قال بيان الأمانة إن الحادثة وقعت في نطاق ملكية خاصة (المركز التجاري) وإن هذا يعني مسؤولية مالك المركز، ودحضا لهذه الحجة، ينبغي إيضاح أن الملكية الخاصة لا تعفي صاحبها من تدخلات الجهات الإدارية لتنفيذ ومراقبة تطبيق القوانين المعنية، فلا يعني أن أرض أو مبنى مملوك لشخص خاص كالمباني السكنية أو التجارية أنهم لا يخضعون لرقابة وإشراف الجهات الإدارية كالأمانة ومديرية الدفاع المدني وغيرهم، فالبلديات هي من تراقب مسبقا توافق المخططات والإنشاءات مع الاشتراطات واللوائح. وزيادة على ذلك إن كانت المنشأة منشأة تجارية فإن سلطة البلديات والأمانة تتوسع طبقا لطبيعة المنشآت التجارية، وبناء على ذلك تقوم البلديات بمراقبة المخالفات وفرض الغرامات تطبيقا للاشتراطات وحفاظا على السلامة العامة، فكيف إن وجد في منشأة تجارية أمام شارع حيوي بئر مفتوحة من شأنه تهديد السلامة ألا يكون للأمانة أي مسؤولية؟ خصوصا وأن البئر تكمن في مساحة غير مغلقة أو مسورة بحيث يمكن تفادي الضرر أو تحجيمه وتحجيم بالتالي مسؤوليته، ولكن بحكم أن الأرض مفتوحة للمارة فإن ذلك يضع تركيزا للمسؤولية على الأمانة وشركة المياه الوطنية بالطبع.
وبناء كل سبق يتضح أن البيان التوضيحي للأمانة وتصريح شركة المياه الوطنية لا يقومان على أسس الواقع والمنطق والقانون. وأن هنالك نوعا من التباعد وعدم التحديد بين صلاحيات الأمانة وبين صلاحيات شركة المياه. وأن شركة المياه حتما مسؤولة مسؤولية إدارية بالرقابة والإشراف على البئر الكامنة داخل حدود المركز التجاري، وتشترك في ذلك أمانة محافظة جدة.
ويتم تحديد الجزاءات بناء على نتائج التحقيق. لكن من حيث المسؤولية المدنية (التعويض)، فإنه غالبا يكون مالك المركز التجاري مسؤولا عن تعويض المتضررين والضحايا، حتى في حالة إن كانت البئر قد ترك مفتوحا من قبل أحد موظفي المركز التجاري فإن ذلك يرتب المسؤولية على المالك وفقا للقاعدة القانونية: «المتبوع مسؤول عن أعمال تابعه».
وفي حالة ظهر من نتائج التحقيق أن البئر قد تترك مفتوحة وهذا ما قد يصنف جنائيا بالقتل الخطأ فإن على مالك المركز دفع الدية، وينبغي للقضاء تعويض الزوجة عن الضرر المعنوي من هذه الحادثة الشنيعة وعلى القضاة التوسع فقهيا في ذلك حيث إن الأحكام الصادرة بالتعويض عن الضرر المعنوي نادرة جدا. وهذا ما يخص الضحايا.
وأما من حيث المسؤولية التقصيرية، فإنه يجب أن تتم محاكمة للمسؤولين في أمانة جدة وشركة المياه على عدم الإشراف والمراقبة وإيقاع الجزاء الرادع. وهذا هو ما يهم الشأن العام وعموم المجتمع.
واختتم الفريق القانونى بيانه بأن الحوادث المأساوية الناتجة عن سوء الخدمات العامة وتقصير الجهات الإدارية لا يمكن تفاديها عبر الرقابة الحكومية فقط ولا عبر اللجوء للمحاكم فقط، إن الحلول الجذرية تتطلب تدخلا إصلاحيا وذلك بإيجاد وتمكين رقابة مجتمعية تكمن في إعطاء المجالس البلدية صلاحيات فعلية على أعمال البلديات، وكذلك تمكين رقابة عبر مجالس محلية ومجالس مناطق تمثل المواطنين بالدرجة الأولى لا أن تمثل مندوبي الجهات الحكومية فقط.
وطالب الفريق بمحاكمة عامة وعلنية للمسؤولين إداريا في أمانة محافظة جدة وشركة المياه وكل من كان متسببا في الحادثة. فإن كان التعويض المادي يهدف لجبر الضرر على ذوي الضحايا فإن المحاكمة العلنية والخطوات الجادة لتفادي تكرار الحوادث الشبيهة مستقبلا هي ما ستصب في جبر حالة القلق والإحباط العام لدى العموم..

بالفيديو .. حقيقة حادثة شارع التحلية بجدة

11:20 م - 12 أكتوبر 2014

جدة - الوئام :
كشفت فيديو حقيقة حادثة شارع التحلية بجدة، التي وقعت يوم الخميس الماضي وذهب ضحيتها أب وابنه. بحسب مانشرته قناة «العربية» التي التقت المسؤولين، وذوي الضحايا لمعرفة تفاصيل الحادثة.
وأفادت المعلومات التي جمعها فريق التحقيق بمدني جدة أن الطفل 5 سنوات كان برفقة والديه أمام أحد المراكز التجارية، وأثناء سيرهم على الأقدام تقدمهم الطفل خطوات وتعثر في عتبة خاصة بفتحة خزان صرف صحي دائرية الشكل (مفتوحة) قطرها 90 سم تقريبا، بينما تبلغ أبعاد الخزان 6*12م وبعمق يتراوح من 2م إلى 3م ليسقط الطفل بداخل الخزان أمام والديه، ليسارع والده في العقد الثالث من العمر للنزول خلف ابنه محاولا إنقاذه، وفي هذه الأثناء لم يكن لوالدة الطفل إلا طلب النجدة لإنقاذ ابنها وزوجها من وسط خزان الصرف الصحي.
وهرع المواطنون الموجودون بمنطقة الحادث، محاولين نجدتمها، وفي تلك اللحظات المؤلمة والصعبة صادف مرور دورية أمنية توقفت على الفور، وترجل منها العريف ياسر علي الغامدي الذي سارع بالنزول إلى فوهة المنهل، مخاطرا بحياته ومحاولا إنقاذ ما يمكن إنقاذه، وبجهد كبير استطاع انتشال الأب الممسك لحظتها بابنه ذي الخمس سنوات، ونظرا للمواد والغازات السامة التي تفقد الشخص القدرة على التحكم داخل خزان الصرف، سقط الطفل من يد والده ليعود من جديد لتغمره المياه الآسنة داخل الخزان.
تجدر الإشارة إلى أن الدفاع المدني كان أعلن في بيان له أن الحادثة نتيجة سقوط الطفل في خزان صرف صحي ونزول والده في عملية إنقاذ لابنه.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: بالفيديو .. حقيقة حادثة شارع التحلية بجدة