السيسي يعرض التنحي على مرسي

سعود الفيصل نقل للسيسي تحيات خادم الحرمين وتقديره للجهود نحو استعادة مصر مكانتها الرائدة

القاهرة - و.ا.س
أجرى صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية محادثات أمس مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري الفريق أول عبدالفتاح السيسي. وتناول اللقاء مناقشة التطورات المتلاحقة على الساحتين المحلية والإقليمية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار في المنطقة.
ونقل سمو الأمير سعود الفيصل خلال اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله - للفريق السيسي وتقديره للجهود المبذولة لسرعة استعادة مصر لمكانتها الرائدة بوصفها مركز الثقل والعمق الاستراتيجي للمنطقة العربية.
وأكد سموه أن العلاقات السعودية المصرية مبنية على روابط راسخة من مشاعر الأخوة والتنسيق والتعاون والعمل العربي المشترك في المجالات كافة.
وأعرب الفريق السيسي من جانبه عن اعتزازه بالجهود الدبلوماسية السعودية الداعمة لمصر خلال الفترة الماضية وتقديره لمواقف خادم الحرمين الشريفين تجاه الشعب المصري وحرصه الدائم على دعم مصر سياسيًا واقتصاديًا لتخطي الأوضاع الاستثنائية الراهنة مؤكدًا على الروابط القوية بين البلدين اللذين يملكان قاسمًا كبيرًا من التاريخ العريق والريادة العربية والإقليمية المشتركة .
حضر اللقاء معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أحمد بن عبدالعزيز قطان ومعالي وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الثنائية السفير الدكتور خالد الجندان ورئيس الإدارة الإعلامية بوزارة الخارجية السفير أسامة نقلي.
فيما حضره من الجانب المصري رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق صدقي صبحي وعدد من كبار قادة القوات المسلحة المصرية.
وكان الأمير سعود التقى في وقت سابق الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء المصري. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في جميع المجالات. إلى ذلك، تفقد الأمير سعود مكاتب السفارة السعودية والقنصلية وسكن الموظفين الجديد يرافقه السفير قطان وأركان السفارة. وقد غادر سموه القاهرة في وقت لاحق أمس بعد زيارة لمصر استغرقت يومين رأس خلالها وفد المملكة في الاجتماع الوزاري للدورة 140 لمجلس الجامعة العربية

مقتل 15 مسلحاً في عمليات للجيش المصري بسيناء


الرياض ــ الوئام ــ وكالات :
قتل 15 مسلحا في هجوم صاروخي للجيش المصري بشبه جزيرة سيناء اليوم الثلاثاء، وفق ما ذكر التلفزيون المصري. يأتي ذلك بعد الإعلان عن شن مروحيات مصرية عدة غارات على المناطق والقرى الحدودية مع إسرائيل وغزة في مدينتي الشيخ زويد ورفح بشمال سيناء.
ولم تذكر أي تفاصيل عن العملية العسكرية أو هوية القتلى، بينما أفاد شهود عيان بأن مروحيات الأباتشي ضربت صباح اليوم الثلاثاء عشرة أهداف بقريتي المقاطعة والتومة جنوبي الشيخ زويد ورفح. وقال الشهود إن أصوات انفجارات سمعت في قرى هذه المنطقة.
وصرح مصدر أمني مسؤول بأن القرى التي تم قصفها اليوم يوجد فيها تجمعات لـ”عناصر جهادية”، وأنه تم قصف أهداف معينة في تلك القرى لوجود عناصر مطلوبة بها.
وتعلن السلطات بين الحين والآخر مقتل عدد من “الإرهابيين” خلال عملياتها ضد الجماعات المسلحة التي لجأت إلى المنطقة التي تسكنها عشائر بدوية تربطها علاقات متوترة مع السلطات المركزية.
وقال مصدر عسكري في وقت سابق إنه جرى تفجير ثلاثة منازل، وتدمير سبعة أنفاق في مناطق مفتوحة تستخدم لتهريب السلع والبضائع إلى قطاع غزة، كما دمر خزان لمواد بترولية مجهزة للتهريب عبر الأنفاق إلى القطاع.
وتأتي العملية في ظل استمرار الحملة العسكرية المصرية المعلنة قبل أيام لتدمير الأنفاق التي تربط قطاع غزة بسيناء.
وكانت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أعلنت أمس الاثنين أن أحد عناصرها استشهد إثر انهيار نفق “للمقاومة” في رفح جنوب قطاع غزة.
وفي السياق ذاته، ذكرت مصادر في حركة حماس أن القوات المصرية كثفت حملتها لهدم أنفاق التهريب التي تربط قطاع غزة ومصر، موضحة أن الجيش المصري دمر على مدى الأيام الثلاثة الماضية ثلاثين نفقا، معظمها في حي البرازيل في مدينة رفح جنوب القطاع.

مرسي يرفض الخضوع للتحقيق ويصرخ: أنا الرئيس وعندي حصانة


وكالات ( صدى ) : نشرت صحيفة “المصري اليوم”، اليوم الثلاثاء، نص التحقيقات في قضية قتل والاعتداء على المتظاهرين في أحداث قصر الاتحادية، التي تعود إلى ديسمبر الماضي، والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و١٤ آخرون.
يذكر أن المستشار هشام بركات، النائب العام، قد أحال القضية الأحد الماضي إلى محكمة الجنايات.
وبحسب أوراق التحقيقات فقد بدا مرسي عصبياً ومتوتراً، وانفعل عدة مرات وصرخ قائلاً: “أنا عندي حصانة بصفتي الرئيس الشرعي للبلاد”.
وتبين من أوراق التحقيقات، التي بلغت ٧ آلاف ورقة، أن النيابة العامة انتقلت إلى مقر احتجاز مرسي، لكنه رفض الخضوع إلى التحقيقات، وأثبت المحقق في محضر الجلسة أنه انتظره لأكثر من ٣ ساعات، وكان يدخل له بين الحين والآخر، في محاولة لإقناعه بالمثول للتحقيق، مما اضطر المحقق لطرح ٢٠ سؤالاً على الرئيس السابق، طلب فيها رده على اتهامه بإصدار تعليمات لقوات الأمن بفض المظاهرات بالقوة، وتحريضه أنصاره من جماعة الإخوان على استخدام البلطجة والعنف وفرض السطوة، وإحراز أسلحة نارية وبيضاء للتعدي على المتظاهرين، وأثبت المحقق أن المتهم رفض الإجابة.
يذكر أن شهادة اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية السابق، أول أدلة الثبوت في إدانة مرسي، حيث ورد فيها أن مرسي طالبه بفض الاعتصام بالقوة، لكنه رفض تنفيذ أوامره، وأبلغه أن المتظاهرين سلميون والاتصالات مع القوى الثورية أكدت عدم اعتزامهم اقتحام القصر، لكن مرسي استدعى أنصاره واعتدوا على المعتصمين بالضرب، واحتجزوا بعضهم بجوار السور، ثم اقتادوهم إلى غرفة ملاصقة للقصر، في حضور السفير محمد رفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق، مشيراً إلى أنه أعطى تعليمات لقواته بالفصل بين الطرفين حتى لا يسقط مزيد من القتلى والمصابين.
كما كشفت التحقيقات أن مرسي طلب من قائد الحرس الجمهوري ووزير الداخلية السابق عدة مرات فض الاعتصام، غير أنهما رفضا، حفاظاً على أرواح المعتصمين، ما دعا المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبدالعاطي وأيمن عبدالرؤوف، مساعدي الرئيس السابقين، إلى استدعاء أنصارهم من جماعة الإخوان، فيما حرض المتهمون عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم علناً في وسائل الإعلام على فض الاعتصام بالقوة.
وقال ضابط في الأمن الوطني، خلال التحقيقات، إن قيادات الإخوان ومسؤولي رئاسة الجمهورية ألقوا القبض على عدد من المتظاهرين واحتجزوهم داخل غرفة ملاصقة لسور القصر، واعتدوا عليهم بالضرب في محاولة لانتزاع اعترافاتهم بأن هناك أشخاصاً دفعوا لهم أموالاً للتظاهر.
وأشار الملازم أول، علي عبدالرؤوف، إلى أنه كان ضمن القوات المكلفة بتأمين القصر، وشاهد شخصاً ذا لحية طويلة، وعرف فيما بعد من خلال الفضائيات أنه يدعى علاء حمزة عبدالهادي، ركل أحد المتظاهرين في بطنه، فنزف دماً من فمه.
واستبعدت النيابة السفير رفاعة الطهطاوي، ومحمد بديع، المرشد العام للإخوان، ونائبه خيرت الشاطر، ومحمود غزلان، القيادي بالجماعة، لأنهم يواجهون اتهامات في قضية منفصلة سيتم الإعلان عنها قريباً، بحسب ما نقلت “المصري اليوم” عن مصدر قضائي.

أكّد أنه لا تراجع عن خريطة الطريق للمرحلة الانتقالية



رئيس مصر يُثني على موقف المملكة الداعم لبلاده




واس- القاهرة: أثنى رئيس جمهورية مصر العربية المؤقت المستشار عدلي منصور على موقف المملكة الداعم والمساند لمصر، وقال في حديث بثه التليفزيون المصري مساء أمس الثلاثاء: "إننا نشيد بالموقف العربي في هذا الشأن، وبخاصة موقف المملكة والإمارات المشرف للغاية، والذي يعكس تاريخ العلاقات بين مصر وهذه الدول الشقيقة".

وأكد "منصور" أنه لا تراجع عن المضي قدماً في خريطة الطريق للمرحلة الانتقالية، وأنه ليس هناك تعديل في أولويات الخريطة أو جدولها الزمني رغم محاولات بعض القوى عرقلتها، وأنه لا إقصاء لأي فصيل سياسي، مبيناً أن المصالحة لا تتعارض مع محاسبة المتورطين في العنف، وأن كلمة القضاء سوف تنفذ على الجميع في الأحوال كلها.

وعن حالة الطوارئ وحظر التجول المفروض حالياً، أوضح أن مد حظر التجول مرهون بتحسن الحالة الأمنية، وقال: "لقد اضطررنا لهذه الخطوة كإجراء استثنائي لم نجد عنه بديلاً حماية للوطن الذي كان أمام خطر داهم"، متوقعاً ألا يتم تمديد حالة الطوارئ إذا استمر التحسن في الوضع الأمني.

وأكد الرئيس المصري على أهمية الوصول لحالة من الاستقرار الأمني بالبلاد وفرض السيطرة الأمنية الكاملة على كل شبر من أرض مصر، مفيداً أن هناك تحسناً كبيراً في حل مشكلات الأمن، وإن لم تصل حتى الآن إلى أعلى الدرجات المطلوبة، وأن ذلك سينعكس إيجاباً على وضع الاقتصاد والاستثمار والسياحة.

ووصف المشهد الاقتصادي الحالي في البلاد بأنه صعب للغاية، موضحاً أن المواطن المصري لديه تطلعات كثيرة بعد ثورة 30 يونيو ويعاني أيضاً من أزمات ومشكلات كثيرة، مؤكداً أنه لابد من وجود حلول سريعة من الحكومة الحالية لحل هذه المشكلات التي تواجه المواطن المصري حتى يشعر بتحسن في معيشته.

ورداً على سؤال حول فض اعتصامي النهضة ورابعة العدوية، قال "منصور": "حاولنا اتباع المراحل السلمية لإنهاء الفوضى وفتح ممرات آمنة لخروج المعتصمين، ولم تتم الاستجابة لتلك المحاولات، وتم تكليف قوات الشرطة بضبط النفس والالتزام بالنهج القانوني في فض الاعتصامات، والتزمت الشرطة بالمعايير القانونية كلها ومراحل فض الاعتصامات المتبعة في أنحاء العالم".

وفيما يتعلق بحل جمعية الإخوان المسلمين، أفاد الرئيس المصري المؤقت أن الأمر في يد القضاء المصري؛ فهو المنوط به حسم هذه المسائل.

وعلى الصعيد السياسي الداخلي، أشاد "منصور" بالعمل الحثيث الذي تقوم به لجنة الـ50 المكلفة بصياغة المواد التي سيتم تعديلها في الدستور، مشيراً في هذا الصدد إلى أن الاعتراضات التي تثار في الفترة الحالية على هذه اللجنة لن تعوق عملها وستكمل اللجنة مهمتها.


وشدد الرئيس المصري المؤقت على أن بلاده منفتحة على دول العالم، لكن لا تقبل أي تدخل من أي جهة في الشأن المصري، مفيداً أن المؤشرات والرسائل التي تصدر من الاتحاد الأوربي بدأت تتحسن، أما الموقف الأمريكي فيحتاج إلى إيضاح.


وبيّن أن مصر مستمرة في التزاماتها الدولية والتعاقدية مع الدول جميعها.

مصر: مستعدون لسداد قرض قطري خلال أيام إذا اقتضت الضرورة

القاهرة – رويترز :
2013-09-04 1532


قال مسؤول بالبنك المركزي المصري اليوم الأربعاء إن مصر مستعدة لرد ملياري دولار أودعتها قطر بالبنك في مايو الماضي خلال أيام وذلك في حالة فشل محادثات لتحويل المبلغ إلى سندات.
وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه "يفترض تحويل هذه الأموال إلى سندات لأجل ثلاث سنوات ولم ينتهوا من ذلك حتى الآن .. في حالة عدم القيام بذلك فسنرد المبلغ. نحن مستعدون لذلك" وقالت صحيفة الأهرام إن الحكومة القطرية طلبت تأجيل التحويل.
وفي مايو حولت مصر 2.5 مليار دولار من القروض القطرية إلى سندات لأجل 18 شهرا بفائدة 4.25 بالمئة وفي أول يوليو حولت مليار دولار أخرى إلى سندات لأجل ثلاث سنوات بفائدة 3.5 بالمئة. والسندات مدرجة في البورصة الأيرلندية، وقال المسؤول بالبنك المركزي إن المحادثات مع القطريين بشأن تحويل وديعة الملياري دولار إلى سندات لأجل ثلاث سنوات ستستمر لأسبوع آخر

عوافي على المتابعه

شكرا جروح ع الحضور


سيارة مفخخة انفجرت قرب منزله وإصابة 4 أشخاص



نجاة وزير الداخلية المصري من محاولة اغتيال




سبق- متابعة: أكد شهود عيان أن وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم تعرض لمحاولة اغتيال، منذ قليل، أمام منزله بمنطقة مدينة نصر، شرق القاهرة، إثر انفجار سيارة مفخخة، تلاه وقوع انفجارات أثناء سير موكب الوزير في شارع مصطفى النحاس, وفقاً لبوابة الأهرام.

ونقلت "رويترز" عن ثلاثة مصادر أمنية، اليوم الخميس، إن انفجاراً وقع قرب منزل وزير الداخلية المصري بحي مدينة نصر بالقاهرة، مما أسفر عن إصابة أربعة على الأقل.

ثمَّن مواقف المملكة المشرفة والداعمة لمصر ..

الرئيس منصور: لا تراجع عن المضي في خريطة الطريق .. ولا إقصاء لأي فصيل سياسي


الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور (ا.ب)
القاهرة - واس
أثنى فخامة رئيس جمهورية مصر العربية المؤقت المستشار عدلي منصور على موقف المملكة الداعم والمساند لمصر. وقال دولة الرئيس منصور في حديث بثه التليفزيون المصري مساء امس الأول: "إننا نشيد بالموقف العربي في هذا الشأن، وبخاصة موقف المملكة والإمارات المشرف للغاية والذي يعكس تاريخ العلاقات بين مصر وهذه الدول الشقيقة". وأكد فخامته "أنه لا تراجع عن المضي قدماً في خريطة الطريق للمرحلة الانتقالية، وأنه ليس هناك تعديل في أولويات الخريطة أو جدولها الزمني رغم محاولات بعض القوى عرقلتها، وأنه لا إقصاء لأي فصيل سياسي" مبيناً أن المصالحة لا تتعارض مع محاسبة المتورطين في العنف، وأن كلمة القضاء سوف تنفذ على الجميع في الأحوال كلها". وعن حالة الطوارئ وحظر التجول المفروض حالياً، أوضح أن مد حظر التجول مرهون بتحسن الحالة الأمنية، وقال: "لقد اضطررنا لهذه الخطوة كإجراء استثنائي لم نجد عنه بديلاً حماية للوطن الذي كان أمام خطر داهم" متوقعاً ألا يتم تمديد حالة الطوارئ إذا استمر التحسن في الوضع الأمني.



المصالحة لا تتعارض مع محاسبة المتورطين في العنف .. ومد حظر التجول مرهون بتحسن الحالة الأمنية


وأكد الرئيس المصري على أهمية الوصول لحالة من الاستقرار الأمني بالبلاد وفرض السيطرة الأمنية الكاملة على كل شبر من أرض مصر، مفيداً أن هناك تحسناً كبيراً في حل مشكلات الأمن، وإن لم تصل حتى الآن إلى أعلى الدرجات المطلوبة وأن ذلك سينعكس إيجاباً على وضع الاقتصاد والاستثمار والسياحة. ووصف المشهد الاقتصادي الحالي في البلاد بأنه صعب للغاية، موضحاً أن المواطن المصري لديه تطلعات كثيرة بعد ثورة 30 يونيو ويعاني أيضاً من أزمات ومشكلات كثيرة، مؤكداً أنه لابد من وجود حلول سريعة من الحكومة الحالية لحل هذه المشكلات التي تواجه المواطن المصري حتى يشعر بتحسن في معيشته.
ورداً على سؤال حول فض اعتصامي النهضة ورابعة العدوية، قال الرئيس منصور: "حاولنا اتباع المراحل السلمية لإنهاء الفوضى وفتح ممرات آمنة لخروج المعتصمين ولم تتم الاستجابة لتلك المحاولات وتم تكليف قوات الشرطة بضبط النفس والالتزام بالنهج القانوني في فض الاعتصامات والتزمت الشرطة بالمعايير القانونية كلها ومراحل فض الاعتصامات المتبعة في أنحاء العالم".
وفيما يتعلق بحل جمعية الإخوان المسلمين، أفاد الرئيس المصري المؤقت أن الأمر في يد القضاء المصري، فهو المنوط به حسم هذه المسائل.
وعلى الصعيد السياسي الداخلي، أشاد الرئيس منصور بالعمل الحثيث الذي تقوم به لجنة الخمسين المكلفة بصياغة المواد التي سيتم تعديلها في الدستور، مشيراً في هذا الصدد إلى أن الاعتراضات التي تثار في الفترة الحالية على هذه اللجنة لن تعوق عملها وستكمل اللجنة مهمتها.
وشدد الرئيس المصري المؤقت على أن بلاده منفتحة على دول العالم لكن لا تقبل أي تدخل من أي جهة في الشأن المصري مفيداً أن المؤشرات والرسائل التي تصدر من الاتحاد الأوروبي بدأت تتحسن أما الموقف الأمريكي فيحتاج إلى إيضاح.
وبين الرئيس عدلي منصور أن مصر مستمرة في التزاماتها الدولية والتعاقدية مع الدول جميعها

المسلماني: مصر تحتاج 8 سنوات لتعيد أمنها القومي إلى طبيعته

مستشار الرئيس: الشعب المصري الذي قام بثورتي "يناير" و"يونيو" يستطيع تجاوز المرحلة الراهنة

المسلماني
قال أحمد المسلماني، المستشار الإعلامي للرئيس المؤقت عدلي منصور، اليوم، إن "مصر تحتاج 8 سنوات حتى تصل بأمنها القومي إلى الوضع المأمول وتعيده لطبيعته".
وأضاف المسلماني، في مؤتمر صحفي عقده عقب لقائه بقيادات حزب "المصريين الأحرار"، في مقر الحزب بالقاهرة، أن "عددًا من الدول احتاجت عدة سنوات لاستعادة أمنها القومي بشكل قوي، منها الصين التي احتاجت 15 عامًا لمضاعفه أمنها القومي".
ولفت المستشار الإعلامي للرئيس، إلى أن "الشعب المصري الذي قام بثورتي 25 يناير 2011 و30 يونيو الماضي يستطيع تجاوز المرحلة الراهنة"، مشددًا على "ضرورة التحلي بالأمل الحقيقي لبناء الوطن".
وأوضح المسلماني أن "مصر تخوض حربًا على مستويين؛ الأول الحرب ضد الإرهاب، والثاني حرب أكبر وهي مواجهة الفقر والجهل والمرض، وهذا هو الجهاد الأكبر الذي يجب أن ينتصر فيه الوطن".
وكشف المسلماني أن "الرئيس سيلتقي بالقوى السياسية قريبًا"، دون أن يحدد وقتًا محددًا.

حبس مرسي أربعة أيام بتهمة إهانة القضاء



القاهرة ( صدى ) : قرر المستشار ثروت حماد رئيس هيئة التحقيق المنتدب للتحقيق في وقائع الاعتداء على السلطة القضائية حبس الرئيس المصري المعزول محمد مرسي،لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، وذكر التلفزيون المصري في موقعه الإلكتروني اليوم السبت أن المستشار حماد يرافقه المستشاران أيمن فرحات وباهر بهاء انتقلوا إلى مرسي بداخل محبسه.
ونسب مستشارو التحقيق إلى مرسي تهم إهانة السلطة القضائية ورجالها،من خلال اتهامه لـ 22 قاضيا بتزوير الانتخابات البرلمانية عام 2005، حيث حدد منهم المستشار علي النمر وكذلك محاولته التأثير على الدائرة الجنائية التي تنظر قضية رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق وآخرين وكذلك التدخل في أعمال النيابة العامة، وحسب التلفزيون المصري ، رفض الرئيس المعزول الإجابة على أي سؤال وجه إليه كما رفض التوقيع على محضر التحقيق.