ثبوت مخالفة نادي المجزل وإنزاله إلى الدرجة الثانية وغرامة 500 ألف ريال

شكرا على النقل

ياهلا فيك

غياب النقل وغفلة المراقبين من أسباب «التلاعب»

الرياضة السعودية.. قرارات الحزم تعيدها إلى الصواب


ا
لأمير عبدالله بن مساعد



الرياض - مرشد العيسى



أصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم سلسلة من القرارات التاريخية على خلفية التلاعب بنتائج مباريات دوري الدرجة الأولى، فشملت تهبيط المجزل للدرجة الثانية، وحرمان رئيسه وإداريه وأحد لاعبيه من العمل في المجال الرياضي مدى الحياة، وإبعاد التونسي محمد المعالج من الملاعب السعودية، والتونسي نور الدين شريف مساعد مدرب الفيحاء من الملاعب السعودية وحرمانهما من العمل في السعودية مدى الحياة، وأخصائي العلاج بنادي الرياض إبراهيم مصطفى لمدة عام ونصف، وإيقاف الثنائي حسن منصور وعبدالله الهميان لاعباً الجيل لمدة عام، وتجريد نادي المجزل من درع الصعود والمكافآت المالية التي حصل عليها من اتحاد الكرة.
القرار صدر بعد أسابيع عدة من صمت الهيئة الرياضية والتي ظلت تعمل بشكل متواصل في التحقيقات واستكشاف المزيد من الأدلة لحين أن تأكدت من مخالفة هؤلاء للمبادئ والقيم التي زُرعت في الرياضة السعودية منذ الأزل، وتأكيداً على بقاء هذه المبادئ والقيم في أنديتنا الرياضية فيبرهن ذلك بيان الجيل والرياض بعد صدور القرار، إذ تتبرأ فيه من تصرفات اللاعبين واخصائي العلاج وتأييد القرارات، وهذه البادرة تثبت أن الأندية الرياضية مازالت تسير على خط مستقيم ممسكتاً بمبدأ التنافس الشريف، وأن هذه الأساليب الدخيلة على مجتمعنا الرياضي لا تعدو كونها تصرفات فردية مرفوضة وغير مرحب بها وأن قرار الهيئة كان منتظراً ليعيد للرياضة السعودية الكثير من قوة القرار الذي غاب منذ أعوام تجاه كثير من القضايا الكبرى التي مرت على الرياضة السعودية في الأعوام الأخيرة، لكنها ظلت حبيسة الأدراج واختفت في غياهب النسيان، وسط صمت اتحاد الكرة عن الكثير منها، وتدخل الهيئة الرياضية ومباشرة الاطلاع على هذه القضية، وطرحها إعلامياً قبل الشروع في التحقيقات والاستجوابات، ثم بث الخبر بكل تفاصيلها إعلامياً خطوة إيجابية وتحسب لرئيس الهيئة الرياضية الأمير عبدالله بن مساعد الذي يثبت يوماً بعد آخر أنه يقود الرياضة السعودية إلى بر الأمان، وأن خطواته العملية تصب في المصلحة العامة للرياضة التي كانت تعاني في الأعوام الأخيرة من الاتهامات في دوري الدرجة الأولى يميناً وشمالاً حول وجود شبهة تلاعب في النتائج.
بعد هذه السلسلة من القرارات التاريخية فمن الصعب أن يتجرأ أي شخص في إصدار مثل هذه الاتهامات من دون وجود دليل، وفي المقابل لا يمكن لأي مسؤول رياضي أن يفكر في سلك هذه الطرق البعيدة عن الروح الرياضية وأخلاق التنافس الشريف، ومن أراد الصعود أو البقاء فعليه أن يعمل ويجتهد داخل المستطيل الأخضر فقط.
دوري الدرجة الأولى وحتى الدرجة الثانية يحفل بالكثير من اللقاءات الحاسمة والهامة خصوصاً في الجولات الأخيرة، وهذا القرار كشف قصوراً من القنوات الناقلة لهذين الدوريين إلى جانب وجود تقصير من لجنة الحكام وبعض الجولات من دون نقل تلفزيوني يحد من وجود تلاعب أثناء سير المباراة وعدم تدقيق مراقبي المباريات وتدوين كل الأحداث، لذلك من المهم أن يكتمل هذا القرار ويعيد اتحاد الكرة إدارة الجولات الأخيرة في دوري الأولى والثانية من خلال تكليف القناة الناقلة بنقل جميع المباريات، والتشديد على مراقبيها لرصد وتدوين كل الأحداث والتصرفات التي تحدث داخل الملعب وفي غرف الملابس، وليس معنى ذلك التشكيك في ذمم العاملين في الأندية، لكن من مبدأ الحرص على عدم تكرار مثل هذه التصرفات الدخيلة على الوسط الرياضي، فما حدث الموسم الماضي في دوري الأولى لم تكشفه القنوات الناقلة ولا تقرير المراقبين للمباريات، لكن الذي كشفه اعتراف أحد الأطراف وتقديم تسجيلات صوتية أدانت المتهمين في القضية ولو لم يتقدم المُعترف بهذه الأدلة لما كشف التلاعب.

طالب اتحاد القدم بمخاطبة «FIFA» لتعميم العقوبات دولياً

الشايع: العروبة لايستحق الصعود ونجران لا يحق له البقاء


مكة المكرمة - تركي الغامدي




عبدالله الشايع



أكد الخبير القانوني والباحث في الأنظمة الجزائية الرياضية عبدالله الشايع على أحقية الباطن بالصعود إلى "دوري عبداللطيف جميل" من دون غيره من الفرق، مستنداً في ذلك على العقوبة التي أصدرتها لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم بحق المجزل وهي التنزيل إلى دوري الدرجة الثانية وقال: "العقوبة تختلف عن إلغاء نتائج الفريق التي كان سيستفيد منها العروبة ويصعد إلى الممتاز إن اقرتها الانضباط، ولا يجوز قانونياً الجمع بين هاتين العقوبتين، ويجب أن نثني على قرار لجنة الانضباط باختيار عقوبة التنزيل إلى درجة أدنى كونها الأنسب للمخالفة، ومخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم "FIFA" وإبلاغه بعقوبات الشطب والحرمان الرياضي حتى تعمم دولياً في ظل وجود رياضيين أجانب.

الباطن جدير بخلافة المجزل.. و«الاستنئاف» سيرفض

وقال في حديث خاص لـ "الرياض": "قرار لجنة الانضباط يدل على وجود تحقيقات موسعة في قضية التلاعب بنتائج مباريات دوري الدرجة الأولى، وهو عمل يشكرون عليه من أجل مصلحة الرياضية السعودية بشكل عام، وبقدر مانال المجزل من عقوبة سيكون وقع ذلك كبيراً في من يحاول أن يسلك سلوكاً يؤثّر على نزاهة المسابقات المحلية مستقبلاً، ومن قراءتي لقرار الانضباط فإن العقوبة الأساسية على المجزل هي تغريمه 500 ألف ريال وكان هناك بعض العقوبات الأخرى التي يجوز اضافة واحدة منها فقط للعقوبة الأساسية بحسب جسامة المخالفة، والعقوبات هي الطرد من المنافسة والتنزيل درجة وحسم النقاط وسحب الجوائز ومضاعفة أو زيادة الغرامة المالية، وبالتالي كانت إضافة عقوبة التنزيل لدرجة وفقاً للسلطة التقديرية للجنة الانضباط، والتي قامت بتطبيقها بما يتلاءم مع جسامة المخالفة".
وأضاف الشايع: "لذلك نبارك من الآن للباطن صعوده إلى الدوري الممتاز لأن تنزيل المجزل لدرجة لا يعني إلغاء نتائجه، فالتنزيل عقوبة وإلغاء النتائج عقوبة أخرى ولا يمكن الجمع بين العقوبتين لاختلاف المسبب لكل منهما، وإلغاء النتائج قرار يصدر بحق الأندية التي ترفض لعب مباراة أو إكمالها وفق المادة ٥٦ من لائحة الانضباط، بينما المادة ٧٥ وهي التي عوقب بموجبها المجزل لا يوجد نص قانوني بإلغاء النتائج، وإنما كان بالإمكان أن يكون هناك حسم محدد للنقاط عوضاً عن التنزيل لدرجة، وإن كنت شخصياً مع تغليظ العقوبة وموافقاً لقرار لجنة الانضباط للقضاء على مثل هذه التصرفات والضرب بيد من حديد تجاه من يسلك مثل هذا المسلك".
وحول تنزيل المجزل إلى الدرجة الثانية وليس الأولى قال: "هذا القرار بناءً على درجة النادي وقت المخالفة واعتبار صعوده إلى الدوري الممتاز باطلاً، والبطلان هنا يختلف عن العقوبة، فالبطلان يأتي أولاً ثم تأتي العقوبة، لذلك فإن القرار صحيح ولا توجد أي ملاحظات قانونية عليه، ومن وجهة نظري القانونية لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم سترفض استئناف المجزل وتؤيد قرار لجنة الانضباط بتنزيله وسيعلن بعدها صعود الباطن للممتاز، ولا يحق للعروبة المطالبة بلعب مباراة فاصلة مع الرائد لتحديد من يلعب في الدوري الممتاز، لأنه في الأصل لم يكن في المركز الثالث، إضافة إلى أن الرائد نفذ شرط بقائه باللعب مع ثالث دوري الدرجة الأولى الباطن وفاز عليه".
وعن تحصيل العقوبات المالية من المخالفين المشطوبين المحليين منهم والأجانب أجاب: "إذا لم يتم تحصيلها منهم شخصياً فلدى اتحاد القدم طريقتان، الأولى عن طريق الجهات المختصة بمقاضاتهم لأن قرار لجنة الانضباط يعتبر سنداً ضدهم، والثانية من خلال حسمها من مخصصات النادي باعتباره المتبوع والمتهمين تابعين، ويجب أن يخاطب الاتحاد السعودي "FIFA" في مثل هذه القضايا بطلب تعميمها على المستوى الدولي خصوصاً وأن من بين المتورطين رياضيين غير سعوديين".
وحول وضع نجران وإن كان له حق في البقاء بعد هذه القرارات قال: "نجران خارج اللعبة ولا يمت لها بأي صلة، باعتباره هبط بطريقة رسمية وليس له أي حق في المطالبة بالبقاء، والباطن يصعد عن المجزل استثنائياً، والنظام يقول هبوط فريقين وصعود مثلهما، ولا يمكن تصعيد الاتفاق بمفرده لأن ذلك يخالف النظام الأساسي".

المعيبد: اسألوني بعد حسم قضية المجزل


الرياض- عايض الطريسي




عدنان المعيبد



رفض المتحدث الرسمي باسم الاتحاد السعودي لكــرة القدم عدنان المعيبد، التعليق على قضية التسجيلات وهل هـــــي معترف بها قانونيا في التحقيقات قائلا"لن أعلق على قضية التسجيلات، والتفاصيل كاملة إلا بعد الحكم النهائي بعد نهاية مهلة الاستئناف التي تعتبر من حق المجزل".

الإدارة تستعد لتقديم أوراق الاستئناف

نادي المجزل يصدر بيان بعد قرار تهبيطه للدرجة الثانية

الرياض - الوئام - وليد السحيمي:
أصدر نادي المجزل بيانًا إعلاميًا، بعد صدور قرار لجنة الانضباط بهبوط النادي للدرجة الثانية، وإيقاف الرئيس والإداري مدى الحياة وأحد اللاعبين لمدة سنة عن ممارسة المجال الرياضي.
وجاء في البيان الصادر عن إدارك النادي: “أن من الظلم إحالة الخصوم إلى العلم الشخصي للقاضي فكيف إذا أحيلوا إلى ضميره وظنونه، كما عبروا بالبيان عن تفاجؤ جميع منسوبي نادي المجزل وجماهيره بسلبهم حقهم المشروع للمشاركة بدوري جميل للموسم القادم، كما تؤكد مصادر صحيفة “الوئام” أن نادي المجزل سيتقدم باستئناف لهذا القرار.

الساعات المقبلة تحمل تحوّلاً جديداً في مسيرة بعض الأندية

الهابطون والباحثون عن الصعود.. العيون على استئناف المجزل


ا
لمجزل بين نار قرار التهبيط وأمل قبول الاستئناف



جدة- خالد الدماك



ستكون الـ 48 ساعة المقبلة حاسمة في تاريخ كرة القدم السعودية عندما تعلن نتائج استئناف نادي المجزل ضد إنزاله إلى الدرجة الثانية وتغريمه نصف مليون ريال بتهمة التلاعب في نتيجة مباراة الفريق الأخيرة في دوري الدرجة الأولى أمام الجيل وصعوده إلى "دوري عبداللطيف جميل"، وأما القرار النهائي هل تصادق على قرارات لجنة الانضباط، ام تعيده إلى حديث الدوري الممتاز، ووسط هذا الترقب الذي لم يسبق وأن عاشته الكرة السعودية ممثلة باتحادها وأنديتها وجماهيرها وإعلامها والمتابعين لها حتى من خارج الحدود يذهب بعض القانونيين والمطلعين جيدا على النظام الاساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم إلى أن هناك خطأ اجرائيا ارتكبته لجنة الانضباط ربما ينقذ المجزل من قرار التهبيط، فيما ترى فئة أخرى أن القرار صحيح 100% وبالتالي صعود الباطن مكانه، وهو مالا يريده نادي العروبة الذي يرى احقيته بالعودة إلى "الأضواء" نتيجة تعادلهما بالنقاط، ولكن الأخير يتفوق بالنتائج المباشرة "في حال القرار كان شطب النتائج" وهو ما لم تشر إليه لجنة الانضباط في قرارها تجنبا لأي اشكاليات مع الكثير من الأندية سواء التي هبطت إلى الدرجة الأولى والثانية والتي اصدرت بيانات وتصريحات تطالب من خلالها بالبقاء في الدرجة التي هبطت منها بحجة أن القرار ضد المجزل هو شطب النتائج وليس الإنزال فقط.

البابطين: قصور التسبيب يكفي لنقض القرار

وعلق على القرار التاريخي محامي نادي المجزل الدكتور خالد البابطين عبر تغريدات عدة بالقول: "لجنة الانضباط في إدانتها لنادي المجزّل لم تُجر مُحاكمة أصلاً، فلا مواجهة ولا مساواة ولا تقاضي من درجتين ولا علانية ولا احترام لحق الدفاع، وهذه الوقائع فضلا عن عدم استيفاء الاستحقاقات القانونية لإعادة تشكيل لجنة الانضباط تجعلنا بصدد عَمَل ماديٍ لا يُرتبُ أيَّ أثرٍ قانوني، وقرار لجنة الانضباط أدانَ الجميع بمحاولة التأثير في النتيجة بينما أدانَ نادي المجزل فقط بالتأثير، وفرق بين محاولة التأثير والتأثير فعلاً، والجمهور الرياضي الواعي هو الضمانة الحقيقية بعد الله سُبحانه لتطوير كُرة القدم السعودية، وارتكز قرار إقصاء نادي المجزّل من دوري جميل على الفقرة الثانية من المادة ٧٥ من قواعد لائحة الانضباط، كما ارتكز في مُعاقبة رئيس النادي على الفقرة الاولى من تلك المادة وعالَجَت الفقرة الأولى من المادة ٧٥ حالتين مختلفتين الأولى الحالات الخطيرة والثانية الحالات العادية ولكل حالة عُقوباتها المستقلة والمختلفة وإذا قررت لجنة الانضباط أننا بصدد حالة خطيرة فلا يجوز لها تطبيق جزاءات الحالة العادية، والعكس صحيح".

جابر: العقوبة أقرت من دون توجيه تهمة

وأضاف في تغريداته: "قررت لجنة الانضباط أننا بصدد حالة خطيرة إلا أنها أوقعت جزاءات الحالتين الخطيرة والعادية والواردة في الفقرة الأولى، وهذا الجمع بين العقوبات يُعد انتهاكاً لأحد أشهر مبادئ قانون العقوبات مبدأ شرعية العقوبة وهذا جانب يكفي لنقض قرار الانضباط والتأسيس على المادة ٧٥ يعني سريان قواعد التقادم على القضية، ولأنه مضى عليها شهران كاملان فلا يجوز سماعها إعمالاً لمبدأ التقادم ولَم يورد القرار سَبَبًا واحداً يكشف كيف تورّط نادي المجزّل في تُهمة التأثير في النتائج، وقصور التسبيب يكفي لنقض القرار فكيف بغياب الأسباب ؟ والقرار بأكمله يُحاول توصيف القضية على أساس أنها مُحاولة تأثير وما إن وَصَلَ الى نادي المجزّل إلا وقَفَزَ بالتوصيف الى التأثير فعلاً، وذكرت لجنة الانضباط في قرارها أنها أسّست قرارها على تحقيقات أجرتها جهة غير مُختصّة وقررت بحسب مفهوم المُخالفة عَدم ثبوت تُهمة التأثير في المباراة في حق لاعب أو مسؤول ، وعلى الرغم من ذلك قررت إقصاء نادي المجزل، وتأسيساً على ذلك فلا يحق إنزال العقوبة الواردة في الفقرة الثانية في حق نادي المجزل لعدم انطباق الوصف وتحقق الشروط.
الحجة قاصرة
يقول المتخصص في أنظمة ولوائح كرة القدم جابر سعد عبر تغريدات مماثلة: "استندت لجنة الانضباط على إقرار أحد المتهمين كدليل ضد متهم آخر على الرغم من أن الإقرار كدليل إثبات يعد حجة قاصرة على المقر ولا يتعداه إلى غيره، ودفع أحد المتهمين بعدم صحة التسجيلات الصوتية وأنها مفبركة ومجتزأة، وكان الواجب على اللجنة الاستعانة بخبير أو إحالتها للجهات المختصة لفحصها، لكنها لم تفعل ذلك، وأكدت على ثبوت صحتها للجنة وخلو التسجيلات من أي فبركة من دون الإشارة لكيفية ثبوت صحتها أو تأكدها من عدم فبركتها والاستعانة بخبير للتأكد من صحة التسجيلات الصوتية يدخل ضمن مفهوم نص المادة (١١٦/٥) من يلزم حضوره لإبداء الرأي، وكل ما تضمنه القرار عبارة عن تحقيق وسماع أقوال ثم قرار ولا توجد أي مرافعة على الرغم من أن المادة (١٠٢/١) نصت على أنها حق، ولجنة الانضباط ذكرت في خطابها الرابع لأحد المتهمين المتخلفين عن الحضور وأن عدم حضوره ستعده اللجنة رفضاً وتنازلاً عن حقه في الدفاع، بمعنى أن اللجنة تقر في خطابها هذا بعدم تقييد حق الترافع القائم أصلا على حق الدفاع وإبداء الحجج المادية القانونية، ونتائج التحقيقات التي تجريها لجنة الانضباط غير ملزمة لهيئة الرياضة ونتائج تحقيقات الهيئة غير ملزمة للجنة الانضباط والذي يصح مشاركته بين لجنة الانضباط والهيئة هي الأدلة المادية فقط، أما الأدلة القولية كالاعترافات وشهادة الشهود يفترض أن تبحث بشكل مستقل وواجهت لجنة الانضباط المتهمين بالإفادات الموقعة منهم سابقاً أمام لجنة التحقيق المشتركة، وعندما طعنوا فيها لم يلتفت لطعنهم".
واستمر في تغريداته قائلا: "ذكرت لجنة الانضباط في جملة ما أوردته من أسباب أنها مطمئنة لنتائج تحقيقات اللجنة المشتركة ولا ترى فيها ما يقدح بصحتها وطالما أنها لا ترى ما يقدح بصحة ما أحيل لها، لماذا استدعت جميع المتهمين وأعادت التحقيق ولماذا لم يمنحوا حق المرافعة ولماذا تجاهلت الطعون؟ وعدم كفاية الأدلة، أو دخول الريبة في نفس من أوكل إليه الفصل في قضية بعد موازنته لأدلة الإثبات بدفاع المتهم، يعد من القصور الموجب للنقض واعتماد لجنة الانضباط لنتائج تحقيقات مشتركة تصرف غير نظامي حسب ما أراه، وكان الواجب عليها أن تأخذ بالأدلة المادية فقط وتعيد بناء القضية، وهذا الإجراء أخشى أن يدخلنا في حرج مع الاتحاد الدولي الذي قد يفسره بأنه تدخل حكومي في عمل اتحاد مستقل.
ومعاقبة لجنة الانضباط لنادي المجزل كانت دون توجيه تهمة له، ودون تمكينه من حق الدفاع الذي قررته اللجنة في أكثر من موضع في قرارها بمعنى آخر عقوبة رئيس النادي أوقعت عليه بصفته الطبيعية، أما نادي المجزل فبصفته الاعتبارية. فكل عقوبة منهم تستوجب توجيه تهمة مستقلة أي عقوبة، وكان يجب تمكين النادي من حق الدفاع كأي متهم ورئيس النادي ستوقع عليه بصفته الشخصية، أما نادي المجزل فتكون العقوبة على الكيان، وما يؤكد هذا، أن خطاب استدعاء رئيس نادي المجزل كان بصفته الشخصية ولم يطلب حضوره بصفته ممثلاً عن النادي طيلة مراحل التحقيق، وأفاد متهم بأنه قام بتسجيل المكالمات لبيعها على رئيس نادٍ آخر مقابل مبلغ مالي، تم استلام جزء منه، وباقي المبلغ يدفع بعد هبوط المجزل، ولم يرد في القرار ولا في حيثياته قيام اللجنة بمواجهة رئيس النادي الوارد اسمه عن صحة الادعاء بشراء الدليل ودفعه لجزء من المبلغ والإشكالية أن المتهم بشراء الدليل له مصلحة في حال صدور قرار بهبوط نادي المجزل، لذا كان لزاما على اللجنة مواجهته بالادعاء وسماع أقواله، ولماذا عوقب لاعبون من الجيل من دون معاقبة النادي؟ وما تسبيب اللجنة في عدم تطبيق عقوبة التأثير على الجيل على الرغم من ثبوتها لديها على المجزل وورد ضمن تسبيب قرار لجنة الانضباط هذه القرينة الدليل التسجيل الصوتي يعود إلى فلان حسب اعتقادي كيف تورد الظنون ضمن الأدلة والقرائن؟ وتوظيف الظنون وتضمينها إلى جانب الأدلة والقرائن يوحي بأن اللجنة كانت متجهة إلى الحكم بالإدانة قبل إجراء تحقيقاتها الخاصة وحيثيات القرار ذكرت ثبوت تهمة التآمر على منسوبي نادي المجزل وتحقيقهم لمصلحة بالتأثير على النتيجة للصعود دون ذكر كيفية ثبوت ذلك التأثير وعوقب المجزل لعلم إدارة النادي بالتآمر وتحقيقه لمصلحة تتمثل بالصعود، بينما لم يعاقب الجيل لعدم وجود مصلحة ولانتفاء علم النادي بالتآمر، ومعنى هذا أن اللجنة ترى صدور التأثير من لاعبي الجيل ولاعبي المجزل، لكن العقوبة جعلتها مشروطة بتحقيق مصلحة وعلم إدارة النادي بها وبينما المادة (٧٥/٢) مطلقة وغير مقيدة بتحقيق مصلحة من النتيجة، أو مشروطة بعلم إدارة النادي أو مسؤوليه بالتلاعب، وإما أن تتهم لاعبي الفريقين بالتأثير وتعاقب كلا الناديين، أو تنفي تهمة التأثير عن الجميع فتكون العقوبة هي التآمر فقط ومدة التقادم في لائحة الانضباط تثير العجب؛ وهذا له علاقة بقرار لجنة الانضباط، الأمر الذي سأوضحه بعد شرح مبسط، ومعنى التقادم هو المدة المحددة التي يسقط بانقضائها حق المقاضاة عن المخالفة، بمعنى آخر، بانتهاء المدة المحددة لا يجوز أن تقاضي المخالف، والتقادم بلائحة الانضباط له ثلاث حالات شهران "أثناء المباراة" وستة أشهر خارج المباراة وحالتان استثنائيتان بلا مدة ومدة التقادم يبدأ حسابها من يوم ارتكاب أو انتهاء المخالفة، وتنتهي في حال بدء اللجنة لإجراءات التقاضي ومخالفة التأثير على نتائج المباريات بصورة غير قانونية "التأثير وليس التآمر"، هل هي ضمن الاستثناءات؟ وأين تحدث، أثناء المباراة أم خارجها؟ ومتى أقيمت المباراة التي حدثت فيها شبهة التلاعب؟ ومتى بدأت اللجنة إجراءات التقاضي؟".



د. خالد البابطين



جابر سعد

عيد رفض الحديث عن القضية واعتبر تمديد عمل المجلس ما زال قائما

دفاع رئيس لجنة الانضباط عن المجزل «باطل»

جانب من اجتماع سابق لاتحاد كرة القدم


فهد السبيعي - الرياض

اعتبر الاتحاد السعودي لكرة القدم أن دفاع رئيس لجنة الانضباط السابق خالد البابطين عن نادي المجزل، الذي كلف فيها من قبل إدارة النادي من خلال الترافع عن النادي بعد قرار تهبيطه إلى دوري الدرجة الثانية لكرة القدم بعد قضية التلاعب «باطلا»؛ كونه لا يزال عضوا في اللجنة الأمر الذي لا يحق له فيه الدفاع عن النادي، وجاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم الذي عقد ظهر امس بالرياض وأقرت الجمعية بشكل رسمي جميع اللجان القضائية التي شكلها الاتحاد السعودي لكرة القدم مؤخرا. وجاء من ضمن اللجان لجنة الانضباط والتي تضم في عضويتها خالد البابطين مما يعني بطلان قيامه بدور المحامي في قضية المجزل التي تم تكليفه بها من مجلس ادارة النادي كونه عضوا في اللجنة.وتغيب عن الاجتماع ١٠ من اعضائه فيما تواجد البقية الذين صوتوا بالاجماع على اقرار اللجان وبعض البيانات المالية.
وتحدث رئيس الاتحاد السعودي احمد عيد بعد الاجتماع بالتناغم الكبير الذي بدا ظاهرا بشكل واضح في هذا الاجتماع. وحول قرار التمديد لمجلس الاتحاد السعودي لكرة القدم حتى نهاية الموسم المقبل اكد احمد عيد ان النظام اقر ٤ سنوات مدة المجلس وبالتالي اي اقتراح بهذا الجانب سيترك للاجتماع المقبل والذي حدد له نهاية ديسمبر المقبل، مؤكدا ان جميع اعضاء الاتحاد السعودي لكرة القدم بما فيهم احمد عيد لا يتوانى عن خدمة الوطن في اي مجال كان. ورفض احمد عيد الحديث عن قضية نادي المجزل كونها ما زالت منظورة لدى لجنة الاستئناف.
وكان احد اعضاء الجمعية قد اقترح تمديد لمجلس اتحاد كرة القدم غير ان رئيس نادي الكوكب عضو الجمعية العمومية اعترض على هذا المقترح مؤكدا ان مجلس الاتحاد السعودي لكرة القدم بجميع نجاحاته وسلبياته قد أخذ فرصته كاملة مما حدا بتأجيل التصويت على هذا المقترح للاجتماع المقبل.
من جانب اخر ينتظر الاتحاد السعودي لكرة القدم قرار الكاس حول لعب المنتخب السعودي مباراته مع المنتخب العراقي في الرياض والتي قرر الفيفا ان تلعب كلا المباراتين خارج الارض. واشار مصدر في اتحاد كرة القدم انه في حال رفض الكاس لعب المنتخب السعودي على ارضه أتمنى ان يكون قرار الجهاز الفني اللعب في كوالالمبور ايضا كون المنتخب السعودي سيلعب قبلها مع تايلند على ارضها فيما سيلعب المنتخب العراقي في ايران قبلها مؤكدا ان القرار يعود للجهاز الفني للمنتخب.

القرار يُعلن خلال يومين.. مصادر "سبق": استئناف "المجزل" مرفوض

A A A

• 8مشاركة

محمد البقمي - الرياض
0
1
6,196




بات الشارع الرياضي في حيرة من أمره بعد تأخر لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي حول الطلب الذي تقدم به نادي المجزل ضد قرار لجنة الانضباط بإنزاله للدرجة الأولى، خصوصا أن قطار دوري جميل سيبدأ بعد ١٠ أيام فقط ولم يعرف الفريق الصاعد لمصاف الدوري لحد الآن .

وأكدت مصادر مطلعة بالاتحاد السعودي لـ "سبق" قبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا للطلب الذي تقدم به نادي المجزل في قضية التلاعب بنتائج مباريات دوري الدرجة الأولى .

"سبق" تواصلت مع المتحدث الرسمي للاتحاد السعودي عدنان المعيبد بخصوص قرار الاستئناف وقال "إن القرار النهائي سيكون خلال الـ ٤٨ ساعة القادمة".

ومن المتوقع أن يتم البت في الفريق الصاعد لمصاف دوري جميل برفقة الاتفاق.

يذكر أن "المجزل" أكد أنه في حال رفض الاستئناف سيتم الرفع لمحكمة الكأس الدولية.

لجنة الاستئناف تبت في قضية التلاعب.. واتحاد الكرة يجتمع ويعلن القرارات اليوم

أحمد عيد


الاربعاء 03 اغسطس 2016
«الجزيرة» - أحمد العجلان:
أكد مصدر مسئول في اتحاد كرة القدم السعودي لـ ( الجزيرة ) أن اتحاد الكرة مستعد لعقد اجتماع في الثانية من ظهر اليوم الأربعاء في مقر الاتحاد في حال أصدرت لجنة الاستئناف قرارا حول استئناف نادي المجزل في قضية التلاعب بدوري الدرجة الأولى، وقال المصدر: نحن جاهزون لعقد الاجتماع اليوم الأربعاء أو غدا الخميس أو متى ما أصدرت اللجنة قرارها، حيث إن الدوري سينطلق قريبا ونحن جاهزين لقرارات اللجنة وسنوضح مباشرة بعد ذلك من المستفيد من القرار في حال رفض استئناف نادي المجزل، وسيكون هناك بيان واضح لوسائل الإعلام، وأشار المصدر إلى أنه في الغالب ستصدر اللجنة قرارها صباح اليوم الأربعاء وبالتالي ستكون الأمور على بينه، وسيعقد الاجتماع برئاسة أحمد عيد وتعلن القرارات للإعلام قبل عصر اليوم الأربعاء.