عودة العمالة الإندونيسية إلى المملكة الأسبوع القادم

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة توليب2    مره المغربيات غرضهم شي ثاني قطع هم أهل السحر الله يكفينا شرهم لأهم ولا الإندونيسية الله يبعدنا عنهم ويكفينا شرهم بس

من كثر مايتشرطون كرهت الخادمات الاندونيسيات
شكرا لحضورك

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لميس    الله يحييهم و الاندونيسيه ارحم من المغربيه ولونعطيها الفين تستاهل

صدقتِ والله لميس ولو ان احنا ماجربنا المغربيه لكن ع كلام الناس انها ماتنفع تكون شغاله
شكرا لميس لحضورك

"أنتارا" الإندونيسية: اتفاقية العاملة المنزلية تضمن حرية الاتصالات والأجازات



الأربعاء,19,ربيع الثاني,1435 الموافق 2014,شباط (فبراير),19


عاجل - (متابعات):أكد وزير العمل الإندونيسي مهيمن إسكندر، أنه سيتم توقيع الاتفاقية الثنائية لحماية العمالة المنزلية الإندونيسية بالمملكة، غدًا الأربعاء بالرياض، واصفًا ذلك بالعلامة الفارقة في تاريخ حماية عمالة بلاده.

وقال الوزير، في بيان صحفي، إنه يتمنى أن تكون هذه الخطوة مدعاةً لمزيد من الحماية لهن في المملكة، وأن تُولِي المملكة اهتمامًا خاصًا بهن، مضيفًا أن الاتفاقية تمنح عمالة بلاده ضمانًا قانونيًّا كافيًا.

وتتضمن الاتفاقية، بحسب وكالة "أنتارا" الإندونيسية، توقيع عقد عمل رسمي، وحرية الاتصالات، والعطلات، وسداد الرواتب عن طريق الحساب البنكي.


وكان قد وصل عبد المهيمن إسكندر، اليوم الثلاثاء، يرافقه وفد في زيارة رسمية للمملكة، إلى مطار الملك خالد بالرياض.

ومن المقرر خلال الزيارة توقيع اتفاقية العمالة المنزلية، بين المملكة وإندونيسيا، ويوقعها عن الجانب السعودي وزير العمل المهندس عادل محمد فقيه، ومن الجانب الإندونيسي وزير القوى العاملة والهجرة الإندونيسي عبد المهيمن إسكندر.

وتُعد الاتفاقية التي من المنتظر توقيع المملكة لها مع الجانب الإندونيسي، الرابعة من نوعها، بعد الفلبين، والهند، وسيريلانكا، وهي الدول الأكثر تصديرًا للعمالة المنزلية.


يأتي هذا فيما كان قد أشار وكيل وزارة العمل للشئون الدولية، الدكتور أحمد الفهيد، في وقت سابق هذا الشهر، إلى أن المملكة توصلت مع الجانب الإندونيسي إلى صيغة نهائية بشأن عودة العمالة المنزلية، لافتًا إلى أنه سيتم التوقيع عليها يوم 19 فبراير، بحضور وزير القوى العاملة والهجرة الإندونيسي.

وأضاف الفهيد أن وفدًا من إندونيسيا زار المملكة الشهر الماضي، وتم التفاوض والاجتماع معه، والتوصل إلى صيغة توافقية بشأن بنود الاتفاقية التي تحدد مسئولية السعودية تجاه حفظ العلاقة بين العامل ورب العمل، وآلية استقبال الشكاوى، وحل النزاعات. والجانب الإندونيسي ملزم بتوفير العمالة المنزلية المطلوبة، والفحص الطبي، وألا يكون طالب العمل عليه سوابق جنائية.

وأكدت وزارة العمل أنها تبذل جهدًا كبيرًا لتوفير عرض أكثر من الطلب حتى يتاح لجميع الراغبين بالعمالة المنزلية الحصول عليها، من خلال فتح منافذ جديدة للاستقدام مع اشتراط جودة العمالة وتدربيها.

قالوا: المشكلة في هروب العاملات وضياع حقوقنا.. وطالبوا بعقود موحَّدة

"سبق" ترصد آراء المواطنين بعد اتفاقية الاستقدام بين السعودية وإندونيسيا




فيصل النوب- سبق- الرياض: رصدت "سبق" أصداء المواطنين حول الاتفاقية التي وقَّعتها وزارة العمل السعودية مع إندونيسيا.

بداية، قال سعد الصعدي لـ"سبق": "المواطنون مروا بأزمة خلال الفترة الماضية؛ لقلة توافر العمالة المنزلية؛ ما سبَّب ظهور سوق سوداء؛ أدت إلى ارتفاع الأسعار، حتى وصلت إلى مبالغ خيالية، تصل إلى 20 و25 ألفاً. وهذه المبالغ لا يستطيع المواطن توفيرها، وسبَّبت لنا ضرراً كبيراً، وأنا أول المتضررين من عدم توقيع اتفاقيات، تضمن حقوق المواطن وحقوق العاملة؛ لذلك أتمنى أن يتم وضع شروط وعقوبات صارمة؛ لكي لا يتكرر هذا الخلل".

وبدوره ذكر سلطان الحارثي لـ"سبق": "العمالة قد تكون شراً لا بد منه، ويجب أن نعترف بأن للعمالة المنزلية ضرورة قصوى، وتحتاج إليها بعض الأسر؛ فهناك الموظفات والعاملات، وهناك كبار السن الذين هم بحاجة إلى رعاية.. ومن هنا كانت حاجة العمالة المنزلية. ولكن المشكلة هي أن الأنظمة خلال الفترة السابقة كانت هشة، ويمكن التلاعب بها؛ وأتمنى أن تكون هذه الاتفاقية مدعمة بشروط وبنود تحفظ للطرفَين حقهما، وتعاقب مكاتب الاستقدام، خاصة التي تتلاعب بأموال الناس دون وجه حق، ودون عقاب رادع".

وبيّن ضاحي العتيبي أن "المشكلة في هروب العاملة المنزلية من المنزل، وضياع حقوق كثير من المواطنين، خاصة أننا نصرف عليها مبالغ طائلة، وفي النهاية قد تستمر لدينا مدة بسيطة، ثم تعاود الهروب، ولا نجد أي تجاوب من الجهات الأمنية أو مكاتب الاستقدام".

وأكد أنه شخصياً هربت له عاملة استقدمها منذ فترة عن طريق أحد مكاتب الاستقدام، وعملت لديه فترة بسيطة، ثم هربت من المنزل، وبعد مرور سنة وجدها عند مكتب الاستقدام الذي أتت عن طريقه، وتم تسفيرها دون تعويضه، وقال: "لذا أتمنى أن تراعَى هذه النقطة في الاتفاقية الجديدة".

وأضاف سليمان الجبري "سمعت عن الاتفاقية، ولم أطلع عليها، وأود أن تعتني هذه الاتفاقية بحقوق المواطن في المقام الأول، ثم حقوق العاملة، ومراعاة المبالغ التي سوف يتحملها المواطن من أجل الاستقدام، وكذلك وضع شروط وعقود موحدة في جميع مكاتب الاستقدام؛ لأن العقود تختلف من مكتب إلى آخر".

أم مهند ذكرت لـ "سبق" أن "العمالة الإندونيسية عمالة جيدة، والجميع يرغب في الاستقدام منها ، ولكن المشكلة تكمن في المبالغ التي ندفعها، وفي النهاية لا تستمر معنا".

وتابعت "لدينا عاملة استقدمناها من بلدها، وعملت شهرَين، ثم رفضت الاستمرار في العمل؛ وتمت إعادتها إلى بلدها، ولم يتم تعويضنا بشيء، وكل هذا بسبب غياب الأنظمة، وتوقيع الاتفاقيات التي لا تحفظ حقوق المواطنين. فنحن ندفع من جيوبنا، ولا نجد نظاماً واضحاً وصريحاً نتبعه، حتى لو كان النظام ضدنا. كل ما نجده هو تلاعب وأنظمة يمكن القفز من فوقها؛ لذا أتمنى أن تكون هذه الاتفاقية في صالح الطرفَين، ولا يتم هضم حقوق أي منهما".

شكاوى من "ميل" اتفاقية استقدام العمالة المنزلية لصالح إندونيسيا



الجمعة,21,ربيع الثاني,1435 الموافق 2014,شباط (فبراير),21


عاجل - (متابعات)أبدت عدة جهات في قطاع الاستقدام عدم ارتياحها لبنود الاتفاقية التي وقعها وزير العمل المهندس عادل فقيه مع الجانب الإندونيسي، قائلة إنها صبت في صالح الأخير.


ويُشير المتحفظون على تلك البنود بشكل خاص إلى تمتع الخادمة بإجازة ليوم واحد في الأسبوع، مع حقها في الاحتفاظ بجواز السفر، ودفع رواتبها من خلال البنك.


ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياض"، اليوم الجمعة، قال وليد السويدان، نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي الفلبيني، إن الجانب الإندونيسي قلب الطاولة على المفاوض السعودي الذي لم ينجح في فرض شروطه.


وأوضح أن الذي سيحدد راتب العمالة هو الحكومة الإندونيسية. وأن الراتب لن يقل بأي حال من الأحوال عن ألف ريال مع الإجازة الأسبوعية.


وفي السياق ذاته، ذهب العديد من المراقبين لسوق الاستقدام إلى عدم تأييدهم للبنود المعلنة في الاتفاقية التي لم تحمل أي معطيات إيجابية للمواطن السعودي الذي كان وما زال ينتظر منذ سنين حلولا عملية تنهي مسلسل معاناته مع العمالة المنزلية، بحسب رأيهم.


فيما أبدى عدد من قراء "الرياض" عبر تعليقاتهم في الموقع الإلكتروني للصحيفة عن استيائهم من البوادر الأولية للاتفاقية التي ستجعل الشارع المحلي يرضخ لمطالب شركات ومكاتب الاستقدام، والتي جعلت وزارة العمل الكرة في ملعبهم أسوة بالجانب الإندونيسي.


ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من وزارة العمل حول هذه الانتقادات.


وتوقف استقدام العمالة المنزلية النسائية منذ أكثر من ثلاث سنوات إثر خلاف نجم عن وضع السفارة الإندونيسية اشتراطات لاستقدام العمالة المنزلية لم تقبلها السعودية التي قررت وقف الاستقدام من إندونيسيا منتصف عام 2011.


ووقع الاتفاقية الجديدة هذا الأسبوع من الجانب السعودي المهندس عادل بن محمد فقيه، وزير العمل، ومن الجانب الإندونيسي مهيمن إسكندر، وزير القوى العاملة والهجرة.


ونصت على وضع صيغة عقد عمل موحد للعمالة المنزلية تقره الجهات المختصة في المملكة وإندونيسيا، وأن يكون توظيف تلك العمالة من خلال مكاتب أو شركات مرخصة في كلا البلدين، إلى جانب تنظيم وضبط تكاليف الاستقدام، وتمكين أطراف العقد مِنْ اللجوء للسلطات المختصة في حال وقوع أي خلاف تعاقدي، وفقًا للوائح والقوانين المعمول بها.


وأضافت الاتفاقية "تأمين العمالة المؤهلة واللائقة طبيًّا، بحيث تكون مدربة في معاهد أو مراكز متخصصة في الأعمال المنزلية، وأنْ تجتاز الاشتراطات الصحية التي تثبت خلوها مِنْ جميع الأمراض المعدية مِنْ خلال فحص طبي في مراكز معتمدة وموثوق فيها".


وألزمت الاتفاقية صاحب العمل بإبرام عقد عمل تحدد فيه كل الحقوق والواجبات، إلى جانب توفير بيئة إقامة مناسبة للعامل المنزلي، كما نصت الاتفاقية على ألا تكون العمالة المرشحة للعمل ممن قيد في حقها إشكالات أو حقوق قانونية أو جنائية، وأن تكون مُلتزمة بالأنظمة والتعاليم والآداب والعادات وقواعد السلوك التي تجب مراعاتها أثناء فترة إقامتها وعملها في السعودية.


وتعد هذه الاتفاقية، هي الرابعة بعد اتفاقيات الفلبين والهند وسيريلانكا، وتأتي ضِمنَ جهود وزارة العمل لفتحِ أسواقٍ جديدةٍ ومتنوعةٍ مِن الدول المصدرة للعمالة المنزلية، لتوفيرِ مزيدٍ مِن الخيارات للمواطنين، وتنظيم عملية الاستقدام، لا سيما بعد تطبيق لائحة العمالة المنزلية، وإنشاء لجان خاصة لتسوية المنازعات للعمالة المنزلية.

أندونيسيا تتمسك بـ 1200 راتب للعاملة المنزلية




محمد الصالح ( صدى ) : أعربت عدة جهات في قطاع الاستقدام عن عدم ارتياحها لبنود الاتفاقية التي وقعتها وزارة العمل مع الجانب الإندونيسي والتي لم تحدد قيمة راتب العاملة المنزلية، وتركته الوزارة لما يقرره سوق العمل بناء على العرض والطلب وكفاءة العاملة.
وأكدت أن الاتفاقية تصب في صالح الطرف الإندونيسي الذي نجح في فرض شروطه، والتي تمنح الخادمة إجازة يوم في الأسبوع مع حقها في الاحتفاظ بجواز السفر مع دفع رواتبها من خلال البنك.
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي الفلبيني، وليد السويدان، إن الجانب السعودي لم ينجح في فرض شروطه، مبيناً أن ما ذكر بأن تحديد الراتب يخضع للسوق وكفاءة العامل غير صحيح، فالذي سيُحدد الراتب هو الحكومة الأندونيسية التي ستصادق على العقود ولن توافق على أي عقد إلا بعد أن يكون متماشيا مع رغبتها.
وطالب السويدان وفقاً لـ”الرياض” وزارة العمل بعدم التسرع في إصدار التأشيرات للمواطنين لحين اكتمال الجانب الإندونيسي في تجهيز وتدريب الخادمات بالشكل المطلوب.
وكان مدير إدارة حماية المواطنين الإندونيسيين في الخارج بالخارجية الإندونيسية أعلن قبل فترة أنه تم تحديد الحد الأدنى لأجور العاملات المنزليات بمبلغ 1200 ريال وفي إشارة واضحة لتمسكهم بهذا الرقم

يعطيك العافيه على الخبر

الله يعافيك درووبه وياهلا فيك

العمل تنفي شروط الإجازة والراتب للعاملة الإندونيسية




علي القحطاني ( صدى ) : تعمل لجنة مشكلة من الجانبين السعودي والإندونيسي على صياغة العقود والإجراءات النهائية لاستقدام العمالة المنزلية الإندونيسية للمملكة، وفقا لما ذكره المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي الذي أكد لـ”عكاظ اليوم” أن اللجنة لم تحدد مدة زمنية لانتهاء أعمالها. ونفى العنزي ما جرى تداوله أخيرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن الشروط التي وضعتها إندونيسيا لاستقدام عمالتها للسعودية، مؤكدا بأنه لم يجري الاتفاق على أي شيءٍ مما ورد في بعض وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشيع أن إندونيسيا اشترطت أن لا يقل راتب مواطناتها عن 1480ريالا، وتوفير تأمين صحي، وعدم أخذ جوازها وإقامتها، وإلزام الكفيل بتأمين جوّال بشريحة مستقلة للاتصال بأهلها وعدم أخذ الجوّال منها، كما جرى تداول أنه من حق العاملة المنزلية الإندونيسية منحها إجازة يوم في الأسبوع لا تعمل فيه وتخرج لشراء ما يخصّها مع عدم منعها من الإجازة أو إعطائها تعويضاً عن يوم الإجازة إن وافقت العاملة، فيما حدد التعويض بـ50 ريالاً عن كل أسبوع، وفتح حساب للعاملة ووضع راتبها أول كل شهر ميلادي في البنك مع إرسال صورة منه إلى القنصلية الإندونيسية مع عدم تشغيل العاملة أكثر من 8 ساعات في اليوم، فيما يحق لها التوقف عن العمل بعد 8 ساعات.

مانيلا: تسريع إنهاء أوراق العمالة المنزلية المتجهة للمملكة ومركز لتلقي شكاواهن




وكالات ( صدى ) : أعلنت وزيرة العمل في الفلبين روزاليندا بالدوز عن الاتفاق خلال الاجتماع الثاني للجنة المشتركة الخاصة بالعمالة الفلبينية في المملكة على تقليل المدة الزمنية المطلوبة لإنهاء أوراق العمالة المتجهة للمملكة، وتعزيز خدمات مركز المساعدة الذي خصصته المملكة للوافدين على مدار 24 ساعة لتلقي شكاوى العمالة المنزلية الفلبينية، واعتماد عقد عمل موحد.
وأشارت إلى تقليص المدة المطلوبة لنتائج الفحص الطبي من خمسة أيام إلى ثلاثة فقط، والتزام الجانب الفلبيني بدراسة تسريع إنهاء الوثائق المطلوبة من العمالة.
وتم الاتفاق، وفقًا لموقع وزارة العمل في الفلبين، على تزويد الجانب الفلبيني بمعلومات عن فحوى الشكاوى والاتصالات التي ترد من عمالتها المنزلية على مركز المساعدة الذي خصصته المملكة لذلك.