الحكم بالقصاص على الخادمة الإثيوبية قاتلة الطفلة "لميس"

قال لـ "سبق": طلبت فُرصة لدراسة القضية وقد أعتذر لفظاعتها



"الراشد": السفير الإثيوبي ألحّ عليّ لكي أترافع عن قاتلة "لميس"




فهد العتيبي- سبق- الطائف: كشف المحامي أحمد الراشد، أن السفير الإثيوبي في السعودية طلب منه بإلحاحٍ الترافع عن الخادمة الإثيوبية قاتلة الطفلة "لميس"، التي صدرَ بحقها حُكم شرعي بالقِصاص.

وأوضح "الراشد"، لــ "سبق"، أن السفير عقد معه اجتماعاً مغلقاً في مكتبه بالرياض استمر ساعتين وحضره وفدٌ من القنصلية ومترجمين.

وقال إن السفير طلب منه مُناقشة المُتهمة "الخادمة" لمعرفة دوافع الجريمة التي ارتكبتها.

وأضاف أنه طلبَ فُرصة لدراسة القضية من جميع جوانبها، إلا أنه قد يعتذر عن عدم القبول بالترافع في القضية؛ كون المقتولة "طفلة" ليس لها ذنبٌ على الإطلاق.

وقال "الراشد" إنه اطّلع على ملف القضية إبّان زيارة المُتهمة في السجن، وتبيّن له أن القاتلة كان عمرها وقت ارتكابها الجريمة يقل عن 16 عاماً، وتفكر حالياً في الانتحار، ومُضربة عن الطعام والشراب، وأنها تُعاني اضطرابات نفسية "هيستيريا" وفقاً للتقرير الطبي المُرفق، مُبيناً أن المُتهمة اعترضت على حُكم القصاص الذي صدر بحقها.

ولام "الراشد" مكاتب الاستقدام والنظام الذي تتعامل به في عملية جلب الخادمات للسعودية، حيث تغفل عن مسألة السن وتسمح بدخول المُراهقات.. كما لفت إلى أنها لا تتعامل بنظام الكشف الطبي على الخادمات من حيث التأكد من حالتهن النفسية ومدى صلاحيتهن للعمل دون أي تأثير منهن في الأسر، خصوصاً الأطفال.

وكانت المحكمة العامة بالرياض قد أصدرت في العشرين من صفر الماضي، حكماً بالقصاص على الخادمة الإثيوبية قاتلة الطفلة "لميس"، بعد جلستين فقط من نظر القضية، عقب اعتراف الخادمة بقتل الطفلة.

وقَدمت الخادمة الإثيوبية للعمل لدى أسرة "لميس" قبل ستة أشهر من جريمتها، وبرّرت فعلتها آنذاك بأنها تعرّضت لسوء معاملة، على حد قولها.. إلا أن والد "لميس" نفى ذلك في عددٍ من تصريحاته.

قال: سفارة بلدها قدمت دعوى اعتراضية تدفع فقط بأن القاتلة مجنونة



والد الطفلة المغدورة: انتهاء مدة الاستئناف على حكم الخادمة الإثيوبية




عبير الرجباني- سبق- الرياض: كشف والد لميس السلمان، الطفلة المغدورة على يد خادمتها الإثيوبية "زمزم" قبل أشهر، لـ"سبق" أن خطاب اعتراض واستئناف الحكم على الخادمة، الذي صدر من المحكمة العليا بالرياض بالحكم عليها قصاصاً، وصل المحكمة يوم الخميس الماضي، موضحاً أنه كان آخر يوم في المدة القانونية لطلب الاستئناف على الحكم، وذكر أن السفارة الإثيوبية قدمت دعوى اعتراضية، وبعد عشرة أيام من دراسة الدعوى من قِبل سيرى المشايخ هل تُقبل أم لا. وقال إن حكم الاستئناف لم يكن به أي طعون كأن تكون نفت اعترافها أو شيء آخر، بل معتمد على دعواهم أنها مجنونة.

وتابع عن إمكانية الاستئناف خلال الأيام العشرة بأن الرد يكون من قبل المشايخ، مبيناً أنه ليس على كل حال تستأنف المحاكمة؛ لأن محامي الخادمة لم يأتِ بأي شيء يطعن بالحكم، وأن دعواهم مرتكزة على الحالة النفسية للخادمة. وذكر "السلمان": قد تُعرض الخادمة على لجنة طبية. وأوضح لـ"سبق" أن المحامين السعوديين رفضوا الترافع عن الخادمة بالاستئناف.

وأصدرت المحكمة العامة بالرياض برئاسة الشيخ أحمد بن سعد العسكر حكماً بالقصاص على الخادمة الإثيوبية قاتلة الطفلة لميس، وذلك في أول مرة بعد جلستين فقط من نظر القضية، بعد أن اعترفت "الإثيوبية" وأقرت بقتل الطفلة.

ونُقلت الخادمة سابقاً من محافظة حوطة بني تميم إلى سجن نسائي بالرياض، وسبق ذلك تصديقها الكامل على اعترافاتها، التي أقرت فيها بارتكاب هذه الجريمة البشعة، التي هزت المجتمع السعودي قبل أشهر قليلة؛ إذ اغتالت الخادمة براءة الطفلة بساطور في المنزل.

المحكمة خاطبت الإمارة بطلب من سفارة بلدها قبل إرسال أوراقها للاستئناف



الإثيوبية ناحرة "طفلة الحوطة" في طور الكشف عليها للتأكد من وضعها النفسي




فهد العتيبي- سبق: خاطبت المحكمة العامة بالرياض، إمارة المنطقة؛ من أجل إحالة الخادمة الإثيوبية قاتلة الطفلة السعودية، في جريمة بشعة وقعت منتصف شعبان من العام الماضي، بحوطة بني تميم، وذلك لمستشفى الصحة النفسية للكشف عليها والتأكد من قواها العقلية، ووضعها النفسي، قبل إرسال أوراق القضية للاستئناف.

ذكرَ ذلك المحامي المعروف والمستشار القانوني للسفارة الإثيوبية بالرياض، أحمد الراشد، وقال في تصريحٍ لـ "سبق": طلب الإحالة كان عن طريق السفارة الإثيوبية، مُشيراً إلى أنه رفضَ الترافع في هذه القضية؛ كونه لم تتضح له الرؤيا، لحين الإفادة عن التقرير الطبي.

وكانت شرطة منطقة الرياض قد كشفت تفاصيل الجريمة المروعة التي شهدتها محافظة حوطة بني تميم، وراحت ضحيتها طفلة سعودية على يد خادمة إثيوبية.


وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض آنذاك، العقيد ناصر بن سعيد القحطاني، أنه في تمام الساعة الثانية عشرة مساء يوم الأحد الموافق 14/ 8/ 1434هـ، تبلغ مركز شرطة محافظة حوطة بني تميم عن هروب عاملة منزلية إثيوبية الجنسية "26 سنة" وبصحبتها ابنة كفيلها ذات الست سنوات، وأنه عثر على الطفلة متوفاة داخل إحدى دورات المياه بالمنزل، ولم يتم العثور على العاملة.

وأضاف: "بالانتقال الفوري من قبل المختصين برفقة مدير مركز شرطة الحوطة، وجدت الجثة تسبح في بحر من الدماء، وقد نحرت رقبتها بسكين عثر عليها بجوارها، وبعد إجراء البحث السريع، وجدت الجانية مختبئة داخل مستودع في الملحق الخلفي للمنزل، وبيدها ساطور للدفاع عن نفسها، وتمت السيطرة عليها، وقد أقرت بجريمتها".

وبيّن في حينه أنه جرى اتخاذ اللازم حيال القضية؛ حيث أودع جثمان الطفلة الثلاجة، والعاملة أوقفت بسجن النساء، وباشرت هيئة التحقيق والادعاء العام بمحافظة حوطة بني تميم، الحادثة.

محامي السفارة الإثيوبية يكشف تفاصيل إحالة قاتلة لميس لـ”النفسية”




علي القحطاني ( صدى ) : عادت قضية مقتل الطفلة لميس على يد خادمتها الأثيوبية إلى السطح من جديد، رغم أن الحكم على الخادمة التي أقرت بارتكابها جريمة القتل عمدا قد صدر قبل مدة بالقصاص، والسبب هو ما تردد عن إحالة الخادمة إلى مستشفى الصحة النفسية بالرياض للكشف عليها وبيان ما تعانيه من أمراض نفسية، من قبل لجنة طبية.
وجاء غضب الشارع السعودي على ما تردد من أخبار مماثلة، بسبب ما اعتبروه تضاربا في الإجراءات، حيث أن الحكم بالقصاص كان يجب أن يأتي بعد إحالة المتهمة للطب النفسي وليس قبلها، متسائلين كيف يصدر الحكم على الخادمة بالقصاص، ومن ثم يتم إحالتها لمستشفى الأمراض النفسية، رغم تمسك والد الطفلة محمد بن ناصر آل سلمان بحقه الشرعي، قائلا: “لن أتنازل عن حقي الشرعي بالرغم من أن القاضي كان قد طلب مني العفو عن الخادمة الأثيوبية قاتلة ابنتي و لكنني رفضت”، في حين أشارت صحيفة أثيوبية إلى أنه من حق الخادمة أن يتم فحصها نفسيا قبل تنفيذ الحكم، مؤكدين أنها معاقة ذهنيا ولا تتذكر اسمها أو تفاصيل الفترة التي قضتها في خدمة العائلة بالسعودية.
محامي السفارة الأثيوبية أحمد الراشد أوضح الحقيقة كاملة بحسب “عكاظ اليوم”، وقال: “الحكم ليس نهائيا، لذلك قام القاضي بإحالة ملفها للطب النفسي قبل أن تُحال القضية لمحكمة الاستئناف”، وتابع موضحا تفاصيل إحالة ملفها للطب النفسي: “قمنا بزيارة المتهمة في السجن مع وفد من السفارة الأثيوبية ووجدناها لا تتكلم، لكن إحالة القاضي لملفها إلى الصحة النفسية كان بغرض التأكد من إقرارها بارتكاب الجريمة قبل أن يتم إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف”، مؤكدا أنه لو ثبت إصابة القاتلة بالاضطرابات النفسية بعد الجريمة فسيتم تطبيق حكم القصاص بعكس ما إذا أثبت تقرير مستشفى الصحة النفسية بالرياض، أنها كانت مصابة بهذه الاضطرابات قبل ارتكاب الجريمة حيث ستتغير مجريات المحاكمة هنا بعد استئناف الحكم وقد يتغير الحكم.
وكشف الراشد على مسؤوليته الشخصية، أن التحقيقات مع القاتلة بعد ارتكابها للجريمة تمت دون علم السفارة، وهو نفس ماحدث أثناء المحاكمة، حيث لم يحضر مندوب يمثلها، دون أن يكون هناك مترجمين وعليه فإن المتهمة لم تعرف حقوقها طوال تلك الفترة. ووصف الجريمة بالبشعة مؤكدا أنه لم يوافق على الترافع عن المتهمة منذ البداية، رغم أن السفير الأثيوبي كان قد اجتمع به وطلب منه ذلك، لكنه اعتبر أن مبادئه وإنسانيته كناشط حقوقي لم تكن لتسمح له بالترافع عن متهمة في جريمة قتل طفلة بريئة بطريقة مماثلة، دون أن يكون لها أي ذنب، لافتا إلى أنه محامي السفارة الأثيوبية فقط، ولم يكن يوما محامي المتهمة، كما أشارت بعض الصحف في السابق.