محكمة مصرية تقضي بسجن محمد مرسي 20 عاماً

الحكم يشمل قيادات "إخوانية" في قضية "أحداث الاتحادية"

محكمة مصرية تقضي بسجن محمد مرسي 20 عاماً

سبق- متابعة: قضت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي وعدد من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين بالسجن المشدد 20 عاماً.

وتضم لائحة المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث الاتحادية" إلى جانب محمد مرسي، كلاً من: المتهم الأول أسعد الشيخة (نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق)، والمتهم الثاني أحمد عبد العاطي (مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق)، والمتهم الثالث أيمن عبد الرؤوف هدهد (المستشار الأمني لرئيس الجمهورية الأسبق)، والمتهم الرابع علاء حمزة (قائم بأعمال مفتش بإدارة الأحوال المدنية بالشرقية)، والمتهم الخامس رضا الصاوي (مهندس بترول)، والمتهم السادس لملوم مكاوي (حاصل على شهادة جامعية - هارب).

والمتهم السابع عبد الحكيم إسماعيل (مدرس)، والمتهم الثامن هاني توفيق (عامل - هارب)، والمتهم التاسع أحمد المغير (مخرج حر - هارب)، والمتهم العاشر عبدالرحمن عز الدين (مراسل لقناة "مصر 25" - هارب)، والمتهم الحادي عشر جمال صابر (محام)، والمتهم الثاني عشر محمد مرسي (رئيس الجمهورية الأسبق)، والمتهم الثالث عشر محمد البلتاجي (طبيب)، والمتهم الرابع عشر عصام العريان (طبيب)، والمتهم الخامس عشر والأخير وجدي غنيم (داعية - هارب).

الحكم على مرسي بالسجن 20 عاما

المواطن - نت

حكمت محكمة الجنايات في القاهرة على الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي بالسجن 20 عاماً، مع سجن 13 متهم آخر.

تفاصيل أول حكم على الرئيس المصري الأسبق “مرسي”

القاهرة ( صدى ) :قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 20 عاما على الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في قضية قتل متظاهرين ، المعروفة إعلاميا بقضية “أحداث الاتحادية”، وهو أول حكم يصدر بحق مرسي منذ بدء محاكمته.
وشهدت الجلسة التي انعقدت اليوم الثلاثاء (21 أبريل) إجراءات تأمينية مشددة، بدايةً من نقل مرسي وباقي المتهمين إلى مقر المحاكمة، مرورًا بتنظيم دخول الحضور من وسائل الإعلام المختلفة والمحامين لمتابعة وقائع الجلسة وتأمين مقر المحاكمة من الداخل ومحيط أكاديمية الشرطة من الخارج.
وحوكم محمد مرسي وبقية المتهمين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان؛ لاتهامهم بارتكاب جرائم قتل المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية الرئاسي مطلع شهر ديسمبر 2012، والاشتراك في ارتكاب تلك الجرائم بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة؛ وذلك على خلفية التظاهرات الحاشدة التي اندلعت رفضًا للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي في نوفمبر 2012 والمتضمن تحصينًا لقراراته من الطعن عليها قضائيًّا وعدوانًا على السلطة القضائية.
وأسندت النيابة العامة إلى محمد مرسي تهم تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم.
يذكر أن مصر كانت قد شهدت اندلاع الاحتجاجات في نهاية عام 2012 بعدما أصدر مرسي إعلانًا دستوريًّا يوسع سلطاته الرئاسية، وهي خطوة يقول أنصاره إنها كانت ضرورية لمنع السلطة القضائية -التي لا تزال تضم كثيرين ممن عينوا في عهد مبارك- من عرقلة الانتقال السياسي الهش. وأدت الاحتجاجات إلى سقوط قتلى في صفوف المتظاهرين.


http://safeshare.tv/w/LTKKJBVoCV

والدنيااا دواره يامرسي