نائب وزير العمل: "المهلة انتهت وتصحيح الأوضاع مستمر"

نائب وزير العمل: "المهلة انتهت وتصحيح الأوضاع مستمر"
"الداخلية": حملة أمنية شاملة مع انتهاء مهلة التصحيح غداً




عبدالله البرقاوي- سبق- الرياض: أعلن المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي بدء حملة أمنية شاملة مع انتهاء مهلة تصحيح أوضاع العمالة.

وقال التركي في مؤتمر صحفي مشترك مع وزارة العمل يعقد الآن: "الحملة تشمل من يتستر على المخالفين، والعقوبات عبارة عن السجن عامين أو الغرامة أو كليهما لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل".

وأضاف: "ندعو المقيمين للالتزام بالأنظمة التي تضمن لهم حقوقهم، ونحذر من إيواء مخالفي الإقامة والعمل".

من جهته، أكد نائب وزير العمل أن الوزارة ستطبق النظام بشكل حازم وسيشمل ذلك جميع المنشآت دون استثناء ".وقال: "تصحيح الأوضاع مستمر ولكن المهلة الاستثنائية انتهت".

التركي: السجن عامين و غرامة 100 ألف ريال عقوبة التستر على مخالفي الإقامة




علي القحطاني ( صدى ) : ذكر الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي أن الحملة الأمنية الشاملة التي ستنطلق غداً الإثنين ستشمل كل من يتستر على المخالفين لنظم الإقامة، وذلك بعد انتهاء المهلة التصحيحة التي مُنحت لهم لتصحيح أوضاعاهم .
وقال في المؤتمر الصحفي المشترك مع وزارة العمل إنه سيتم إيقاع العقوبة على كل من يتستر على العمالة المخالفة، والعقوبة ستكون السجن عامين أو الغرامة 100 ألف ريال، أو العقوبتين معاً.
من جهته، أكد نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني أن وزارته ستطبق النظام بشكل تام، مع كل مخالف، سواء أكان العامل أو كفيله، وسيتحمل الكفيل نفقات الترحيل الخاصة بالعامل، مؤكداً أن المهلة الإستثنائية انتهت، إلا أن التصحيح ما يزال مستمراً .
وقال الحقباني أنه تم تنفيذ 3 مليون و800 ألف عملية تجديد إقامة، ومليون و300 ألف عملية تعديل مهنة بالإضافة إلى أكثر من 2 مليون و400 ألف عملية نقل خدمة.

الحقباني: المهلة كانت كافية وليس لنا علاقة برفع الأسعار.. والمدارس والمشاغل لن تسلم

التركي: شهر تظلم لكل مخالِف مقبوض عليه.. وسنراعي مواليد السعودية والسوريين




11


عيسى الحربي- تصوير: فايز الزيادي- الرياض: أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي أن ضَبط مخالفي الإقامة والعمل سيتم على مرحلتين، الأولى ضبط الوافدين الذين يعملون لحسابهم والمتخلفين عن الحملة والمتسللين، والثانية ضبط من يقومون بتشغيل المخالفين ويتسترون عليهم، وكذلك المستفيدون الذين لم يبلِّغوا عنهم. كاشفاً أن العمالة السورية المخالفة ينطبق عليهم ما ينطبق على الآخرين، مع مراعاة الأوضاع في بلدانهم، وسوف يُعطون المهلة. وأوضح أنه فيما يخص مواليد السعودية المخالفين سيتم مراعاة بعض الحالات، وسيتم التعامل معهم بموجب القرارات، وخصوصاً مَن وُلدوا بطريقة نظامية. مبيناً أن كل من يُقبض عليه سيكون لديه مدة شهر تظلم واستئناف عند لجنة تم استحداثها لهذا الشأن.

وكشف التركي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزارة العمل، الذي يأتي تزامناً مع انتهاء المهلة التصحيحية للعمالة المخالفة، أن كل من يقبض عليه يكون لديه مدة شهر تظلم واستئناف عند لجنة تم وضعها لهذا الشأن.

وقال: سنعمل على القضاء على المتسولات من المخالفات، والشؤون الإسلامية هي المسؤولة بالدرجة الأولى عنهن، والجهات الأمنية أوكل لها منع المخالفات، وهناك دائرة في الأمن العام تم استحداثها للضبط الميداني، ولن نحمل البعثات الدبلوماسية دفع تكاليف السفر، وسيتحملها المخالِف نفسه.

وبالنسبة لمواليد السعودية المخالفين سيتم مراعاة بعض الحالات، وسيتم التعامل معهم بموجب القرارات، وخصوصاً مَن وُلدوا بطريقة نظامية.

وأضاف اللواء التركي: هناك دور إيواء تم تخصيصها لحبس المخالفين، وهي تتماشى في واقعها مع احترام حقوق الإنسان، وفي حملة القضاء على ظاهرة المخالفين الكل مسؤول معنا في وزارة الداخلية من المواطنين وأصحاب العمل، وعقوبة المخالفين سجن لا يزيد على سنتين، أو غرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال، أو بهما معاً.

ومن جهته قال نائب وزير العمل مفرج الحقباني: أمضينا سبعة أشهر في تشكيل اللجان والفرق، ومنطقة الرياض الأعلى في العمليات التصحيحية، تليها مكة المكرمة والمنطقة الشرقية.

ونفى الحقباني مجدداً ما تم تداوله حول قيام الوزارة بتفتيش المنازل، وأضاف: المكرمة الملكية في إعطاء مهلة تصحيحية كانت كافية لتطبيق القرار، ومن يرفع الأسعار بعد الحملة هم الأشخاص أنفسهم، وليس من اختصاص وزارة العمل متابعة الأسعار، وتم تجديد ثلاثة ملايين و٨٠٠ ألف رخصة عمل، ومليونين وأربعمائة وخمسين ألف نقل خدمة.

وتابع الحقباني يقول: حتى المدارس الأهلية والمشاغل لن تسلم من حملات التفتيش، ولا يوجد مقاول لمشروع حكومي يشتكي من عدم منحه تأشيرات كافية.

وبدوره قال عبدالله أبو اثنين وكيل وزارة العمل للتفتيش: هناك فرق مشتركة بين وزارتي العمل والداخلية، واتفقنا على الآليات المناسبة لضبط المخالفين؛ إذ يقوم مفتش "العمل" بتحرير المخالفة داخل المنشأة، والمتسلل يتم ضبطه وإحالته للجهات المختصة، ويقوم مفتش العمل بمنح مخالفة ثلاثية للعامل الذي يحمل إقامة بطريقة نظامية وكذلك المشغل وصاحب العمل في حالة عمله بعيداً عن كفيله.

أما مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن اللواء جمعان الغامدي فقال: الفرق الميدانية للجهات الأمنية لديها خطط تم إعدادها بطريقة جيدة، ولن يتم القبض على المخالفين بطريقة همجية، وهناك رصد سري وحملات مبنية على معلومات وخطط، وتم التفاهم مع الزملاء في الميدان وكذلك جميع شُرط المناطق، وأفرع الأمن العام جاهزة لعمليات القبض ونقل المخالفين لدور الإيواء.

وتابع الحقباني يقول: حتى المدارس الأهلية والمشاغل لن تسلم من حملات التفتيش، ولا يوجد مقاول لمشروع حكومي يشتكي من عدم منحه تأشيرات كافية!
حملة طيبة ومباركة لكن وين الحلول لبعض النواقص من نفس الوزرات !!!
مصيبة والله الاعمال تبي تعطل بنسبة 90%
شكرا على النقل والمتابعة

مدارس أهلية» تلجأ إلى تعليق الدراسة تحسبا لعمليات التفتيش


جدة – الوئام :
أعلنت عدد من المدارس الأهلية في جدة تعليق الدراسة لفترة غير معلومة، وذلك تحسبا لحملات التفتيش المزمع تنفيذها من قبل وزارة العمل، بعد انقضاء المهلة التصحيحية الثانية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين.
وأبلغت إدارات تلك المدارس أولياء أمور الطلاب بأن الخميس الماضي هو آخر أيام العمل لديها، وأنها ستتوقف لفترة تتجاوز الشهر من تاريخ الإيقاف، فيما لم تفصح هذه المدارس عن أسباب التوقف، إلا أنها أرجعت ذلك إلى إنهاء بعض الإجراءات الإدارية المتعلقة بالمدرسة.
ويتجه عدد من أولياء أمور الطلاب إلى تصعيد الحالة، من خلال تقديم شكوى رسمية لوزارة التربية والتعليم، في حال فشل التوصل مع إدارات تلك المدارس إلى إيجاد حلول سريعة وإيضاح أسباب التوقف، الذي ينعكس سلبا على طول فترة التوقف التي تتزامن مع نهاية الفصل الدراسي الأول.
وقال مدير الإعلام التربوي في إدارة تعليم جدة “عبد المجيد الغامدي “إن الخيار السريع المتاح أمام إدارة التعليم لتفادي أي توقف للطلاب عن الدراسة في حال أغلقت هذه المدارس لفترات طويلة يعتمد على رغبة أولياء أمور الطلاب المتمثلة في نقلهم إلى مدارس حكومية قريبة من منازلهم، أو تحويلهم إلى مدارس أهلية مناسبة.
وأكد الغامدي بحسب “الشرق الاوسط” أن إدارة التربية والتعليم ليست لديها الصلاحيات للتدخل في تحديد أو تأخير الإجراءات النظامية المعمول بها في المملكة على المنشآت الأهلية كافة، التي تتحمل هذا التأخير، لافتا إلى أنه في حال استمرار توقف المدرسة لفترة طويلة تنظر إدارة التعليم الأهلي في وضع هذه المدرسة حسب كل حالة.
يذكر أن وزارة العمل أعلنت في وقت سابق أن نحو 80 في المائة من خطط التفتيش بعد انتهاء المهلة التصحيحية موجهة لقطاعات ومنشآت بعينها، وفقا لنتائج التحليل الذكي للمنشآت وملفات برنامج “حماية الأجور”، التي تنطلق مع العام الهجري الجديد 1435، للتأكد من التزام أصحاب العمل والوافدين بنظامية الإقامة والعمل بعد انتهاء المهلة التصحيحية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: «مدارس أهلية» تلجأ إلى تعليق الدراسة تحسبا لعمليات التفتيش

أمام قنصلية بلادهم للمطالبة بترحيلهم بعد انتهاء المهلة

وافدون إندونيسيون يتجمعون في جدة والشرطة تفرقهم




عمر عريبي، عبدالله الراجحي- سبق- جدة: تمكّن رجال الأمن في جدة مساء أمس، من تفريق ما يقارب من 300 إندونيسي من أمام قنصلية بلادهم، والذين كانوا يطالبون بإنهاء أوضاعهم، وترحيلهم بعد انتهاء المهلة التي حددتها السلطات السعودية.

وقال الناطق الإعلامي بشرطة محافظة جدة الملازم أول نواف البوق: إن الوافدين الإندونيسيين اتجهوا بعد تفريقهم من قبل رجال الأمن، إلى كوبري الستين (الملك فهد)، حيث لا زالوا متجمعين هناك.

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الكاريبي    وتابع الحقباني يقول: حتى المدارس الأهلية والمشاغل لن تسلم من حملات التفتيش، ولا يوجد مقاول لمشروع حكومي يشتكي من عدم منحه تأشيرات كافية! حملة طيبة ومباركة لكن وين الحلول لبعض النواقص من نفس الوزرات !!! مصيبة والله الاعمال تبي تعطل بنسبة 90% شكرا على النقل والمتابعة

احسن ولا زيادة عماله ع الفاضي
شكرا لك ولاضافتك ..

السعودية : مليون غادروا غالبيتهم من اليمن

الاثنين 04 نوفمبر 2013 12:31 صباحاً سي ان ان العربية

أعلنت الحكومة السعودية أنه لا نية لتمديد مهلة تصحيح أوضاع العمال المهاجرين المخالفين التي تنتهي مساء الأحد.
ونقلت وسائل الإعلام السعودية عن وزير العمل عادل فقيه قوله إنّ الإعفاء من الشروط ومن الغرامات والتفتيش والعقوبات ستتوقف الاثنين، بانتهاء فترة المهلة التصحيحية الثانية التي تم إقرارها كاستثناءات من أجل تسهيل وتسريع عملية التصحيحن مضيفا أنه تمت تدريب نحو 680 مفتشا ومفتشة لملاحقة المخالفين من خلال فرق الوزارة الميدانية، داخل الشركات والمؤسسات والأسواق ومنشآت القطاع الخاص في نفس التوقيت.
وأفادت وزارة العمل الأحد في بيان على موقعها أنّ الآلاف من العمال الأجانب غير القانونيين بدأوا مغادرة السعودية قبل انقضاء فترة العفو لتفادي العقاب.
وأضافت أنّ عدد المغادرين بلغ حوالي مليون من هؤلاء العمال وغالبيتهم من اليمن و دول آسيوية. وشهدت المهلة إجمالا تصحيح أوضاع ما يقرب من 4 ملايين عامل، حيث وجدوا من يكفلهم في دول الخليج.
وحددت وزارة العمل الساعة السادسة من مساء الأحد آخر موعد لتفعيل المعاملات للمؤسسات والشركات والمواطنين الراغبين في تصحيح أوضاع عمالتهم.
وقال مصدر مسؤول بالوزارة إن مكاتب العمل ستستمر في استقبال الطلبات إلكترونيًا على الموقع حتى ساعة الاغلاق شريطة أن تكون جميع الأوراق والمستندات مكتملة ولن تفعل إلا المعاملات كاملة المستندات، والتي تقدم أصحابها عن طريق موقع الوزارة على شبكة الإنترنت قبل الساعة السادسة من مساء الأحد كآخر موعد لانتهاء مهلة التصحيح، مؤكدًا أن جميع المعاملات التي ستفعل قبل الموعد سيتم التعامل معها في إدارات الجوازات مباشرة حتى بعد انتهاء المهلة.
ومنحت مديرية الجوازات تأشيرات خروج نهائي لنحو 951 ألف وافد، منذ بداية فترة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة لنظام العمل والإقامة في المملكة حتى مطلع نوفمبر/تشرين الثاني.
ونقلت وسائل الإعلام السعودية استعدادات الوزارة وتأكيدات من المسؤولين بأنّ الحملات ستنفذ وفقا للأولويات، وستشمل جميع المناطق.
وأعلنت الداخلية السعودية أن جميع السجون داخل المملكة العربية السعودية أنهت ترتيباتها لاستقبال الأجانب المخالفين لقانون الإقامة بعد انتهاء المهلة.
وبحسب الإجراءات المقررة مؤخرا، سيتم احتجاز الأجانب المخالفين لقانون العمل والهجرة في السجون الاعتيادية وليس في مراكز التوقيف والترحيل التابعة لإدارة الجوازات.
وطبقًا لقرار مجلس الوزراء ستكون وزارة العمل المعنية بعمليات التفتيش داخل المنشآت والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها وفق الترتيبات المشتركة مع وزارة الداخلية، ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة، كما ستكون الوزارة عضوًا في فرق تفتيش لجان التوطين في إمارات المناطق.
وأفاد المتحدث الرسمي للوزارة حطاب العنزي بأن الفرق التي شُكلت لتنفيذ الحملة التفتيشية تنقسم إلى ثلاثة أقسام، الأولى فرق لوزارة الداخلية معنية ببحث مخالفات نظام الإقامة، والثانية فرق لوزارة العمل معنية ببحث مخالفات نظم العمل، إذ إنَّه طبقا لقرار مجلس الوزراء ستكون وزارة العمل المعنية بعمليات التفتيش داخل المنشآت والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها وفقا للترتيبات المشتركة مع وزارة الداخلية، ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة. والثالثة ستكون الوزارة عضوا في فرق التفتيش الخاصة بلجان التوطين التابعة لإمارات المناطق.
وبالتزامن مع قرب انتهاء مهلة تصحيح الأوضاع لجأ الآلاف من المخالفين لنظامي الإقامة والعمل في المملكة إلى التسلل العكسي عبر حدود المملكة مع اليمن، هربا من تطبيق نظام البصمة بحقهم، وهو الإجراء الذي لن يمكنهم من العودة إلى المملكة مستقبلا.
وأفادت الوزارة أنّ سلطات الحدود تمكنت من القبض على الآلاف منهم وأخضعتهم لنظام البصمة المطبق في جميع المواقع الحدودية الجبلية والصحراوية.
وقبل ذلك أكدت وزارة العمل السعودية إنّ فرق التفتيش لن تفتش المنازل مثلما راج وأنّ عملها سيكون في مقرات العمل، مهددة المخالفين بمواجهة العقوبات الجديدة التي تتضمن السجن لمدة قد تصل الى عامين وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال تتضاعف بتعدد المخالفات.

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الراقيه    احسن ولا زيادة عماله ع الفاضي شكرا لك ولاضافتك ..

ايه احسن لكن الدوائر الحكومية محتاجة عمالة !!

غرامه 5000 آلاف ريال لمخالفي حقوق العمالة المنزلية
واس - الرياض 2013/11/02 -
دخلت لائحة العمالة المنزلية ومن في حكمهم، التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرا، يوم الأربعاء الماضي 25 ذو الحجة 1434هـ حيز التطبيق, وتأتي هذه اللائحة لتنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل في الخدمة المنزلية حيث تتناول حقوق والتزامات طرفي العلاقة.

ودعا وكيل وزارة العمل لخدمات العملاء والعلاقات العمالية زياد الصايغ ، جميع الأطراف إلى الالتزام بما تضمنته مواد وبنود اللائحة من اشتراطات وضوابط ، مبيناً أنه روعي في إعداد اللائحة التي تضمنت 23 مادة ، خصوصية العمل ‏‏الذي يؤديه العامل من جهة ، وخصوصية العلاقة التي تربطه بصاحب العمل وأسرته من جهة أخرى ، في حين شملت عقوبات على الطرف المخالف للعقد المبرم بين صاحب العمل والعمالة المنزلية، بما يحمي حقوقهما وينظم العلاقة التعاقدية بين الطرفين .
ولفت الصايغ النظر إلى أن اللائحة أجازت أحقية صاحب العمل بوضع عامل الخدمة المنزلية تحت التجربة لمدة لا تزيد عن 3 أشهر ليتحقق صاحب العمل من الكفاية المهنية للعامل أو العاملة المنزلية وسلامة سلوكهم الشخصي ، كما ألزمت العامل أو العاملة المنزلية باحترام الدين الإسلامي وتعاليمه أولاً ، ومن ثم الالتزام بالأنظمة المعمول بها في المملكة وخصوصية وثقافة المجتمع مع أداء العمل المتفق عليه دون إخلال .
في حين أكدت إحدى مواد اللائحة ، على ضرورة طاعة أوامر صاحب العمل وأفراد أسرته بما يتعلق بتنفيذ العمل المتفق عليه ، ووجوب محافظته على ممتلكات صاحب العمل وأفراد أسرته وألا يتعرض لهم بأذى بما في ذلك الأطفال وكبار السن ، والمحافظة على الأسرار الخاصة بصاحب العمل وأفراد أسرته والأشخاص الذين في المنزل والتي يطلع عليها أثناء العمل أو بسببه وألا يفشيها إلى الغير، وألا يمس كرامة صاحب العمل وأسرته، كما شددت اللائحة على عدم أحقية العامل أو العاملة المنزلية برفض العمل أو ترك الخدمة دون سبب مشروع ، وألا يعمل لحسابه الخاص وألا يمارس أي نشاط يضر بالأسرة.
وأكد وكيل الوزارة لخدمات العملاء والعلاقات العمالية، على أن اللائحة نصت على عدم إلزام صاحب العمل بتكليف عامل الخدمة المنزلية بعمل غير متفق عليه في العقد أو بعمل فيه خطر يهدد صحته أو يمس كرامته أو بالعمل لدى الغير وذلك وفقا لإحدى المواد المقرة.
وبين أن اللائحة تضمنت التأكيد على دفع الأجر المتفق عليه نهاية كل شهر دون تأخير مع توثيق استلامه له بشكل كتابي ، وعلى صاحب العمل أن يوفر للعامل أو العاملة المنزلية السكن المناسب ، مع إتاحته لمن يعمل لدية بالتمتع بالراحة اليومية مدة لا تقل عن 9 ساعات يومياً ، ويوم أسبوعي كإجازة بحسب ما يتفق عليه الطرفان ، إضافة إلى أحقية العامل بإجازة مرضية مدفوعة الأجر بموجب تقرير طبي في حال المرض، وإجازة شهر مدفوعة الراتب بعد انقضاء سنتين عمل ، واستحقاق العامل مكافأة نهاية خدمة بعد انتهاء العقد في حال أكمل أربع سنوات عمل .
وحول العقوبات التي تترتب على مخالفة اللائحة ، أبان الصايغ أن مواد اللائحة تضمنت قائمة للعقوبات ، منها ما يتعلق بصاحب العمل المخالف للائحة أو العامل المخالف لها ، حيث نصت هذه القائمة على تغريم صاحب العمل المخالف بغرامة ماليه قدرها 2000 ريال أو منعه من الاستقدام لمدة عام أو بهما معاً ، وفي حال تكرار مخالفته للمرة الثانية تصل الغرامة المالية إلى 5000 ريـال ومنعه من الاستقدام لمدة ثلاثة أعوام ، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة يُمنع من الاستقدام نهائياً ، إضافة إلى مضاعفة الغرامة المالية ، أما ما يتعلق بعقوبات العمالة المنزلية المخالفة للائحة ، فيتم تغريمه 2000 ريـال إلى جانب منعه من الخدمة والعمل في البلاد مع تحمله مصاريف سفره.