توليب2
04 / 03 / 2012, 26 : 09 AM
http://www.daoo.org/dim/contents/newsm/42474.jpg
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20110310/images/a500.jpg
متابعات محمد العشرى(ضوء):
فى تصريح له قال الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، تعليقاً على ما تردد أخيراً عن توحيد زي الموظفين الميدانيين التابعين لـ»الهيئة»، إن هيئته «لم توحّد زي الموظفين، ولم تدرس الفكرة». وشدّد على أن الأمر بالمعروف يكون بـ»معروف»، وأن النهي عن المنكر يكون «بلا منكر».
وعلى رغم أن آل الشيخ تمنى عقب فعاليات مؤتمر «التطبيقات المعاصرة للحسبة في المملكة العربية السعودية» في جامعة الملك سعود بالرياض أمس، عمل المرأة في الهيئة، إلا أنه قال إن «جهاز الهيئة لا يزال يدرس كيفية الاستفادة من عمل المرأة فيها»، وأشار إلى أن طبيعة عملها ستكون كعمل الرجل في ما يخصهن.
وجــــدد آل الشـيخ، خلال المؤتمر الذي نظمه كرسي الملك عبدالله بن عبدالعزيز للحسبة وتطبيقاتها المعاصرة، تأكيده أن جهاز الهيئة «سيعمل على الأمر بالمعروف بمعروف، والنهي عن المنكر بلا منكر، وعلى أن يحقق الجهاز ما يصبو إليه خادم الحرمين الشريفين في إسعاد المواطنين». وأوضح أن شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر «تجب على كل مسلم ومسلمة، وأن الهيئة نظمت وامتلكت بعض الصلاحيات عن غيرها من بقية الجهات الحكومية منذ تأسيس الدولة السعودية».
وحول الكراسي البحثية التي وقعتها الرئاسة مع الجامعات، والتي وصل عددها إلى خمسة كراسي، قال آل الشيخ، إن «هذه الكراسي تهدف إلى إثراء المعرفة والمشاركة في إنتاج البحث العلمي في مجال الحسبة وتطبيقاتها المعاصرة، والإسهام في استمرار المملكة وريادتها في تطبيق الشعيرة»، لافتاً إلى أن تلك الكراسي تهدف أيضاً إلى «تشخيص واقع العمل الميداني في مجال الحسبة، وترفع كفاءة القائمين على شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتطوير قدراتهم».
http://www.hiwart.net/newsm/8198.jpg
"لا غبار عليه"
أكد الدكتور أحمد بن قاسم الغامدي رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة مكة المكرمة أن عمل المرأة في الهيئة جائز ولاغبار عليه، ولكن اسناد ذلك العمل لها يعود لصاحب الأمر.
واستشهد الدكتور الغامدي خلال أمسية أقامها نادي الطائف الأدبي بالآية الكريمة "وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ"
توظيف المرأة
.
أكد المتحدث باسم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالمحسن القفاري أن توظيف المرأة في «الهيئة» يخضع لدراسة جادة، لكن حتى الآن لم يصدر أي قرار رسمي بالموافقة على ذلك من عدمه. وقال القفاري رداً على سؤال عما يتعلق بمدى صحة ما أشيع عن فتح باب التوظيف النسائي في «الهيئة»: «لم يتم شيء في هذا الخصوص حتى الآن، لكن هناك حاجة متزايدة لتوظيف المرأة في بعض التخصصات في «الهيئة»، خصوصاً إذا علمنا أن هناك نشاطاً اقتصادياً متسارعاً ووجود محال نسائية خاصة بالمرأة في الأسواق التجارية».
وحول ما إذا كان النظر سيعاد في السلم الوظيفي في «الهيئة» في حال إقرار عمل المرأة في فروعها، قال القفاري: «إذ استكمل النظام، وتم العمل به، سيكون عمل المرأة موازياً لأنظمة الرئاسة، وستكون لها اختصاصات معينة، ومعايير خاصة». وكانت وزارة العمل شرعت أخيراً في توظيف آلاف السعوديات في المحال النسائية المغلقة ضمن مشروع تأنيث البائعات في محال المستلزمات النسائية. وذكر وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير فهد التخيفي في وقت سابق أن عدد المحال المعنية بقرار تأنيث المحال يبلغ 4500 محل.
وفي حال أقرت «هيئة الأمر بالمعروف» توظيف المرأة في فروعها، فإن جزءاً كبيراً من عملها سيتركز على تفقد محال بيع المستلزمات النسائية في بعض المراكز النسائية المغلقة.
وشدد الغامدي خلال الأمسية على إن عمل الهيئة يركز على الأخطاء التي يتعدى ضررها إلى المجتمع مثل شرب الخمور، السحر والشعوذة، الدعوة للفجور، والشذوذ، فيما تعالج الحالات الفردية كالمعاكسات في الأسواق بشكل فوري من خلال النصح الديني والتربوي، ولا يتم تصعيدها.
وجدد الغامدي رأيه بجواز الاختلاط نافيا أن يكون قد تراجع عن آرائه التي أثارت جدلا واسعا، وقال إنه مازال متمسكا برأيه ولم أتراجع عنه وأنه "سيعيد ويكرر ما كتبه مرارا."
وبين الدكتور الغامدي أن ألد أعداء التغيير والتطوير هو التمسك بالعادات والتقاليد، موضحا أنه يعكف حاليا على إعداد بحث جديد حول حكم صلاة الجماعة. وأفاد بأن بحوثه ودراساته لا تتعلق بعمل الهيئة "ومن أرادها فليأخذ بها أو ليتركها".
ورفض الغامدي خلال الأمسية التي شهدت حضورا كثيفا الخوض في الحديث عن تجاوزات الهيئة، وقال "حدثوني عن فرع مكة فقط، وسنقاضي ونحاسب المحتسبين الذين يشوهون سمعة رجال الهيئة في حال ورود أية معلومات تؤكد ذلك، ومحاسبتهم ومنعهم هي مسؤولية الحاكم الإداري." ، نافيا علمه عن وجود هيئة نظم ومعلومات لمراقبة عمل رجال الهيئة ومحاسبتهم.
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20110310/images/a500.jpg
متابعات محمد العشرى(ضوء):
فى تصريح له قال الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، تعليقاً على ما تردد أخيراً عن توحيد زي الموظفين الميدانيين التابعين لـ»الهيئة»، إن هيئته «لم توحّد زي الموظفين، ولم تدرس الفكرة». وشدّد على أن الأمر بالمعروف يكون بـ»معروف»، وأن النهي عن المنكر يكون «بلا منكر».
وعلى رغم أن آل الشيخ تمنى عقب فعاليات مؤتمر «التطبيقات المعاصرة للحسبة في المملكة العربية السعودية» في جامعة الملك سعود بالرياض أمس، عمل المرأة في الهيئة، إلا أنه قال إن «جهاز الهيئة لا يزال يدرس كيفية الاستفادة من عمل المرأة فيها»، وأشار إلى أن طبيعة عملها ستكون كعمل الرجل في ما يخصهن.
وجــــدد آل الشـيخ، خلال المؤتمر الذي نظمه كرسي الملك عبدالله بن عبدالعزيز للحسبة وتطبيقاتها المعاصرة، تأكيده أن جهاز الهيئة «سيعمل على الأمر بالمعروف بمعروف، والنهي عن المنكر بلا منكر، وعلى أن يحقق الجهاز ما يصبو إليه خادم الحرمين الشريفين في إسعاد المواطنين». وأوضح أن شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر «تجب على كل مسلم ومسلمة، وأن الهيئة نظمت وامتلكت بعض الصلاحيات عن غيرها من بقية الجهات الحكومية منذ تأسيس الدولة السعودية».
وحول الكراسي البحثية التي وقعتها الرئاسة مع الجامعات، والتي وصل عددها إلى خمسة كراسي، قال آل الشيخ، إن «هذه الكراسي تهدف إلى إثراء المعرفة والمشاركة في إنتاج البحث العلمي في مجال الحسبة وتطبيقاتها المعاصرة، والإسهام في استمرار المملكة وريادتها في تطبيق الشعيرة»، لافتاً إلى أن تلك الكراسي تهدف أيضاً إلى «تشخيص واقع العمل الميداني في مجال الحسبة، وترفع كفاءة القائمين على شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتطوير قدراتهم».
http://www.hiwart.net/newsm/8198.jpg
"لا غبار عليه"
أكد الدكتور أحمد بن قاسم الغامدي رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة مكة المكرمة أن عمل المرأة في الهيئة جائز ولاغبار عليه، ولكن اسناد ذلك العمل لها يعود لصاحب الأمر.
واستشهد الدكتور الغامدي خلال أمسية أقامها نادي الطائف الأدبي بالآية الكريمة "وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ"
توظيف المرأة
.
أكد المتحدث باسم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالمحسن القفاري أن توظيف المرأة في «الهيئة» يخضع لدراسة جادة، لكن حتى الآن لم يصدر أي قرار رسمي بالموافقة على ذلك من عدمه. وقال القفاري رداً على سؤال عما يتعلق بمدى صحة ما أشيع عن فتح باب التوظيف النسائي في «الهيئة»: «لم يتم شيء في هذا الخصوص حتى الآن، لكن هناك حاجة متزايدة لتوظيف المرأة في بعض التخصصات في «الهيئة»، خصوصاً إذا علمنا أن هناك نشاطاً اقتصادياً متسارعاً ووجود محال نسائية خاصة بالمرأة في الأسواق التجارية».
وحول ما إذا كان النظر سيعاد في السلم الوظيفي في «الهيئة» في حال إقرار عمل المرأة في فروعها، قال القفاري: «إذ استكمل النظام، وتم العمل به، سيكون عمل المرأة موازياً لأنظمة الرئاسة، وستكون لها اختصاصات معينة، ومعايير خاصة». وكانت وزارة العمل شرعت أخيراً في توظيف آلاف السعوديات في المحال النسائية المغلقة ضمن مشروع تأنيث البائعات في محال المستلزمات النسائية. وذكر وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير فهد التخيفي في وقت سابق أن عدد المحال المعنية بقرار تأنيث المحال يبلغ 4500 محل.
وفي حال أقرت «هيئة الأمر بالمعروف» توظيف المرأة في فروعها، فإن جزءاً كبيراً من عملها سيتركز على تفقد محال بيع المستلزمات النسائية في بعض المراكز النسائية المغلقة.
وشدد الغامدي خلال الأمسية على إن عمل الهيئة يركز على الأخطاء التي يتعدى ضررها إلى المجتمع مثل شرب الخمور، السحر والشعوذة، الدعوة للفجور، والشذوذ، فيما تعالج الحالات الفردية كالمعاكسات في الأسواق بشكل فوري من خلال النصح الديني والتربوي، ولا يتم تصعيدها.
وجدد الغامدي رأيه بجواز الاختلاط نافيا أن يكون قد تراجع عن آرائه التي أثارت جدلا واسعا، وقال إنه مازال متمسكا برأيه ولم أتراجع عنه وأنه "سيعيد ويكرر ما كتبه مرارا."
وبين الدكتور الغامدي أن ألد أعداء التغيير والتطوير هو التمسك بالعادات والتقاليد، موضحا أنه يعكف حاليا على إعداد بحث جديد حول حكم صلاة الجماعة. وأفاد بأن بحوثه ودراساته لا تتعلق بعمل الهيئة "ومن أرادها فليأخذ بها أو ليتركها".
ورفض الغامدي خلال الأمسية التي شهدت حضورا كثيفا الخوض في الحديث عن تجاوزات الهيئة، وقال "حدثوني عن فرع مكة فقط، وسنقاضي ونحاسب المحتسبين الذين يشوهون سمعة رجال الهيئة في حال ورود أية معلومات تؤكد ذلك، ومحاسبتهم ومنعهم هي مسؤولية الحاكم الإداري." ، نافيا علمه عن وجود هيئة نظم ومعلومات لمراقبة عمل رجال الهيئة ومحاسبتهم.