البحار الشبرمي
13 / 08 / 2011, 56 : 03 AM
http://www.burnews.com/contents/newsm/26103.jpg
أوصت الهيئة العامة للغذاء والدواء (SFDA) المواطنين بتجنب استهلاك، المياه العذبة المنتجة من قبل مصنع شركة المياه العذبة المحدودة، ومياه مناهل القصيم المنتجة من قبل مصنع مناهل القصيم للمياه الصحية، بعد أن اوضحت نتائج التحاليل المختبرية لعينات المياه تجاوزها للحدود القصوى المسموح بها من مادة البرومات (10 جزء في البليون) وعدم مطابقتها للمواصفة القياسية الخليجية رقم (1025/2009 مياه الشرب المعبأة).
وكانت الهيئة قد قامت بسحب عدد من عينات مياه الشرب المعبأة في عبوات مختلفة الأحجام والمنتجة محلياً خلال الفترة الماضية ولعدة دفعات من تواريخ الإنتاج المختلفة، وتبين لها عدم مطابقتها للمواصفات.
وقد قامت الهيئة بمخاطبة الجهات ذات العلاقة لسحب منتجات المصنعين من الأسواق وإيقاف التصنيع حتى يلتزما بالحدود القصوى لمادة (البرومات) المنصوص عليها في المواصفة القياسية الخليجية الخاصة بمياه الشرب المعبأة المنوه عنها أعلاه. وسوف تستمر الهيئة بمراقبة المصانع المنتجة لمياه الشرب المعبأة ورصد جميع منتجات مياه الشرب المعبآة المتداولة بالأسواق المحلية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المصانع المخالفة للمواصفة الخليجية المشار إليها.
أوصت الهيئة العامة للغذاء والدواء (SFDA) المواطنين بتجنب استهلاك، المياه العذبة المنتجة من قبل مصنع شركة المياه العذبة المحدودة، ومياه مناهل القصيم المنتجة من قبل مصنع مناهل القصيم للمياه الصحية، بعد أن اوضحت نتائج التحاليل المختبرية لعينات المياه تجاوزها للحدود القصوى المسموح بها من مادة البرومات (10 جزء في البليون) وعدم مطابقتها للمواصفة القياسية الخليجية رقم (1025/2009 مياه الشرب المعبأة).
وكانت الهيئة قد قامت بسحب عدد من عينات مياه الشرب المعبأة في عبوات مختلفة الأحجام والمنتجة محلياً خلال الفترة الماضية ولعدة دفعات من تواريخ الإنتاج المختلفة، وتبين لها عدم مطابقتها للمواصفات.
وقد قامت الهيئة بمخاطبة الجهات ذات العلاقة لسحب منتجات المصنعين من الأسواق وإيقاف التصنيع حتى يلتزما بالحدود القصوى لمادة (البرومات) المنصوص عليها في المواصفة القياسية الخليجية الخاصة بمياه الشرب المعبأة المنوه عنها أعلاه. وسوف تستمر الهيئة بمراقبة المصانع المنتجة لمياه الشرب المعبأة ورصد جميع منتجات مياه الشرب المعبآة المتداولة بالأسواق المحلية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المصانع المخالفة للمواصفة الخليجية المشار إليها.