&بنت تمير&
04 / 03 / 2011, 37 : 12 PM
الشورى ينفي ما ورد في الصحف ويشدد على أهمية توفير الرعاية الصحية للمواطن بالمجان http://www.sharq.cc/newsm/13952.jpg
واس : نفى مجلس الشورى ما نشرته بعض الصحف من أن أعضاء المجلس يرفضون العلاج المجاني للمواطنين. وأبان الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد الغامدي في تصريح صحفي أن ما نشر في بعض الصحف يوم أمس غير دقيق لأن المجلس لم يتطرق إلى نقطة "العلاج المجاني" على نحو ما نشر مؤكداً أن الأعضاء أجمعوا على أهمية توفير الرعاية الصحية للمواطن بالمجان مستذكرين في مناقشاتهم المادة 31 في النظام الأساسي للحكم والتي تنص على أن "تعنى الدولة بالصحة العامة وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن".
وأوضح أن تغطية بعض الصحف لمناقشة المجلس في جلسته العادية الثامنة التي عقدها الاثنين الماضي لتقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مقترح إضافة مادة جديدة إلى النظام الصحي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 23/3/1423 هـ والمقدم بموجب المادة 23 من نظام المجلس من العضو اللواء الدكتور محمد أبوساق بإنها لم تكن دقيقة.
وقال إن ما ذكر بإن المجلس أسقط "مجانية" العلاج في المستشفيات أمر غير واقعي وبعيد عن مقاربة الحقيقة مبيناً أن المجلس صوت بعدم الموافقة على "ملاءمة دراسة اقتراح اللواء محمد أبو ساق الذي يهدف إلى استحداث مادة جديدة في النظام الصحي تقضي بقصر الخدمات الصحية الحكومية على المواطنين وإلغاء مراكز الأعمال المختصة بالعلاج الخاص في هذه الجهات" وأن رفض المجلس للمقترح ليس لعدم وجاهته وإنما لعدم الحاجة لإضافة نص نظامي جديد لنظام قائم إذ إنه لا يوجد قصور في النظام الصحي ولا في نظام الضمان الصحي التعاوني يتطلب إضافة مادة جديدة تعالج أمراً ما إلى جانب أن مراكز الأعمال في المستشفيات الحكومية أنشئت وفق عملية تنظيمية محضة من خلال قرار إداري وتم إيقافها في عدد من المستشفيات بقرار إداري وبالتالي فإن الأمر محكوم بعملية إدارية ولا يحتاج لنص نظامي جديد مشيراَ إلى أن المجلس رأى أن يتم معالجة ذلك من خلال تقارير الأداء السنوية للجهات التي يدخل في اختصاصها هذا الموضوع و ليس عن طريق إضافة مادة نظامية لنظام قائم .
وأضاف أن الأعضاء أشاروا في مداخلاتهم إلى أن معظم مراكز الأعمال في عدد من المستشفيات الحكومية تم إيقافها وشددوا على أهمية تقديم الخدمات الصحية في المستشفيات الحكومية للمواطنين بالمجان انطلاقاً من توجيهات ولاة الأمر. وأكد أن جودة ومجانية الخدمات الصحية الحكومية وشمولها لمختلف أرجاء الوطن ليست بعيدة عن متابعة مجلس الشورى وآليات رقابته المستمرة وذلك بالإطلاع على تقارير الأداء السنوي لوزارة الصحة وتقارير متابعة الخطط الخمسية وذلك أحد أهم مهام المجلس في الحفاظ على أداء حكومي يتسق مع تطلعات المواطن.
ودعا الأمين العام لمجلس الشورى في ختام تصريحه وسائل الإعلام إلى تحري الدقة فيما تنقله عن المجلس ومناقشاته لافتاً إلى أن أبواب مسؤولي المجلس مفتوحة لإيضاح ما قد يستدعي الإيضاح والتفسير لكل الإعلاميين وأعرب عن تقديره لكل وسائل الإعلام التي تقوم بدورها نحو إبراز دور المجلس وأعماله.
نشوف بعدين وش هالمجاني ؟؟؟؟
واس : نفى مجلس الشورى ما نشرته بعض الصحف من أن أعضاء المجلس يرفضون العلاج المجاني للمواطنين. وأبان الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد الغامدي في تصريح صحفي أن ما نشر في بعض الصحف يوم أمس غير دقيق لأن المجلس لم يتطرق إلى نقطة "العلاج المجاني" على نحو ما نشر مؤكداً أن الأعضاء أجمعوا على أهمية توفير الرعاية الصحية للمواطن بالمجان مستذكرين في مناقشاتهم المادة 31 في النظام الأساسي للحكم والتي تنص على أن "تعنى الدولة بالصحة العامة وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن".
وأوضح أن تغطية بعض الصحف لمناقشة المجلس في جلسته العادية الثامنة التي عقدها الاثنين الماضي لتقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مقترح إضافة مادة جديدة إلى النظام الصحي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 23/3/1423 هـ والمقدم بموجب المادة 23 من نظام المجلس من العضو اللواء الدكتور محمد أبوساق بإنها لم تكن دقيقة.
وقال إن ما ذكر بإن المجلس أسقط "مجانية" العلاج في المستشفيات أمر غير واقعي وبعيد عن مقاربة الحقيقة مبيناً أن المجلس صوت بعدم الموافقة على "ملاءمة دراسة اقتراح اللواء محمد أبو ساق الذي يهدف إلى استحداث مادة جديدة في النظام الصحي تقضي بقصر الخدمات الصحية الحكومية على المواطنين وإلغاء مراكز الأعمال المختصة بالعلاج الخاص في هذه الجهات" وأن رفض المجلس للمقترح ليس لعدم وجاهته وإنما لعدم الحاجة لإضافة نص نظامي جديد لنظام قائم إذ إنه لا يوجد قصور في النظام الصحي ولا في نظام الضمان الصحي التعاوني يتطلب إضافة مادة جديدة تعالج أمراً ما إلى جانب أن مراكز الأعمال في المستشفيات الحكومية أنشئت وفق عملية تنظيمية محضة من خلال قرار إداري وتم إيقافها في عدد من المستشفيات بقرار إداري وبالتالي فإن الأمر محكوم بعملية إدارية ولا يحتاج لنص نظامي جديد مشيراَ إلى أن المجلس رأى أن يتم معالجة ذلك من خلال تقارير الأداء السنوية للجهات التي يدخل في اختصاصها هذا الموضوع و ليس عن طريق إضافة مادة نظامية لنظام قائم .
وأضاف أن الأعضاء أشاروا في مداخلاتهم إلى أن معظم مراكز الأعمال في عدد من المستشفيات الحكومية تم إيقافها وشددوا على أهمية تقديم الخدمات الصحية في المستشفيات الحكومية للمواطنين بالمجان انطلاقاً من توجيهات ولاة الأمر. وأكد أن جودة ومجانية الخدمات الصحية الحكومية وشمولها لمختلف أرجاء الوطن ليست بعيدة عن متابعة مجلس الشورى وآليات رقابته المستمرة وذلك بالإطلاع على تقارير الأداء السنوي لوزارة الصحة وتقارير متابعة الخطط الخمسية وذلك أحد أهم مهام المجلس في الحفاظ على أداء حكومي يتسق مع تطلعات المواطن.
ودعا الأمين العام لمجلس الشورى في ختام تصريحه وسائل الإعلام إلى تحري الدقة فيما تنقله عن المجلس ومناقشاته لافتاً إلى أن أبواب مسؤولي المجلس مفتوحة لإيضاح ما قد يستدعي الإيضاح والتفسير لكل الإعلاميين وأعرب عن تقديره لكل وسائل الإعلام التي تقوم بدورها نحو إبراز دور المجلس وأعماله.
نشوف بعدين وش هالمجاني ؟؟؟؟