الأستاذ
03 / 01 / 2011, 52 : 06 PM
الدكتور بكري عضو "الشورى": "ساهر" نظام ربوي غير شرعي لجباية الأموال
الاثنين 03, يناير 2011
فاجأ رئيس لجنة الأسرة والشباب والشؤون الاجتماعية في مجلس الشورى الدكتور طلال بكري، أعضاء المجلس بمداخلة غير مجدولة ضمن الجلسة أمس.
وكما ذكرت "الحياة" في عددها اليوم الاثنين وجّه الدكتور بكري خلال مداخلته المفاجئة انتقادات لاذعة للمسؤولين عن تطبيق نظام ضبط وإدارة حركة المرور آلياً "ساهر"، مؤكداً أن لجنة فنية "غير متخصصة" بسنّ الأنظمة، أقرت "ساهر" وطبّقته على حد وصفه، مشككاً في هدفه المعلن المتمثل في حماية الأرواح.
وأوضح عضو مجلس الشورى أن أنظمة المملكة لم تطبّق على "ساهر"، إذ يتوجب صدور مرسوم ملكي بشأنه وفقاً للإجراءات المتبعة، وتساءل في مداخلته التي اعتبرها بعض الأعضاء أولى «المداخلات الساخنة» في العام الجديد: «هل نظام ساهر للتوعية وحماية الأرواح، أم أنه لتصيد الأخطاء وجباية الأموال؟»، مضيفاً أن البنية التحتية غير جاهزة لتطبيق النظام.
وأضاف: «هل وجدت البنى التحتية لاستخدام ساهر؟ الكثير من الشوارع تخلو من اللوحات الإرشادية، ومن لوحات تحديد السرعة، وبعض السرعات البطيئة تعرقل حركة المرور، كما أن المواطن يتلقى رسالة عبر هاتفه الجوال بمخالفة من الممكن أن يكون ارتكبها، ولكنه لا يعلم أين وكيف ومتى حصلت".
وتحدّث الدكتور بكري في مداخلته عن الشركة التي تدير «ساهر»، متسائلاً: «من يقوم على نظام ساهر؟ هل هي شركة وطنية أم أجنبية؟»، مشيراً أن النظام الجديد لا يفرّق بين المخالفين، ولا يعرف حالات الطوارئ، كما لا توجد محاكم متخصصة للفصل في المنازعات التي قد تنشأ عنه.
وهاجم بشدة مضاعفة قيمة المخالفة في حال عدم تسديدها خلال فترة معينة، لافتاً إلى أن المفتي العام للمملكة سماحة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ وصف مضاعفة المخالفات بالربا ونظراً لعدم شرعية هذا النظام على حد وصف بكري، فإنه طالب بوقف العمل به حتى يصدر مرسوم ملكي وفقاً لإجراءات صدور الأنظمة في المملكة.
وقد تم الاتصال بمدير المرور في منطقة الرياض مدير مشروع «ساهر» العميد عبدالرحمن المقبل، للحصول على تعليقه على اتهامات عضو الشورى لـ"ساهر" لكنه لم يجب على الاتصالات المتكررة.
الاثنين 03, يناير 2011
فاجأ رئيس لجنة الأسرة والشباب والشؤون الاجتماعية في مجلس الشورى الدكتور طلال بكري، أعضاء المجلس بمداخلة غير مجدولة ضمن الجلسة أمس.
وكما ذكرت "الحياة" في عددها اليوم الاثنين وجّه الدكتور بكري خلال مداخلته المفاجئة انتقادات لاذعة للمسؤولين عن تطبيق نظام ضبط وإدارة حركة المرور آلياً "ساهر"، مؤكداً أن لجنة فنية "غير متخصصة" بسنّ الأنظمة، أقرت "ساهر" وطبّقته على حد وصفه، مشككاً في هدفه المعلن المتمثل في حماية الأرواح.
وأوضح عضو مجلس الشورى أن أنظمة المملكة لم تطبّق على "ساهر"، إذ يتوجب صدور مرسوم ملكي بشأنه وفقاً للإجراءات المتبعة، وتساءل في مداخلته التي اعتبرها بعض الأعضاء أولى «المداخلات الساخنة» في العام الجديد: «هل نظام ساهر للتوعية وحماية الأرواح، أم أنه لتصيد الأخطاء وجباية الأموال؟»، مضيفاً أن البنية التحتية غير جاهزة لتطبيق النظام.
وأضاف: «هل وجدت البنى التحتية لاستخدام ساهر؟ الكثير من الشوارع تخلو من اللوحات الإرشادية، ومن لوحات تحديد السرعة، وبعض السرعات البطيئة تعرقل حركة المرور، كما أن المواطن يتلقى رسالة عبر هاتفه الجوال بمخالفة من الممكن أن يكون ارتكبها، ولكنه لا يعلم أين وكيف ومتى حصلت".
وتحدّث الدكتور بكري في مداخلته عن الشركة التي تدير «ساهر»، متسائلاً: «من يقوم على نظام ساهر؟ هل هي شركة وطنية أم أجنبية؟»، مشيراً أن النظام الجديد لا يفرّق بين المخالفين، ولا يعرف حالات الطوارئ، كما لا توجد محاكم متخصصة للفصل في المنازعات التي قد تنشأ عنه.
وهاجم بشدة مضاعفة قيمة المخالفة في حال عدم تسديدها خلال فترة معينة، لافتاً إلى أن المفتي العام للمملكة سماحة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ وصف مضاعفة المخالفات بالربا ونظراً لعدم شرعية هذا النظام على حد وصف بكري، فإنه طالب بوقف العمل به حتى يصدر مرسوم ملكي وفقاً لإجراءات صدور الأنظمة في المملكة.
وقد تم الاتصال بمدير المرور في منطقة الرياض مدير مشروع «ساهر» العميد عبدالرحمن المقبل، للحصول على تعليقه على اتهامات عضو الشورى لـ"ساهر" لكنه لم يجب على الاتصالات المتكررة.