ابوخليــــل
21 / 12 / 2010, 14 : 07 AM
توقع خبراء ومحللون أن تخلق الميزانية القياسية التي وضعتها الحكومة السعودية لعام 2011 فرص عمل كثيرة للسعوديين نظراً للنفقات التوسعية الضخمة التي رصدتها الحكومة.
وأقرت الحكومة موازنة 2011، واعتمدها الأمير سلطان بن عبد العزيز، نائب خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، بحجم إنفاق يصل إلى580 مليار ريال وإيرادات متوقعة تبلغ 540 مليار ريال، ما يعني أن العجز المقدر سيكون في حدود 40 مليار ريال.
الفرصة سانحة للقطاع الخاص
وقالت الرئيسة التنفيذية لبنك "جلف ون" الدكتورة ناهد طاهر ما تضمنته ميزانية 2011 من زيادة في حجم الإنفاق يعد أمراً إيجابياً من دون شك، إلا أنه بإمكان القطاع الخاص في السعودية تحقيق نمو أكبر قد يصل إلى 20 أو 30% استناداً للنشاط الاقتصادي في المملكة.
وأضافت "الاستخدام الأمثل للموارد لايزال ضعيفاً رغم ارتفاع الدخل وارتفاع أسعار النفط، حيث لايزال الاقتصاد يتوجه نحو العمولات لأنه يركز على التجارة والمقاولات وكل هذه المشاريع تطرح للمقاولين، وعلى سبيل المثال الدخل الذي يخلقه قطاع الانتاج والصناعة يعطيك أفضل بأربع مرات من اقتصاد العمولات".
وطالبت طاهر بضرورة الانفتاح باتجاه سياسات الخصخصة التي لاتزال ضعيفة لخلق دخل أكبر.
وقالت إن 66% من الموظفين في السعودية دخلهم أقل من 4000 ريال وهؤلاء هم من الطبقة الفقيرة التي لا تخلق اقتصاداً قوياً.
إنفاق سخيّ على التعليم والصحة
من جهته قال الرئيس التنفيذي لـ"جدوى للاستثمار" أحمد الخطيب إن ميزانية 2011 جيدة ولم تحمل مفاجآت، خاصة أننا رأينا الحكومة تقوم تتوسع في الإنفاق السنة الماضية رغم الأزمة المالية العالمية، وفي العام المقبل ستمضي الحكومة في توسعها أيضاً بشكل كبير.
وتوقع الخطيب أن تخلق المشروعات الكبيرة التي تضمنتها الميزانية فرص عمل كبيرة للسعوديين.
وأكد الخطيب أن الإنفاق المستهدف في 2011 يتماشى مع الخطة التطويرية التاسعة، حيث ركزت الميزانية على بناء الانسان وخصصت 24% للتعليم.
ولفت الخطيب إلى أن التوقعات تشير إلى أن الحكومة السعودية بنت ميزانية العام الماضي على أسعار نفط عند 45 دولاراً وقد وصلت إلى 80 دولاراً، والتحليل المبدئي للميزانية الجديدة يشير إلى أنها احتاطت من هبوط أسعار النفط ووضعت سعراً متحفظاً للنفط عند 60 دولاراً.
وقال إن من الممكن أن تصل أسعار النفط إلى 100 دولار ومن الجيد التحفظ إلا أن الدولة عودتنا على رفع الإنفاق ولا تتوقف عند الميزانية التي تضعها.
ورأى الخطيب أنه لا جدوى من فكّ الارتباط بالدولار، مشيراً إلى أن التضخم قادم من الخارج ومن أسعار السلع والداخل من قطاع الاسكان.
وحول تركيز الحكومة على البنية التحتية قال الخطيب إن السعودية مرت بفترة كبيرة لم يكن فيها إنفاق استثماري أو على البنية التحتية، وهي الآن تعوض عن الـ15 الماضية، والمشاريع التي تقوم بتنفيذها حالياً تؤدي للإنتاج".
"الإنشاءات" تترقب طفرة جديدة
ووصف رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية فهد الحمادي ميزانية 2011 بأنها ميزانية العطاء والخير.
وتوقع الحمادي أن يستوعب قطاع المقاولات السعودي الميزانية. وقال إن استقرار السوق كان جيداً خلال 2010، و90% من المشاريع التي اسندت للمقاولين لم تسبب أي خلل للسوق السعودي. وأكد أن هبوط الاسواق العالمية دفعت الأسعار للاستقرار.
أما الكاتب الاقتصادي فهد بن جمعة فقال إن الحكومة متحفظة جداً في ما يتعلق بأسعار النفط وهو أمر جيد.
وتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة نشاطاً خاصة أن الاقتصاد العالمي ينتقل من التباطؤ الى النمو وأسعار النفط مرشحة للارتفاع.
وتوقع بن جمعة أن تكون إيرادات السعودية العام المقبل أقل.
تفاصيل الموازنة
وقالت وزارة المالية السعودية في بيان صحافي، اليوم الاثنين 20-12-2010 إن موازنة 2010 سجلت فائضاً بنحو 108 مليارات ريال، حيث بلغ حجم الإيرادات 735 مليار ريال بزيادة نسبة 56% عن المتوقع. مقابل نفقات بـ626 مليار ريال بزيادة نسبة 16% عن المبلغ المقدر عند إقرار الميزانية سابقاً.
وأوضحت أن نفقات 2010 لا تشمل المبالغ المخصصة لمشاريع البرنامج الإضافي المُمَوَّلَة من فائض إيرادات الميزانية، والتي يُقَدَّر أن يبلغ ما تم إنفاقه عليها في نهاية العام المالي الجاري 18.5 مليار ريال، سيتم تمويلها من حسابات خاصة بها لدى مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي).
وقالت الوزارة إن التركيز في موزانة 2011 سينصب على المشاريع التنموية التي تعزز استمرارية النمو والتنمية طويلة الأجل، وبالتالي زيادة الفرص الوظيفية للمواطنين. حيث من المقرر أن يجري إنفاق 256 مليار ريال أخرى على مشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها.
ومن المقرر أن تذهب حصة الأسد في ميزانية 2011 إلى قطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة بمبلغ 150 مليار ريال بزيادة نسبتها 8% على مخصصات القطاع في موازنة 2010.
وستصل موزانة قطاعات الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية إلى 68.7 مليار ريال بزيادة نسبتها 12 % على ما تم تخصيصه بميزانية 2010.
وسيتم إنقاق مبلغ 25.2 مليار ريال على قطاع النقل والاتصالات، و 24.5 مليار ريال على قطاع الخدمات البلدية، و50.8 مليار ريال على قطاع المياه والزراعة والتجهيزات الأساسية الأخرى.
وأقرت الحكومة موازنة 2011، واعتمدها الأمير سلطان بن عبد العزيز، نائب خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، بحجم إنفاق يصل إلى580 مليار ريال وإيرادات متوقعة تبلغ 540 مليار ريال، ما يعني أن العجز المقدر سيكون في حدود 40 مليار ريال.
الفرصة سانحة للقطاع الخاص
وقالت الرئيسة التنفيذية لبنك "جلف ون" الدكتورة ناهد طاهر ما تضمنته ميزانية 2011 من زيادة في حجم الإنفاق يعد أمراً إيجابياً من دون شك، إلا أنه بإمكان القطاع الخاص في السعودية تحقيق نمو أكبر قد يصل إلى 20 أو 30% استناداً للنشاط الاقتصادي في المملكة.
وأضافت "الاستخدام الأمثل للموارد لايزال ضعيفاً رغم ارتفاع الدخل وارتفاع أسعار النفط، حيث لايزال الاقتصاد يتوجه نحو العمولات لأنه يركز على التجارة والمقاولات وكل هذه المشاريع تطرح للمقاولين، وعلى سبيل المثال الدخل الذي يخلقه قطاع الانتاج والصناعة يعطيك أفضل بأربع مرات من اقتصاد العمولات".
وطالبت طاهر بضرورة الانفتاح باتجاه سياسات الخصخصة التي لاتزال ضعيفة لخلق دخل أكبر.
وقالت إن 66% من الموظفين في السعودية دخلهم أقل من 4000 ريال وهؤلاء هم من الطبقة الفقيرة التي لا تخلق اقتصاداً قوياً.
إنفاق سخيّ على التعليم والصحة
من جهته قال الرئيس التنفيذي لـ"جدوى للاستثمار" أحمد الخطيب إن ميزانية 2011 جيدة ولم تحمل مفاجآت، خاصة أننا رأينا الحكومة تقوم تتوسع في الإنفاق السنة الماضية رغم الأزمة المالية العالمية، وفي العام المقبل ستمضي الحكومة في توسعها أيضاً بشكل كبير.
وتوقع الخطيب أن تخلق المشروعات الكبيرة التي تضمنتها الميزانية فرص عمل كبيرة للسعوديين.
وأكد الخطيب أن الإنفاق المستهدف في 2011 يتماشى مع الخطة التطويرية التاسعة، حيث ركزت الميزانية على بناء الانسان وخصصت 24% للتعليم.
ولفت الخطيب إلى أن التوقعات تشير إلى أن الحكومة السعودية بنت ميزانية العام الماضي على أسعار نفط عند 45 دولاراً وقد وصلت إلى 80 دولاراً، والتحليل المبدئي للميزانية الجديدة يشير إلى أنها احتاطت من هبوط أسعار النفط ووضعت سعراً متحفظاً للنفط عند 60 دولاراً.
وقال إن من الممكن أن تصل أسعار النفط إلى 100 دولار ومن الجيد التحفظ إلا أن الدولة عودتنا على رفع الإنفاق ولا تتوقف عند الميزانية التي تضعها.
ورأى الخطيب أنه لا جدوى من فكّ الارتباط بالدولار، مشيراً إلى أن التضخم قادم من الخارج ومن أسعار السلع والداخل من قطاع الاسكان.
وحول تركيز الحكومة على البنية التحتية قال الخطيب إن السعودية مرت بفترة كبيرة لم يكن فيها إنفاق استثماري أو على البنية التحتية، وهي الآن تعوض عن الـ15 الماضية، والمشاريع التي تقوم بتنفيذها حالياً تؤدي للإنتاج".
"الإنشاءات" تترقب طفرة جديدة
ووصف رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية فهد الحمادي ميزانية 2011 بأنها ميزانية العطاء والخير.
وتوقع الحمادي أن يستوعب قطاع المقاولات السعودي الميزانية. وقال إن استقرار السوق كان جيداً خلال 2010، و90% من المشاريع التي اسندت للمقاولين لم تسبب أي خلل للسوق السعودي. وأكد أن هبوط الاسواق العالمية دفعت الأسعار للاستقرار.
أما الكاتب الاقتصادي فهد بن جمعة فقال إن الحكومة متحفظة جداً في ما يتعلق بأسعار النفط وهو أمر جيد.
وتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة نشاطاً خاصة أن الاقتصاد العالمي ينتقل من التباطؤ الى النمو وأسعار النفط مرشحة للارتفاع.
وتوقع بن جمعة أن تكون إيرادات السعودية العام المقبل أقل.
تفاصيل الموازنة
وقالت وزارة المالية السعودية في بيان صحافي، اليوم الاثنين 20-12-2010 إن موازنة 2010 سجلت فائضاً بنحو 108 مليارات ريال، حيث بلغ حجم الإيرادات 735 مليار ريال بزيادة نسبة 56% عن المتوقع. مقابل نفقات بـ626 مليار ريال بزيادة نسبة 16% عن المبلغ المقدر عند إقرار الميزانية سابقاً.
وأوضحت أن نفقات 2010 لا تشمل المبالغ المخصصة لمشاريع البرنامج الإضافي المُمَوَّلَة من فائض إيرادات الميزانية، والتي يُقَدَّر أن يبلغ ما تم إنفاقه عليها في نهاية العام المالي الجاري 18.5 مليار ريال، سيتم تمويلها من حسابات خاصة بها لدى مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي).
وقالت الوزارة إن التركيز في موزانة 2011 سينصب على المشاريع التنموية التي تعزز استمرارية النمو والتنمية طويلة الأجل، وبالتالي زيادة الفرص الوظيفية للمواطنين. حيث من المقرر أن يجري إنفاق 256 مليار ريال أخرى على مشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها.
ومن المقرر أن تذهب حصة الأسد في ميزانية 2011 إلى قطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة بمبلغ 150 مليار ريال بزيادة نسبتها 8% على مخصصات القطاع في موازنة 2010.
وستصل موزانة قطاعات الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية إلى 68.7 مليار ريال بزيادة نسبتها 12 % على ما تم تخصيصه بميزانية 2010.
وسيتم إنقاق مبلغ 25.2 مليار ريال على قطاع النقل والاتصالات، و 24.5 مليار ريال على قطاع الخدمات البلدية، و50.8 مليار ريال على قطاع المياه والزراعة والتجهيزات الأساسية الأخرى.