تميراوي الرياض
20 / 12 / 2004, 46 : 07 PM
صدام يفجر مفاجأة: اعتقالي حدث أثناء أدائي الصلاة في بغداد.. و«قصة الجحر» فبركة أمريكية
عمان - جمال اشتيوي : الرياض
نقلت هيئة الإسناد للدفاع عن الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين عن المحامي العراقي خليل الدليمي الذي زار صدام في معتقله الخميس الماضي أن: «صدام أخبر الدليمي بأنه لم يعتقل مختبئاً في جحر كما أظهرته وسائل الإعلام بل أعتقل في بغداد وهو يصلي المغرب وشدد على أن الصورة التي أظهرته بها القوات الأمريكية كانت فقط لتشويه صورته».
وأبلغ الدليمي هيئة الاسناد أن صدام: «معتقل الآن في غرفة صغيرة معزولة لايتجاوز عرضها ثلاثة أمتار وطولها خمسة وتخلو من أية وسائل إعلامية أو اتصال مع العالم الخارجي وأنه لم يقابله أو يزره أحد».
وشدد رئيس هيئة الاسناد للدفاع عن صدام حسين ورفاقه زياد الخصاونة في مؤتمر صحافي عقده أمس بحضور عدد من أعضائها أن زيارة الدليمي لصدام والتي استغرقت أربع ساعات ونصف تمت وفق شروط قاسية جدا ممثلة برقابة عسكرية مشددة - كما أن: «الدليمي نقل في دبابة أمريكية ولا يعرف أين قابل صدام لكن من المرجح أن يكون المعتقل في بغداد».
ونقل الخصاونة عن الدليمي أن «الثاني قام بأداء التحية لصدام وهو الأمر الذي أسعد الرئيس» فضلا عن أن: «صدام بصحة جيدة ولم يضرب عن الطعام غير أنه لا يعامل معاملة حسنة كما نصت اتفاقيات جنيف على ذلك» كما أنه: «حذر الشعب العراقي من المشاركة في الانتخابات التي يجري التحضير لها حاليا».
وأكد على أن: «الدليمي حصل على وكالة خطية من صدام».
واعتبر الخصاونة المحاكمة: «تجري فقط على صفحات الجرائد والانترنت والتلفزيون ولن تكون هناك محاكمة حقيقة» وقال: «إننا لم نبلغ بأي شيء رسمي من المحكمة العراقية الخاصة».
وأوضح أن: «قوات الاحتلال كانت تشطب 80٪ من الرسائل التي كانت ترسلها له عائلته وكانت آخر رسالة تسلمها قبل الزيارة بأربعة أيام وكانت شبه مشطوبة». وحمل الخصاونة القوات الأمريكية مسؤولية سلامة الدليمي ومحامي الدفاع الآخرين داخل العراق وخارجه.
ولفت إلى أن صدام: «طلب تغير اسم هيئة الدفاع عن صدام إلى هيئة الاسناد للدفاع عن الرئيس صدام حسين ورفاقه وكافة الأسرى والمعتقلين في العراق».
وقال إن: «صدام سأل عن أحوال الشعب العراقي وطلب إدامة الصلة بالمنظمات الشعبية والحكومية وثمن دور فرنسا وألمانيا وسره انسحاب القوات الاسبانية وأكد على وحدة الشعب العراقي وأكد على دور رجال الدين وحملهم المسؤولية التاريخية لما يجري في العراق».
وقال إن: «صدام طلب استخدام الدفوع القانونية والشكلية لتشكيل المحكمة المخالف للقوانين العراقية والدستور العراقي والمخالف لاتفاقيات جنيف , وشدد صدام على أن يكون الدفاع سياسيا وقانونيا واعلاميا» كما أنه: «أعرب عن اسفه لعدم قيام الصليب الأحمر بوجباته الانسانية حيث أن زيارته لم تتجاوز أربع مرات ولم تكن ذات فائدة وشدد على أنه لا يرغب بلقائهم مستقبلا إذا ما بقوا على الحالة التي هم عليها».
ولفت إلى أن: «الهيئة حركت أكثر من دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة بواسطة المحامي كريتس دوبلر» وقال: «إن الحكومات العربية جميعها رفضت اعتماد أي حساب بنكي لهيئة الاسناد».
وقال أستاذ القانون الدولي المحامي اللبناني عدنان ضناوي إننا: «لا نؤمن بان هناك محاكمة ستجري» ولفت إلى أنه لا يجوز قانونيا أن يمثل صدام أمام المحكمة العراقية لأنه رئيس دولة وقائد قوات عام وهو يتمتع بالحصانة وفق المادة 40 من الدستور العراقي النافذ. وأكد على أنه: «إذا أصرت المحكمة العراقية الخاصة على محاكمة صدام فإننا سندفع شكلا بأن المحكمة غير صالحة قانونيا للمحاكمة ليس فقط لأن المادة 40 من الدستور العراقي تحميه بل لأن المحكمة غير شرعية ، وقد شكلت بسلطة من المنتدب ودون إقرار من الأمم المتحدة وهي محكمة تخالف كل الدساتير والقوانين».
منقول
عمان - جمال اشتيوي : الرياض
نقلت هيئة الإسناد للدفاع عن الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين عن المحامي العراقي خليل الدليمي الذي زار صدام في معتقله الخميس الماضي أن: «صدام أخبر الدليمي بأنه لم يعتقل مختبئاً في جحر كما أظهرته وسائل الإعلام بل أعتقل في بغداد وهو يصلي المغرب وشدد على أن الصورة التي أظهرته بها القوات الأمريكية كانت فقط لتشويه صورته».
وأبلغ الدليمي هيئة الاسناد أن صدام: «معتقل الآن في غرفة صغيرة معزولة لايتجاوز عرضها ثلاثة أمتار وطولها خمسة وتخلو من أية وسائل إعلامية أو اتصال مع العالم الخارجي وأنه لم يقابله أو يزره أحد».
وشدد رئيس هيئة الاسناد للدفاع عن صدام حسين ورفاقه زياد الخصاونة في مؤتمر صحافي عقده أمس بحضور عدد من أعضائها أن زيارة الدليمي لصدام والتي استغرقت أربع ساعات ونصف تمت وفق شروط قاسية جدا ممثلة برقابة عسكرية مشددة - كما أن: «الدليمي نقل في دبابة أمريكية ولا يعرف أين قابل صدام لكن من المرجح أن يكون المعتقل في بغداد».
ونقل الخصاونة عن الدليمي أن «الثاني قام بأداء التحية لصدام وهو الأمر الذي أسعد الرئيس» فضلا عن أن: «صدام بصحة جيدة ولم يضرب عن الطعام غير أنه لا يعامل معاملة حسنة كما نصت اتفاقيات جنيف على ذلك» كما أنه: «حذر الشعب العراقي من المشاركة في الانتخابات التي يجري التحضير لها حاليا».
وأكد على أن: «الدليمي حصل على وكالة خطية من صدام».
واعتبر الخصاونة المحاكمة: «تجري فقط على صفحات الجرائد والانترنت والتلفزيون ولن تكون هناك محاكمة حقيقة» وقال: «إننا لم نبلغ بأي شيء رسمي من المحكمة العراقية الخاصة».
وأوضح أن: «قوات الاحتلال كانت تشطب 80٪ من الرسائل التي كانت ترسلها له عائلته وكانت آخر رسالة تسلمها قبل الزيارة بأربعة أيام وكانت شبه مشطوبة». وحمل الخصاونة القوات الأمريكية مسؤولية سلامة الدليمي ومحامي الدفاع الآخرين داخل العراق وخارجه.
ولفت إلى أن صدام: «طلب تغير اسم هيئة الدفاع عن صدام إلى هيئة الاسناد للدفاع عن الرئيس صدام حسين ورفاقه وكافة الأسرى والمعتقلين في العراق».
وقال إن: «صدام سأل عن أحوال الشعب العراقي وطلب إدامة الصلة بالمنظمات الشعبية والحكومية وثمن دور فرنسا وألمانيا وسره انسحاب القوات الاسبانية وأكد على وحدة الشعب العراقي وأكد على دور رجال الدين وحملهم المسؤولية التاريخية لما يجري في العراق».
وقال إن: «صدام طلب استخدام الدفوع القانونية والشكلية لتشكيل المحكمة المخالف للقوانين العراقية والدستور العراقي والمخالف لاتفاقيات جنيف , وشدد صدام على أن يكون الدفاع سياسيا وقانونيا واعلاميا» كما أنه: «أعرب عن اسفه لعدم قيام الصليب الأحمر بوجباته الانسانية حيث أن زيارته لم تتجاوز أربع مرات ولم تكن ذات فائدة وشدد على أنه لا يرغب بلقائهم مستقبلا إذا ما بقوا على الحالة التي هم عليها».
ولفت إلى أن: «الهيئة حركت أكثر من دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة بواسطة المحامي كريتس دوبلر» وقال: «إن الحكومات العربية جميعها رفضت اعتماد أي حساب بنكي لهيئة الاسناد».
وقال أستاذ القانون الدولي المحامي اللبناني عدنان ضناوي إننا: «لا نؤمن بان هناك محاكمة ستجري» ولفت إلى أنه لا يجوز قانونيا أن يمثل صدام أمام المحكمة العراقية لأنه رئيس دولة وقائد قوات عام وهو يتمتع بالحصانة وفق المادة 40 من الدستور العراقي النافذ. وأكد على أنه: «إذا أصرت المحكمة العراقية الخاصة على محاكمة صدام فإننا سندفع شكلا بأن المحكمة غير صالحة قانونيا للمحاكمة ليس فقط لأن المادة 40 من الدستور العراقي تحميه بل لأن المحكمة غير شرعية ، وقد شكلت بسلطة من المنتدب ودون إقرار من الأمم المتحدة وهي محكمة تخالف كل الدساتير والقوانين».
منقول