تميراوي الرياض
10 / 12 / 2004, 13 : 07 PM
بغداد - صادق العراقي، واشنطن - د. فوزي الأسمر، تورنتو، لندن، الرمادي، الموصل - وكالات الأنباء:
تزامنت شهادة جندي أمريكي اتهم فيها جيشه بقتل العديد من الأبرياء في العراق مع توقيع ستة وأربعين من رموز المجتمع البريطاني على رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء توني بلير تطالبه بالتحقيق في عدد القتلى من المدنيين في هذا البلد المحتل.. يأتي هذا في أجواء ما يمكن ان يكون "أبوغريب جديدة" بدأت تفاصيلها تظهر للعيان عقب نشر وثيقة توضح ان اعضاء في فريق امريكي للعمليات الخاصة قد ارتكب تجاوزات وانتهاكات ضد سجناء عراقيين تتضمنت استخدام الحرق والضرب المبرح.. ميدانياً وقع هجوم انتحاري في الرمادي عند نقطة تفتيش عسكرية امريكية أعقبه تبادل لاطلاق النار أدى لمقتل عراقيين وأدى هجوم على رتل عسكري للاحتلال إلى اصابة ثلاثة جنود امريكيين في طريق بري يصل بين تلعفر والموصل.
واستشهد جيريمي هينزمان وهو جندي فار من الجيش الامريكي وطالب لجوء سياسي في كندا، امس الاول الثلاثاء بجندي من المارينز روى لسلطات الهجرة المكلفة النظر بملف هينزمان كيف ان وحدته قتلت اكثر من ثلاثين مدنيا عراقيا خلال يومين.
وفي شهادته امام لجنة الهجرة ووضع اللاجئين التي تنظر في طلب حق اللجوء السياسي الذي تقدم به هينزمان البالغ من العمر 26عاما متذرعا بأنه فر من الجيش كي لا يقتل ابرياء، قال السرجنت جيمي ماساي "اعلم اننا قتلنا مدنيين ابرياء".
واضاف ان "اكثر من ثلاثين" قتلوا برصاص رجاله عند نقطة تفتيش في بغداد في ربيع 2003.واوضح ان الجنود في تلك الفترة وخوفا من وقوع عمليات انتحارية كانوا يطلقون النار على كل سيارة لا تتوقف على الحاجز بعد اشارة من اليد او اطلاق طلق تحذيري.
واشار إلى ان اربع سيارات تعرضت هكذا لاطلاق نار غزير ولكن عندما تم تفتيش من كان داخلها لم يكتشف الجنود اي ادلة تثبت انها كانت تقل غير ابرياء فقراء.
وتذكر ايضا انه شاهد جنودا يقتلون اربعة متظاهرين عزل كما قتلوا اكثر في اليوم التالي خلال عملية مراقبة في العاصمة العراقية.
وتساءل جيمي ماساي "عندما لا تعلم من هو العدو ماذا تفعل؟" وبعد تعرضه لانهيار عصبي وظهرت عليه اعراض التعب النفسي تم تسريحه من الخدمة العسكرية بعد 12عاما من التحاقه بالجيش.
وقال هينزمان الذي كان ينتمي إلى الفرقة 82المجوقلة وخدم في افغانستان انه ادرك بعد تطويعه في العام 2001انه غير قادر على قتل انسان. وقد سافر إلى كندا مع زوجته وابنه وطلب اللجوء السياسي مؤكدا انه سيتعرض للمضايقات في حال اعيد إلى الولايات المتحدة.
القتلى المدنيون في العراق..
في اطار ذي صلة وقع ستة وأربعون من رموز المجتمع البريطاني من بينهم عسكريون ودبلوماسيون سابقون واساقفة على رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء البريطاني توني بلير تطالبه بالتحقيق في عدد القتلى من المدنيين في العراق.
وجاءت الرسالة بعد أن نشرت المجلة الطبية (لانست) دراسة قالت فيها ان عدد القتلى من المدنيين في العراق بلغ 100000قتيل منذ مارس 2003م.
وأظهرت الدراسة التي أجراها باحثون أمريكيون وعراقيون ان خطر الموت نتيجة العنف زاد بعد الحرب عنه قبلها.
وتشمل أسماء الموقعين على الرسالة الجنرال المتقاعد هيو بيتش وأسقف كوفنتري وسفير سابق للملكة المتحدة في العراق كما تضم القائمة أيضا مساعد رئيس أركان الجيش البريطاني اللورد غاردن والكاتي هارولد بينتر.
ورفض المسؤولون البريطانيون الارقام التي ذكرتها مجلة لانست ولكنهم لم يعلنوا احصاءات بديلة لها .
ويناشد الموقعون على الرسالة رئيس الوزراء البريطاني بتكوين لجنة مستقلة للتحقيق والتوصل إلى العدد الحقيقي من العراقيين الذين قتلوا أو جرحوا في العراق والاسباب التي أدت إلى قتلهم.
وجاء في الرسالة الموجهة إلى توني بلير "ان حكومتك ملزمة بموجب القوانين الدولية الانسانية بحماية السكان المدنيين أثناء العمليات العسكرية في العراق كما أنك وعدت مرارا بذلك".
واضافت تقول انه بغير حصر دقيق لعدد القتلى والجرحى فانه يتعذر معرفة ما اذا كانت بريطانيا وحلفاؤها قد أوفوا بهذه التعهدات.
ويتزامن نشر الرسالة مع اطلاق حملة جديدة لمؤسسة الرعاية الصحية الخيرية (ميدكات) لمشروع حصر عدد القتلى العراقيين حيث يتحدى الحكومة ويطالبها بالافصاح عن عددهم.
ويقول المؤسس المشارك لمشروع عد القتلى العراقيين ان الحكومة البريطانية تقول ان الاعدداد الصحيحة للقتلى غير متوفرة وهي لم تفعل شيئا في هذا المجال... مضيفا ان أبحاث الاخرين تعتمد على المعلومات من المستشفيات العراقية وغيرها من المصادر الرسمية مع التقارير الاعلامية والاتصالات العسكرية والبحث النشيط على الارض للوصول إلى أدق الارقام الممكنة.
"أبوغريب" جديدة..
إلى ذلك ذكرت وثيقة أن أعضاء في فريق أمريكي للعمليات الخاصة ضربوا سجناء وارتكبوا انتهاكات بحقهم في العراق امام مسؤولين من هيئة المخابرات التابعة لوزارة الدفاع ثم هددوا المسؤولين حتى لا يقوما بالإبلاغ عما شاهداه.
وأعلنت الوثيقة امس الأول الثلاثاء. وجاء في خطاب من هيئة المخابرات إلى مسؤول بارز في مجال المخابرات بوزارة الدفاع (البنتاجون) أن المسؤولين شاهدا ايضا معتقلين على أجسادهم أثار حروق وكدمات. ويتضمن الخطاب تفاصيل انتهاكات ارتكبتها القوات الامريكية في حق السجناء في العراق ولم تكن معروفة من قبل.
وكتب هذا الخطاب بعد شهرين من نشر صور لجنود امريكيين يسيئون معاملة سجناء في سجن ابو غريب قرب بغداد وبعد خمسة أشهر من أول مرة علم فيها القادة الامريكيون بأمر الانتهاكات التي كانت ترتكب في ابو غريب.
وأدى الكشف عما حدث في ابو غريب إلى إثارة مشاعر الغضب في مختلف أنحاء العالم كما قلل من مصداقية الولايات المتحدة حيث تسعى لتحقيق الاستقرار في العراق وسط عمليات مسلحة دموية منذ الغزو الذي وقع العام الماضي.
وورد هذا الكشف الجديد عن ارتكاب انتهاكات في مكان آخر في خطاب أرسله الاميرال لويل جاكوبي مدير هيئة المخابرات بوزارة الدفاع إلى ستيفن كامبون وكيل الوزارة لشؤون المخابرات في 25يونيو - حزيران.
وكتب جاكوبي يقول إن مسؤولي هيئة المخابرات اللذين لم يحدد هويتهما كانا يعملان في استجواب معتقل في بغداد حين شاهدا ضباطا من فريق العمليات الخاصة "يلكمون سجينا في وجهه إلى الحد الذي استدعى خضوع هذا الشخص لرعاية طبية."
وتابع أن المسؤولين لاحظا ايضا "وصول سجناء إلى المعتقل المؤقت في بغداد وعلى ظهورهم حروق. وبعضهم كان مصابا بكدمات وشكا البعض من ألم في الكلى."
وأضاف أن أحد المسؤولين التقط صوراً للإصابات وعرضها على رئيسه في فريق العمليات الخاصة الذي "صادرها على الفور".
واتخذ أفراد في فريق العمليات الخاصة إجراءات ضد المسؤولين بينها توجيه تهديدات لهما لم يتم تحديدها ومصادرة مفاتيح سيارتهما وإصدار أوامر لهما "بعدم التحدث إلى أي إنسان في الولايات المتحدة" وإخبارهما بأن البريد الالكتروني الخاص بهما يخضع للمراقبة.
وجاء في الخطاب ايضا أن افراد الفريق "أصدروا تعليمات (للمسؤولين) بعدم مغادرة المجمع دون إذن خاص حتى من أجل قص شعريهما."
ولم يعقب البنتاجون حتى الآن على هذه الوثائق
تزامنت شهادة جندي أمريكي اتهم فيها جيشه بقتل العديد من الأبرياء في العراق مع توقيع ستة وأربعين من رموز المجتمع البريطاني على رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء توني بلير تطالبه بالتحقيق في عدد القتلى من المدنيين في هذا البلد المحتل.. يأتي هذا في أجواء ما يمكن ان يكون "أبوغريب جديدة" بدأت تفاصيلها تظهر للعيان عقب نشر وثيقة توضح ان اعضاء في فريق امريكي للعمليات الخاصة قد ارتكب تجاوزات وانتهاكات ضد سجناء عراقيين تتضمنت استخدام الحرق والضرب المبرح.. ميدانياً وقع هجوم انتحاري في الرمادي عند نقطة تفتيش عسكرية امريكية أعقبه تبادل لاطلاق النار أدى لمقتل عراقيين وأدى هجوم على رتل عسكري للاحتلال إلى اصابة ثلاثة جنود امريكيين في طريق بري يصل بين تلعفر والموصل.
واستشهد جيريمي هينزمان وهو جندي فار من الجيش الامريكي وطالب لجوء سياسي في كندا، امس الاول الثلاثاء بجندي من المارينز روى لسلطات الهجرة المكلفة النظر بملف هينزمان كيف ان وحدته قتلت اكثر من ثلاثين مدنيا عراقيا خلال يومين.
وفي شهادته امام لجنة الهجرة ووضع اللاجئين التي تنظر في طلب حق اللجوء السياسي الذي تقدم به هينزمان البالغ من العمر 26عاما متذرعا بأنه فر من الجيش كي لا يقتل ابرياء، قال السرجنت جيمي ماساي "اعلم اننا قتلنا مدنيين ابرياء".
واضاف ان "اكثر من ثلاثين" قتلوا برصاص رجاله عند نقطة تفتيش في بغداد في ربيع 2003.واوضح ان الجنود في تلك الفترة وخوفا من وقوع عمليات انتحارية كانوا يطلقون النار على كل سيارة لا تتوقف على الحاجز بعد اشارة من اليد او اطلاق طلق تحذيري.
واشار إلى ان اربع سيارات تعرضت هكذا لاطلاق نار غزير ولكن عندما تم تفتيش من كان داخلها لم يكتشف الجنود اي ادلة تثبت انها كانت تقل غير ابرياء فقراء.
وتذكر ايضا انه شاهد جنودا يقتلون اربعة متظاهرين عزل كما قتلوا اكثر في اليوم التالي خلال عملية مراقبة في العاصمة العراقية.
وتساءل جيمي ماساي "عندما لا تعلم من هو العدو ماذا تفعل؟" وبعد تعرضه لانهيار عصبي وظهرت عليه اعراض التعب النفسي تم تسريحه من الخدمة العسكرية بعد 12عاما من التحاقه بالجيش.
وقال هينزمان الذي كان ينتمي إلى الفرقة 82المجوقلة وخدم في افغانستان انه ادرك بعد تطويعه في العام 2001انه غير قادر على قتل انسان. وقد سافر إلى كندا مع زوجته وابنه وطلب اللجوء السياسي مؤكدا انه سيتعرض للمضايقات في حال اعيد إلى الولايات المتحدة.
القتلى المدنيون في العراق..
في اطار ذي صلة وقع ستة وأربعون من رموز المجتمع البريطاني من بينهم عسكريون ودبلوماسيون سابقون واساقفة على رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء البريطاني توني بلير تطالبه بالتحقيق في عدد القتلى من المدنيين في العراق.
وجاءت الرسالة بعد أن نشرت المجلة الطبية (لانست) دراسة قالت فيها ان عدد القتلى من المدنيين في العراق بلغ 100000قتيل منذ مارس 2003م.
وأظهرت الدراسة التي أجراها باحثون أمريكيون وعراقيون ان خطر الموت نتيجة العنف زاد بعد الحرب عنه قبلها.
وتشمل أسماء الموقعين على الرسالة الجنرال المتقاعد هيو بيتش وأسقف كوفنتري وسفير سابق للملكة المتحدة في العراق كما تضم القائمة أيضا مساعد رئيس أركان الجيش البريطاني اللورد غاردن والكاتي هارولد بينتر.
ورفض المسؤولون البريطانيون الارقام التي ذكرتها مجلة لانست ولكنهم لم يعلنوا احصاءات بديلة لها .
ويناشد الموقعون على الرسالة رئيس الوزراء البريطاني بتكوين لجنة مستقلة للتحقيق والتوصل إلى العدد الحقيقي من العراقيين الذين قتلوا أو جرحوا في العراق والاسباب التي أدت إلى قتلهم.
وجاء في الرسالة الموجهة إلى توني بلير "ان حكومتك ملزمة بموجب القوانين الدولية الانسانية بحماية السكان المدنيين أثناء العمليات العسكرية في العراق كما أنك وعدت مرارا بذلك".
واضافت تقول انه بغير حصر دقيق لعدد القتلى والجرحى فانه يتعذر معرفة ما اذا كانت بريطانيا وحلفاؤها قد أوفوا بهذه التعهدات.
ويتزامن نشر الرسالة مع اطلاق حملة جديدة لمؤسسة الرعاية الصحية الخيرية (ميدكات) لمشروع حصر عدد القتلى العراقيين حيث يتحدى الحكومة ويطالبها بالافصاح عن عددهم.
ويقول المؤسس المشارك لمشروع عد القتلى العراقيين ان الحكومة البريطانية تقول ان الاعدداد الصحيحة للقتلى غير متوفرة وهي لم تفعل شيئا في هذا المجال... مضيفا ان أبحاث الاخرين تعتمد على المعلومات من المستشفيات العراقية وغيرها من المصادر الرسمية مع التقارير الاعلامية والاتصالات العسكرية والبحث النشيط على الارض للوصول إلى أدق الارقام الممكنة.
"أبوغريب" جديدة..
إلى ذلك ذكرت وثيقة أن أعضاء في فريق أمريكي للعمليات الخاصة ضربوا سجناء وارتكبوا انتهاكات بحقهم في العراق امام مسؤولين من هيئة المخابرات التابعة لوزارة الدفاع ثم هددوا المسؤولين حتى لا يقوما بالإبلاغ عما شاهداه.
وأعلنت الوثيقة امس الأول الثلاثاء. وجاء في خطاب من هيئة المخابرات إلى مسؤول بارز في مجال المخابرات بوزارة الدفاع (البنتاجون) أن المسؤولين شاهدا ايضا معتقلين على أجسادهم أثار حروق وكدمات. ويتضمن الخطاب تفاصيل انتهاكات ارتكبتها القوات الامريكية في حق السجناء في العراق ولم تكن معروفة من قبل.
وكتب هذا الخطاب بعد شهرين من نشر صور لجنود امريكيين يسيئون معاملة سجناء في سجن ابو غريب قرب بغداد وبعد خمسة أشهر من أول مرة علم فيها القادة الامريكيون بأمر الانتهاكات التي كانت ترتكب في ابو غريب.
وأدى الكشف عما حدث في ابو غريب إلى إثارة مشاعر الغضب في مختلف أنحاء العالم كما قلل من مصداقية الولايات المتحدة حيث تسعى لتحقيق الاستقرار في العراق وسط عمليات مسلحة دموية منذ الغزو الذي وقع العام الماضي.
وورد هذا الكشف الجديد عن ارتكاب انتهاكات في مكان آخر في خطاب أرسله الاميرال لويل جاكوبي مدير هيئة المخابرات بوزارة الدفاع إلى ستيفن كامبون وكيل الوزارة لشؤون المخابرات في 25يونيو - حزيران.
وكتب جاكوبي يقول إن مسؤولي هيئة المخابرات اللذين لم يحدد هويتهما كانا يعملان في استجواب معتقل في بغداد حين شاهدا ضباطا من فريق العمليات الخاصة "يلكمون سجينا في وجهه إلى الحد الذي استدعى خضوع هذا الشخص لرعاية طبية."
وتابع أن المسؤولين لاحظا ايضا "وصول سجناء إلى المعتقل المؤقت في بغداد وعلى ظهورهم حروق. وبعضهم كان مصابا بكدمات وشكا البعض من ألم في الكلى."
وأضاف أن أحد المسؤولين التقط صوراً للإصابات وعرضها على رئيسه في فريق العمليات الخاصة الذي "صادرها على الفور".
واتخذ أفراد في فريق العمليات الخاصة إجراءات ضد المسؤولين بينها توجيه تهديدات لهما لم يتم تحديدها ومصادرة مفاتيح سيارتهما وإصدار أوامر لهما "بعدم التحدث إلى أي إنسان في الولايات المتحدة" وإخبارهما بأن البريد الالكتروني الخاص بهما يخضع للمراقبة.
وجاء في الخطاب ايضا أن افراد الفريق "أصدروا تعليمات (للمسؤولين) بعدم مغادرة المجمع دون إذن خاص حتى من أجل قص شعريهما."
ولم يعقب البنتاجون حتى الآن على هذه الوثائق