أبـوحـمـد
13 / 11 / 2009, 59 : 06 PM
أشار إلى أنه تصحيح لخطأ إجرائي في نظر القضية
وزير العدل : الأمر الملكي بخصوص قضية "روزانا" ليس عفواً
http://www.sabq.org/sabq/misc/get?op=GET_NEWS_IMAGE&name=news53138969.jpg&width=200&height=160
الخبر- تركي العبدالحي : قال وزير العدل الدكتور محمد العيسى إن الذي دار مع وزير الإعلام الدكتور عبد العزيز خوجة بخصوص قضية الإعلامية المتهمة بالمساندة والإعداد لحلقة ما يعرف بـ" المجاهر بالمعصية" روزانا اليامي, هو الإستفسار عن الموضوع وما انتهى إليه لدى المحكمة.
وأشار العيسى إلى أنه" ليس بيد الوزارة أي قرار سوى تطبيق الأنظمة والتعليمات المبلغة لها ومن ذلك تعليمات الإختصاص الولائي ، والأمر الملكي الكريم ليس عفواً كما يتصوره البعض ، بل هو تصحيح لخطأ إجرائي في نظر القضية ، والولاية القضائية تستمد من ولي الأمر ، ومتى صدر الحكم بالمخالفة للشروط الولائية فلا يعتبر حكماً ، ويتعين إهدار حجيته لعدم شرعيته ، وإلا لساغ لأي شخص أن يتصدر للقضاء " .
وكان محرر "سبق" وجه سؤالا ً لمعالي وزير العدل عبر صفحته على موقع " الفيس بوك" يتعلق بحق الوزارة في نقض الحكم القضائي و هل تملك الحق بتقديم آراء تتعلق بإلغاء أحكام شرعية صادرة من محاكم شرعية مستقلة ؟ وعلى أي أساس شرعي قدم الوزير المشورة المتعلقة بإلغاء الحكم الشرعي ؟ .
وكانت وسائل الإعلام الداخلية والخارجية قد تناقلت خبر الإعلامية روزانا اليامي المتهمة بالإعداد والتنسيق في قضية المجاهر بالمعصية وقالت: إن عفوا ً ملكيا ً صدر بحقها ، إلا أن وزير العدل يقول بدقة إن ما صدر من خادم الحرمين الشريفين ليس عفوا ً إنما هو تصحيح لخطأ إجرائي في نظر القضية وأن القضية من المفترض أن توجه إلى لجنة وزارة الإعلام وليس إلى المحكمة .
ويعلق العديد من القراء على الموضوع في صفحة وزير العدل , حيث يقول الدكتور مبارك آل زعير ( يعد رسالته العلمية في الحقوق) قائلاً : " ليست القضية (ضلوع) روزانا في المخالفة من عدمها أنا -شخصياً- أفرح لبراءة أي شخص من تهمة ألصقت به، وأسرّ جداً بتخلّصه من العقوبة إذا أقرّت عليه خطأً ، المعضلة في عدم تحديد جهة الإختصاص في النظر القضائي، وعدم وجود نصوص عقوبات محددة ". ووجه زعير تساؤلاً :" ألا ترى معي أن خطوة المقام السامي يفترض أن تكون سابقةً لصدور الحكم، بل ومنذ البدء يفترض (مادام السيناريو سينتهي بهذه الفقرة) أن يوجّه القاضي (عن طريق وزارة العدل التي صاغت نظام القضاء وما فيه من تحديد الإختصاص النوعي) فتمارس دورها بتوجيه القاضي ومحكمته بعدم نظر القضية ".
وأضاف :" أما أن تكون مؤسسة القضاء بهذا القدر من عدم الاحترام فهنا مشكلة ضخمة تشوّه وجه البلد".
وزير العدل : الأمر الملكي بخصوص قضية "روزانا" ليس عفواً
http://www.sabq.org/sabq/misc/get?op=GET_NEWS_IMAGE&name=news53138969.jpg&width=200&height=160
الخبر- تركي العبدالحي : قال وزير العدل الدكتور محمد العيسى إن الذي دار مع وزير الإعلام الدكتور عبد العزيز خوجة بخصوص قضية الإعلامية المتهمة بالمساندة والإعداد لحلقة ما يعرف بـ" المجاهر بالمعصية" روزانا اليامي, هو الإستفسار عن الموضوع وما انتهى إليه لدى المحكمة.
وأشار العيسى إلى أنه" ليس بيد الوزارة أي قرار سوى تطبيق الأنظمة والتعليمات المبلغة لها ومن ذلك تعليمات الإختصاص الولائي ، والأمر الملكي الكريم ليس عفواً كما يتصوره البعض ، بل هو تصحيح لخطأ إجرائي في نظر القضية ، والولاية القضائية تستمد من ولي الأمر ، ومتى صدر الحكم بالمخالفة للشروط الولائية فلا يعتبر حكماً ، ويتعين إهدار حجيته لعدم شرعيته ، وإلا لساغ لأي شخص أن يتصدر للقضاء " .
وكان محرر "سبق" وجه سؤالا ً لمعالي وزير العدل عبر صفحته على موقع " الفيس بوك" يتعلق بحق الوزارة في نقض الحكم القضائي و هل تملك الحق بتقديم آراء تتعلق بإلغاء أحكام شرعية صادرة من محاكم شرعية مستقلة ؟ وعلى أي أساس شرعي قدم الوزير المشورة المتعلقة بإلغاء الحكم الشرعي ؟ .
وكانت وسائل الإعلام الداخلية والخارجية قد تناقلت خبر الإعلامية روزانا اليامي المتهمة بالإعداد والتنسيق في قضية المجاهر بالمعصية وقالت: إن عفوا ً ملكيا ً صدر بحقها ، إلا أن وزير العدل يقول بدقة إن ما صدر من خادم الحرمين الشريفين ليس عفوا ً إنما هو تصحيح لخطأ إجرائي في نظر القضية وأن القضية من المفترض أن توجه إلى لجنة وزارة الإعلام وليس إلى المحكمة .
ويعلق العديد من القراء على الموضوع في صفحة وزير العدل , حيث يقول الدكتور مبارك آل زعير ( يعد رسالته العلمية في الحقوق) قائلاً : " ليست القضية (ضلوع) روزانا في المخالفة من عدمها أنا -شخصياً- أفرح لبراءة أي شخص من تهمة ألصقت به، وأسرّ جداً بتخلّصه من العقوبة إذا أقرّت عليه خطأً ، المعضلة في عدم تحديد جهة الإختصاص في النظر القضائي، وعدم وجود نصوص عقوبات محددة ". ووجه زعير تساؤلاً :" ألا ترى معي أن خطوة المقام السامي يفترض أن تكون سابقةً لصدور الحكم، بل ومنذ البدء يفترض (مادام السيناريو سينتهي بهذه الفقرة) أن يوجّه القاضي (عن طريق وزارة العدل التي صاغت نظام القضاء وما فيه من تحديد الإختصاص النوعي) فتمارس دورها بتوجيه القاضي ومحكمته بعدم نظر القضية ".
وأضاف :" أما أن تكون مؤسسة القضاء بهذا القدر من عدم الاحترام فهنا مشكلة ضخمة تشوّه وجه البلد".