الراااسي
28 / 03 / 2009, 31 : 09 PM
كل الكلام أدناه قد كتب بقلم مشجع أهلاوي مشجع محايد
وقد نقلته هنا للفائدة
بسم الله الرحمن الرحيم
قواعد شرعية في قضية " ياسر القحطاني " !
أنا لست هلاليا، ولست من أهل الكرة أصلا وإن كنت أهلاويا في أيام الصبى ، وقد جالست بعض المتعصبين من الهلال فكانوا قمة الحماسة للدفاع عن اللاعب ياسر القحطاني ، وجالست بعض النصراوية فإذا هم يستميتون في إثبات ما أشيع ، فتعجبت كيف يكون " التعصب الرياضي " فوق قيم الشرع وأخلاق الإسلام ، وان الولاء للأندية يغيب العقول حتى يدخل في حمى المحرمات .. ولا حول ولا قوة إلا بالله !
لقد ربانا الإسلام من خلال آياته وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم على قواعد مهمة في مثل هذه الحادثة التي أشيعت ومنها :
أولا : ان الأصل في الناس البراءة الأصلية ، وان الإنسان برئ حتى يثبت في حقه الجرم ، ومن كان البراءة أصله فلا تزول عنه إلا بيقين لا يتطرق إليه احتمال .
الثانيه : أن مسألة " الأعراض " والطعن فيها من القضايا الخطيرة التي حذرت الشريعة من الطعن فيها بالظن والتشهي ، فإذا كان " حد الزنا " وهو كبيرة وموبقة وجريمة خطيرة لا يثبت في الإسلام إلا بشهادة عدول أربعة بأنهم راوا الميل في المكحل ، ولو شهد ثلاثة على ذلك وعرّض الرابع بانه شاهد حركات فقط فإنهم يجلدون حد المفتري ، وما ذلك إلا لأن الشريعة جاءت لحفظ الأعراض والتحذير من الطعن فيها بالظن والتشهي .فإذا لم يعترف صاحب الجرم بجريمته فلا يجوز الطعن فيه ولا التعدي عليه .
الثالثة : ان من " الكذب " ان يحدث الإنسان بكل ما سمع ، وخاصة إذا كان هذا يتعلق بأعراض الناس واخلاقهم ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع ) .
الرابعة : أن الأصل في المسلم إحسان ظنه بإخوانه وحملهم على الصدق والحق والخير حتى يثبت له خلاف ذلك ، والله تعالى وجه المؤمنين في آية الإفك بهذا فقال : ( لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا .. ) .
الخامسة : ان مسألة الحكم على الناس بالجرم وإثباته عليهم هي مسألة " قضاء " فالقاضي هو المخول الشرعي بإطلاق الأحكام على الأعيان وانزال العقوبات عليهم ، لانه يحكم بما انزل الله ، ويسمع للخصوم كلها ، ويسمع قول المدعي والمدعى عليه ، وينظر في القرائن والأدلة والنفي والإثبات ، وهذا ليس متاحا لأي أحد .
السادسة : ان الإنسان لأن يخطئ في الحمل على الخير والبراءة ، خير من أن يخطي في الطعن والسب ، فينظر الإنسان في مثل هذا الحال إلى ما ينجيه امام الله في الآخرة ، ولا يستعجل في إطلاق لسانه على الآخرين دون وعي او تقوى ، وخاصة اذا كان الدافع له التعصب الأعمي والبغض .
السابعة : حرمت الشريعة " إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا " ، وهذا يعني ان الإشاعة لا تجوز سواء كانت بالفعل او بالأخبار الكاذبة او ترويج الإشاعات .
الثامنة : أن الإنسان لا يجوز له الشماته باهل المعاصي حتى لو ثبت وقوعهم فيها ، فكل إنسان خطاء وخير الخطائين التوابون ، فكيف اذا كانت هذه المعصية لم تثبت على الرجل المعني ؟ إن هذا سيكون ذنبا خطيرا يوقع صاحبه بالإثم والعقوبة .
هذه بعض القواعد المهمة في مثل هذه الحادثة وشبيهاتها ، وقد رأيت ان أنبه على هذه القواعد حتى تكون منهجا للآخرين في هذه القضية وغيرها من القضايا التي تتداول الآن ، وخاصة حين تفننت كثير من مواقع النت في سرعة بث الاشاعات بلا روية ولا ورع ولا تثبت ، فيرمون الأبرياء بالعيب ثم يكتشفون الخطأ وخلاف ما أشيع ، والله تعالى يقول : ( وإذا جاءهم أمر من الامن او الخوف أذاعوا به ، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم .. ) .
والله الموفق !
مع تحيات: دكتور إستفهام
منقول للفائدة
تقبلوا تحياتي
لكم...
وقد نقلته هنا للفائدة
بسم الله الرحمن الرحيم
قواعد شرعية في قضية " ياسر القحطاني " !
أنا لست هلاليا، ولست من أهل الكرة أصلا وإن كنت أهلاويا في أيام الصبى ، وقد جالست بعض المتعصبين من الهلال فكانوا قمة الحماسة للدفاع عن اللاعب ياسر القحطاني ، وجالست بعض النصراوية فإذا هم يستميتون في إثبات ما أشيع ، فتعجبت كيف يكون " التعصب الرياضي " فوق قيم الشرع وأخلاق الإسلام ، وان الولاء للأندية يغيب العقول حتى يدخل في حمى المحرمات .. ولا حول ولا قوة إلا بالله !
لقد ربانا الإسلام من خلال آياته وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم على قواعد مهمة في مثل هذه الحادثة التي أشيعت ومنها :
أولا : ان الأصل في الناس البراءة الأصلية ، وان الإنسان برئ حتى يثبت في حقه الجرم ، ومن كان البراءة أصله فلا تزول عنه إلا بيقين لا يتطرق إليه احتمال .
الثانيه : أن مسألة " الأعراض " والطعن فيها من القضايا الخطيرة التي حذرت الشريعة من الطعن فيها بالظن والتشهي ، فإذا كان " حد الزنا " وهو كبيرة وموبقة وجريمة خطيرة لا يثبت في الإسلام إلا بشهادة عدول أربعة بأنهم راوا الميل في المكحل ، ولو شهد ثلاثة على ذلك وعرّض الرابع بانه شاهد حركات فقط فإنهم يجلدون حد المفتري ، وما ذلك إلا لأن الشريعة جاءت لحفظ الأعراض والتحذير من الطعن فيها بالظن والتشهي .فإذا لم يعترف صاحب الجرم بجريمته فلا يجوز الطعن فيه ولا التعدي عليه .
الثالثة : ان من " الكذب " ان يحدث الإنسان بكل ما سمع ، وخاصة إذا كان هذا يتعلق بأعراض الناس واخلاقهم ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع ) .
الرابعة : أن الأصل في المسلم إحسان ظنه بإخوانه وحملهم على الصدق والحق والخير حتى يثبت له خلاف ذلك ، والله تعالى وجه المؤمنين في آية الإفك بهذا فقال : ( لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا .. ) .
الخامسة : ان مسألة الحكم على الناس بالجرم وإثباته عليهم هي مسألة " قضاء " فالقاضي هو المخول الشرعي بإطلاق الأحكام على الأعيان وانزال العقوبات عليهم ، لانه يحكم بما انزل الله ، ويسمع للخصوم كلها ، ويسمع قول المدعي والمدعى عليه ، وينظر في القرائن والأدلة والنفي والإثبات ، وهذا ليس متاحا لأي أحد .
السادسة : ان الإنسان لأن يخطئ في الحمل على الخير والبراءة ، خير من أن يخطي في الطعن والسب ، فينظر الإنسان في مثل هذا الحال إلى ما ينجيه امام الله في الآخرة ، ولا يستعجل في إطلاق لسانه على الآخرين دون وعي او تقوى ، وخاصة اذا كان الدافع له التعصب الأعمي والبغض .
السابعة : حرمت الشريعة " إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا " ، وهذا يعني ان الإشاعة لا تجوز سواء كانت بالفعل او بالأخبار الكاذبة او ترويج الإشاعات .
الثامنة : أن الإنسان لا يجوز له الشماته باهل المعاصي حتى لو ثبت وقوعهم فيها ، فكل إنسان خطاء وخير الخطائين التوابون ، فكيف اذا كانت هذه المعصية لم تثبت على الرجل المعني ؟ إن هذا سيكون ذنبا خطيرا يوقع صاحبه بالإثم والعقوبة .
هذه بعض القواعد المهمة في مثل هذه الحادثة وشبيهاتها ، وقد رأيت ان أنبه على هذه القواعد حتى تكون منهجا للآخرين في هذه القضية وغيرها من القضايا التي تتداول الآن ، وخاصة حين تفننت كثير من مواقع النت في سرعة بث الاشاعات بلا روية ولا ورع ولا تثبت ، فيرمون الأبرياء بالعيب ثم يكتشفون الخطأ وخلاف ما أشيع ، والله تعالى يقول : ( وإذا جاءهم أمر من الامن او الخوف أذاعوا به ، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم .. ) .
والله الموفق !
مع تحيات: دكتور إستفهام
منقول للفائدة
تقبلوا تحياتي
لكم...