al-badr
01 / 03 / 2009, 09 : 09 PM
الأحد 04 ربيع الأول 1430هـ - 01 مارس2009م
نافيا وجود أي نية لتقسيم السوق إلى مستويين
السويلمي لـ"الأسواق.نت": السعودية تعتزم إطلاق سوق للسندات قريبا
دمشق - نضال حمادية
قال المدير التنفيذي لشركة "تداول" عبد الله صالح السويلمي إن حجم الشركات ونسبة الإفصاح والآلية المعمول بها في السوق السعودية هي آلية كافية وملائمة، نافيا أن يكون هناك أي نية لتقسيم السوق إلى مستويين.
وأكد بلهجة قاطعة أن موضوع تقسيم السوق غير مطروح نهائيا، وليس قيد الدراسة، ولا التقييم من قِبَل المسؤولين، سواء أكان في الهيئة أم في شركة السوق السعودية، برغم ما يثار بين فينة وأخرى عن "قُرب" إصدار قرار بهذا الشأن، معتبرا أن تقسيم سوق دمشق إلى نظاميٍّ وموازٍ منذ البداية نابع من سعي كل مشرع إلى وضع الأنظمة التي تناسب طبيعة سوقه.
استعداد دائم
وجاء كلام السويلمي ضمن حديث خاص أدلى به لـ"الأسواق.نت" على هامش المؤتمر الرابع للاستثمار وأسواق المال الذي انعقد في دمشق (24 - 25 فبراير/شباط 2009)، حيث قدم عرضا لأبرز المراحل في تجربة السوق السعودية، مدعما بجملة من المعطيات والأرقام.
وردا على الموعد المرتقب لطرح شركة تداول للاكتتاب العام، أوضح أنه لم يُوضع جدول زمني محدد لهذا الأمر، باعتبار أن القرار عائد إلى "ملاك الشركة"، مضيفا أن كل التفاصيل بما فيها نسبة الأسهم المتاحة للاكتتاب ستكون معلومة للجميع حالما يحدد الموعد الرسمي للطرح.
وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق في مارس/آذار 2007 على تحويل "تداول" إلى شركة مساهمة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، الذي اكتتب في جميع أسهم الشركة البالغة 120 مليون سهم متساوية السعر، وبقيمة إجمالية وصلت إلى 1.2 مليار ريال (الدولار يعادل 3.75 ريالات).
وعن الاستمرار في تكثيف الطروحات خلال العام الحالي، لفت السويلمي إلى أن جدولة الاكتتابات والمضي بها قُدما داخلٌ ضمن اختصاصات هيئة السوق، واصفا زيادة وتيرة الاكتتابات خلال السنوات الماضية بأنها إضافة جيدة لتعميق السوق، وإن كانت الأزمة العالمية قد قيدت هذا الاتجاه نوعا ما.
وتابع: "تداول" مستعدة دائما من الناحية الفنية، والسوق السعودية مهيأة منذ قرابة سنتين لزيادة القدرة الاستيعابية، والتحديث المستمر للأنظمة بما يكفل التعامل مع أضخم الاكتتابات.
وخلال الأعوام الأخيرة عززت السوق السعودية موقعها بين الأسواق الإقليمية كواحدة من أنشطها في عدد وحجم الطروحات الأولية، حيث شهدت ما يعادل 48 اكتتابا منذ فبراير 2006.
مركز احتياطي ثانٍ
وفي المحور الأبرز من حديثه، كشف المدير التنفيذي لشركة تداول عن أن المملكة بصدد إطلاق سوق للسندات والصكوك قريبا، وبشكل أكثر تحديدا خلال الأشهر القليلة المقبلة، حيث تتناسق هذه الخطوة الحيوية مع السعي الحثيث نحو زيادة الأدوات المالية المتداولة في السوق السعودية، وتنويع شرائح المستثمرين، وفق تعبيره.
وزادت التكهنات بإمكانية تأسيس سوق للسندات عقب تدشين السوق السعودية نظام تداولها الجديد والمتطور أواسط نوفمبر 2007 الذي امتدحه رئيس هيئة السوق في وقت لاحق، قائلا إنه سيستوعب تداول الصكوك إلى جانب الأسهم.
وتتفاوت الأرقام التي تقدر حجم سوق السندات في السعودية، بين من يوصلها إلى 800 مليار ريال، ومن يقف بها عند حدود 250 مليارا فقط، مفرقا بين القروض والصكوك.
وفي الجانب التقني أعلن السويلمي أن السوق ماضية نحو المراحل الأكثر تقدما من الالتزام بالمواصفات والمقاييس العالمية؛ حيث يجري العمل على إقامة وتجهيز مركز احتياطي ثانٍ خارج مدينة الرياض، بما يتواءم مع حجم وطبيعة السوق السعودية، ويكفل استمرار عملياتها في جميع الظروف، علما أنه تم إعداد وتشغيل الموقع الأول داخل العاصمة منذ عدة سنوات.
وأبان أن "تداول" لا تدخر جهدا في تطبيق المقاييس الدولية، ومن بينها الالتزام بتوفير طاقة استيعابية تكافئ ضعف أعلى ذروة تاريخية، علاوة على معيار محلي صارم يوجب الاحتفاظ بجميع بيانات السوق مهما بلغ قدمها، خلافا لما تتبعه بعض الأسواق بالتخلص من بياناتها بعد مضي مدة محددة.
وعن الاستعداد لتوفير بيانات الأسعار بشكل مباشر والاستغناء عن عبارة "الأسعار متأخرة 5 دقائق" التي تظهر على موقع تداول الإلكتروني، أفاد أن نظام التأخير هذا معمول به في معظم الأسواق العالمية؛ بل إن السوق السعودية تتفوق على كثير من مثيلاتها في قصر مدة التأخير، التي تصل لدى بعض الأسواق إلى 20 دقيقة.
الترتيب في ظل النزيف
وأكد حرص "تداول" على توفير كافة البيانات الحية والمباشرة وبجودة عالية عبر عدد كبير من مزودي الخدمة، وبعض المحطات التلفزيونية، في حين أن موقع السوق يركز على تقديم كمٍّ ضخم من المعلومات التي يجري العمل على تحديثها كلما اقتضت الضرورة.
ورغم النزيف الذي مُني به المؤشر، فقد احتلت السوق السعودية عام 2008 المركز الثالث والعشرين عالميا من ناحية القيمة السوقية التي فاقت 246 مليار دولار، بينما تقدمت إلى المرتبة الحادية والعشرين من حيث إجمالي قيمة التداول السنوية، وبمبلغ قارب 523 مليار دولار، حسب السويلمي.
ومن هنا تنبأ بـ"مستقبل واعد" للسوق السعودية التي وجدت لتخدم أكبر اقتصاد في المنطقة، بعدما قطعت مراحل واسعة على درب زيادة كفاءة عملياتها، وتعزيز كمية ونوع إفصاح الشركات، وتطوير الجانب التنظيمي، وذلك خلال ما يقل عن 5 سنوات من عمر هيئة السوق.
ورأى أن ما مرت به السوق من تراجع وصل عتبة 60% خلال العام الفائت وحده، ولا يشكل استثناء بقدر ما يعبر عن حالة عمّت جميع أسواق العالم استجابة لتداعيات الأزمة المالية.
ولم يخف السويلمي في الختام إعجابه بـ"الجهد الكبير" الذي رآه وسمع عنه في سبيل إطلاق سوق دمشق المالية، لافتا أن أمام هذه السوق الوليدة فرصة مميزة "لانطلاقة موفقة" تحاول تجنب أخطاء البورصات الأخرى وتكريس إيجابياتها.
وأكد أن قنوات التعاون مشرعة بين سوقي المملكة وسوريا، قائلا: إنهم قدموا دعوة مفتوحة للسوريين من أجل زيارة سوق المال السعودية والاطلاع على تجربتها وإمكاناتها.
نافيا وجود أي نية لتقسيم السوق إلى مستويين
السويلمي لـ"الأسواق.نت": السعودية تعتزم إطلاق سوق للسندات قريبا
دمشق - نضال حمادية
قال المدير التنفيذي لشركة "تداول" عبد الله صالح السويلمي إن حجم الشركات ونسبة الإفصاح والآلية المعمول بها في السوق السعودية هي آلية كافية وملائمة، نافيا أن يكون هناك أي نية لتقسيم السوق إلى مستويين.
وأكد بلهجة قاطعة أن موضوع تقسيم السوق غير مطروح نهائيا، وليس قيد الدراسة، ولا التقييم من قِبَل المسؤولين، سواء أكان في الهيئة أم في شركة السوق السعودية، برغم ما يثار بين فينة وأخرى عن "قُرب" إصدار قرار بهذا الشأن، معتبرا أن تقسيم سوق دمشق إلى نظاميٍّ وموازٍ منذ البداية نابع من سعي كل مشرع إلى وضع الأنظمة التي تناسب طبيعة سوقه.
استعداد دائم
وجاء كلام السويلمي ضمن حديث خاص أدلى به لـ"الأسواق.نت" على هامش المؤتمر الرابع للاستثمار وأسواق المال الذي انعقد في دمشق (24 - 25 فبراير/شباط 2009)، حيث قدم عرضا لأبرز المراحل في تجربة السوق السعودية، مدعما بجملة من المعطيات والأرقام.
وردا على الموعد المرتقب لطرح شركة تداول للاكتتاب العام، أوضح أنه لم يُوضع جدول زمني محدد لهذا الأمر، باعتبار أن القرار عائد إلى "ملاك الشركة"، مضيفا أن كل التفاصيل بما فيها نسبة الأسهم المتاحة للاكتتاب ستكون معلومة للجميع حالما يحدد الموعد الرسمي للطرح.
وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق في مارس/آذار 2007 على تحويل "تداول" إلى شركة مساهمة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، الذي اكتتب في جميع أسهم الشركة البالغة 120 مليون سهم متساوية السعر، وبقيمة إجمالية وصلت إلى 1.2 مليار ريال (الدولار يعادل 3.75 ريالات).
وعن الاستمرار في تكثيف الطروحات خلال العام الحالي، لفت السويلمي إلى أن جدولة الاكتتابات والمضي بها قُدما داخلٌ ضمن اختصاصات هيئة السوق، واصفا زيادة وتيرة الاكتتابات خلال السنوات الماضية بأنها إضافة جيدة لتعميق السوق، وإن كانت الأزمة العالمية قد قيدت هذا الاتجاه نوعا ما.
وتابع: "تداول" مستعدة دائما من الناحية الفنية، والسوق السعودية مهيأة منذ قرابة سنتين لزيادة القدرة الاستيعابية، والتحديث المستمر للأنظمة بما يكفل التعامل مع أضخم الاكتتابات.
وخلال الأعوام الأخيرة عززت السوق السعودية موقعها بين الأسواق الإقليمية كواحدة من أنشطها في عدد وحجم الطروحات الأولية، حيث شهدت ما يعادل 48 اكتتابا منذ فبراير 2006.
مركز احتياطي ثانٍ
وفي المحور الأبرز من حديثه، كشف المدير التنفيذي لشركة تداول عن أن المملكة بصدد إطلاق سوق للسندات والصكوك قريبا، وبشكل أكثر تحديدا خلال الأشهر القليلة المقبلة، حيث تتناسق هذه الخطوة الحيوية مع السعي الحثيث نحو زيادة الأدوات المالية المتداولة في السوق السعودية، وتنويع شرائح المستثمرين، وفق تعبيره.
وزادت التكهنات بإمكانية تأسيس سوق للسندات عقب تدشين السوق السعودية نظام تداولها الجديد والمتطور أواسط نوفمبر 2007 الذي امتدحه رئيس هيئة السوق في وقت لاحق، قائلا إنه سيستوعب تداول الصكوك إلى جانب الأسهم.
وتتفاوت الأرقام التي تقدر حجم سوق السندات في السعودية، بين من يوصلها إلى 800 مليار ريال، ومن يقف بها عند حدود 250 مليارا فقط، مفرقا بين القروض والصكوك.
وفي الجانب التقني أعلن السويلمي أن السوق ماضية نحو المراحل الأكثر تقدما من الالتزام بالمواصفات والمقاييس العالمية؛ حيث يجري العمل على إقامة وتجهيز مركز احتياطي ثانٍ خارج مدينة الرياض، بما يتواءم مع حجم وطبيعة السوق السعودية، ويكفل استمرار عملياتها في جميع الظروف، علما أنه تم إعداد وتشغيل الموقع الأول داخل العاصمة منذ عدة سنوات.
وأبان أن "تداول" لا تدخر جهدا في تطبيق المقاييس الدولية، ومن بينها الالتزام بتوفير طاقة استيعابية تكافئ ضعف أعلى ذروة تاريخية، علاوة على معيار محلي صارم يوجب الاحتفاظ بجميع بيانات السوق مهما بلغ قدمها، خلافا لما تتبعه بعض الأسواق بالتخلص من بياناتها بعد مضي مدة محددة.
وعن الاستعداد لتوفير بيانات الأسعار بشكل مباشر والاستغناء عن عبارة "الأسعار متأخرة 5 دقائق" التي تظهر على موقع تداول الإلكتروني، أفاد أن نظام التأخير هذا معمول به في معظم الأسواق العالمية؛ بل إن السوق السعودية تتفوق على كثير من مثيلاتها في قصر مدة التأخير، التي تصل لدى بعض الأسواق إلى 20 دقيقة.
الترتيب في ظل النزيف
وأكد حرص "تداول" على توفير كافة البيانات الحية والمباشرة وبجودة عالية عبر عدد كبير من مزودي الخدمة، وبعض المحطات التلفزيونية، في حين أن موقع السوق يركز على تقديم كمٍّ ضخم من المعلومات التي يجري العمل على تحديثها كلما اقتضت الضرورة.
ورغم النزيف الذي مُني به المؤشر، فقد احتلت السوق السعودية عام 2008 المركز الثالث والعشرين عالميا من ناحية القيمة السوقية التي فاقت 246 مليار دولار، بينما تقدمت إلى المرتبة الحادية والعشرين من حيث إجمالي قيمة التداول السنوية، وبمبلغ قارب 523 مليار دولار، حسب السويلمي.
ومن هنا تنبأ بـ"مستقبل واعد" للسوق السعودية التي وجدت لتخدم أكبر اقتصاد في المنطقة، بعدما قطعت مراحل واسعة على درب زيادة كفاءة عملياتها، وتعزيز كمية ونوع إفصاح الشركات، وتطوير الجانب التنظيمي، وذلك خلال ما يقل عن 5 سنوات من عمر هيئة السوق.
ورأى أن ما مرت به السوق من تراجع وصل عتبة 60% خلال العام الفائت وحده، ولا يشكل استثناء بقدر ما يعبر عن حالة عمّت جميع أسواق العالم استجابة لتداعيات الأزمة المالية.
ولم يخف السويلمي في الختام إعجابه بـ"الجهد الكبير" الذي رآه وسمع عنه في سبيل إطلاق سوق دمشق المالية، لافتا أن أمام هذه السوق الوليدة فرصة مميزة "لانطلاقة موفقة" تحاول تجنب أخطاء البورصات الأخرى وتكريس إيجابياتها.
وأكد أن قنوات التعاون مشرعة بين سوقي المملكة وسوريا، قائلا: إنهم قدموا دعوة مفتوحة للسوريين من أجل زيارة سوق المال السعودية والاطلاع على تجربتها وإمكاناتها.