al-badr
05 / 01 / 2009, 31 : 06 PM
أثار تبرع رجل الأعمال جمعة الجمعة، بـ30 سيارة إسعاف ضمن حملة إغاثة المنكوبين في قطاع غزة، ردود فعل متباينة، إذ يعتزم بعض مَن أودعوا أموالهم لديه، رفع خطاب إلى ديوان المظالم، مطالبين بـ«رفض التبرع، لأن أمواله مُحجوز عليها»، بحسب قول محاميهم مشعل الشريف لـ«الحياة»، فيما اعتبر محامي الجمعة، فهد القحطاني، التبرع لمنكوبي غزة «فرض عين على كل المسلم»، نافياً ان يكون صدر قرار بالحجز على أموال موكله.والجمعة هو أحد رجال الأعمال الذين تم التحفظ عليهم في وقت سابق بتهمة «توظيف الأموال».
ويعتزم الشريف، الذي يتولى الوكالة عن مجموعة من المساهمين لدى الجمعة، التقدم بخطاب «عاجل» إلى إمارة المنطقة الشرقية، وخطاب مماثل إلى ديوان المظالم (المحكمة الإدارية) في الجلسة المقبلة، يطالب فيهما بـ«وقف التبرعات التي قدمها الجمعة، ورفض استقبالها، بحجة أنها أموال مساهمين، وضرورة الحجر على أمواله وممتلكاته، من منزل وسيارات حتى ما تم نقله إلى أسماء أبنائه». وقال: «نعلم أن رجل الأعمال الجمعة لم يكن يملك ثروة، إلا بعد المساهمات التي جمعها من أموال المواطنين».
ودلل على ذلك بـ«ضخامة قيمة السيارات الـ30 المقدمة في الحملة، والتي تُقدر بأربعة ملايين ريال». ووصف المحامي التبرع بأنه «استفزازي لمشاعر المساهمين، وفيه عدم مراعاة وإساءة لهم».
وأضاف «كان الأولى أن توزع هذه الأموال على المساهمين المتضررين، الذين باعوا بيوتهم، أو سكنوا في شقق مستأجرة، بعد أن ذهبت أموالهم، أو المهددين بالطرد من منازلهم، أو مَن لم يستلم راتبه كاملاً لعدد من السنوات، لسداد قروض مصرفية». واستغرب تقديمه المال ووصفه بـ«فرض كفاية، مع أنه ملزم بواجب يؤديه إلى المساهمين، وهو دين في حقه تجاههم، ويقدر بقرابة بليون ريال».
محاميه : التبرع من أمواله الخاصة وحقوق المساهمين محفوظة
< اعتبر وكيل رجل الأعمال جمعة الجمعة المحامي فهد القحطاني، تبرعه، «فرض عين على المستطيع، حتى لو قسّم الإنسان رداءه وطعامه، وهذا أمر طارئ لنصرة إخواننا في غزة». وأضاف لـ«الحياة»، أن «هذا التبرع أمر جليل، من رجل أعمال، ويشكر عليه»، مستدركاً أنه «لا يضر بحقوق المساهمين، ولن يقول لهم جمعة الجمعة: «اخصموا قيمة سيارات الإسعاف من حقكم»، وبخاصة أنه لم ينكر حق أحد عليه». وشدد القحطاني، على أن «المال المقدم من مال الجمعة الخاص، بدليل إعلانه أنه باسمه، فيما أن أموال المساهمين يُنظر فيها في المحكمة الإدارية، وهي محفوظة، وعُيّن لها محاسبون قانونيون، لمتابعتها»، مضيفاً أنه «كان الأولى بالمساهمين احتسابها من حقوقهم». ونفى أن يكون على موكله أمر قضائي بالحجر على أمواله، وعدم أحقيته في التصرف فيها. وقال: «إنه صدر في حقه منع من السفر فقط».
وكانت مشكلة الجمعة مع المساهمين، بدأت منذ صدور قرار لجنة توظيف الأموال في وزارة الداخلية، قبل نحو ست سنوات، بتجميد شركات تشغيل الأموال وكانت شركات الجمعة إحداها. وزاد عدد مساهميها على ثمانية آلاف مساهم، قبل أن يتم إيداع الجمعة السجن، ويفرج عنه بعد نحو ثلاث سنوات بكفالة. ورفع آلاف المساهمين العديد من القضايا ضد الجمعة، مطالبين بإعادة أموالهم، وما زالت المحكمة الإدارية تنظر فيها حتى الآن، بعد جلسات متعددة.
ويعتزم الشريف، الذي يتولى الوكالة عن مجموعة من المساهمين لدى الجمعة، التقدم بخطاب «عاجل» إلى إمارة المنطقة الشرقية، وخطاب مماثل إلى ديوان المظالم (المحكمة الإدارية) في الجلسة المقبلة، يطالب فيهما بـ«وقف التبرعات التي قدمها الجمعة، ورفض استقبالها، بحجة أنها أموال مساهمين، وضرورة الحجر على أمواله وممتلكاته، من منزل وسيارات حتى ما تم نقله إلى أسماء أبنائه». وقال: «نعلم أن رجل الأعمال الجمعة لم يكن يملك ثروة، إلا بعد المساهمات التي جمعها من أموال المواطنين».
ودلل على ذلك بـ«ضخامة قيمة السيارات الـ30 المقدمة في الحملة، والتي تُقدر بأربعة ملايين ريال». ووصف المحامي التبرع بأنه «استفزازي لمشاعر المساهمين، وفيه عدم مراعاة وإساءة لهم».
وأضاف «كان الأولى أن توزع هذه الأموال على المساهمين المتضررين، الذين باعوا بيوتهم، أو سكنوا في شقق مستأجرة، بعد أن ذهبت أموالهم، أو المهددين بالطرد من منازلهم، أو مَن لم يستلم راتبه كاملاً لعدد من السنوات، لسداد قروض مصرفية». واستغرب تقديمه المال ووصفه بـ«فرض كفاية، مع أنه ملزم بواجب يؤديه إلى المساهمين، وهو دين في حقه تجاههم، ويقدر بقرابة بليون ريال».
محاميه : التبرع من أمواله الخاصة وحقوق المساهمين محفوظة
< اعتبر وكيل رجل الأعمال جمعة الجمعة المحامي فهد القحطاني، تبرعه، «فرض عين على المستطيع، حتى لو قسّم الإنسان رداءه وطعامه، وهذا أمر طارئ لنصرة إخواننا في غزة». وأضاف لـ«الحياة»، أن «هذا التبرع أمر جليل، من رجل أعمال، ويشكر عليه»، مستدركاً أنه «لا يضر بحقوق المساهمين، ولن يقول لهم جمعة الجمعة: «اخصموا قيمة سيارات الإسعاف من حقكم»، وبخاصة أنه لم ينكر حق أحد عليه». وشدد القحطاني، على أن «المال المقدم من مال الجمعة الخاص، بدليل إعلانه أنه باسمه، فيما أن أموال المساهمين يُنظر فيها في المحكمة الإدارية، وهي محفوظة، وعُيّن لها محاسبون قانونيون، لمتابعتها»، مضيفاً أنه «كان الأولى بالمساهمين احتسابها من حقوقهم». ونفى أن يكون على موكله أمر قضائي بالحجر على أمواله، وعدم أحقيته في التصرف فيها. وقال: «إنه صدر في حقه منع من السفر فقط».
وكانت مشكلة الجمعة مع المساهمين، بدأت منذ صدور قرار لجنة توظيف الأموال في وزارة الداخلية، قبل نحو ست سنوات، بتجميد شركات تشغيل الأموال وكانت شركات الجمعة إحداها. وزاد عدد مساهميها على ثمانية آلاف مساهم، قبل أن يتم إيداع الجمعة السجن، ويفرج عنه بعد نحو ثلاث سنوات بكفالة. ورفع آلاف المساهمين العديد من القضايا ضد الجمعة، مطالبين بإعادة أموالهم، وما زالت المحكمة الإدارية تنظر فيها حتى الآن، بعد جلسات متعددة.