مرعب النفوس
11 / 11 / 2008, 22 : 04 PM
شركات عائلية تعلّق «مؤقتاً» خطط تحولها إلى «مساهمة»
اقتصادي اعتبر القرار «تكتيكياً» وليس «استراتيجياً»... شركات عائلية تعلّق «مؤقتاً» خطط تحولها إلى «مساهمة»
الحياة 10/11/2008
انعكست تداعيات الأزمة المالية العالمية على الشركات العائلية التي كانت تعتزم التحول إلى مساهمة، إذ قرر عدد من الشركات العائلية في السعودية تعليق خططها الهادفة للتحول إلى شركات مساهمة، في خطوة وصفها اقتصادي سعودي بارز بأنها «قرار تكتيكي وليس استراتيجياً».
وحمَّل عضو جمعية الاقتصاديين السعوديين عبدالحميد العمري إدارة هيئة السوق المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) مسؤولية ما يحصل في سوق الأوراق المالية السعودية، خصوصاً الحد من السيولة وغياب «الشفافية».
وقال رئيس مكتب الحارثي للاستشارات الاقتصادية الدكتور خالد الحارثي، لـ«الحياة» إن إحدى الشركات المحلية توقفت في الوقت الحالي عن إتمام إجراءات تحولها إلى شركة مساهمة، «قدمنا لها النصح والمشورة بتعليق الإجراءات بصفة موقتة حتى تستقر سوق الأسهم السعودية، وتخف حدة التأثيرات السالبة الناجمة عن الأزمة المالية العالمية». وأضاف: «اعتقد أن فترة التعليق ستتراوح بين ثلاثة وستة أشهر، لدرس الأوضاع بشكل صحيح، واختيار الوقت المناسب لإعادة تفعيل إجراءات التحول إلى شركة مساهمة». ورأى عضو جمعية الاقتصاديين السعوديين عبدالحميد العمري أن تعليق بعض الشركات إجراءات تحولها إلى شركات مساهمة أمر متوقع، خصوصاً أن الوقت غير مناسب، إذ إن السوق لا تحتمل حالياً اكتتابات جديدة، إضافة إلى أن مؤشر البورصة السعودية يعاني تسجيل معدلات هبوط حادة أثرت بشكل كبير على المساهمين، وأسهمت في تكبدهم خسائر مالية كبيرة.
وذكر أن الشركات الراغبة في طرح أسهمها للاكتتاب العام تحتاج في الوقت الحالي إلى التأكد من طبيعة التأثيرات السالبة للأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني، وأسواق الأسهم.
وأضاف: «القرار تكتيكي من الدرجة الأولى وليس استراتيجياً، لذا أعتقد أنه لن يؤثر على اتجاه الشركات للتحول إلى شركات مساهمة، بل سيسهم في تأجيل هذه العملية».
واعتبر العمري أن ما يحدث حالياً في سوق الأسهم السعودية «يعد نتيجة طبيعية لسوء إدارة هيئة السوق المالية ومؤسسة النقد للأزمة خلال الفترة السابقة، وغياب الشفافية في كثير من الأحيان». وأضاف: «قرارات الهيئة في الحد من السيولة مبالغ فيها، إذ تم سحب ما يصل إلى 95 في المئة من نسبة السيولة المدارة في السوق، ما أثر على قوة السوق، التي تأثرت أيضاً بطرح شركات كثيرة للاكتتاب العام في فترة زمنية قصيرة لا تتجاوز ستة أشهر، فامتصت سيولة تصل إلى أكثر من ثمانية بلايين ريال».
اقتصادي اعتبر القرار «تكتيكياً» وليس «استراتيجياً»... شركات عائلية تعلّق «مؤقتاً» خطط تحولها إلى «مساهمة»
الحياة 10/11/2008
انعكست تداعيات الأزمة المالية العالمية على الشركات العائلية التي كانت تعتزم التحول إلى مساهمة، إذ قرر عدد من الشركات العائلية في السعودية تعليق خططها الهادفة للتحول إلى شركات مساهمة، في خطوة وصفها اقتصادي سعودي بارز بأنها «قرار تكتيكي وليس استراتيجياً».
وحمَّل عضو جمعية الاقتصاديين السعوديين عبدالحميد العمري إدارة هيئة السوق المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) مسؤولية ما يحصل في سوق الأوراق المالية السعودية، خصوصاً الحد من السيولة وغياب «الشفافية».
وقال رئيس مكتب الحارثي للاستشارات الاقتصادية الدكتور خالد الحارثي، لـ«الحياة» إن إحدى الشركات المحلية توقفت في الوقت الحالي عن إتمام إجراءات تحولها إلى شركة مساهمة، «قدمنا لها النصح والمشورة بتعليق الإجراءات بصفة موقتة حتى تستقر سوق الأسهم السعودية، وتخف حدة التأثيرات السالبة الناجمة عن الأزمة المالية العالمية». وأضاف: «اعتقد أن فترة التعليق ستتراوح بين ثلاثة وستة أشهر، لدرس الأوضاع بشكل صحيح، واختيار الوقت المناسب لإعادة تفعيل إجراءات التحول إلى شركة مساهمة». ورأى عضو جمعية الاقتصاديين السعوديين عبدالحميد العمري أن تعليق بعض الشركات إجراءات تحولها إلى شركات مساهمة أمر متوقع، خصوصاً أن الوقت غير مناسب، إذ إن السوق لا تحتمل حالياً اكتتابات جديدة، إضافة إلى أن مؤشر البورصة السعودية يعاني تسجيل معدلات هبوط حادة أثرت بشكل كبير على المساهمين، وأسهمت في تكبدهم خسائر مالية كبيرة.
وذكر أن الشركات الراغبة في طرح أسهمها للاكتتاب العام تحتاج في الوقت الحالي إلى التأكد من طبيعة التأثيرات السالبة للأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني، وأسواق الأسهم.
وأضاف: «القرار تكتيكي من الدرجة الأولى وليس استراتيجياً، لذا أعتقد أنه لن يؤثر على اتجاه الشركات للتحول إلى شركات مساهمة، بل سيسهم في تأجيل هذه العملية».
واعتبر العمري أن ما يحدث حالياً في سوق الأسهم السعودية «يعد نتيجة طبيعية لسوء إدارة هيئة السوق المالية ومؤسسة النقد للأزمة خلال الفترة السابقة، وغياب الشفافية في كثير من الأحيان». وأضاف: «قرارات الهيئة في الحد من السيولة مبالغ فيها، إذ تم سحب ما يصل إلى 95 في المئة من نسبة السيولة المدارة في السوق، ما أثر على قوة السوق، التي تأثرت أيضاً بطرح شركات كثيرة للاكتتاب العام في فترة زمنية قصيرة لا تتجاوز ستة أشهر، فامتصت سيولة تصل إلى أكثر من ثمانية بلايين ريال».