مرعب النفوس
11 / 11 / 2008, 18 : 04 PM
الشيخ: 460 مليار ريال فائض المملكة المتوقع والنمو الاقتصادي يصل إلى 25 %
جريدة المدينة 08/11/2008
قال الدكتور سعيد الشيخ كبير المستشاريين في البنك الاهلي التجاري واستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز انه من المتوقع أن تحقق المملكة هذا العام اكبر فائض في تاريخها ربما يصل لـ 460 مليار ريال وهو مالم تحققه في السابق، وأضاف الشيخ : أن الازمة المالية العالمية أثارت خوفًا وهلعًا كبيرًا في الاوساط العالمية، ولاحظنا التراجع في اسواق الاسهم والتذبذب الحاد في اسواق الاسهم على مستوى العالم من امريكا إلى اوروبا و اسيا ومن ثم الشرق الاوسط، واستطرد الشيخ في احدية الدكتور انور عشقي التي اقيمت الاسبوع الماضي ونشرت الحلقة الأولى منها أمس في «المدينة» : هناك مؤشر يستخدم لقياس معدل التذبذب وصل في تاريخ السادس عشر من اكتوبر الماضي الى ادنى مستوى له في تاريخه حتى في ازمات سابقة لم يصل مستوى التذبذب في اسواق الاسهم الى هذا المستوى الذي وصل اليه. وبسبب الخوف اصبح هناك مؤشرات تدلل او تشير الى احتمال دخول الاقتصاد الامريكي في مرحلة ركود ومن ثم دخول الاقتصاد الاوربي وربما يتبعه بقية العالم بتباطؤ اقتصادي حاد وهنا بات العالم يخاف ان يكون هناك تباطؤ اقتصادي وربما كساد اقتصادي بمعنى ان يكون هناك نمو اقتصادي بالسالب.وتشير مؤشرات في الوقت الحاضر الى أن مرحلة الركود بمعنى الا يكون هناك نمو لعام 2009وربما نمو سالب بنسبة بسيطة هذه التقديرات في المرحلة الحالية وكذلك للاقتصاد الاوربي من المحتمل ان يحقق تراجعا أي بمعنى نموا سالبا بنسبة بسيطة ايضا تصل الى اقل من 1 في المائة او يمكن اقل من ذلك اما بالنسبة لدول شرق اسيا وبالذات الصين تشير التقديرات الى تراجع النمو الاقتصادي الى قرابة 9في المائة بعد ان كانت تنمو بقرابة 11في المائة و 12في المائةفي السنوات الماضية وكذلك الهند تقول تقديرات صندوق النقد الدولي النمو الاقتصادي في العالم يتراجع 3،9في المائةفي عام 2008 الى قرابة 3في المائةفي عام 2009بنحو 1 في المائة في الاقتصاد العالمي.
تصدير النفط
وقال : ربما لو عادت هذه المؤشرات قبل ظهور حدّة الازمة سيكون لهذا التباطؤ الاقتصادي العالمي تأثيرا على المنطقة العربية والخليجية وهذا لاننا دولة رئيسة في مايتعلق بتصدير النفط كما ان اسعار النفط للعام الحالي حققت مستويات لم تحققها في تاريخها ومتوسط اسعار النفط للعام الحالي وبالتحديد في شهر اغسطس قرابة 108دولارات للبرميل الواحد كما ان انتاج السعودية للعام الحالي 9،3مليون برميل يوميا قبل الاعلان عن التخفيض الاخير وحتى لو تم التخفيض سيكون متوسط الانتاج للعام الحالي حدود 9،2مليون برميل يوميا وبالتالي سوف تحقق المملكة لهذا العام اكبر فائض في تاريخها ربما يصل لـ 460 مليار ريال وهو مالم تحققه في السابق..وتابع الشيخ يقول: بالنظر الى الاقتصاد السعودي لهذا العام وقبل النظر الى مستوى النمو الاقتصادي للعام المقبل من المحتمل ان يحقق النمو الاقتصادي للعام الحالي بالاسعار الجارية مستوى عاليا جدا نحو 20 في المائه و 25 في المائه بالأسعار الحقيقية.
نمو 30 في المائة
وقال ان الجزء الأكبر لهذا النمو يأتي من قطاع النفط لانه يشكل نحو50 في المائه من اجمالي الدخل القومي في المملكة ومن المحتمل ان يحقق نموا بنحو 30 في المائه لهذا العام وبالتالي يرفع مستوى النمو الاقتصادي الاجمالي فيما يتعلق بالقطاع الخاص والقطاع الحكومي من المتوقع ان ينمو القطاع الخاص والقطاع الحكومي للسنة الحالية بالاسعار الجارية قرابة 8 في المائه وفيما لو نظرنا الى عام 2009م سوف يؤثر تراجع اسعار النفط على الاوضاع المحلية ومعظم خبراء النفط في المرحلة الحالية يقدرون ذلك.
اسعار النفط سوف تتراجع ولكن لن تتراجع بمستوى حاد والغالب انها سوف تبقى مابين 65 الى80 دولار للبرميل وحاليا الرؤيه ليست واضحة ولو افترضنا ان اسعار النفط ستقارب 70 دولارا للبرميل فهنا يتطلب الامر من اوبك ان تخفض انتاجها للعام المقبل والمملكة من حيث انها صاحبة الحصة الاكبر في الانتاج وبالتالي ايضا في خفض الانتاج بنسبة وتناسب سوف ينخفض انتاجها بنسبة اعلى من بقية الدول وربما يصل انتاج المملكة للعام القادم قرابة 8،6،7ملايين برميل يوميا يعني اقل بنحو نص مليون برميل عن انتاج العام الحالي 2008م.
نمو القطاعين العام والخاص
وعن اعتقاده الدافع إلى وجود نمو اقتصادي على مستوى القطاعين العام والخاص قال: ان الاسباب التي دفعت للاعتقاد بان النمو الاقتصادي للقطاعين الخاص الحكومي ان يستمر بالنمو هو ان الحكومة سوف تحاول في الفترة المقبلة جعل مستويات الانفاق مرتفعة في عام 2009وهو رأي يشترك فيه المسؤولون والمتخصصون وحتى القطاع الخاص والسبب ان الحكومة في ميزانية 2009لو قامت بخفض الانفاق وبالذات على البنية التحتية المشاريع الرأس مالية سوف تعطي مؤشرا خاطئا للقطاع الخاص وهو مايتفق عليه الجميع بمعنى ان القطاع الخاص سوف يرى ان الحكومة تعلم اكثر منه وهي تمثل الجانب القيادي فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي فاذا قامت بخفض الانفاق الاقتصادي سوف يقوم القطاع الخاص باتباع خفض الانفاق فيما يتعلق بالتوسعة والاستثمارات التوسعية التي يقوم بها القطاع الخاص وهو امر مخيف اذا حدث.ولذلك فان الحكومة سوف تدرك ذلك الامر وتحاول ان تبقي على مستويات الانفاق مرتفعة في عام 2009 حتى لا يصبح التأثير مركبا
واكد ان المملكة تملك القدرة على ابقاء مستويات الانفاق مرتفعة في عام 2009م والسبب انها تمتلك احتياطيا لم تمتلكه في السابق قرابة الترليون ريال سعودي احتياطات لدى الحكومة السعودية وهي ودائع في مؤسسة النقد تستثمر سندات الخزينة الامريكية طبعا ليست هناك شكوك على قدرة السداد للاقتصاد الامريكي خصوصا انها سندات رسمية،وبالتالي ليس هناك خوف من عدم السداد ولكن قد تتراجع قيمتها اذا تراجعت قيمة الدولار اذن تمتلك الحكومة القدرة على ابقاء النمو الاقتصادي مرتفعا فيما اكد ان النمو الاقتصادي نموا بقرابة 3الى4%للعام القادم وهو القطاع غير نفطي وهو مقارنة للاعوام السابقة بالأسعار الجارية يعتبر متدنيا ولكنه يبقى ايجابيا في ظل مايحدث حولنا من ركود اقتصادي وتعتبر اثار مباشرة لانها تمس قطاع النفط بشكل مباشر وتمس النشاط الاقتصادي بشكل مباشر ايضا.
تأثير غير مباشر
واضاف ان هناك آثارا غير مباشرة مثلما حصل الان في سوق الاسهم وهو تأثير غير مباشر نتيجة للحالة النفسية والهلع الذي يلمّ بالمستثمرين وذكر ان القطاع البنكي له انكشاف على السوق الامريكي في الربع الثالث كما ان نتائج البنوك السعودية تراجعت بنسبة 9 في المائه عن الربع الثالث من العام الماضي وتراجعت بنسبة 22 في المائه في الربع الثالث عن الربع الثاني وصرحت البنوك انها عملت تخصصات لمنتجات ومشتقات مالية تستثمر في السوق الامريكي بمعنى انها تتوقع خسائر وتوضع مخصصات خسائر ، فالبنوك السعودية اذا نظرنا لموازنتها العامة فيما يتعلق بأصولها ومطلوباتها فالأصول مقسمة الى قسمين قروض واستثمارات القروض كلها منكشفة للداخل مواكدا انه لايوجد خطورة على البنوك السعودية فيما يتعلق بالقروض لانها للافراد والشركات في الداخل واما مايتعلق بالاستثمارات معظم الاستثمارت في سندات الخزينة السعودية وايضا في سندات الخزينة الامريكية يطلق عليها الاستثمارات المهيكلة لذلك فالبنوك السعودية عندها الانكشاف بنسبة بسيطة.
وأشار الى انه لايوجد خطر على البنوك السعودية فقال ان البنوك السعودية تتمتع بملاءة مالية جيدة رسملة جيدة قرابة 12 في المائة وليس عليها مخاوف بسلامة النظام المصرفي.واوضح ان ازمة السيولة في السوق السعودي شبيهة بما يحدث في السوق الامريكي فيما يتعلق بالسوق السعودي في نهاية عام 2007 ومستويات التضخم كانت مرتفعة في السعودية وصلت الى 9في المائة والى10في المائة وهنا قامت مؤسسة النقد في محاوله للحد من ارتفاع التضخم فعمدت الى بعض الاجراءات من ضمنها زيادة الاحتياطي النظامي نحو 7في المائة على الودائع وتم رفعه الى 13في المائة ايضا قامت باصدار اذونات خزينة وقامت بعمليات صفقات تبادلية ريال و دولار كلفت هذه الاجراءات الى رفع الاحتياطي النظامي قرابة 30 مليون ريال سعودي.
جريدة المدينة 08/11/2008
قال الدكتور سعيد الشيخ كبير المستشاريين في البنك الاهلي التجاري واستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز انه من المتوقع أن تحقق المملكة هذا العام اكبر فائض في تاريخها ربما يصل لـ 460 مليار ريال وهو مالم تحققه في السابق، وأضاف الشيخ : أن الازمة المالية العالمية أثارت خوفًا وهلعًا كبيرًا في الاوساط العالمية، ولاحظنا التراجع في اسواق الاسهم والتذبذب الحاد في اسواق الاسهم على مستوى العالم من امريكا إلى اوروبا و اسيا ومن ثم الشرق الاوسط، واستطرد الشيخ في احدية الدكتور انور عشقي التي اقيمت الاسبوع الماضي ونشرت الحلقة الأولى منها أمس في «المدينة» : هناك مؤشر يستخدم لقياس معدل التذبذب وصل في تاريخ السادس عشر من اكتوبر الماضي الى ادنى مستوى له في تاريخه حتى في ازمات سابقة لم يصل مستوى التذبذب في اسواق الاسهم الى هذا المستوى الذي وصل اليه. وبسبب الخوف اصبح هناك مؤشرات تدلل او تشير الى احتمال دخول الاقتصاد الامريكي في مرحلة ركود ومن ثم دخول الاقتصاد الاوربي وربما يتبعه بقية العالم بتباطؤ اقتصادي حاد وهنا بات العالم يخاف ان يكون هناك تباطؤ اقتصادي وربما كساد اقتصادي بمعنى ان يكون هناك نمو اقتصادي بالسالب.وتشير مؤشرات في الوقت الحاضر الى أن مرحلة الركود بمعنى الا يكون هناك نمو لعام 2009وربما نمو سالب بنسبة بسيطة هذه التقديرات في المرحلة الحالية وكذلك للاقتصاد الاوربي من المحتمل ان يحقق تراجعا أي بمعنى نموا سالبا بنسبة بسيطة ايضا تصل الى اقل من 1 في المائة او يمكن اقل من ذلك اما بالنسبة لدول شرق اسيا وبالذات الصين تشير التقديرات الى تراجع النمو الاقتصادي الى قرابة 9في المائة بعد ان كانت تنمو بقرابة 11في المائة و 12في المائةفي السنوات الماضية وكذلك الهند تقول تقديرات صندوق النقد الدولي النمو الاقتصادي في العالم يتراجع 3،9في المائةفي عام 2008 الى قرابة 3في المائةفي عام 2009بنحو 1 في المائة في الاقتصاد العالمي.
تصدير النفط
وقال : ربما لو عادت هذه المؤشرات قبل ظهور حدّة الازمة سيكون لهذا التباطؤ الاقتصادي العالمي تأثيرا على المنطقة العربية والخليجية وهذا لاننا دولة رئيسة في مايتعلق بتصدير النفط كما ان اسعار النفط للعام الحالي حققت مستويات لم تحققها في تاريخها ومتوسط اسعار النفط للعام الحالي وبالتحديد في شهر اغسطس قرابة 108دولارات للبرميل الواحد كما ان انتاج السعودية للعام الحالي 9،3مليون برميل يوميا قبل الاعلان عن التخفيض الاخير وحتى لو تم التخفيض سيكون متوسط الانتاج للعام الحالي حدود 9،2مليون برميل يوميا وبالتالي سوف تحقق المملكة لهذا العام اكبر فائض في تاريخها ربما يصل لـ 460 مليار ريال وهو مالم تحققه في السابق..وتابع الشيخ يقول: بالنظر الى الاقتصاد السعودي لهذا العام وقبل النظر الى مستوى النمو الاقتصادي للعام المقبل من المحتمل ان يحقق النمو الاقتصادي للعام الحالي بالاسعار الجارية مستوى عاليا جدا نحو 20 في المائه و 25 في المائه بالأسعار الحقيقية.
نمو 30 في المائة
وقال ان الجزء الأكبر لهذا النمو يأتي من قطاع النفط لانه يشكل نحو50 في المائه من اجمالي الدخل القومي في المملكة ومن المحتمل ان يحقق نموا بنحو 30 في المائه لهذا العام وبالتالي يرفع مستوى النمو الاقتصادي الاجمالي فيما يتعلق بالقطاع الخاص والقطاع الحكومي من المتوقع ان ينمو القطاع الخاص والقطاع الحكومي للسنة الحالية بالاسعار الجارية قرابة 8 في المائه وفيما لو نظرنا الى عام 2009م سوف يؤثر تراجع اسعار النفط على الاوضاع المحلية ومعظم خبراء النفط في المرحلة الحالية يقدرون ذلك.
اسعار النفط سوف تتراجع ولكن لن تتراجع بمستوى حاد والغالب انها سوف تبقى مابين 65 الى80 دولار للبرميل وحاليا الرؤيه ليست واضحة ولو افترضنا ان اسعار النفط ستقارب 70 دولارا للبرميل فهنا يتطلب الامر من اوبك ان تخفض انتاجها للعام المقبل والمملكة من حيث انها صاحبة الحصة الاكبر في الانتاج وبالتالي ايضا في خفض الانتاج بنسبة وتناسب سوف ينخفض انتاجها بنسبة اعلى من بقية الدول وربما يصل انتاج المملكة للعام القادم قرابة 8،6،7ملايين برميل يوميا يعني اقل بنحو نص مليون برميل عن انتاج العام الحالي 2008م.
نمو القطاعين العام والخاص
وعن اعتقاده الدافع إلى وجود نمو اقتصادي على مستوى القطاعين العام والخاص قال: ان الاسباب التي دفعت للاعتقاد بان النمو الاقتصادي للقطاعين الخاص الحكومي ان يستمر بالنمو هو ان الحكومة سوف تحاول في الفترة المقبلة جعل مستويات الانفاق مرتفعة في عام 2009وهو رأي يشترك فيه المسؤولون والمتخصصون وحتى القطاع الخاص والسبب ان الحكومة في ميزانية 2009لو قامت بخفض الانفاق وبالذات على البنية التحتية المشاريع الرأس مالية سوف تعطي مؤشرا خاطئا للقطاع الخاص وهو مايتفق عليه الجميع بمعنى ان القطاع الخاص سوف يرى ان الحكومة تعلم اكثر منه وهي تمثل الجانب القيادي فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي فاذا قامت بخفض الانفاق الاقتصادي سوف يقوم القطاع الخاص باتباع خفض الانفاق فيما يتعلق بالتوسعة والاستثمارات التوسعية التي يقوم بها القطاع الخاص وهو امر مخيف اذا حدث.ولذلك فان الحكومة سوف تدرك ذلك الامر وتحاول ان تبقي على مستويات الانفاق مرتفعة في عام 2009 حتى لا يصبح التأثير مركبا
واكد ان المملكة تملك القدرة على ابقاء مستويات الانفاق مرتفعة في عام 2009م والسبب انها تمتلك احتياطيا لم تمتلكه في السابق قرابة الترليون ريال سعودي احتياطات لدى الحكومة السعودية وهي ودائع في مؤسسة النقد تستثمر سندات الخزينة الامريكية طبعا ليست هناك شكوك على قدرة السداد للاقتصاد الامريكي خصوصا انها سندات رسمية،وبالتالي ليس هناك خوف من عدم السداد ولكن قد تتراجع قيمتها اذا تراجعت قيمة الدولار اذن تمتلك الحكومة القدرة على ابقاء النمو الاقتصادي مرتفعا فيما اكد ان النمو الاقتصادي نموا بقرابة 3الى4%للعام القادم وهو القطاع غير نفطي وهو مقارنة للاعوام السابقة بالأسعار الجارية يعتبر متدنيا ولكنه يبقى ايجابيا في ظل مايحدث حولنا من ركود اقتصادي وتعتبر اثار مباشرة لانها تمس قطاع النفط بشكل مباشر وتمس النشاط الاقتصادي بشكل مباشر ايضا.
تأثير غير مباشر
واضاف ان هناك آثارا غير مباشرة مثلما حصل الان في سوق الاسهم وهو تأثير غير مباشر نتيجة للحالة النفسية والهلع الذي يلمّ بالمستثمرين وذكر ان القطاع البنكي له انكشاف على السوق الامريكي في الربع الثالث كما ان نتائج البنوك السعودية تراجعت بنسبة 9 في المائه عن الربع الثالث من العام الماضي وتراجعت بنسبة 22 في المائه في الربع الثالث عن الربع الثاني وصرحت البنوك انها عملت تخصصات لمنتجات ومشتقات مالية تستثمر في السوق الامريكي بمعنى انها تتوقع خسائر وتوضع مخصصات خسائر ، فالبنوك السعودية اذا نظرنا لموازنتها العامة فيما يتعلق بأصولها ومطلوباتها فالأصول مقسمة الى قسمين قروض واستثمارات القروض كلها منكشفة للداخل مواكدا انه لايوجد خطورة على البنوك السعودية فيما يتعلق بالقروض لانها للافراد والشركات في الداخل واما مايتعلق بالاستثمارات معظم الاستثمارت في سندات الخزينة السعودية وايضا في سندات الخزينة الامريكية يطلق عليها الاستثمارات المهيكلة لذلك فالبنوك السعودية عندها الانكشاف بنسبة بسيطة.
وأشار الى انه لايوجد خطر على البنوك السعودية فقال ان البنوك السعودية تتمتع بملاءة مالية جيدة رسملة جيدة قرابة 12 في المائة وليس عليها مخاوف بسلامة النظام المصرفي.واوضح ان ازمة السيولة في السوق السعودي شبيهة بما يحدث في السوق الامريكي فيما يتعلق بالسوق السعودي في نهاية عام 2007 ومستويات التضخم كانت مرتفعة في السعودية وصلت الى 9في المائة والى10في المائة وهنا قامت مؤسسة النقد في محاوله للحد من ارتفاع التضخم فعمدت الى بعض الاجراءات من ضمنها زيادة الاحتياطي النظامي نحو 7في المائة على الودائع وتم رفعه الى 13في المائة ايضا قامت باصدار اذونات خزينة وقامت بعمليات صفقات تبادلية ريال و دولار كلفت هذه الاجراءات الى رفع الاحتياطي النظامي قرابة 30 مليون ريال سعودي.