أبـوحـمـد
13 / 04 / 2008, 48 : 10 AM
تجاهل الشكاوى جعل المشكلة تمتد إلى ممتلكات الدولة
شركات "إعادة التدوير" تسببت في ارتفاع معدل سرقات الكيابل وأغطية غرف التفتيش
الرياض - فهد المريخي:
تسببت شركات إعادة تدوير المنتجات المعدنية بارتفاع معدل السرقات التي تشهدها الكيابل وأغطية غرف التفتيش الخاصة بتصريف السيول وغيرها من المعادن، إذ أن شراء هذه المنتجات دون البحث عن مصدرها أدى على تشجيع العمالة الوافدة على التمادي وتوفيرها بكل الطرق، حيث شهدت بعض المناطق الكثير من السرقات لممتلكات بعض الشركات من الكيابل والقطع، فضلا عن قضبان السكك الحديدية وبعض ممتلكات الدولة خاصة البلديات والأمانات. في حين تمكنت الجهات المختصة من التوصل إلى أعداد كبيرة من العمالة الوافدة تمتهن سرقة الكيابل الكهربائية وبعض المعادن وقطع الحديد وأغطية غرف التفتيش وبالتالي بيعها على بعض الشركات التي تعيد صناعتها.
وقال الخبير والكاتب الاقتصادي عبدالرحمن بن ناصر الخريف انه يجب إصدار قرار بإيقاف شراء الحديد والنحاس والألمنيوم إلى حين إعادة تنظيم عملية شراء تلك المخلفات بوضع ضوابط فعاله وليست تنظيرية وبضمان حملات مستمرة من البلديات على الأماكن التي تصهر وتباع فيها تلك المسروقات، بحيث يقتصر الشراء على أصناف تالفة فعلا، مع تطبيق أقصى العقوبات على من تثبت عليه السرقة للمحافظة على ممتلكات الدولة والمواطن، لافتا إلى أنه في حال إهمال هذا الموضوع فإنه غير مستبعد أن يتم حفر الشوارع لإخراج مواسير المياه ونزع أعمدة الإنارة لتقطيعها وبيعها. وبين الخريف أن العمالة الوافدة التي تجوب الشوارع بحثا عن الحديد والألمنيوم لا تجد إلا الصمت مقابل سرقاتها للمنازل التي تحت الإنشاء الأمر الذي أدى الى تمادي تلك العمالة في سرقاتها متجاوزة أملاك المواطنين الى ممتلكات الدولة كثروة ملقاة بالشارع. ولفت الخريف إلى أنه سبق وأن تم حفر الشوارع وسرقة عدادات المياه في بعض الأحياء كما حدث في حي السلام بالرياض، فضلا عن سرقة كيابل ترجع ملكيتها لشركة الكهرباء وبرج للجوال على أحد الطرق خارج المدينة، وسياج حديدي على أحد الطرق بطول 500متر، ولوحات إرشادية بأعمدتها على طرق لم يمض على تركيبها عدة أيام، والعديد من أغطية غرف التفتيش وفتحات تصريف السيول المختومة بأسماء جهات حكومية، بل وصل الأمر إلى حفر 2كيلو متر لسرقة كيبل بإحدى القرى. وذكر الخريف أن الأمر الغريب في عملية تجميع الحديد والنحاس والألمنيوم هو أنها تتم من قبل عمالة وافدة وبالتأكيد متخلفة، لأنه لا توجد لدينا تأشيرات باسم عامل تجميع حديد تالف، ومع ذلك تجد تلك الحمولات تجوب الشوارع وبها قطع حديد جديدة وكيابل كهربائية معظمها لم يستخدم وبمختلف المقاسات ولا يوجد من يسأل عن تلك الحمولة ومن يحملها، كما أنه بعد تقطيع تلك المواد يتم إشعال النار لصهرها أمام الجميع، إلا أن مفتشي البلديات يتجاهلون ذلك. وأوضح الخريف أن هناك إبداعا في سن الأنظمة والتشريعات، إلا أنه يتم تجاهل متابعة تطبيقها، مضيفا "عندما تم السماح لشركة صناعية بشراء الحديد المستخدم كانت هناك ضوابط بأن يقتصر الشراء على الحديد التالف للاستفادة منه بإعادة التصنيع وأيضا لأغراض بيئية، إلا أن الواقع هو عدم متابعة التقيد بتلك الضوابط، مما أدى الى قيام تلك العمالة بتجميع الحديد المستخدم وبيعه لوسطاء يقومون بتوصيلة للشركة، وعندما لم يجدوا ذلك الحديد التالف تمادوا في الاعتداء على أملاك المواطنين لسرقتها". وأكد الخريف أن تجاهل الشكاوى والبلاغات عن تلك السرقات أدى إلى التوجه لسرقة ممتلكات تعود للدولة أو لشركات كبرى تمتلكها الدولة، وأنه على الرغم من علم الشركة التي تشتري ذلك الحديد بحجم السرقات التي تتم إلا أنها ترى بأنها ليست معنية بتلك السرقات طالما أنها تشتريها من وسطاء حولوا حالتها إلى مخلفات وحديد تالف بفعل الصهر والتقطيع وخلط التالف بالجديد، فأصبح شراء الشركة للحديد سببا رئيسا لتلك السرقات.
من جانبه قال سامر بن حمدي الزعيم عضو مجلس إدارة شركة كابلات الرياض وعضو اللجنة الصناعية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض ان ارتفاع معدل سرقة الكابلات والمواد المعدنية يعود إلى ارتفاع سعر المعدن نفسه والذي كان قبل أربع سنوات حوالي 7500ريال للطن، أما الآن فقد بلغ سعر الطن حوالي 32.2ألف ريال، مبينا أن السرقات تطال المواد الأولية والمواد داخل المصانع وحتى المنتجات بعد التصنيع. وبين الزعيم أن شركات إعادة التدوير تحصل على هذه المعادن بأسعار منخفضة من قبل العمالة الوافدة التي تقوم بتجميع القطع المعدنية، مشيرا إلى صعوبة ضبط عمل هذه العمالة، مضيفا "لا علم لدينا في شركة كابلات الرياض عن وجود ضوابط لشركات إعادة التدوير وطرق حصولها على هذه المعادن".
في حين قدرت شركة الكهرباء خسائرها بسبب سرقة الكيابل بحوالي ستة ملايين ريال، إضافة إلى الأضرار التي تلحق بالشبكة نتيجة ذلك، إذ تواجه الشركة سرقة بعض المحطات التي تعمل، فضلا عن الجهات الأخرى التي تضررت من تلك السرقات والمواطنين الذين تعرضت ممتلكاتهم للسرقة.وقد تعرضت بعض ممتلكات الشركة بالمنطقة الشرقية الأسبوع الماضي للسرقة ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في مدينتي حفر الباطن والقيصومة حسب ما أكدت الشركة، إذ رصدت سرقة أكثر من 4000دعامة من 90برجا للكهرباء على طريق الشرقية، وتقدر تكلفة تلك الدعامات بأكثر من 3ملايين ريال.
كما أوضحت الشركة أن عمليات السرقة وقعت منذ ستة أشهر واستمرت حتى تم اكتشافها، إذ سقط حوالي خمسة أبراج بفعل الرياح بسبب عدم وجود الدعامات وبالتالي عدم تحملها قوة الرياح.
"الرياض" حاولت الحديث مع المتحدث الرسمي بشرطة منطقة الرياض للحصول على معلومات حول الضوابط الأمنية لعملية شراء المعادن القابلة لإعادة التدوير، وعمليات القبض على المتورطين بسرقة الكابلات والمعادن، إلا أنها لم تتمكن من ذلك.
شركات "إعادة التدوير" تسببت في ارتفاع معدل سرقات الكيابل وأغطية غرف التفتيش
الرياض - فهد المريخي:
تسببت شركات إعادة تدوير المنتجات المعدنية بارتفاع معدل السرقات التي تشهدها الكيابل وأغطية غرف التفتيش الخاصة بتصريف السيول وغيرها من المعادن، إذ أن شراء هذه المنتجات دون البحث عن مصدرها أدى على تشجيع العمالة الوافدة على التمادي وتوفيرها بكل الطرق، حيث شهدت بعض المناطق الكثير من السرقات لممتلكات بعض الشركات من الكيابل والقطع، فضلا عن قضبان السكك الحديدية وبعض ممتلكات الدولة خاصة البلديات والأمانات. في حين تمكنت الجهات المختصة من التوصل إلى أعداد كبيرة من العمالة الوافدة تمتهن سرقة الكيابل الكهربائية وبعض المعادن وقطع الحديد وأغطية غرف التفتيش وبالتالي بيعها على بعض الشركات التي تعيد صناعتها.
وقال الخبير والكاتب الاقتصادي عبدالرحمن بن ناصر الخريف انه يجب إصدار قرار بإيقاف شراء الحديد والنحاس والألمنيوم إلى حين إعادة تنظيم عملية شراء تلك المخلفات بوضع ضوابط فعاله وليست تنظيرية وبضمان حملات مستمرة من البلديات على الأماكن التي تصهر وتباع فيها تلك المسروقات، بحيث يقتصر الشراء على أصناف تالفة فعلا، مع تطبيق أقصى العقوبات على من تثبت عليه السرقة للمحافظة على ممتلكات الدولة والمواطن، لافتا إلى أنه في حال إهمال هذا الموضوع فإنه غير مستبعد أن يتم حفر الشوارع لإخراج مواسير المياه ونزع أعمدة الإنارة لتقطيعها وبيعها. وبين الخريف أن العمالة الوافدة التي تجوب الشوارع بحثا عن الحديد والألمنيوم لا تجد إلا الصمت مقابل سرقاتها للمنازل التي تحت الإنشاء الأمر الذي أدى الى تمادي تلك العمالة في سرقاتها متجاوزة أملاك المواطنين الى ممتلكات الدولة كثروة ملقاة بالشارع. ولفت الخريف إلى أنه سبق وأن تم حفر الشوارع وسرقة عدادات المياه في بعض الأحياء كما حدث في حي السلام بالرياض، فضلا عن سرقة كيابل ترجع ملكيتها لشركة الكهرباء وبرج للجوال على أحد الطرق خارج المدينة، وسياج حديدي على أحد الطرق بطول 500متر، ولوحات إرشادية بأعمدتها على طرق لم يمض على تركيبها عدة أيام، والعديد من أغطية غرف التفتيش وفتحات تصريف السيول المختومة بأسماء جهات حكومية، بل وصل الأمر إلى حفر 2كيلو متر لسرقة كيبل بإحدى القرى. وذكر الخريف أن الأمر الغريب في عملية تجميع الحديد والنحاس والألمنيوم هو أنها تتم من قبل عمالة وافدة وبالتأكيد متخلفة، لأنه لا توجد لدينا تأشيرات باسم عامل تجميع حديد تالف، ومع ذلك تجد تلك الحمولات تجوب الشوارع وبها قطع حديد جديدة وكيابل كهربائية معظمها لم يستخدم وبمختلف المقاسات ولا يوجد من يسأل عن تلك الحمولة ومن يحملها، كما أنه بعد تقطيع تلك المواد يتم إشعال النار لصهرها أمام الجميع، إلا أن مفتشي البلديات يتجاهلون ذلك. وأوضح الخريف أن هناك إبداعا في سن الأنظمة والتشريعات، إلا أنه يتم تجاهل متابعة تطبيقها، مضيفا "عندما تم السماح لشركة صناعية بشراء الحديد المستخدم كانت هناك ضوابط بأن يقتصر الشراء على الحديد التالف للاستفادة منه بإعادة التصنيع وأيضا لأغراض بيئية، إلا أن الواقع هو عدم متابعة التقيد بتلك الضوابط، مما أدى الى قيام تلك العمالة بتجميع الحديد المستخدم وبيعه لوسطاء يقومون بتوصيلة للشركة، وعندما لم يجدوا ذلك الحديد التالف تمادوا في الاعتداء على أملاك المواطنين لسرقتها". وأكد الخريف أن تجاهل الشكاوى والبلاغات عن تلك السرقات أدى إلى التوجه لسرقة ممتلكات تعود للدولة أو لشركات كبرى تمتلكها الدولة، وأنه على الرغم من علم الشركة التي تشتري ذلك الحديد بحجم السرقات التي تتم إلا أنها ترى بأنها ليست معنية بتلك السرقات طالما أنها تشتريها من وسطاء حولوا حالتها إلى مخلفات وحديد تالف بفعل الصهر والتقطيع وخلط التالف بالجديد، فأصبح شراء الشركة للحديد سببا رئيسا لتلك السرقات.
من جانبه قال سامر بن حمدي الزعيم عضو مجلس إدارة شركة كابلات الرياض وعضو اللجنة الصناعية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض ان ارتفاع معدل سرقة الكابلات والمواد المعدنية يعود إلى ارتفاع سعر المعدن نفسه والذي كان قبل أربع سنوات حوالي 7500ريال للطن، أما الآن فقد بلغ سعر الطن حوالي 32.2ألف ريال، مبينا أن السرقات تطال المواد الأولية والمواد داخل المصانع وحتى المنتجات بعد التصنيع. وبين الزعيم أن شركات إعادة التدوير تحصل على هذه المعادن بأسعار منخفضة من قبل العمالة الوافدة التي تقوم بتجميع القطع المعدنية، مشيرا إلى صعوبة ضبط عمل هذه العمالة، مضيفا "لا علم لدينا في شركة كابلات الرياض عن وجود ضوابط لشركات إعادة التدوير وطرق حصولها على هذه المعادن".
في حين قدرت شركة الكهرباء خسائرها بسبب سرقة الكيابل بحوالي ستة ملايين ريال، إضافة إلى الأضرار التي تلحق بالشبكة نتيجة ذلك، إذ تواجه الشركة سرقة بعض المحطات التي تعمل، فضلا عن الجهات الأخرى التي تضررت من تلك السرقات والمواطنين الذين تعرضت ممتلكاتهم للسرقة.وقد تعرضت بعض ممتلكات الشركة بالمنطقة الشرقية الأسبوع الماضي للسرقة ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في مدينتي حفر الباطن والقيصومة حسب ما أكدت الشركة، إذ رصدت سرقة أكثر من 4000دعامة من 90برجا للكهرباء على طريق الشرقية، وتقدر تكلفة تلك الدعامات بأكثر من 3ملايين ريال.
كما أوضحت الشركة أن عمليات السرقة وقعت منذ ستة أشهر واستمرت حتى تم اكتشافها، إذ سقط حوالي خمسة أبراج بفعل الرياح بسبب عدم وجود الدعامات وبالتالي عدم تحملها قوة الرياح.
"الرياض" حاولت الحديث مع المتحدث الرسمي بشرطة منطقة الرياض للحصول على معلومات حول الضوابط الأمنية لعملية شراء المعادن القابلة لإعادة التدوير، وعمليات القبض على المتورطين بسرقة الكابلات والمعادن، إلا أنها لم تتمكن من ذلك.