ذيب النشاما
05 / 04 / 2008, 48 : 09 PM
محافظو البنوك المركزية الخليجية يبحثون تسريع العملة الموحدة غدا
الدمام : خالد اليامي
يبحث محافظو مؤسسات النقد والبنوك المركزية الخليجية خلال اجتماعهم في الدوحة غدا توصيات تسريع إطلاق العملة الموحدة وحسم الجدل الدائر حول إمكانية تنفيذ هذا المشروع الضخم.
ومن المتوقع أن تلقي الظروف الحالية لأسعار صرف العملات الخليجية بظلالها على الاجتماع، حيث قد تشكل هذه الظروف دافعا لنفي احتمالات تأجيل إطلاق العملة الموحدة، كونها قد تكون هي المخرج المناسب للعملات الخليجية من هذه الظروف الصعبة، لا سيما أن العملة الجديدة ستأتي وفق سعر صرف يناسب الظروف الحالية للعملات الخليجية.
وفي خضم الحديث عن إمكانية النظر في رفع قيمة العملات الخليجية أمام الدولار المتضعضع، فإن معظم المؤسسات الخليجية درست أو مازالت تدرس آثار هذا القرار على اقتصاداتها إلا أن تسارع الأحداث قد يعجل من اتخاذ حلول جماعية ليس على غرار الكويت ولكن بشكل يخفف من الضغوط التضخمية وإن كانت بعض الأصوات القوية تدفع باتجاه تأجيل أي إجراء محتمل والتركيز على تذليل العقبات التي تعترض إطلاق العملة الخليجية.
وبالرغم من قرار سلطنة عمان تأجيل انضمامها لمشروع العملة الخليجية الموحدة، فقد أبدت بقية دول المجلس التزامها بهذا المشروع.
وأكد محافظ مصرف قطر المركزي خلال افتتاحه اجتماعات اللجنة الفنية للاتحاد النقدي في 18 مارس الماضي أن دول الخليج ملتزمة بالدفع قدماً نحو إطلاق العملة الخليجية في وقتها المحدد سلفاً بيناير 2010.
وتعتبر السعودية والإمارات اللتان تستحوذان على أكثر من 70% من التجارة البينية لدول المجلس من أكثر الأعضاء دفعاً باتجاه إطلاق العملة الموحدة حيث تتعرض اقتصاداتهما لضغوط تراجع الدولار بقيمة 40% أمام بعض العملات الرئيسية الأمر الذي انعكس على أسواقهما المحلية من خلال تصاعد معدل التضخم بشكل غير مسبوق عبر ارتفاع فاتورة الواردات.
وكان أمين عام مجلس التعاون عبدالرحمن العطية قال أمس إن الاجتماع سيناقش تنفيذ قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في قمة الدوحة التي عقدت في ديسمبر 2007، بشأن وضع برنامج مفصل لاستكمال جميع متطلبات الاتحاد النقدي وتحقيق الدول الأعضاء للمعايير المالية والنقدية لتقارب الأداء الاقتصادي المعتمدة في القمة الماضية، حيث ينتظر أن يتم تحقيق خطوات هامة قبل قمة الكويت المنتظر عقدها نهاية العام الحالي.
وأضاف العطية أن الاجتماع سيبحث التوصيات المرفوعة من اللجنة الفنية للاتحاد النقدي ولجنة الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي واللجنة الفنية لنظم المدفوعات في إطار إعداد المتطلبات المؤسسية والتشريعية للقطاعين المصرفي والمالي، إضافة إلى استعراض وتبادل الرأي حول التطورات النقدية والمالية.
الدمام : خالد اليامي
يبحث محافظو مؤسسات النقد والبنوك المركزية الخليجية خلال اجتماعهم في الدوحة غدا توصيات تسريع إطلاق العملة الموحدة وحسم الجدل الدائر حول إمكانية تنفيذ هذا المشروع الضخم.
ومن المتوقع أن تلقي الظروف الحالية لأسعار صرف العملات الخليجية بظلالها على الاجتماع، حيث قد تشكل هذه الظروف دافعا لنفي احتمالات تأجيل إطلاق العملة الموحدة، كونها قد تكون هي المخرج المناسب للعملات الخليجية من هذه الظروف الصعبة، لا سيما أن العملة الجديدة ستأتي وفق سعر صرف يناسب الظروف الحالية للعملات الخليجية.
وفي خضم الحديث عن إمكانية النظر في رفع قيمة العملات الخليجية أمام الدولار المتضعضع، فإن معظم المؤسسات الخليجية درست أو مازالت تدرس آثار هذا القرار على اقتصاداتها إلا أن تسارع الأحداث قد يعجل من اتخاذ حلول جماعية ليس على غرار الكويت ولكن بشكل يخفف من الضغوط التضخمية وإن كانت بعض الأصوات القوية تدفع باتجاه تأجيل أي إجراء محتمل والتركيز على تذليل العقبات التي تعترض إطلاق العملة الخليجية.
وبالرغم من قرار سلطنة عمان تأجيل انضمامها لمشروع العملة الخليجية الموحدة، فقد أبدت بقية دول المجلس التزامها بهذا المشروع.
وأكد محافظ مصرف قطر المركزي خلال افتتاحه اجتماعات اللجنة الفنية للاتحاد النقدي في 18 مارس الماضي أن دول الخليج ملتزمة بالدفع قدماً نحو إطلاق العملة الخليجية في وقتها المحدد سلفاً بيناير 2010.
وتعتبر السعودية والإمارات اللتان تستحوذان على أكثر من 70% من التجارة البينية لدول المجلس من أكثر الأعضاء دفعاً باتجاه إطلاق العملة الموحدة حيث تتعرض اقتصاداتهما لضغوط تراجع الدولار بقيمة 40% أمام بعض العملات الرئيسية الأمر الذي انعكس على أسواقهما المحلية من خلال تصاعد معدل التضخم بشكل غير مسبوق عبر ارتفاع فاتورة الواردات.
وكان أمين عام مجلس التعاون عبدالرحمن العطية قال أمس إن الاجتماع سيناقش تنفيذ قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في قمة الدوحة التي عقدت في ديسمبر 2007، بشأن وضع برنامج مفصل لاستكمال جميع متطلبات الاتحاد النقدي وتحقيق الدول الأعضاء للمعايير المالية والنقدية لتقارب الأداء الاقتصادي المعتمدة في القمة الماضية، حيث ينتظر أن يتم تحقيق خطوات هامة قبل قمة الكويت المنتظر عقدها نهاية العام الحالي.
وأضاف العطية أن الاجتماع سيبحث التوصيات المرفوعة من اللجنة الفنية للاتحاد النقدي ولجنة الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي واللجنة الفنية لنظم المدفوعات في إطار إعداد المتطلبات المؤسسية والتشريعية للقطاعين المصرفي والمالي، إضافة إلى استعراض وتبادل الرأي حول التطورات النقدية والمالية.