أبـوحـمـد
31 / 03 / 2008, 33 : 07 AM
التقى "هيئة حقوق الإنسان" وطالب الصحافة تجنب الإثارة في قضية "فتاة القطيف"
وزير العدل معترفاً بتأخر البت في القضايا: انفراج قريب في عدد القضاة ومحكمة الأحوال الشخصية مخصصة بين المرأة والرجلhttp://up.eqla3.com/up/get-3-2008-tzdcn1to.jpg (http://up.eqla3.com/up)
تغطية - علي المنيع:
كشف وزير العدل الدكتور عبدالله آل الشيخ عن قرب انفراج في عدد القضاة وأكد عقب لقائه مع رئيس وأعضاء مجلس هيئة حقوق الإنسان أن هناك تعاونا مشتركا بين الهيئة والوزارة وأن المشاكل والقضايا المقدمة للهيئة والمتعلقة بوزارة العدل تنقل لنا مباشرة، وأوضح وزير العدل أن هذه القضايا منها جوانب فيها واقع ومنها ما يحتاج إلى مراجعة ومنها ما أوضحنا موقف الوزارة منه واظهاره، وحول تداعيات العفو عن فتاة القطيف أكد د. آل الشيخ أن مثل هذه القضايا منظورة في مجلس القضاء الأعلى ونتمنى من الصحافة ألا تأخذ طرفها وتترك الباقي وألا يثيروا إلا ما يستحق الإثارة، وعن تأخر البت في القضايا أبان وزير العدل أن التأخير موجود ولكن بشكل نسبي وهناك انفراج في عدد القضاة، وعن أبرز ما أثير في اللقاء أوضح أن هموم المواطنين ومشاكلهم مشيراً إلى حل الكثير من الإشكاليات مع مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير القضاء، وأجاب عن دور المحاكم التجارية والعمالية وأن التقاضي فيها شرعي وسيتم الاستعانة برجل قانون خبير بالأنظمة ويكون معاونا للقاضي، وعن تجاوزات بعض القضاة قال وزير العدل ان القضاة يجتهدون وقد يخطئون ومرجعهم في ذلك مجلس القضاء الأعلى ويقرر ما يراه، كما كشف ان محكمة الأحوال الشخصية ستكون مخصصة للعلاقة بين الرجل والمرأة بين الرجل وزوجته الرجل وابنته وغيرهم وقد تم وضع آلية تستطيع المرأة من خلالها الوصول ونقل مطالبها وهناك آلية سيتم الإعلان عنها مع مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير القضاء.
وقد اتسم لقاء الوزير بمجلس الهيئة بالشفافية والوضوح وتم طرح أبرز ما يعيق عمل الهيئة كتأخير البت في القضايا ونوه الوزير بوجود نقص في عدد القضاة وأنه لا يوجد رغبة للدخول فيه، كما نوقش موضوع للمحاكم النسائية، والتأخير في صدور لوائح نظام الاجراءات الجزائية، والتفاوت في العقوبات التعزيرية للحالات المتشابهة.
وكان وزير العدل عبدالله آل الشيخ قد التقى صباح أمس الأحد برئيس وأعضاء مجلس هيئة حقوق الإنسان في لقاء استمر ما يزيد على الساعتين في خطوة من مجلس الهيئة للالتقاء بالوزراء ومسؤولي الدولة بعد اقرارها من مجلس الهيئة لتسهيل حل القضايا لدى هذه الجهات ويأتي هذا اللقاء الثاني بعد لقاء مجلس الهيئة مع الأمير تركي الفيصل.
وزير العدل معترفاً بتأخر البت في القضايا: انفراج قريب في عدد القضاة ومحكمة الأحوال الشخصية مخصصة بين المرأة والرجلhttp://up.eqla3.com/up/get-3-2008-tzdcn1to.jpg (http://up.eqla3.com/up)
تغطية - علي المنيع:
كشف وزير العدل الدكتور عبدالله آل الشيخ عن قرب انفراج في عدد القضاة وأكد عقب لقائه مع رئيس وأعضاء مجلس هيئة حقوق الإنسان أن هناك تعاونا مشتركا بين الهيئة والوزارة وأن المشاكل والقضايا المقدمة للهيئة والمتعلقة بوزارة العدل تنقل لنا مباشرة، وأوضح وزير العدل أن هذه القضايا منها جوانب فيها واقع ومنها ما يحتاج إلى مراجعة ومنها ما أوضحنا موقف الوزارة منه واظهاره، وحول تداعيات العفو عن فتاة القطيف أكد د. آل الشيخ أن مثل هذه القضايا منظورة في مجلس القضاء الأعلى ونتمنى من الصحافة ألا تأخذ طرفها وتترك الباقي وألا يثيروا إلا ما يستحق الإثارة، وعن تأخر البت في القضايا أبان وزير العدل أن التأخير موجود ولكن بشكل نسبي وهناك انفراج في عدد القضاة، وعن أبرز ما أثير في اللقاء أوضح أن هموم المواطنين ومشاكلهم مشيراً إلى حل الكثير من الإشكاليات مع مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير القضاء، وأجاب عن دور المحاكم التجارية والعمالية وأن التقاضي فيها شرعي وسيتم الاستعانة برجل قانون خبير بالأنظمة ويكون معاونا للقاضي، وعن تجاوزات بعض القضاة قال وزير العدل ان القضاة يجتهدون وقد يخطئون ومرجعهم في ذلك مجلس القضاء الأعلى ويقرر ما يراه، كما كشف ان محكمة الأحوال الشخصية ستكون مخصصة للعلاقة بين الرجل والمرأة بين الرجل وزوجته الرجل وابنته وغيرهم وقد تم وضع آلية تستطيع المرأة من خلالها الوصول ونقل مطالبها وهناك آلية سيتم الإعلان عنها مع مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير القضاء.
وقد اتسم لقاء الوزير بمجلس الهيئة بالشفافية والوضوح وتم طرح أبرز ما يعيق عمل الهيئة كتأخير البت في القضايا ونوه الوزير بوجود نقص في عدد القضاة وأنه لا يوجد رغبة للدخول فيه، كما نوقش موضوع للمحاكم النسائية، والتأخير في صدور لوائح نظام الاجراءات الجزائية، والتفاوت في العقوبات التعزيرية للحالات المتشابهة.
وكان وزير العدل عبدالله آل الشيخ قد التقى صباح أمس الأحد برئيس وأعضاء مجلس هيئة حقوق الإنسان في لقاء استمر ما يزيد على الساعتين في خطوة من مجلس الهيئة للالتقاء بالوزراء ومسؤولي الدولة بعد اقرارها من مجلس الهيئة لتسهيل حل القضايا لدى هذه الجهات ويأتي هذا اللقاء الثاني بعد لقاء مجلس الهيئة مع الأمير تركي الفيصل.