ذيب النشاما
30 / 03 / 2008, 42 : 05 AM
الرياض: عدنان جابر
وجه وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل أمس بتشكيل لجنة متابعة تضم ممثلين عن الوزارة والمقاولين لإيجاد حلول فعالة لمجابهة ارتفاع أسعار مواد البناء والحديد التي تضاعفت بصورة غير مسبوقة، مما يهدد بتعثر العديد من المشاريع الجاري إنشاؤها للقطاعين العام والخاص.
وجاء الإعلان عن اللجنة خلال اجتماع عقده الوزير أمس مع 25 مقاولا، طالبوا خلاله بتفعيل بنود القرار 23 الصادر قبل عام عن مجلس الوزراء، الذي ينص على تسريع صرف مستحقات المقاولين، وتعويضهم عن ارتفاع الأسعار، وصرف دفعات مقدمة للمقاول عند ترسية المشاريع الحكومية.
وذكر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة جدة عبد الله رضوان لـ "الوطن" أن اللجنة ستضم نحو 10 أعضاء يمثلون كافة المناطق، وينتظر أن تعقد أول اجتماعاتها خلال أسبوع.
وبحث اجتماع أمس مقترحات تتعلق بإنشاء شركة لتأجير عمالة المقاولات ستطرح خلال منتدى المقاولين المقرر عقده في جدة 20 أبريل المقبل.
----------------------------------------------
اجتمع وزير التجارة والصناعة عبد الله زينل أمس برئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية.
وتطرق الاجتماع الذي حضره وكيل الوزارة للتجارة الداخلية حسّان عقيل لبعض المعوّقات التي ما زالت تعيق قطاع المقاولات والتي تحدّ من قدراته في المساهمة في مجال التنمية والنهضة العمرانية التي تعيشها المملكة في الفترة الحالية مؤكداً على حرص الدولة بالارتقاء بهذا القطاع الحيوي والمهم وتفعيل قدرات المقاول السعودي في دفع عجلة التنمية في عملية البناء والتشييد.
يذكر أن أبرز القضايا التي يطالب بها المقاولون تفعيل جملة من القرارات الحكومية صدرت منذ أكثر من عام بهدف إزالة العقبات التي تعترض عمل القطاع،كما يطالبون بإنشاء بنك للمقاولين أسوة ببنوك التنمية الخاصة بالقطاعين الصناعي، والزراعي، وإنشاء هيئة أهلية للمقاولين، وتسريع المدة الزمنية الخاصة بصرف مستحقات المقاولين، وتعويضهم عن ارتفاع الأسعار، وتفعيل القرار الخاص بصرف دفعات مقدمة للمقاول عند ترسية المشاريع الحكومية.
وجه وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل أمس بتشكيل لجنة متابعة تضم ممثلين عن الوزارة والمقاولين لإيجاد حلول فعالة لمجابهة ارتفاع أسعار مواد البناء والحديد التي تضاعفت بصورة غير مسبوقة، مما يهدد بتعثر العديد من المشاريع الجاري إنشاؤها للقطاعين العام والخاص.
وجاء الإعلان عن اللجنة خلال اجتماع عقده الوزير أمس مع 25 مقاولا، طالبوا خلاله بتفعيل بنود القرار 23 الصادر قبل عام عن مجلس الوزراء، الذي ينص على تسريع صرف مستحقات المقاولين، وتعويضهم عن ارتفاع الأسعار، وصرف دفعات مقدمة للمقاول عند ترسية المشاريع الحكومية.
وذكر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة جدة عبد الله رضوان لـ "الوطن" أن اللجنة ستضم نحو 10 أعضاء يمثلون كافة المناطق، وينتظر أن تعقد أول اجتماعاتها خلال أسبوع.
وبحث اجتماع أمس مقترحات تتعلق بإنشاء شركة لتأجير عمالة المقاولات ستطرح خلال منتدى المقاولين المقرر عقده في جدة 20 أبريل المقبل.
----------------------------------------------
اجتمع وزير التجارة والصناعة عبد الله زينل أمس برئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية.
وتطرق الاجتماع الذي حضره وكيل الوزارة للتجارة الداخلية حسّان عقيل لبعض المعوّقات التي ما زالت تعيق قطاع المقاولات والتي تحدّ من قدراته في المساهمة في مجال التنمية والنهضة العمرانية التي تعيشها المملكة في الفترة الحالية مؤكداً على حرص الدولة بالارتقاء بهذا القطاع الحيوي والمهم وتفعيل قدرات المقاول السعودي في دفع عجلة التنمية في عملية البناء والتشييد.
يذكر أن أبرز القضايا التي يطالب بها المقاولون تفعيل جملة من القرارات الحكومية صدرت منذ أكثر من عام بهدف إزالة العقبات التي تعترض عمل القطاع،كما يطالبون بإنشاء بنك للمقاولين أسوة ببنوك التنمية الخاصة بالقطاعين الصناعي، والزراعي، وإنشاء هيئة أهلية للمقاولين، وتسريع المدة الزمنية الخاصة بصرف مستحقات المقاولين، وتعويضهم عن ارتفاع الأسعار، وتفعيل القرار الخاص بصرف دفعات مقدمة للمقاول عند ترسية المشاريع الحكومية.