أبـوحـمـد
26 / 03 / 2008, 08 : 07 AM
لجنة الاتحاد الجمركي الخليجي تطالب دول التعاون بمواجهة التهريب والغش
أبوظبي - محمد إبراهيم:
طالبت لجنة الاتحاد الجمركي التابعة لدول مجلس التعاون،في ختام اجتماعها ال (43) الذي عقد بالرياض بمشاركة الهيئة الاتحادية للجمارك بدولة الإمارات بزيادة التعاون بين إدارات الجمارك في دول مجلس التعاون بشكل مباشر وسريع عن طريق تبادل المعلومات فيما بينها بشكل جماعي لمواجهة المخالفات الجمركية وحالات التهريب والغش المخالفة لأحكام القانون الموحد للجمارك بدول المجلس.
وأشار "سعيد بن خليفة المري" نائب المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك بدولة الإمارات، أن لجنة الاتحاد الجمركي طالبت بفرض عقوبات أخرى إضافية من جانب سلطات الدولة المصدرة للبضاعة على من يقومون بالتهريب والتنسيق بين الجهات المختصة في البلد المصدر حسب قوانينها وأنظمتها الداخلية من أجل تطبيق العقوبة الإضافية على المصدر "المهرب" وتنفيذ القرار السابق للجنة التعاون المالي والاقتصادي بفرض عقوبات إضافية من قبل الدولة المصدرة على المهربين.
وأضاف أن اللجنة قررت رفع قضايا التهريب المعلقة بين دول المجلس إلى لجنة التعاون المالي والاقتصادي للتوجيه بما تراه مناسباً حولها مشيرا إلى أن وفد دولة الإمارات أكد ضرورة اتخاذ إجراءات لمحاسبة المخالفين في هذه القضايا وفقاً لقرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي وأن الإمارات بصدد توقيع العقوبة المناسبة على من ثبت تورطهم في هذه المخالفات وفق لأحكام الإجراءات المتبعة. وذكر أن وفد دولة الإمارات طرح رؤيته بضرورة حل القضايا المعلقة ثنائيا وإعطاء الفرصة المناسبة لمعالجة الأمر كما حدث في قضايا سابقة تم حلها ثنائياً بين دول المجلس تطبيقا لآلية معالجة معوقات التبادل التجاري المقررة في إطار مجلس التعاون.
وأوضح أن اللجنة ناقشت مشكلة شهادات المنشأ المزدوجة وتكدس الشاحنات عند بعض المنافذ البينية ومنع دخول بعض الإرساليات استناداً إلى قرارات محلية وتطبيق نظام القوافل عند الإفراج عن بعض الرسائل الغذائية باعتبارها أبرز معوقات الاتحاد الجمركي الخليجي مشيرا إلى أن اللجنة قررت استيفاء كافة المعلومات حول هذه المعوقات من الجهات المختصة في الدول المعنية تمهيدا لإصدار التوصيات اللازمة بشأنها.
أبوظبي - محمد إبراهيم:
طالبت لجنة الاتحاد الجمركي التابعة لدول مجلس التعاون،في ختام اجتماعها ال (43) الذي عقد بالرياض بمشاركة الهيئة الاتحادية للجمارك بدولة الإمارات بزيادة التعاون بين إدارات الجمارك في دول مجلس التعاون بشكل مباشر وسريع عن طريق تبادل المعلومات فيما بينها بشكل جماعي لمواجهة المخالفات الجمركية وحالات التهريب والغش المخالفة لأحكام القانون الموحد للجمارك بدول المجلس.
وأشار "سعيد بن خليفة المري" نائب المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك بدولة الإمارات، أن لجنة الاتحاد الجمركي طالبت بفرض عقوبات أخرى إضافية من جانب سلطات الدولة المصدرة للبضاعة على من يقومون بالتهريب والتنسيق بين الجهات المختصة في البلد المصدر حسب قوانينها وأنظمتها الداخلية من أجل تطبيق العقوبة الإضافية على المصدر "المهرب" وتنفيذ القرار السابق للجنة التعاون المالي والاقتصادي بفرض عقوبات إضافية من قبل الدولة المصدرة على المهربين.
وأضاف أن اللجنة قررت رفع قضايا التهريب المعلقة بين دول المجلس إلى لجنة التعاون المالي والاقتصادي للتوجيه بما تراه مناسباً حولها مشيرا إلى أن وفد دولة الإمارات أكد ضرورة اتخاذ إجراءات لمحاسبة المخالفين في هذه القضايا وفقاً لقرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي وأن الإمارات بصدد توقيع العقوبة المناسبة على من ثبت تورطهم في هذه المخالفات وفق لأحكام الإجراءات المتبعة. وذكر أن وفد دولة الإمارات طرح رؤيته بضرورة حل القضايا المعلقة ثنائيا وإعطاء الفرصة المناسبة لمعالجة الأمر كما حدث في قضايا سابقة تم حلها ثنائياً بين دول المجلس تطبيقا لآلية معالجة معوقات التبادل التجاري المقررة في إطار مجلس التعاون.
وأوضح أن اللجنة ناقشت مشكلة شهادات المنشأ المزدوجة وتكدس الشاحنات عند بعض المنافذ البينية ومنع دخول بعض الإرساليات استناداً إلى قرارات محلية وتطبيق نظام القوافل عند الإفراج عن بعض الرسائل الغذائية باعتبارها أبرز معوقات الاتحاد الجمركي الخليجي مشيرا إلى أن اللجنة قررت استيفاء كافة المعلومات حول هذه المعوقات من الجهات المختصة في الدول المعنية تمهيدا لإصدار التوصيات اللازمة بشأنها.