al-badr
22 / 03 / 2008, 57 : 07 AM
أضاف ديوان المظالم حكماً تاسعاً ضد المستثمر "جمعة الجمعة" في سلسلة قضايا توظيف الأموال التي تلاحق الجمعة منذ ست سنوات.
وقضى الديوان في حكمه الذي تسلّمه أحد المدّعين، الأربعاء الماضي، بإلزام الجمعة بإعادة الأموال التي سبق أن تسلمها منهم، وجاء هذا الحكم بعد ثمانية أحكام مشابهة خلال الأشهر الأخيرة.
وقالت مصادر حقوقية وقضائية لـ"الوطن" إن الجمعة رفض الحكم في جلسة المحاكمة، وطالب بتمييزه من هيئة التدقيق في ديوان المظالم، ولم تُفصح المصادر عن المدة الزمنية التي يستغرقها صدور قرار الهيئة.
وكانت الدائرة القضائية بالدمام برئاسة الشيخ سلمان الشهراني قد طلبت حضور رجل الأعمال جمعة الجمعة في جلسات النظر في القضية، وقد حضر الجمعة ثلاث جلسات، مدافعاً بأنه غير قادر على السداد بسبب وجود أمواله واستثماراته خارج المملكة، وأنه ممنوع من السفر حالياً على ذمة قضايا توظيف أموال مرفوعة ضده.
وقالت المصادر إن الجمعة قال إنه لا يستطيع تسييل استثماراته وعقاراته بسبب عدم تمكنه من السفر.
وطبقاً للمصادر ذاتها فإنه قال إن لديه استثمارات عقارية كبيرة في السودان يمكن أن تحلّ مشاكله المالية في المملكة في حال سفره إلى السودان بغرض تحويل الاستثمارات هناك إلى سيولة مالية.
وأبلغت مصادر قضائية "الوطن" بأن الديوان بصدد اتخاذ مسار جديد في قضايا الجمعة، بعد أن كان في الفترة الماضية يكتفي بإثبات حقوق المساهمين عبر صكوك قضائية، وأضافت أن المسار الجديد يتجه إلى إصدار أحكام إلزامية بالدفع في حال ثبوت الحقوق.
وكانت قضايا الجمعة قد مُنيت بضربات موجعة، آخرها انسحاب مكتب الدكتور أحمد التويجري للمحاماة والاستشارات القضائية من تمثيل جمعة الجمعة، استناداً إلى "ضوابط مهنية صارمة ومعايير أخلاقية" طبقاً لبيان أصدره المكتب قبل أكثر من عام.
وعلى صعيد آخر أعرب مساهمون متضررون من سلسلة قضايا في توظيف الأموال ذات صلة بالجمعة لـ"الوطن" عن امتعاضهم من تأخر إعادة حقوقهم خاصة بعد تصريحات أطلقها قبل خروجه من السجن حول قدرته المالية على إعادة حقوق المساهمين. وقال مساهمون إن الجمعة ما يزال مستفيداً من القضية حتى الآن، خاصة بعد إلغاء قرار تجميد حساباته وأرصدته والتصرف في ممتلكاته منذ أكتوبر 2006، مشيرين إلى أن الجمعة لم يُظهر أية جدية حتى الآن إزاء حقوق المساهمين معه.
وفي موقع آخر وصف القانوني الدكتور علي البريدي خطوة ديوان المظالم بأنها تجسيد لقرار المقام السامي الذي منح الاختصاص الولائي لصالح ديوان المظالم، مشيراً إلى أن هذا الحكم جاء بناء على إثباتات تقدم بها مساهمون ولم تواجه هذه الإثباتات إنكاراً من الطرف الآخر. وأكد البريدي أن لوائح وأنظمة المرافعات الشرعية تقول إن هذا الحكم قابل للاعتراض والتدقيق، وفي حالة مصادقته فإن المادة القضائية توجب التنفيذ واتخاذ الإجراءات الجبرية التي قد تصل إلى السجن في حالة عدم السداد. أما في حالة وجود ملاحظات على الحكم فإن القضية تُعاد إلى الدائرة بالملاحظات.
وقضى الديوان في حكمه الذي تسلّمه أحد المدّعين، الأربعاء الماضي، بإلزام الجمعة بإعادة الأموال التي سبق أن تسلمها منهم، وجاء هذا الحكم بعد ثمانية أحكام مشابهة خلال الأشهر الأخيرة.
وقالت مصادر حقوقية وقضائية لـ"الوطن" إن الجمعة رفض الحكم في جلسة المحاكمة، وطالب بتمييزه من هيئة التدقيق في ديوان المظالم، ولم تُفصح المصادر عن المدة الزمنية التي يستغرقها صدور قرار الهيئة.
وكانت الدائرة القضائية بالدمام برئاسة الشيخ سلمان الشهراني قد طلبت حضور رجل الأعمال جمعة الجمعة في جلسات النظر في القضية، وقد حضر الجمعة ثلاث جلسات، مدافعاً بأنه غير قادر على السداد بسبب وجود أمواله واستثماراته خارج المملكة، وأنه ممنوع من السفر حالياً على ذمة قضايا توظيف أموال مرفوعة ضده.
وقالت المصادر إن الجمعة قال إنه لا يستطيع تسييل استثماراته وعقاراته بسبب عدم تمكنه من السفر.
وطبقاً للمصادر ذاتها فإنه قال إن لديه استثمارات عقارية كبيرة في السودان يمكن أن تحلّ مشاكله المالية في المملكة في حال سفره إلى السودان بغرض تحويل الاستثمارات هناك إلى سيولة مالية.
وأبلغت مصادر قضائية "الوطن" بأن الديوان بصدد اتخاذ مسار جديد في قضايا الجمعة، بعد أن كان في الفترة الماضية يكتفي بإثبات حقوق المساهمين عبر صكوك قضائية، وأضافت أن المسار الجديد يتجه إلى إصدار أحكام إلزامية بالدفع في حال ثبوت الحقوق.
وكانت قضايا الجمعة قد مُنيت بضربات موجعة، آخرها انسحاب مكتب الدكتور أحمد التويجري للمحاماة والاستشارات القضائية من تمثيل جمعة الجمعة، استناداً إلى "ضوابط مهنية صارمة ومعايير أخلاقية" طبقاً لبيان أصدره المكتب قبل أكثر من عام.
وعلى صعيد آخر أعرب مساهمون متضررون من سلسلة قضايا في توظيف الأموال ذات صلة بالجمعة لـ"الوطن" عن امتعاضهم من تأخر إعادة حقوقهم خاصة بعد تصريحات أطلقها قبل خروجه من السجن حول قدرته المالية على إعادة حقوق المساهمين. وقال مساهمون إن الجمعة ما يزال مستفيداً من القضية حتى الآن، خاصة بعد إلغاء قرار تجميد حساباته وأرصدته والتصرف في ممتلكاته منذ أكتوبر 2006، مشيرين إلى أن الجمعة لم يُظهر أية جدية حتى الآن إزاء حقوق المساهمين معه.
وفي موقع آخر وصف القانوني الدكتور علي البريدي خطوة ديوان المظالم بأنها تجسيد لقرار المقام السامي الذي منح الاختصاص الولائي لصالح ديوان المظالم، مشيراً إلى أن هذا الحكم جاء بناء على إثباتات تقدم بها مساهمون ولم تواجه هذه الإثباتات إنكاراً من الطرف الآخر. وأكد البريدي أن لوائح وأنظمة المرافعات الشرعية تقول إن هذا الحكم قابل للاعتراض والتدقيق، وفي حالة مصادقته فإن المادة القضائية توجب التنفيذ واتخاذ الإجراءات الجبرية التي قد تصل إلى السجن في حالة عدم السداد. أما في حالة وجود ملاحظات على الحكم فإن القضية تُعاد إلى الدائرة بالملاحظات.