ذيب النشاما
20 / 03 / 2008, 32 : 03 PM
الوطن السعودية 20/03/2008
قدمت اللجنة التجارية في غرفة جدة أمس اقتراحا لوزير التجارة والصناعة عبدالله زينل يطالبون فيه بقصر إجراءات تنفيذ قرار دعم الأرز والحليب والأعلاف على جهة واحدة بدلا من أربع جهات، وكذلك إعفاء الدقيق والأسمنت والحديد من الجمارك لمدة عامين.
وأوضحت عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيسة اللجنة نشوى طاهر لـ "الوطن"، أن تكرار المستندات المختصة في آلية الدعم ومرورها عبر عدد من القنوات الرسمية مثل الجمارك وإدارة القروض ووزارة التجارة والزراعة من شأنه إطالة العملية، بينما الاعتماد على شهادة آلية الدعم من قبل الجمارك فقط دون المرور بالجهات الأخرى سيسرع في تنفيذ الدعم.
وكان وزير التجارة والصناعة عبد الله زينل عقد أمس بمكتبه في جدة اجتماعا مطولا بحضور تجار وسيدات أعمال جدة لمناقشة آخر التطورات فيما يتعلق بغلاء أسعار المواد الاستهلاكية، ودعم السلع الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين منذ أشهر وآليات تطبيقه.
وذكر العضو المنتدب لشركة صافولا الدكتور سامي باروم لـ"الوطن" إن الاجتماع ناقش أهم العوامل المتسببة في ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والأسباب الداخلية والخارجية التي أدت إلى زيادة معدلات التضخم في المملكة.
وأضاف باروم أن البداية ستكون بالنظر في المسببات الداخلية وكيفية تخفيفها كارتفاع أسعار تكاليف النقل وشحن البضائع لعدم وجود شركات نقل كافية، مشيرا إلى أن وجود حلول لهذه المسببات من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض الأسعار بشكل تدريجي وتقليل التكلفة على المستهلك.
وقال عضو مجلس إدارة الغرفة عبدالغني صباغ إن الوزير وعد بتشكيل لجان تضم عددا من رجال الأعمال ، لمناقشة ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، ووضع الحلول المناسبة لإعادة الاستقرار للأسواق المحلية مشيرا إلى أن 80 % من أسباب ارتفاع الأسعار تعود إلى عوامل خارجية.
وأكد مدير عام مجموعة رضا للاستثمار والتنمية مصطفى رضا أن الاجتماع أظهر حرص وزير التجارة على وضع الحلول العاجلة للمشاكل التي تمر بها الأسواق المحلية من ارتفاع أسعار.
وأضاف أن من أول الملفات التي قدمت للوزير، إيجاد الحلول المناسبة لمشكلة الدقيق والأسمنت والحديد التي شهدت ارتفاعات ملحوظة في أسعارها تجاوزت 80 % مع إمكانية فتح الاستيراد من كافة الجهات، كما قدم اقتراح بإعفاء الدقيق والأسمنت والحديد من الرسوم الجمركية لمده عامين لاستقرار أوضاع السوق المحلية.
وفي ختام الاجتماع أكد الوزير زينل على أهمية اللقاءات بين التجارة ورجال الأعمال لتبادل وجهات النظر بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني وينعكس على مصلحه المواطن.
قدمت اللجنة التجارية في غرفة جدة أمس اقتراحا لوزير التجارة والصناعة عبدالله زينل يطالبون فيه بقصر إجراءات تنفيذ قرار دعم الأرز والحليب والأعلاف على جهة واحدة بدلا من أربع جهات، وكذلك إعفاء الدقيق والأسمنت والحديد من الجمارك لمدة عامين.
وأوضحت عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيسة اللجنة نشوى طاهر لـ "الوطن"، أن تكرار المستندات المختصة في آلية الدعم ومرورها عبر عدد من القنوات الرسمية مثل الجمارك وإدارة القروض ووزارة التجارة والزراعة من شأنه إطالة العملية، بينما الاعتماد على شهادة آلية الدعم من قبل الجمارك فقط دون المرور بالجهات الأخرى سيسرع في تنفيذ الدعم.
وكان وزير التجارة والصناعة عبد الله زينل عقد أمس بمكتبه في جدة اجتماعا مطولا بحضور تجار وسيدات أعمال جدة لمناقشة آخر التطورات فيما يتعلق بغلاء أسعار المواد الاستهلاكية، ودعم السلع الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين منذ أشهر وآليات تطبيقه.
وذكر العضو المنتدب لشركة صافولا الدكتور سامي باروم لـ"الوطن" إن الاجتماع ناقش أهم العوامل المتسببة في ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والأسباب الداخلية والخارجية التي أدت إلى زيادة معدلات التضخم في المملكة.
وأضاف باروم أن البداية ستكون بالنظر في المسببات الداخلية وكيفية تخفيفها كارتفاع أسعار تكاليف النقل وشحن البضائع لعدم وجود شركات نقل كافية، مشيرا إلى أن وجود حلول لهذه المسببات من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض الأسعار بشكل تدريجي وتقليل التكلفة على المستهلك.
وقال عضو مجلس إدارة الغرفة عبدالغني صباغ إن الوزير وعد بتشكيل لجان تضم عددا من رجال الأعمال ، لمناقشة ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، ووضع الحلول المناسبة لإعادة الاستقرار للأسواق المحلية مشيرا إلى أن 80 % من أسباب ارتفاع الأسعار تعود إلى عوامل خارجية.
وأكد مدير عام مجموعة رضا للاستثمار والتنمية مصطفى رضا أن الاجتماع أظهر حرص وزير التجارة على وضع الحلول العاجلة للمشاكل التي تمر بها الأسواق المحلية من ارتفاع أسعار.
وأضاف أن من أول الملفات التي قدمت للوزير، إيجاد الحلول المناسبة لمشكلة الدقيق والأسمنت والحديد التي شهدت ارتفاعات ملحوظة في أسعارها تجاوزت 80 % مع إمكانية فتح الاستيراد من كافة الجهات، كما قدم اقتراح بإعفاء الدقيق والأسمنت والحديد من الرسوم الجمركية لمده عامين لاستقرار أوضاع السوق المحلية.
وفي ختام الاجتماع أكد الوزير زينل على أهمية اللقاءات بين التجارة ورجال الأعمال لتبادل وجهات النظر بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني وينعكس على مصلحه المواطن.