ذيب النشاما
19 / 03 / 2008, 26 : 03 PM
الاقتصادية 19/03/2008
بحث عبد الله بن أحمد زينل علي رضا وزير التجارة والصناعة السبل الكفيلة لتفعيل دور الغرف كممثل فعلي لرجال الأعمال في مناقشة ما يتعلق بهمومهم ومصالحهم، والتوصل إلى اتفاق مع هيئة الاستثمار لمنح التسهيلات اللازمة لإنشاء المصانع أسوة بالمستثمر الأجنبي، ووضع حد لنزوح جانب من الاستثمارات المحلية إلى دول مجاورة، ودراسة أسباب هذا النزوح والتسهيلات التي يمكن منحها لتوطين الرساميل النازحة.
وكان الوزير قد استقبل أمس في مكتبه في الرياض بحضور وكلاء الوزارة وفدا كبيرا من غرفة الشرقية، برئاسة عبد الرحمن بن راشد الراشد رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية، ويضم أعضاء مجلس إدارة الغرفة، والأمانة العامة، والجهاز التنفيذي، وعددا من مديري الإدارات القطاعية والأقسام والمراكز المتخصصة والنوعية في الغرفة.
وقدم الوفد التهنئة للوزير الجديد بالثقة الملكية الكريمة، حيث أكد الراشد أن قرار خادم الحرمين الشريفين بتكليف زينل لتولي أمور الوزارة، يعكس ثقة كبيرة في قدرته على مواجهة تحديات المرحلة المقبلة، خاصة ما يتعلق باستحقاقات انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وتأثيرات المتغيرات الدولية الجارية في حركة التبادل التجاري في الأسواق العالمية.
وأعرب الراشد عن تمنيات غرفة الشرقية والمنتسبين إليها من رجال وسيدات الأعمال، ومنسوبيها، بنجاح الوزير والتوفيق في مهامه الجديدة. وقد استمع الوزير إلى الوفد الزائر وطالب الحضور بأن يكونوا شركاء في أية دراسة ووعد بحل ما يواجههم من مشكلات.
وأوضح الراشد أن قضايا القطاع الخاص تحتل موقعا متقدما في جدول أولويات الوزارة، مشيرا إلى أن الوزير استمع إلى الوفد الذي عرض عددا من الموضوعات والقضايا المهمة، أبرزها، موضوع المدن الصناعية وأهمية التعجيل بإنشائها في بعض المناطق، باعتبارها أحد الحلول المطروحة لفك الاختناقات في عدد من القطاعات الاستثمارية، ودور القطاع الخاص في تفعيل الاستراتيجية الصناعية التي ما زالت تنتظر الإقرار من مجلس الوزراء.
وتناول اللقاء عدة اقتراحات أهمها منح صلاحيات أوسع لوكالة الصناعة، وصلاحيات مماثلة لفروع وزارة التجارة دون الرجوع للوزارة، وسبل التصدي لمكافحة الغش التجاري، بما يشمل توظيف أعداد كافية من المفتشين، وإسناد المكافحة إلى شركات متخصصة، وإمكانية استحداث وكالة لشؤون التموين، وتسريع مشروع السياسة التموينية لمواجهة بعض المشكلات الحالية مثل غلاء الأسعار ونقص المواد، وإدخال بعض المرونة فيما يتعلق بإجراءات ممارسة سيدات الأعمال لأعمالهن، وتسريع إصدار الأنظمة العقارية لحل أزمة الإسكان وطرق تمويله من القطاع الخاص.
وأضاف الراشد أن الوزير استمع باهتمام كبير إلى اقتراحات تضمنتها مذكرة قدمها وفد غرفة الشرقية، حول عدد من القضايا، ومنه: تطوير عملية المشاركة في صنع القرار، من خلال هيئة استشارية مرتبطة بالوزير، وتبسيط إجراءات تسجيل الشركات والعمالة والتراخيص والحماية، أسوة بما يتم منحه للمستثمر الأجنبي، وتكثيف اللقاءات بين مسؤولي الوزارة ورجال الأعمال من خلال الغرف السعودية، وتفعيل دور الملاحق التجارية في الخارج، وافتتاح ملاحق تجارية جديدة، خاصة في الدول التي تشهد توسعا في التبادل التجاري مع المملكة.
كما ناقش وزير التجارة والصناعة اقتراحا بتكثيف وتوسيع الوفود التجارية التي ترافقه، في الزيارات الرسمية للخارج، وإيجاد مركز معلومات متطور في وزارة التجارة والصناعة، يختص بالفرص الاستثمارية في الخارج، خاصة التي ترد إلى الوزارة، برسوم رمزية.
وقال الرشد إن اللقاء تطرق إلى قرار مجلس الوزراء رقم 23 المتعلق بتذليل العقبات التي تعترض قطاع المقاولات وتحد من قدرته، وبحث في مشكلة نقص المعروض من بعض مواد البناء تجنبا لانعكاساته السلبية على حركة البناء والتشييد والعمران محليا، وتناول اللقاء موضوع توفير البنية التحتية لقطاع المقاولات كإنشاء الهيئة الوطنية للمقاولين، بنك التعمير السعودي، بهدف تمويل المقاولين بتكاليف تقارب الأسواق العالمية، وتطوير أساليب ضبط ومراقبة أسواق الخردة بعد تحول بعضها إلى بؤر لترويج المسروقات.
بحث عبد الله بن أحمد زينل علي رضا وزير التجارة والصناعة السبل الكفيلة لتفعيل دور الغرف كممثل فعلي لرجال الأعمال في مناقشة ما يتعلق بهمومهم ومصالحهم، والتوصل إلى اتفاق مع هيئة الاستثمار لمنح التسهيلات اللازمة لإنشاء المصانع أسوة بالمستثمر الأجنبي، ووضع حد لنزوح جانب من الاستثمارات المحلية إلى دول مجاورة، ودراسة أسباب هذا النزوح والتسهيلات التي يمكن منحها لتوطين الرساميل النازحة.
وكان الوزير قد استقبل أمس في مكتبه في الرياض بحضور وكلاء الوزارة وفدا كبيرا من غرفة الشرقية، برئاسة عبد الرحمن بن راشد الراشد رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية، ويضم أعضاء مجلس إدارة الغرفة، والأمانة العامة، والجهاز التنفيذي، وعددا من مديري الإدارات القطاعية والأقسام والمراكز المتخصصة والنوعية في الغرفة.
وقدم الوفد التهنئة للوزير الجديد بالثقة الملكية الكريمة، حيث أكد الراشد أن قرار خادم الحرمين الشريفين بتكليف زينل لتولي أمور الوزارة، يعكس ثقة كبيرة في قدرته على مواجهة تحديات المرحلة المقبلة، خاصة ما يتعلق باستحقاقات انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وتأثيرات المتغيرات الدولية الجارية في حركة التبادل التجاري في الأسواق العالمية.
وأعرب الراشد عن تمنيات غرفة الشرقية والمنتسبين إليها من رجال وسيدات الأعمال، ومنسوبيها، بنجاح الوزير والتوفيق في مهامه الجديدة. وقد استمع الوزير إلى الوفد الزائر وطالب الحضور بأن يكونوا شركاء في أية دراسة ووعد بحل ما يواجههم من مشكلات.
وأوضح الراشد أن قضايا القطاع الخاص تحتل موقعا متقدما في جدول أولويات الوزارة، مشيرا إلى أن الوزير استمع إلى الوفد الذي عرض عددا من الموضوعات والقضايا المهمة، أبرزها، موضوع المدن الصناعية وأهمية التعجيل بإنشائها في بعض المناطق، باعتبارها أحد الحلول المطروحة لفك الاختناقات في عدد من القطاعات الاستثمارية، ودور القطاع الخاص في تفعيل الاستراتيجية الصناعية التي ما زالت تنتظر الإقرار من مجلس الوزراء.
وتناول اللقاء عدة اقتراحات أهمها منح صلاحيات أوسع لوكالة الصناعة، وصلاحيات مماثلة لفروع وزارة التجارة دون الرجوع للوزارة، وسبل التصدي لمكافحة الغش التجاري، بما يشمل توظيف أعداد كافية من المفتشين، وإسناد المكافحة إلى شركات متخصصة، وإمكانية استحداث وكالة لشؤون التموين، وتسريع مشروع السياسة التموينية لمواجهة بعض المشكلات الحالية مثل غلاء الأسعار ونقص المواد، وإدخال بعض المرونة فيما يتعلق بإجراءات ممارسة سيدات الأعمال لأعمالهن، وتسريع إصدار الأنظمة العقارية لحل أزمة الإسكان وطرق تمويله من القطاع الخاص.
وأضاف الراشد أن الوزير استمع باهتمام كبير إلى اقتراحات تضمنتها مذكرة قدمها وفد غرفة الشرقية، حول عدد من القضايا، ومنه: تطوير عملية المشاركة في صنع القرار، من خلال هيئة استشارية مرتبطة بالوزير، وتبسيط إجراءات تسجيل الشركات والعمالة والتراخيص والحماية، أسوة بما يتم منحه للمستثمر الأجنبي، وتكثيف اللقاءات بين مسؤولي الوزارة ورجال الأعمال من خلال الغرف السعودية، وتفعيل دور الملاحق التجارية في الخارج، وافتتاح ملاحق تجارية جديدة، خاصة في الدول التي تشهد توسعا في التبادل التجاري مع المملكة.
كما ناقش وزير التجارة والصناعة اقتراحا بتكثيف وتوسيع الوفود التجارية التي ترافقه، في الزيارات الرسمية للخارج، وإيجاد مركز معلومات متطور في وزارة التجارة والصناعة، يختص بالفرص الاستثمارية في الخارج، خاصة التي ترد إلى الوزارة، برسوم رمزية.
وقال الرشد إن اللقاء تطرق إلى قرار مجلس الوزراء رقم 23 المتعلق بتذليل العقبات التي تعترض قطاع المقاولات وتحد من قدرته، وبحث في مشكلة نقص المعروض من بعض مواد البناء تجنبا لانعكاساته السلبية على حركة البناء والتشييد والعمران محليا، وتناول اللقاء موضوع توفير البنية التحتية لقطاع المقاولات كإنشاء الهيئة الوطنية للمقاولين، بنك التعمير السعودي، بهدف تمويل المقاولين بتكاليف تقارب الأسواق العالمية، وتطوير أساليب ضبط ومراقبة أسواق الخردة بعد تحول بعضها إلى بؤر لترويج المسروقات.