أبـوحـمـد
19 / 03 / 2008, 07 : 09 AM
أزمة الأسمنت تهدد مشاريع المقاولات بالتوقف مع ارتفاع الأسعار
الدمام: سعد العريج
قال متعاملون إن شح الأسمنت ينذر بتوقف مشاريع مقاولات وبناء كثيرة في المنطقة الشرقية بعد أن تجاوز سعر الكيس العادي والمقاوم 21 و22 ريالا على التوالي، نتيجة للنقص الحاد في الكميات المعروضة في الأسواق والتي تباع قبل التاسعة صباحا.
وقال مدير شركة مقاولات بالدمام ناصر السلمان إنه لم ينفذ أعمال "اللياسة" في مبانٍ يعمل في إنشائها بسبب النقص في الأسمنت منذ 4 أيام. وأضاف السلمان أن مشاريع العملاء تأثرت بسبب النقص الحاد في كميات الموزعين واندفاع طلبات الشراء من العملاء لتعويض تأخر التنفيذ في أعمال الإنشاء.
وطالب السلمان الجهات المسؤولة بمعاقبة المتلاعبين في أسواق الأسمنت بعد نفاد المعروض مبكراً وبأسعار مرتفعة. وأشار إلى أن شركته اضطرت للشراء بأسعار مرتفعة تفادياً لمزيد من التأخير. وقال المواطن عبدالله البقمي إنه لم يحصل إلا على 5 أكياس فقط بسعر 21 ريالا للكيس لإكمال بناء منزله. وأضاف أن الأزمة الحالية مفتعلة من التجار بغرض رفع السعر ولحاجة الشركات والمواطنين للأسمنت. ويرى أن مشكلة قلة المعروض وارتفاع الأسعار لن تحل إلا بوجود مشرفين من الجهات المسؤولة لمنع التلاعب.
وقال المقاول أحمد حسن إن أعمال التشطيب توقفت لدى شركته تماماً منذ أسبوع لعدم حصوله على الكميات المطلوبة من الأسمنت التي تتجاوز 200 كيس، مشيراً إلى أن الموزعين أفهموه أن النقص ناتج عن أعطال فنية بشركات الأسمنت. في حين نفت أقسام المبيعات في تلك الشركات صحة ذلك.
وعلى صعيد متصل ألقى مدير مؤسسة توزيع الأسمنت عبدالله القحطاني على العمالة الوافدة مسؤولية رفع الأسعار لوجود طلبات كبيرة من شركات المقاولات خلال الأيام الماضية. ولدخول مضاربين جدد في مراكز بيع الأسمنت حيث يقومون بشراء كل المعروض ثم يبيعونه بأسعار أعلى، مؤكداً أنه ملتزم أمام عملائه بسعر 15 ريالا للكيس العادي و16 ريالا للكيس المقاوم.
لكنه أضاف أن أصحاب المنازل ساهموا في رفع السعر في السوق رغبة في الحصول على كمياتهم المطلوبة مما أجبر الشركات الكبرى على دفع مبالغ أعلى للحصول على كميات أكبر.
وقال إن السوق المحلي اعتاد في أشهر مارس وأبريل ومايو على ارتفاع الطلب من قبل الشركات المنفذة لأعمال البناء على الأسمنت بسبب رغبتها في استغلال اعتدال الجو كي تنفذ مشاريعها.
وأكد القحطاني أنه لم يتسلم إلا 60% من حصته من إحدى شركات الأسمنت مما جعله يكتفي بتوزيعها على عملائه الرئيسيين دون عرضها في الأسواق، مستبعداً وجود استغلال من كبار الموزعين لوجود ارتباطات مسبقة، بأسعار أقل بكثير من أسعار السوق الحالية التي وصلت إلى 21 ريالا للكيس. أو تخزينها لكلفته. ومع ذلك أرجع الاستغلال للعمالة و صغار تجار الأسمنت ومسؤولية اختفائه من الأسواق باكراً لبيعه بأسعار أعلى في أماكن أخرى.
ومن جانب آخر نفت شركتا إسمنت الشرقية والأسمنت السعودي وجود أي أعطال في مصانعهما، وقال المدير العام لشركة الأسمنت السعودي محمد القرني لـ"الوطن" إن شركته لم تتعرض لأي أعطال، مضيفاً أن أي إجراء فني للصيانة يمر دون التأثير على الإنتاج لاقتصارها على الأفران، ولا يمكن اعتبارها أعطالا. وأضاف أن مصنعه ينتج يومياً 17874 طناً رغم أن الطاقة القصوى للمصنع تصل إلى 16874 طنا من خلال دعم المخازن.
وأكد أن بيانات الشركة تؤكد استلام جميع الموزعين حصصهم دون تأخير أو نقص حسب التزام الشركة والأنظمة والقوانين، وأن شركات الأسمنت تبيعه بسعر 13 ريالا للكيس وتلزم الموزعين الرئيسيين بالبيع بالأسعار المعقولة حسب حدود صلاحية الشركات. وأضاف القرني" أن ما يجري في السوق من رفع للأسعار قد يكون بمثابة سوق سوداء" بحجة ارتفاع مستويات الطلب. نافياً صحة ما أثير مؤخرا عن بيع أسمنت محلي بكميات تجارية لدول الخليج. وأضاف أن شركته أجبرت موزعيها على البيع في عدة مواقع أهمها "الراشدية والشهابية" في منطقة الأحساء للحيلولة دون بيعها في أماكن نائية بأسعار أعلى، بعد ورود معلومات عن تجاوزات لبعض الموزعين.
الدمام: سعد العريج
قال متعاملون إن شح الأسمنت ينذر بتوقف مشاريع مقاولات وبناء كثيرة في المنطقة الشرقية بعد أن تجاوز سعر الكيس العادي والمقاوم 21 و22 ريالا على التوالي، نتيجة للنقص الحاد في الكميات المعروضة في الأسواق والتي تباع قبل التاسعة صباحا.
وقال مدير شركة مقاولات بالدمام ناصر السلمان إنه لم ينفذ أعمال "اللياسة" في مبانٍ يعمل في إنشائها بسبب النقص في الأسمنت منذ 4 أيام. وأضاف السلمان أن مشاريع العملاء تأثرت بسبب النقص الحاد في كميات الموزعين واندفاع طلبات الشراء من العملاء لتعويض تأخر التنفيذ في أعمال الإنشاء.
وطالب السلمان الجهات المسؤولة بمعاقبة المتلاعبين في أسواق الأسمنت بعد نفاد المعروض مبكراً وبأسعار مرتفعة. وأشار إلى أن شركته اضطرت للشراء بأسعار مرتفعة تفادياً لمزيد من التأخير. وقال المواطن عبدالله البقمي إنه لم يحصل إلا على 5 أكياس فقط بسعر 21 ريالا للكيس لإكمال بناء منزله. وأضاف أن الأزمة الحالية مفتعلة من التجار بغرض رفع السعر ولحاجة الشركات والمواطنين للأسمنت. ويرى أن مشكلة قلة المعروض وارتفاع الأسعار لن تحل إلا بوجود مشرفين من الجهات المسؤولة لمنع التلاعب.
وقال المقاول أحمد حسن إن أعمال التشطيب توقفت لدى شركته تماماً منذ أسبوع لعدم حصوله على الكميات المطلوبة من الأسمنت التي تتجاوز 200 كيس، مشيراً إلى أن الموزعين أفهموه أن النقص ناتج عن أعطال فنية بشركات الأسمنت. في حين نفت أقسام المبيعات في تلك الشركات صحة ذلك.
وعلى صعيد متصل ألقى مدير مؤسسة توزيع الأسمنت عبدالله القحطاني على العمالة الوافدة مسؤولية رفع الأسعار لوجود طلبات كبيرة من شركات المقاولات خلال الأيام الماضية. ولدخول مضاربين جدد في مراكز بيع الأسمنت حيث يقومون بشراء كل المعروض ثم يبيعونه بأسعار أعلى، مؤكداً أنه ملتزم أمام عملائه بسعر 15 ريالا للكيس العادي و16 ريالا للكيس المقاوم.
لكنه أضاف أن أصحاب المنازل ساهموا في رفع السعر في السوق رغبة في الحصول على كمياتهم المطلوبة مما أجبر الشركات الكبرى على دفع مبالغ أعلى للحصول على كميات أكبر.
وقال إن السوق المحلي اعتاد في أشهر مارس وأبريل ومايو على ارتفاع الطلب من قبل الشركات المنفذة لأعمال البناء على الأسمنت بسبب رغبتها في استغلال اعتدال الجو كي تنفذ مشاريعها.
وأكد القحطاني أنه لم يتسلم إلا 60% من حصته من إحدى شركات الأسمنت مما جعله يكتفي بتوزيعها على عملائه الرئيسيين دون عرضها في الأسواق، مستبعداً وجود استغلال من كبار الموزعين لوجود ارتباطات مسبقة، بأسعار أقل بكثير من أسعار السوق الحالية التي وصلت إلى 21 ريالا للكيس. أو تخزينها لكلفته. ومع ذلك أرجع الاستغلال للعمالة و صغار تجار الأسمنت ومسؤولية اختفائه من الأسواق باكراً لبيعه بأسعار أعلى في أماكن أخرى.
ومن جانب آخر نفت شركتا إسمنت الشرقية والأسمنت السعودي وجود أي أعطال في مصانعهما، وقال المدير العام لشركة الأسمنت السعودي محمد القرني لـ"الوطن" إن شركته لم تتعرض لأي أعطال، مضيفاً أن أي إجراء فني للصيانة يمر دون التأثير على الإنتاج لاقتصارها على الأفران، ولا يمكن اعتبارها أعطالا. وأضاف أن مصنعه ينتج يومياً 17874 طناً رغم أن الطاقة القصوى للمصنع تصل إلى 16874 طنا من خلال دعم المخازن.
وأكد أن بيانات الشركة تؤكد استلام جميع الموزعين حصصهم دون تأخير أو نقص حسب التزام الشركة والأنظمة والقوانين، وأن شركات الأسمنت تبيعه بسعر 13 ريالا للكيس وتلزم الموزعين الرئيسيين بالبيع بالأسعار المعقولة حسب حدود صلاحية الشركات. وأضاف القرني" أن ما يجري في السوق من رفع للأسعار قد يكون بمثابة سوق سوداء" بحجة ارتفاع مستويات الطلب. نافياً صحة ما أثير مؤخرا عن بيع أسمنت محلي بكميات تجارية لدول الخليج. وأضاف أن شركته أجبرت موزعيها على البيع في عدة مواقع أهمها "الراشدية والشهابية" في منطقة الأحساء للحيلولة دون بيعها في أماكن نائية بأسعار أعلى، بعد ورود معلومات عن تجاوزات لبعض الموزعين.