al-badr
18 / 03 / 2008, 47 : 10 AM
اعتمد وزير الصحة الدكتور حمد بن عبدالله المانع بالوزارة تثبيت 11 ألفا و319 موظفاً وموظفة بناءً على الأمر السامي القاضي بتثبيت المعينين على لائحة المستخدمين ولائحة بند الأجور والمتعاقد معهم وفق نظام الوظائف المؤقتة ممن يحملون مؤهلات علمية ويزاولون أعمالاً لا تتفق مع طبيعة الأعمال التي تشملها مسميات الوظائف المنصوص عليها على تلك اللائحتين.
صرح بذلك لـ"الوطن" أمس المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور خالد بن محمد المرغلاني ، وأضاف بأن قرار التثبيت جاء استناداً إلى قرار وزارة المالية رقم 223 وتاريخ 20/1/1429 المتضمن نقل الوظائف المعتمدة لتثبيت المشار إليهم إلى التشكيلات الإدارية المعتمدة لوزارة الصحة في ميزانيتها عام 1428/1429.
وقال المرغلاني إن مدير عام شؤون الموظفين محمد المويس أصدر قرار التثبيت على الوظائف الرسمية اعتبارا من تاريخ صدور القرار ، مؤكداً أنه لا يصرف لهم راتب بدل تعيين لسابق خدمتهم بالدولة وفقاً للمادة 10/27 من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية عدا المتعاقد معهم وفق نظام الوظائف المؤقتة.
وبين المرغلاني أن الوزارة أرسلت السبت الماضي جميع المحاضر المدون بها أسماء الموظفين والموظفات الذين سيتم تثبيتهم إلى مديريات الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل إدارات شؤون الموظفين في تلك المناطق وتثبيت الموظفين على الوظائف الجديدة التي تم اعتمادها من قبل وزارة الخدمة المدنية ليتم الانتهاء من تثبيت الجميع على الوظائف الرسمية خلال الأسبوع المقبل.
وأكد المرغلاني أنه على كل موظف أن يباشر مهام الوظيفة المثبت عليها بمقرها مباشرة فعلية ومستمرة وعدم النظر في نقله أو تكليفه قبل مضي سنة من تاريخ المباشرة، ويطوي قيده من الوظيفة السابقة اعتباراً من تاريخ صدور القرار، مبيناً أن الوظائف التي كان يشغلها الموظفون الذين تم تثبيتهم
ملغاة من تاريخ صدور القرار وفقاً لقرار وزارة المالية المشار إليه ، أما من كانوا يعملون على نظام الوظائف المؤقتة فيتم إشعار إدارة الميزانية في الجهات التابعة لهم لإنزال المخصصات المالية لهم من بنود الميزانية.
وطالب المرغلاني مديريات الشؤون الصحية برفع أسماء الموظفين الذين لا يرغبون في المباشرة على الوظائف التي تم تثبيتهم عليها ليتم إلغاء قرارات تثبيتهم خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار.
وكانت "الوطن" انفردت في عددها 2697 الصادر في 17 فبراير الماضي بنشر الأسماء والمراتب الوظيفية لجميع الموظفين والموظفات الذين شملهم التثبيت بعد صدور المرسوم الملكي القاضي بتثبيت موظفي بند الأجور والمستخدمين.
صرح بذلك لـ"الوطن" أمس المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور خالد بن محمد المرغلاني ، وأضاف بأن قرار التثبيت جاء استناداً إلى قرار وزارة المالية رقم 223 وتاريخ 20/1/1429 المتضمن نقل الوظائف المعتمدة لتثبيت المشار إليهم إلى التشكيلات الإدارية المعتمدة لوزارة الصحة في ميزانيتها عام 1428/1429.
وقال المرغلاني إن مدير عام شؤون الموظفين محمد المويس أصدر قرار التثبيت على الوظائف الرسمية اعتبارا من تاريخ صدور القرار ، مؤكداً أنه لا يصرف لهم راتب بدل تعيين لسابق خدمتهم بالدولة وفقاً للمادة 10/27 من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية عدا المتعاقد معهم وفق نظام الوظائف المؤقتة.
وبين المرغلاني أن الوزارة أرسلت السبت الماضي جميع المحاضر المدون بها أسماء الموظفين والموظفات الذين سيتم تثبيتهم إلى مديريات الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل إدارات شؤون الموظفين في تلك المناطق وتثبيت الموظفين على الوظائف الجديدة التي تم اعتمادها من قبل وزارة الخدمة المدنية ليتم الانتهاء من تثبيت الجميع على الوظائف الرسمية خلال الأسبوع المقبل.
وأكد المرغلاني أنه على كل موظف أن يباشر مهام الوظيفة المثبت عليها بمقرها مباشرة فعلية ومستمرة وعدم النظر في نقله أو تكليفه قبل مضي سنة من تاريخ المباشرة، ويطوي قيده من الوظيفة السابقة اعتباراً من تاريخ صدور القرار، مبيناً أن الوظائف التي كان يشغلها الموظفون الذين تم تثبيتهم
ملغاة من تاريخ صدور القرار وفقاً لقرار وزارة المالية المشار إليه ، أما من كانوا يعملون على نظام الوظائف المؤقتة فيتم إشعار إدارة الميزانية في الجهات التابعة لهم لإنزال المخصصات المالية لهم من بنود الميزانية.
وطالب المرغلاني مديريات الشؤون الصحية برفع أسماء الموظفين الذين لا يرغبون في المباشرة على الوظائف التي تم تثبيتهم عليها ليتم إلغاء قرارات تثبيتهم خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار.
وكانت "الوطن" انفردت في عددها 2697 الصادر في 17 فبراير الماضي بنشر الأسماء والمراتب الوظيفية لجميع الموظفين والموظفات الذين شملهم التثبيت بعد صدور المرسوم الملكي القاضي بتثبيت موظفي بند الأجور والمستخدمين.