قمر
12 / 03 / 2008, 35 : 02 PM
جدة - فيصل الخماش
وصف اقتصاديون سعوديون اتجاه صندوق النقد الدولي إلى وضع ميثاق عالمي للصناديق السيادية بـ «القيد» الجديد على استثمارات الدول النامية، إذ تسعى الأخيرة إلى استغلال العوائد الكبيرة الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط.
وصرحوا لـ «الحياة»، أن على الدول النامية ودول الخليـــج تحديداً، العمل على إنشاء تكتــلات اقتصــــادية، لفـــرض بنود داخل الميثاق تضمن تحقيق مصالحها المرجوة من إطلاق الصناديق السيادية. واتهموا صندوق النقد الدولي بالسعي إلى تحقيق المصالح الأميركية والأوروبية على حساب الدول النامية.
وتتزامن هذه التصريحات مع إعلان صندوق النقد عن وضعه اللمسات الأولى على أول ميثاق عالمي ينظم استثمارات صناديق الثروة السيادية في العالم، معللين ذلك بتحقيق الأخيرة أهمية متزايدة في النظام النقدي والمالي الدولي خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك تأثيرها في الاستقرار المالي والتدفقات الرأسمالية في كل أنحاء العالم.
ووفقاً لإحصاءات رسمية صادرة عن صندوق النقد الدولي، فإن الصناديق السيادية تسجل نمواً ملحوظاً، إذ تصل أصولها حالياً إلى ما يقارب ثلاثة تريليونات دولار، في حين يتوقع ان تصل خلال السنوات الخمس المقبلة إلى نحو 10 تريليونات.
وتأتي السعودية في طليعة الدول التي تضم أكبر الصناديق السيادية، بحسب بيانات صندوق النقد الدولي، مع دول مثل الإمارات والنروج والصين والكويت وروسيا وسنغافورة.
وأكد أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز أسامة فيلالي، أن اتجاه صندوق النقد إلى إطلاق ميثاق عالمي للصناديق السيادية، يجب أن يُدرس بشكل عميق من الدول النامية، خصوصاً دول الخليج، لتحقيق مصالحها بغض النظر عن أية ضغوط أخرى. وقال: «للأسف الشديد إن معظم تجارب صندوق النقد الدولي مع الدول النامية، تدخل في إطار «السيئة»، إذ ان الصندوق يسعى في معظم قراراته إلى دعم مصالح الدول المتقدمة مثل أميركا وعدد من الدول الأوروبية».
وأضاف: «لسنا ضد إطلاق الميثاق، لكن يجب أن يدرس بشكل يضمن تحقيق مصالح الدول النامية، وتحديد بنود تضمن نجاح هذه الصناديق والفوز بعوائد إيجابية على الشعوب».
ووصف الصناديق السيادية بأنها الحل المناسب لحماية الدول النامية خلال الأزمات، وقال: «الكويت استفادت من هذه الصناديق خلال الغزو العراقي لأراضيها عام 1990».
ورأى الكاتب والمحلل الاقتصادي عبدالرحمن المطوع ان الدول الكبرى الأعضاء في منظمة التجارة العالمية كانت تُهمش «النفط» في مفاوضاتها مع الدول المنتجة الراغبة في الانضمام للمنظمة، واليوم تعود هذه السيناريوات مرة أخرى، لكن بأوجه مختلفة ضد الدول النامية، ومنها الدول المنتجة للنفط، وذلك من خلال الضغط عليها، للحد من حركة الأموال الناجمة عن عوائد النفط العالية، داخل الدول الصناعية الكبرى.
وأضاف: «أن الصناديق السيادية بدأت تراقب بذكاء الفرص السانحة للاستثمار بغض النظر عن مكانها، للاستفادة من طفرة النفط، ما أثار حفيظة الشركات والهيئات الدولية التي تعاني من ارتفاع أسعار النفط، وافتقادها حصصاً مهمة في السوق العالمية جراء ارتفاع تكاليف الإنتاج».
وصف اقتصاديون سعوديون اتجاه صندوق النقد الدولي إلى وضع ميثاق عالمي للصناديق السيادية بـ «القيد» الجديد على استثمارات الدول النامية، إذ تسعى الأخيرة إلى استغلال العوائد الكبيرة الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط.
وصرحوا لـ «الحياة»، أن على الدول النامية ودول الخليـــج تحديداً، العمل على إنشاء تكتــلات اقتصــــادية، لفـــرض بنود داخل الميثاق تضمن تحقيق مصالحها المرجوة من إطلاق الصناديق السيادية. واتهموا صندوق النقد الدولي بالسعي إلى تحقيق المصالح الأميركية والأوروبية على حساب الدول النامية.
وتتزامن هذه التصريحات مع إعلان صندوق النقد عن وضعه اللمسات الأولى على أول ميثاق عالمي ينظم استثمارات صناديق الثروة السيادية في العالم، معللين ذلك بتحقيق الأخيرة أهمية متزايدة في النظام النقدي والمالي الدولي خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك تأثيرها في الاستقرار المالي والتدفقات الرأسمالية في كل أنحاء العالم.
ووفقاً لإحصاءات رسمية صادرة عن صندوق النقد الدولي، فإن الصناديق السيادية تسجل نمواً ملحوظاً، إذ تصل أصولها حالياً إلى ما يقارب ثلاثة تريليونات دولار، في حين يتوقع ان تصل خلال السنوات الخمس المقبلة إلى نحو 10 تريليونات.
وتأتي السعودية في طليعة الدول التي تضم أكبر الصناديق السيادية، بحسب بيانات صندوق النقد الدولي، مع دول مثل الإمارات والنروج والصين والكويت وروسيا وسنغافورة.
وأكد أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز أسامة فيلالي، أن اتجاه صندوق النقد إلى إطلاق ميثاق عالمي للصناديق السيادية، يجب أن يُدرس بشكل عميق من الدول النامية، خصوصاً دول الخليج، لتحقيق مصالحها بغض النظر عن أية ضغوط أخرى. وقال: «للأسف الشديد إن معظم تجارب صندوق النقد الدولي مع الدول النامية، تدخل في إطار «السيئة»، إذ ان الصندوق يسعى في معظم قراراته إلى دعم مصالح الدول المتقدمة مثل أميركا وعدد من الدول الأوروبية».
وأضاف: «لسنا ضد إطلاق الميثاق، لكن يجب أن يدرس بشكل يضمن تحقيق مصالح الدول النامية، وتحديد بنود تضمن نجاح هذه الصناديق والفوز بعوائد إيجابية على الشعوب».
ووصف الصناديق السيادية بأنها الحل المناسب لحماية الدول النامية خلال الأزمات، وقال: «الكويت استفادت من هذه الصناديق خلال الغزو العراقي لأراضيها عام 1990».
ورأى الكاتب والمحلل الاقتصادي عبدالرحمن المطوع ان الدول الكبرى الأعضاء في منظمة التجارة العالمية كانت تُهمش «النفط» في مفاوضاتها مع الدول المنتجة الراغبة في الانضمام للمنظمة، واليوم تعود هذه السيناريوات مرة أخرى، لكن بأوجه مختلفة ضد الدول النامية، ومنها الدول المنتجة للنفط، وذلك من خلال الضغط عليها، للحد من حركة الأموال الناجمة عن عوائد النفط العالية، داخل الدول الصناعية الكبرى.
وأضاف: «أن الصناديق السيادية بدأت تراقب بذكاء الفرص السانحة للاستثمار بغض النظر عن مكانها، للاستفادة من طفرة النفط، ما أثار حفيظة الشركات والهيئات الدولية التي تعاني من ارتفاع أسعار النفط، وافتقادها حصصاً مهمة في السوق العالمية جراء ارتفاع تكاليف الإنتاج».