الجنوبي 2000
05 / 03 / 2008, 13 : 11 AM
دعوا إلى تفعيل قرار فتح باب الاستيراد
الكويت.. الجمعيات التعاونية تطوق الغلاء بالتعامل المباشر مع الموردين
الكويت – عمر محمود
تفاعلت أزمة غلاء الأسعار في الكويت بصورة درامية بعد القرارات الحكومية الأخيرة برفع الرواتب بمقدار 120 دينارا للمواطنين و50 دينارا للمقيمين العاملين بالقطاع الحكومي والتي جاءت مواكبة لأفراح الكويت بأعيادها الوطنية خلال 25 و26 من شهر فبراير الماضي.
وبعد أن "ذهبت السكرة وجاءت الفكرة" ارتفعت الأسعار مجددا بصورة قياسية أجبرت الكثير من الوافدين على إعادة أسرهم إلى أوطانهم الأصلية.
وفي خطة حكومية لمواجهة احتكار الوكلاء للسلع الغذائية والمواد الخام قامت وزارة التجارة والصناعة بإصدار تشريع يقضي بإلغاء الوكالات الحصرية وفتح باب الاستيراد على مصراعيه للراغبين دون مقابل، هادفة من وراء ذلك إلى توفير السلع والبضائع بشكل متكامل وبصورة جيدة.
الاستيراد المباشر
وقد استطلعت "الأسواق.نت" ردود فعل الجمعيات التعاونية وتحركاتها العملية لمحاصرة وتطويق الغلاء، حيث أشار رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية محمد الأنصاري إلى أن الاتحاد بصدد عقد اجتماع طارئ مع رؤساء الجمعيات التعاونية لمناقشة تداعيات أزمة غلاء الأسعار، واتخاذ مواقف حاسمة ضد المتلاعبين بالأسعار من الوكلاء، والسعي للاستيراد المباشر من الموردين دون المرور على الوكلاء.
وقال إن بعض الوكلاء يسعون للضغط على الجمعيات من خلال إجبارهم على استيراد جميع سلعهم في الوقت الذي لا تحتاج فيه الجمعية سوى عدد محدود فقط منها فلو كانت الجمعية في حاجة إلى 30 سلعة فقط يطالبها الوكيل بشراء كافة السلع الموجودة لديه وبالأسعار التي يريدها وهذا يتنافى مع منطق الاتحاد الساعي إلى توفير الأسعار بأقل الأسعار والتكلفة المناسبة.
وأوضح أن فتح باب الاستيراد أمر مشجع ولكنه بحاجة إلى مزيد من التفعيل من الجانب الحكومي من خلال تمكين الجمعيات التعاونية البالغ عددها 55 جمعية من التحكم في الأسعار من خلال عودة العمل بلجنة الأسعار.
وأشار الأنصاري إلى أن هناك تحركا جادا من قبل التعاونيات لمحاصرة الغلاء الذي التهم كل الزيادات الحكومية بصورة واضحة، مشيرا إلى أن هناك توجها من قبل الاتحاد للتعامل المباشر مع الموردين.
لجنة لمقارنة الأسعار
من جهته، قال المسؤول في جمعية الخالدية التعاونية ناصر السيد إن الجمعية اتخذت الكثير من التدابير لتطويق الغلاء وحماية المستهلك، موضحا أن الجمعية قامت بتشكيل لجنة أسعار مهمتها مقارنة أسعار السلع الموجودة بالجمعية ومضاهاتها بالأسعار الموجودة في الجمعيات المجاورة، وفي حالة اكتشاف تلاعب في الأسعار من قبل الوكيل فإن الجمعية تتخذ إجراء بوقف التعامل مع التاجر أو الحصول على نفس الأسعار التي باع بها التاجر إلى الموردين.
وقال السيد إن هناك توجها حكوميا بإلغاء الأموال التي تقوم الجمعيات بتوريدها إلى وزارة المالية والتي تصل إلى حدود 150 ألف دينار شهريا بما يعادل 30% من القيمة الإيجارية للمحلات التابعة للجمعية والتي ستوجه بصورة مباشرة إلى دعم السلع من خلال زيادة الأصناف الناقصة في الجمعية أو توفير الموجود بأسعار مناسبة ومعقولة.
وأشار السيد إلى أن الجمعية تقدمت بطلب لوزارة الشؤون للحصول على ترخيص لها للاستيراد مباشرة من التجار بدلا من الوكلاء، ولكنها لم توافق على الرغم من القرار الأخير لوزارة التجارة والصناعة بفتح باب الاستيراد لمختلف أنواع السلع والبضائع والمواد والمهمات دون مقابل.
وتوقع ناصر مزيدا من ارتفاع الأسعار في ظل هشاشة مواقف الحكومة تجاه بعض الوكلاء الذين يقومون بالتلاعب بالأسعار بصورة مستمرة.
تفعيل القرارات الحكومية
ومن جانبه قال رئيس مجلس إدارة جمعية العديلية التعاونية أسامة السمحان إن تفعيل فتح باب الاستيراد يعد من الأمور الهامة والضرورية للحفاظ على مستوى الأسعار وتطورها بصورة مناسبة وبما يساهم في تفعيل القرارات الحكومية الصادرة بشأن ضبط الأسعار.
وقال السمحان مستنكرا إن التجار التهموا زيادات الرواتب قبل إقرارها وكان قرار إلغاء لجنة الأسعار خطوة مشجعة للوكلاء ليلتهموا تلك الزيادات دون أية مخالفات حكومية عليهم.
وقال أتمنى عودة وتفعيل تلك اللجنة للعمل مرة أخرى من أجل التحكم في الأسعار بصورة تحقق أهداف الجمعيات في توفير أسعار المستهلك بصورة مناسبة وغير مكلفة.
يذكر أن وكيل وزارة التجارة والصناعة رشيد الطبطبائي قد أعلن في وقت سابق أن وزارة التجارة قد قررت توفير كافة السلع والبضائع للمواطنين بشكل مستمر لتلبية احتياجات المستهلكين والحفاظ على مستويات الأسعار من خلال فتح باب الاستيراد لمختلف أنواع السلع والبضائع والمواد والمهمات بموجب تراخيص الاستيراد التي يتم الحصول عليها دون مقابل إلا أن القرار الوزاري لا يزال بحاجة إلى تفعيل.
الكويت.. الجمعيات التعاونية تطوق الغلاء بالتعامل المباشر مع الموردين
الكويت – عمر محمود
تفاعلت أزمة غلاء الأسعار في الكويت بصورة درامية بعد القرارات الحكومية الأخيرة برفع الرواتب بمقدار 120 دينارا للمواطنين و50 دينارا للمقيمين العاملين بالقطاع الحكومي والتي جاءت مواكبة لأفراح الكويت بأعيادها الوطنية خلال 25 و26 من شهر فبراير الماضي.
وبعد أن "ذهبت السكرة وجاءت الفكرة" ارتفعت الأسعار مجددا بصورة قياسية أجبرت الكثير من الوافدين على إعادة أسرهم إلى أوطانهم الأصلية.
وفي خطة حكومية لمواجهة احتكار الوكلاء للسلع الغذائية والمواد الخام قامت وزارة التجارة والصناعة بإصدار تشريع يقضي بإلغاء الوكالات الحصرية وفتح باب الاستيراد على مصراعيه للراغبين دون مقابل، هادفة من وراء ذلك إلى توفير السلع والبضائع بشكل متكامل وبصورة جيدة.
الاستيراد المباشر
وقد استطلعت "الأسواق.نت" ردود فعل الجمعيات التعاونية وتحركاتها العملية لمحاصرة وتطويق الغلاء، حيث أشار رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية محمد الأنصاري إلى أن الاتحاد بصدد عقد اجتماع طارئ مع رؤساء الجمعيات التعاونية لمناقشة تداعيات أزمة غلاء الأسعار، واتخاذ مواقف حاسمة ضد المتلاعبين بالأسعار من الوكلاء، والسعي للاستيراد المباشر من الموردين دون المرور على الوكلاء.
وقال إن بعض الوكلاء يسعون للضغط على الجمعيات من خلال إجبارهم على استيراد جميع سلعهم في الوقت الذي لا تحتاج فيه الجمعية سوى عدد محدود فقط منها فلو كانت الجمعية في حاجة إلى 30 سلعة فقط يطالبها الوكيل بشراء كافة السلع الموجودة لديه وبالأسعار التي يريدها وهذا يتنافى مع منطق الاتحاد الساعي إلى توفير الأسعار بأقل الأسعار والتكلفة المناسبة.
وأوضح أن فتح باب الاستيراد أمر مشجع ولكنه بحاجة إلى مزيد من التفعيل من الجانب الحكومي من خلال تمكين الجمعيات التعاونية البالغ عددها 55 جمعية من التحكم في الأسعار من خلال عودة العمل بلجنة الأسعار.
وأشار الأنصاري إلى أن هناك تحركا جادا من قبل التعاونيات لمحاصرة الغلاء الذي التهم كل الزيادات الحكومية بصورة واضحة، مشيرا إلى أن هناك توجها من قبل الاتحاد للتعامل المباشر مع الموردين.
لجنة لمقارنة الأسعار
من جهته، قال المسؤول في جمعية الخالدية التعاونية ناصر السيد إن الجمعية اتخذت الكثير من التدابير لتطويق الغلاء وحماية المستهلك، موضحا أن الجمعية قامت بتشكيل لجنة أسعار مهمتها مقارنة أسعار السلع الموجودة بالجمعية ومضاهاتها بالأسعار الموجودة في الجمعيات المجاورة، وفي حالة اكتشاف تلاعب في الأسعار من قبل الوكيل فإن الجمعية تتخذ إجراء بوقف التعامل مع التاجر أو الحصول على نفس الأسعار التي باع بها التاجر إلى الموردين.
وقال السيد إن هناك توجها حكوميا بإلغاء الأموال التي تقوم الجمعيات بتوريدها إلى وزارة المالية والتي تصل إلى حدود 150 ألف دينار شهريا بما يعادل 30% من القيمة الإيجارية للمحلات التابعة للجمعية والتي ستوجه بصورة مباشرة إلى دعم السلع من خلال زيادة الأصناف الناقصة في الجمعية أو توفير الموجود بأسعار مناسبة ومعقولة.
وأشار السيد إلى أن الجمعية تقدمت بطلب لوزارة الشؤون للحصول على ترخيص لها للاستيراد مباشرة من التجار بدلا من الوكلاء، ولكنها لم توافق على الرغم من القرار الأخير لوزارة التجارة والصناعة بفتح باب الاستيراد لمختلف أنواع السلع والبضائع والمواد والمهمات دون مقابل.
وتوقع ناصر مزيدا من ارتفاع الأسعار في ظل هشاشة مواقف الحكومة تجاه بعض الوكلاء الذين يقومون بالتلاعب بالأسعار بصورة مستمرة.
تفعيل القرارات الحكومية
ومن جانبه قال رئيس مجلس إدارة جمعية العديلية التعاونية أسامة السمحان إن تفعيل فتح باب الاستيراد يعد من الأمور الهامة والضرورية للحفاظ على مستوى الأسعار وتطورها بصورة مناسبة وبما يساهم في تفعيل القرارات الحكومية الصادرة بشأن ضبط الأسعار.
وقال السمحان مستنكرا إن التجار التهموا زيادات الرواتب قبل إقرارها وكان قرار إلغاء لجنة الأسعار خطوة مشجعة للوكلاء ليلتهموا تلك الزيادات دون أية مخالفات حكومية عليهم.
وقال أتمنى عودة وتفعيل تلك اللجنة للعمل مرة أخرى من أجل التحكم في الأسعار بصورة تحقق أهداف الجمعيات في توفير أسعار المستهلك بصورة مناسبة وغير مكلفة.
يذكر أن وكيل وزارة التجارة والصناعة رشيد الطبطبائي قد أعلن في وقت سابق أن وزارة التجارة قد قررت توفير كافة السلع والبضائع للمواطنين بشكل مستمر لتلبية احتياجات المستهلكين والحفاظ على مستويات الأسعار من خلال فتح باب الاستيراد لمختلف أنواع السلع والبضائع والمواد والمهمات بموجب تراخيص الاستيراد التي يتم الحصول عليها دون مقابل إلا أن القرار الوزاري لا يزال بحاجة إلى تفعيل.