أبـوحـمـد
03 / 03 / 2008, 38 : 07 AM
التسليف" يتجه لتمويل مساكن للأسر غير المؤهلة لقروض "العقاري"
العساف خلال حفل إطلاق الرؤية الاستراتيجية للشركة العقارية. تصوير: عصام الغامدي
الوطن: خالد الغربي
كشف وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أن البنك السعودي للتسليف يدرس الدخول في تمويل شريحة محددة من المساكن للعائلات التي ليس لها إمكانية الحصول على التمويل من صندوق التنمية العقارية ووسائل التمويل الأخرى، متمنياً أن تكون مساهمة البنك في تمليك مساكن لتلك الفئة من الوسائل الفعالة للتشجيع على الادخار.
وأضاف العساف في الكلمة التي ألقاها في حفل إطلاق استراتيجية وشعار الشركة العقارية أمس أن الاقتصاد الوطني شهد نمواً كبيراً في مشاريع ونشاطات القطاع الخاص وتنفيذ العديد من المشاريع الحكومية التنموية الضخمة، لافتاً إلى أن ذلك ترتب عليه زيادات ملموسة في مستويات الدخل وارتفاع التكلفة في قطاع البناء والتشييد.
وأشار العساف إلى أن إجمالي عدد تراخيص البناء الصادرة في عام 1425 ارتفعت مقارنة بعام 1424 بنحو 14 %، لتبلغ نحو 36500 ترخيص، وقفزت بنسبة 46 % في عام 1426 لتبلغ نحو 53500 ترخيص، وتضاعفت التراخيص الصادرة للمباني الحكومية في عام 1426 إلى أكثر من ثلاثة أضعاف ما كانت عليه في عام 1425، وقد شهدعام 1427، انخفاضاً في عدد تراخيص البناء بنحو 30 % لتقترب من مستوياتها في عام 1425 وفقاً لإحصائيات وزارة الشؤون البلدية والقروية".
وأوضح وزير المالية أن وزارته شجعت مؤسسات دولية لها خبرة دولية ممتازة في التمويل العقاري مثل مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي للدخول في السوق السعودية، لافتاً إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع ثلاث مؤسسات عامة وهي صندوق الاستثمارات العامة، المؤسسة العامة للتقاعد، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتنفيذ برنامج تنشيط التمويل الإسكاني بمبلغ يصل إلى 1.5 مليار ريال.
من جهته قال رئيس مجلس إدارة الشركة العقارية السعودية المهندس علي بن عثمان الزيد إن الشركة تبنت رؤية واستراتيجية جديدة تتناسب وحجمها على خريطة صناعة العقار، وإنها استهدفت القطاعات الرئيسية للمنتجات العقارية وعلى رأسها قطاع الإسكان والمباني المكتبية والمنشآت التجارية، والمنشآت الصحية والتعليمية ومنشآت قطاع الضيافة والواحات العلمية، إضافة إلى المناطق الصناعية ومواد البناء وقطاع المقاولات.
وأشار الزيد إلى أن الشركة العقارية ارتكزت على عدد من العوامل التي ساعدتها على النهوض بصناعة العقار وأن مركزها المالي يأتي في مقدمة تلك العوامل، معتبراً أن الشركة عملت خلال الفترة الماضية على بناء جهاز إداري وفني وبيئة عمل عالمية المستوى خدمة لأهداف الشركة.
وأضاف الزيد أن صناعة العقار أصبحت تشكل لاعباً اقتصادياً مهماً للدول، مبيناً أن الشركة العقارية تطمح في أن تكون شركة عالمية تخدم صناعة العقار في المملكة وتساعد في بناء النهضة الاقتصادية للبلاد.
من جهته استعرض المهندس إياد الدغيثر عدداً من مشاريع وإنجازات الشركة العقارية من أهمها: مشروع بناء وحدات سكنية في حي السفارات، مشروع القرية السكنية "قرية العقارية" شمال مدينة الرياض، مشروع العقارية في جدة، ومشروع وادي الرياض للتقنية، مشروع العقارية بلازا.
أطلقت الشركة العقارية رؤيتها واستراتيجيتها وشعارها الجديد البارحة وذلك خلال مراسم الحفل الذي أقيم برعاية الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، وبحضور عدد من الوزراء ورجال الأعمال والمستثمرين في قطاع العقار.
واستعرضت الشركة خلال هذا الحفل خطتها المستقبلية وعدداً من المشاريع العملاقة التي باشرت دراستها وتنفيذها.
العساف خلال حفل إطلاق الرؤية الاستراتيجية للشركة العقارية. تصوير: عصام الغامدي
الوطن: خالد الغربي
كشف وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أن البنك السعودي للتسليف يدرس الدخول في تمويل شريحة محددة من المساكن للعائلات التي ليس لها إمكانية الحصول على التمويل من صندوق التنمية العقارية ووسائل التمويل الأخرى، متمنياً أن تكون مساهمة البنك في تمليك مساكن لتلك الفئة من الوسائل الفعالة للتشجيع على الادخار.
وأضاف العساف في الكلمة التي ألقاها في حفل إطلاق استراتيجية وشعار الشركة العقارية أمس أن الاقتصاد الوطني شهد نمواً كبيراً في مشاريع ونشاطات القطاع الخاص وتنفيذ العديد من المشاريع الحكومية التنموية الضخمة، لافتاً إلى أن ذلك ترتب عليه زيادات ملموسة في مستويات الدخل وارتفاع التكلفة في قطاع البناء والتشييد.
وأشار العساف إلى أن إجمالي عدد تراخيص البناء الصادرة في عام 1425 ارتفعت مقارنة بعام 1424 بنحو 14 %، لتبلغ نحو 36500 ترخيص، وقفزت بنسبة 46 % في عام 1426 لتبلغ نحو 53500 ترخيص، وتضاعفت التراخيص الصادرة للمباني الحكومية في عام 1426 إلى أكثر من ثلاثة أضعاف ما كانت عليه في عام 1425، وقد شهدعام 1427، انخفاضاً في عدد تراخيص البناء بنحو 30 % لتقترب من مستوياتها في عام 1425 وفقاً لإحصائيات وزارة الشؤون البلدية والقروية".
وأوضح وزير المالية أن وزارته شجعت مؤسسات دولية لها خبرة دولية ممتازة في التمويل العقاري مثل مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي للدخول في السوق السعودية، لافتاً إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع ثلاث مؤسسات عامة وهي صندوق الاستثمارات العامة، المؤسسة العامة للتقاعد، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتنفيذ برنامج تنشيط التمويل الإسكاني بمبلغ يصل إلى 1.5 مليار ريال.
من جهته قال رئيس مجلس إدارة الشركة العقارية السعودية المهندس علي بن عثمان الزيد إن الشركة تبنت رؤية واستراتيجية جديدة تتناسب وحجمها على خريطة صناعة العقار، وإنها استهدفت القطاعات الرئيسية للمنتجات العقارية وعلى رأسها قطاع الإسكان والمباني المكتبية والمنشآت التجارية، والمنشآت الصحية والتعليمية ومنشآت قطاع الضيافة والواحات العلمية، إضافة إلى المناطق الصناعية ومواد البناء وقطاع المقاولات.
وأشار الزيد إلى أن الشركة العقارية ارتكزت على عدد من العوامل التي ساعدتها على النهوض بصناعة العقار وأن مركزها المالي يأتي في مقدمة تلك العوامل، معتبراً أن الشركة عملت خلال الفترة الماضية على بناء جهاز إداري وفني وبيئة عمل عالمية المستوى خدمة لأهداف الشركة.
وأضاف الزيد أن صناعة العقار أصبحت تشكل لاعباً اقتصادياً مهماً للدول، مبيناً أن الشركة العقارية تطمح في أن تكون شركة عالمية تخدم صناعة العقار في المملكة وتساعد في بناء النهضة الاقتصادية للبلاد.
من جهته استعرض المهندس إياد الدغيثر عدداً من مشاريع وإنجازات الشركة العقارية من أهمها: مشروع بناء وحدات سكنية في حي السفارات، مشروع القرية السكنية "قرية العقارية" شمال مدينة الرياض، مشروع العقارية في جدة، ومشروع وادي الرياض للتقنية، مشروع العقارية بلازا.
أطلقت الشركة العقارية رؤيتها واستراتيجيتها وشعارها الجديد البارحة وذلك خلال مراسم الحفل الذي أقيم برعاية الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، وبحضور عدد من الوزراء ورجال الأعمال والمستثمرين في قطاع العقار.
واستعرضت الشركة خلال هذا الحفل خطتها المستقبلية وعدداً من المشاريع العملاقة التي باشرت دراستها وتنفيذها.